كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ۱۵ سال پيش مورد تصويب مجمع عمومي قرار گرفت، ايران نيز به اين كنوانسيون پيوسته است و در سال ۱۳۸۵ در مجلس و در سال ۸۷ نهايتا در مجمع تشخيص مصلحت نظام مفاد اين كنوانسيون به تصويب رسيده و در حكم قانون درآمده است. در بخشي از مقدمه اين كنوانسيون عبارات زير به عنوان مهم‌ترين علل و اهداف تدوين و تصويب اين كنوانسيون چنين برشمرده شده است: «با ابراز نگراني از وخامت، مشكلات و تهديدات ناشي از فساد نسبت به ثبات و امنيت جوامع كه به سنت‌ها و ارزش‌هاي دموكراسي، ارزش‌هاي اخلاقي و عدالت لطمه ميزند و توسعه پايدار و حاكميت قانون را به خطر مياندازد؛ همچنين با ابراز نگراني درخصوص ارتباط بين فساد و ساير اشكال جرايم بهويژه جرايم سازمان يافته و جرايم اقتصادي از جمله پولشويي؛ همچنين با ابراز نگراني بيشتر درباره موارد فساد كه مقدار زيادي از ذخاير مالي را دربرمي‌گيرد و سهم اساسي منابع كشورها را تشكيل مي‌دهد و ثبات سياسي و توسعه پايدار آن كشورها را تهديد مي‌كند؛ با اعتقاد به اينكه فساد، ديگر يك موضوع داخلي نيست بلكه پديدهاي فراملي است كه بر تمامي جوامع و اقتصادها تاثير مي‌گذارد و همكاري بينالمللي را جهت جلوگيري و كنترل آن با اهميت مينمايد…» از مفاد اين مقدمه چنين بر مي‌آيد كه «مساله فساد» و «ثبات‌سياسي و امنيت ملي و توسعه پايدار» رابطه كاملا معكوس دارند. در حقيقت هر چه فساد بيشتر ثبات كمتر و هر چه توسعه‌يافتگي كمتر، فساد بيشتر خواهد بود. با اين پيش‌فرض حال بايد به اين مساله پرداخت كه آيا در اين موازنه منفي نقش و سهم فساد يك به يك است؟ اين فرضيه جدي و قابل اثبات است كه فساد در اين معادله با «ضريب فزاينده تصاعدي» نقش ايفا مي‌كند.
اگر به فرض يك واحد فساد در جامعه باشد ثبات يك واحد متزلزل مي‌شود. اما اگر دو واحد فساد در جامعه باشد ميزان بي‌ثباتي دو برابر نمي‌شود بلكه براساس فرض ضريب فزاينده تصاعدي نقش فساد مي‌توان انتظار داشت ۲/۲ واحد بي‌ثباتي رخ دهد.سهم فزاينده تصاعدي فساد در بي‌ثباتي و ناامني و عقب‌ماندگی جوامع از آنجا ناشي مي‌شود كه «ناكارآمدي سيستمي» در جوامع درگير فساد نيز به حساب «فساد» نوشته مي‌شود. ناكارآمدي به خودي خود لزوما ناشي از «فساد» نيست. دلايل مختلفي مي‌تواند عامل به وجود آمدن ناكارآمدي در سامانه‌هاي اداره جوامع شود، اما اگر عامل فساد سهم و نقش پيدا كند، چرخه فزاينده فساد ناكارآمدي‌ها را هم به درون خود مي‌بلعد و به‌گونه‌اي تصاعدي اثر مخرب خود را بر ثبات و امنيت و توسعه جوامع مي‌گذارد. جوامع وقتي به نقطه‌اي مي‌رسند كه در باور و ادراك عمومي «فساد همه‌جا را فراگرفته است» نقش مي‌بندد، در چرخه معيوبي گرفتار شده‌اند كه ناكارآمدي، فساد، بي‌اعتمادي به صورت زنجيره‌اي شتاب‌گيرنده ثبات سياسي و امنيت و توسعه را هدف گرفته است.
