عوامل موثر بر ترک تحصیل کودکان را در ارتباط با نظام آموزشی می‌توان به دو دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: عوامل کلان بیرون نظام آموزشی و عوامل درونی نظام آموزشی. بدیهی است نظام آموزشی مستقل از ساختارهای کلان اقتصادی و اجتماعی نیست و به صورت مستقل عمل نمی‌کند و خود متاثر از این ساختارهاست. در این یادداشت به اختصار به هر یک از این دو دسته دلایل پرداخته می‌شود.
حق برخورداری از تحصیل رایگان و باکیفیت یکی از حقوق پایه‌ای است که قوانین و برنامه‌های ملی و بین‌المللی بر آن تاکید دارند. با وجود این قوانین و سیاست‌ها، سالانه تعداد زیادی کودک در جهان و ایران، از مدرسه رفتن بازمی‌مانند و از تحصیل محروم می‌شوند. بی‌شک برای کاهش میزان ترک تحصیل کودکان بایستی ریشه‌ها، علل و ساز‌و‌کارهای طرد کودکان از چرخه تحصیل را مورد بررسی قرار داد. در این بحث، دو دسته عوامل کلی بیرون نظام آموزشی و درون نظام آموزشی مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر یک از این دلایل خود دارای ابعاد مختلفی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
عوامل اقتصادی
عوامل کلان بیرون نظام آموزشی
یکی از مهمترین عوامل موثر بر ترک تحصیل، عامل اقتصادی است به طوری که می‌توان گفت بین میزان توانمندی اقتصادی خانواده‌ها و دسترسی آنها به تحصیل یک رابطه مستقیم وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با کاهش قدرت خرید خانواده‌ها در اثر فقر، تورم، گرانی یا بیکاری، آن چیزی که از لیست هزینه‌ها کم می‌شود هزینه آموزش است و در این میان دختران بیشتر از پسران از تحصیل محروم می‌شوند.
سیاست‌های اقتصادی همچون خصوصی‌سازی ذیل اصل ۴۴ نشان می‌دهد دولت‌ها تاکنون در اجرای اصل ۴۴ مصمم بوده‌اند و در همین راستا از ارائه خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداشت عقب‌نشینی کرده‌اند و هر روز بیش از گذشته اصل ۳۰ قانون اساسی به محاق رفته است. در مناطق محروم، روستاها و مناطق عشایری، خانواده‌ها به خاطر فقر و محرومیت، به کودکان به عنوان نیروی کار می‌نگرند و تعداد بیشتری از کودکان در این مناطق از تحصیل محروم می‌شوند. به عنوان نمونه، دولت، تحصیل در دوره پیش‌دبستانی را اجباری و از سویی پولی کرده و این مساله باعث شده که در مرحله اولیه کودکان زیادی از امکانات برابر با کودکان طبقه برخوردار محروم شوند وگرنه کدام خانواده امروز با این سطح از گردش اطلاعات ممکن است از ضرورت تحصیل و دوره پیش‌دبستانی مطلع نباشد که اگر چنین هم باشد این وظیفه دولت است که پوشش تحصیلی را برای آنان فراهم کند.
[bs-quote quote=”سیاست‌های اقتصادی همچون خصوصی‌سازی ذیل اصل ۴۴ نشان می‌دهد دولت‌ها تاکنون در اجرای اصل ۴۴ مصمم بوده‌اند و در همین راستا از ارائه خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداشت عقب‌نشینی کرده‌اند و هر روز بیش از گذشته اصل ۳۰ قانون اساسی به محاق رفته است.” style=”default” align=”center”][/bs-quote]
عوامل اجتماعی و فرهنگی
از جمله عوامل اجتماعی و فرهنگی می‌توان به رویکردهای سنتی در برخی مناطق و در مناسبات عشیره‌ای اشاره کرد که موجب ترک تحصیل بخصوص دختران می‌شود. نگاه پدرسالارانه و عدم برابری حقوق زن و مرد در سپهر اجتماعی و فرهنگی یکی از عوامل موثر بر ترک تحصیل دختران و خانه‌نشینی آنان است. به عنوان نمونه ازدواج زودهنگام در مناطق روستایی و عشیره‌ای باعث شده که در این مناطق دختران بیشتری نسبت به شهرهای بزرگ از تحصیل محروم شوند.
در بعد اجتماعی نیز می‌توان به وضعیت و سرمایه اجتماعی خانواده‌ها، طلاق و اعتیاد والدین، میزان تحصیلات والدین و… به عنوان عوامل موثر بر ترک تحصیل کودکان اشاره کرد.
با بررسی دقیق‌تر می‌توان ادعا کرد این دسته از عوامل از عامل اقتصادی متاثر است. به عنوان نمونه، ترک تحصیل پسران در روستا را برخی به عوامل صرف اجتماعی و فرهنگی تقلیل می‌دهند در حالی‌که از گذشته پسران به عنوان نیروی کار یکی از عوامل موثر بر اقتصاد خانواده روستایی است. حتی می‌توان به مساله ازدواج زودهنگام دختران در راستای کاهش هزینه خانوار در بین خانواده‌های فقیر اشاره کرد. برجسته کردن عوامل فرهنگی و قومی توسط مسئولان آموزش و پرورش را می‌توان به نوعی فرار از واقعیت و مسئولیت دانست.
عوامل جغرافیایی و محیطی
در بعد ملی، شکاف بین مرکز و پیرامون از منظر اقتصادی و میزان توسعه باعث شده که در مناطق حاشیه‌ای و محروم کشور میزان ترک تحصیل بالا رود. بر اساس یک گزارش، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و ایلام به ترتیب با ۷۶.۶، ۸۸.۱، ۸۹.۲ و ۸۹.۷۶ درصد پایین‌ترین نرخ جذب کودکان ۶ ساله در پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ را داشته‌اند و نرخ پوشش تحصیلی واقعی این استان‌ها برای دختران به ترتیب ۷۲.۴، ۸۲.۳، ۸۷.۶ و ۸۷.۸ درصد بوده است. شکاف بین شهر و روستا در برخورداری از امکانات و تنوع آموزشی یکی از عوامل موثر بر ترک تحصیل در مناطق روستایی است. فقدان مدرسه برای تمام پایه‌ها و در همه دوره‌ها، بد مسیر و صعب‌العبور بودن مسیر برخی روستاها بر ترک تحصیل کودکان تاثیر مستقیم دارند.
اقتصاد آموزش و پرورش
عوامل درونی نظام آموزشی
اقتصاد آموزش و پرورش یکی از کانونی‌ترین عوامل درونی است و متاثر از ساختار کلان اقتصادی کشور است. خصوصی‌سازی، کالایی‌سازی و پولی‌سازی خدمات اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین سیاست دولت‌ها پس از جنگ، باعث به وجود آمدن اشکال مختلف از مدارس خصوصی و پولی شده تا جایی که امروز می‌توان به جرات ادعا کرد هیچ مدرسه دولتی رایگان وجود ندارد و در تمام مدارس در تمام دوره‌ها و در تمام مناطق کشور، آموزش در سطحی کالایی و پولی شده است. سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت زیر ۱۰ درصد و سالانه رو به کاهش است و به‌رغم ادعاها، افزایش بودجه در دستور کار حاکمیت نیست و اولویت ندارد. سرانه مدارس پرداخت نمی‌گردد و این موجب شده که مدیران برای تامین هزینه جاری مدارس دست در جیب والدین کنند. این مساله خانواده‌های فقیر را با مشکل روبه‌رو ساخته تا جایی که آنان به خاطر نداشتن شهریه، از ثبت‌نام فرزندان خود خودداری می‌کنند.
کیفیت آموزش و غلبه رویکرد کنکوری
در سایه غلبه رویکرد اقتصادی کلان که بر مبنای سود و سرمایه شکل گرفته و با توجه به اقتصاد آموزش و پرورش در نظام آموزشی ایران، یک گفتمان کمی مبتنی بر رقابت فردی و آموزش تکنیکی و غیرمفهومی با هدف موفقیت تحصیلی و قبولی در کنکور شکل گرفته است. این گفتمان بعد رهایی بخش آموزش و توسعه انسانی را نادیده می‌گیرد و هدفش بازتولید مناسبات طبقه مسلط در راستای تامین نیروی انسانی برای بازار کار است. در این گفتمان از مشارکت و همیاری، مناسبات دموکراتیک و سویه‌های رهایی‌بخش آموزش اثری نیست و پول تعیین‌کننده موفقیت تحصیلی است و طوری عمل می‌کند که کودکان طبقات فرودست یا در سن مدرسه به بازار کار و خیابان رانده شوند یا در رقابت کنکور طعم شکست را بچشند. لازم به ذکر است موفقیت معدود کودکان متعلق به طبقات فرودست نشانگر برابری فرصت و عادلانه بودن کنکور نیست. مسلط شدن این گفتمان در ارتباط مستقیم با کیفیت‌زدایی از آموزش در مدارس است به طوری که پایین بودن کیفیت آموزشی در ابعاد مختلف مانند فقدان تامین و تجهیز مدارس با تکنولوژی روز، عدم استفاده از کادر آموزشی توانمند، عدم استانداردسازی و ایمن‌سازی مدارس، تراکم جمعیت دانش‌آموزی در کلاس و… باعث رانده شدن دانش‌آموزان برخوردار و کوچ معلمان توانمند به مراکز خصوصی شده است. در این میان در اکثر مدارس کشور با وجود، تراکم دانش‌آموزی بالا، فقدان زیرساخت‌های ضروری برای آموزش، فقدان نهادهای آموزشی مستقل برای دانش‌آموزان، والدین و معلمان، بی‌انگیزگی شغلی رو به رشد در بین معلمان، مدرسه به مکانی برای نگهداری و کنترل کودکان تبدیل می‌شود که در آن نه گفتمان بلکه، گفتمان انضباطی و پلیسی حاکم است که دانش‌آموزان را به عنوان ابژه‌هایی بی‌شکل برای جامعه‌پذیری به مدرسه می‌سپارند و اصل اهداف آموزشی به محاق می‌رود. مدرسه‌ای با این مشخصات ویژگی و جذابیت خاصی برای کودکان ندارد و زمینه‌های طرد را فراهم می‌کند.دولت در راستای سیاست‌های تعدیل نیرو و کاهش هزینه آموزش و پرورش مشاوران آموزشی و تربیتی را از دوره دوم متوسطه حذف کرده است. این در حالی است که کودکان در مقطع متوسطه با توجه به مساله بلوغ با بحران‌ها و مشکلات خاصی روبه‌رو هستند و در مناطق محروم در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند که نه‌تنها حضور مشاوران زبده در مدارس را ضروری می‌کند بلکه نشان‌دهنده ضرورت ارائه خدمات اجتماعی و مشاوره‌ای به دانش‌آموزان و والدین آنهاست. در حال حاضر اگر کودکی از مدرسه رانده شود، هیچ فرد مسئولی در مدرسه موظف به پیگیری مساله نیست؛ چرا‌که تعداد معاونان در سال‌های اخیر در یک واحد آموزشی یا کاهش داشته و یا معاون مجبور است همزمان در مدرسه تدریس کند و یک سامانه آماری به روز در مورد آمار و علت ترک تحصیل کودکان وجود ندارد تا پس از پژوهش و بررسی علمی برای بازگرداندن کودکان به مدرسه اقدام کنند.
