با توجه به این واقعیت که شدت اثر و ماندگاری تبعات مختلف بحران کرونا به ماهیت و نوع سیاست‌ها و سرعت واکنش دولت‌ها مرتبط است، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی باهدف کمک به سیاستگذاری مؤثر و کارآمد در این خصوص، بررسی آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کرونا ویروس و مطالعۀ تطبیقی تجربۀ کشورهای مختلف در تدوین و اجرای سیاست‌های اجتماعی برای مواجهه با اثرات COVID-19 را در دستور کار خود قرار داده است. متن فعلی خلاصۀ مدیریتی از گزارش تفصیلی پیرامون برخی اقدامات و سیاست‌ها در کشورهای سنگاپور، هنگ‌کنگ، چین، ایتالیا، آمریکا، انگلستان و ایران می‌باشد که به‌زودی منتشر خواهد شد.
ویروس کرونا، شوک اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی
شیوع همگانی کروناویروس شوک و تنش به اقتصاد کشورهای مختلف وارد کرده است. برخی گزارش‌ها بیان کرده است تأثیر شیوع این بیماری بر اقتصاد جهانی حدود 2.7 هزار میلیارد دلار است. در همین سیاست‌ها و اقدامات متعددی برای حمایت از نیروی کار در محیط کار، حمایت از اقشاری که در بحران کرونا با آسیب بیشتری روبرو شده‌اند و همچنین حمایت از مشاغل رسمی و غیررسمی و بنگاه‌های متوسط و خرد در دستور کار دولت‌های مختلف قرارگرفته است.
بررسی سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده برای مواجه با ویروس کرونا در کشورهای چین، هنگ‌کنگ، سنگاپور، انگلستان و ایتالیا نشان می‌دهد می‌توان این گزارش‌ها در سه سطح دسته‌بندی کرد:
ایجاد تمهیدات ویژه برای نیروی کار در مقابله با کرونا (در محیط کار)
1- دورکاری برای کارمندان (برای برخی از مشاغل بخشی از فعالیت‌ها و برای برخی از مشاغل تمام فعالیت‌ها دورکاری می‌شود).
2- مرخصی استعلاجی (با حقوق، نامحدود، تضمین حفظ کار و حتی در برخی کشورها نظیر انگلستان با حقوق بیشتر برای کارگرانی که خود را قرنطینه می‌کنند).
3- انعطاف‌پذیری در اجرای سیاست‌های مرخصی (برای مراقبت از اعضای خانواده و یا فرزندان)
4- الزام کارمندان بیمار برای ماندن در خانه و اطلاع دادن در خصوص بیماری افراد خانواده
5- برنامه‌ریزی شیفتی برای کارگرانی که برای انجام کار محوله خود نیاز به حضور در محل کار دارند
6- رعایت دستورالعمل‌های ایمنی بهداشتی محیط کار منطبق بر استانداردها
7- ایجاد مرکز مشاوره و تماس برای مشورت دادن به نیروی کار و کارفرمایان
8- تخصیص بسته مراقبت‌های درمانی به کارگران
حمایت از اقشار ضعیف
9- تخصیص اعتبار و پرداخت یارانه برای کمک موقتی به خانوارها
10- در مواردی که یارانه به همه شهروندان اختصاص یافت نظیر هنگ‌کنگ، شهروندان کم‌درآمد از کمک‌های اضافی
دیگری در حمل‌ونقل عمومی و مواد غذایی نیز برخوردار شدند.
طرح‌های حمایت از مشاغل و بنگاه‌ها
11- تخصیص یارانه به مزد کارگران (برای نمونه در سنگاپور دولت ملزم به جبران 8 درصد از حقوق و دستمزد تا سقف ماهانه 3.600 دلار سنگاپور برای هر کارگر، به مدت سه ماه شده است).
12- کاهش، تعویق و تخفیف مالیات بر سود، حقوق و دستمزد
13- تعویق سیاست‌های افزایش مالیات
14- شناسایی و اعطای وام بدون بهره یا با بهره کم به مشاغلی که آسیب‌دیده‌اند.
15- کاهش یا تعویق دریافت اجاره و بهره‌های وام
16- تخصیص کمک‌های هدفمند به بخش‌هایی که مستقیماً از شیوع کروناویروس متأثر شده‌اند؛ نظیر رستوران‌ها، گردشگری، هواپیمایی و خرده‌فروشی
کرونا در ایران
در ایران کروناویروس بلافاصله پس از ماه‌هایی پرتنش در عرصۀ داخلی و منطقه‌ای شیوع یافته است؛ دوره‌ای که بنا به تفسیر برخی صاحب‌نظران به افول سطح اعتماد به حکمرانی و بروز ناکارآمدی‌های اساسی در نظام سیاستگذاری انجامیده‌است. علاوه بر این به لحاظ اقتصادی کشور در سال جاری سطح بالایی از تورم و کسری بودجه را تجربه کرده است.
در این وضعیت پس از شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در دستور کار نهادهای مختلف قرار گرفت.
در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سیاست‌ها و اقداماتی نظیر تمدید دفترچه‌های بیمه درمانی بدون نیاز به مراجعه حضوری، توقف بازرسی‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی، فعال شدن سامانه تلفنی 1480 در بهزیستی، به تعویق افتادن رسیدگی هیئت‌های حل اختلاف و مجامع تشکل‌های کارگری کارفرمایی، به تعویق افتادن جلسات هیئت‌های تشخیص بدوی و تجدیدنظر، ارائه خدمات بهداشتی به بازنشستگان و سالمندان توسط صندوق بازنشستگی کشوری، تخصیص مرخصی به کارگرانی که مشکوک به بیماری یا مبتلابه آن هستند، تصویب و ابلاغ‌شده است.
وزارت اقتصاد، افزایش سقف معافیت مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی، تمدید مهلت بخشودگی جرائم قابل‌بخشش مالیاتی؛ موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان خردادماه 1399 را تصویب و اعلام کرد. همچنین، بانک مرکزی نیز افزایش سقف تسهیلات برای بنگاه‌ها و تعویق اقساط وام‌ها را ابلاغ نمود.
نکته پایانی
در وضعیت‌هایی چنین بحرانی (چه بحران‌های طبیعی نظیر همین شیوع کرونا ویروس و چه بحران‌های مالی و سیاسی) علاوه بر انواعی از کنش‌های جمعی که در بطن جامعه شکل می‌گیرد، دولت‌ها نیز مکلف‌اند به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی و سیاسی مجموعه‌ای از اقدامات همگانی و گزینشی را برای حمایت از همۀ گروه‌های اجتماعی از یکسو و گروه‌هایی که بیشتر در معرض پیامدهای اقتصادی و اجتماعی چنین بحران‌هایی هستند از سوی دیگر، طراحی کنند. از همین رو است که تجربۀ وقوع بحران‌هایی نظیر جنگ و بحران‌های مالی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در چنین دوره‌هایی گاه برنامه‌های رفاهی گسترش می‌یابد. تجربۀ آمریکا در دورۀ موسوم به رکود بزرگ (اواخر دهۀ 1920 ) و تجربۀ کرۀ جنوبی در بحران مالی اواسط دهۀ 1990 ازجملۀ این موارد است.
من از این متن متوجه نمیشم که موضوع دورکاری و شیفت-کاری و مرخصی های استعلاجی، در همون کشورهای چین، هنگ‌کنگ، سنگاپور، انگلستان و ایتالیا، چیزی بوده که به اختیار کارفرماها انجام شده یا دستور دولتی بوده.
این خلاصه مدیریتی گزارش است که از سایت موسسه برداشته شده‌است. شاید در نسخه اصلی ابهام‌ها برطرف شود