خلاصه باور تعاون (تعاون در اندیشه و عمل)

مهدی عباسی

در نوشته های پیشین کتاب باور تعاون ( تعاون اندیشه‌ و عمل) را منتشر کردیم. در این نوشته، به خلاصه‌ همان کتاب می‌پردازیم.

بخش اول
فصل یک

–    تعاون چیست ؟

–    ارزش در تعاونی
–    اصول تعاون
تعاون در لغت از (( عون )) به معنی یاری کردن از باب تفاعل به معنی به همدیگر  مساعدت کردن و همیاری نمودن آمده است و به معنی ” یاوری و همراهی متقابل ” است . به بیانی دیگر ، کار جمعی داوطلبانه و نظام مند را تعاون می گویند
در زبان لاتین معادل (( تعاون )) کلمه Cooperation   بکار گرفته شده است واژه Cooperation را اولین بار رابرت آون R.Owen  در مقابل واژه رقابت Competition به کار گرفت سپس صاحبنظران و مصلحان اجتماعی این کلمه را با مفاهیم و کارکردهای متفاوتی بکار بستند تا جایی که مقوله نهضت تعاونی Cooperation Movment  و حتی تعاون گرایی Cooperatisme  در نظریه های اقتصادی – اجتماعی جایگاه ویژه ای یافت .
(( تعاون به معنی همکاری به منظور تأمین سعادت یا منافع متقابل است )) F.Abotez
با اینکه همکاری یا کار کردن با هم ، یاکار مشترک ، را ویژگی اساسی تعاون دانسته اند ، ولی صرف با هم کار کردن  و یا انجام کار مشترک را نمی توان  تعاون نامید ، زیرا تعاون  بالاتر از کار مشترک میباشد.
می توان گفت : تعاونی انجمن ارادی و داوطلبانه ای از افرادی میباشد ، که سازمانی را با نظارت دموکراتیک و به منظور تأمین کالا و خدمات مورد نیازشان  پدید می آورند مانع از سود بردن کسی به زیان دیگری می گردند . در این سازمان افراد مشارکت منصفانه ای در تأمین سرمایه و پذیرش سود و زیان حاصله از فعالیت مشترک خود  دارند .
تعاون در مفهوم خاص آن در بخش اقتصاد ، روشی یا به تعبیر شهید بهشتی (( بهتر است بگوییم شیوه ای در اقتصاد )) است که در دو قرن اخیر در قالب ساختارهای رسمی متداول گشته و اثرات مهمی در زندگی انسانها و ملت ها برجای گذاشته است .
در حقیقت تعاون شیوه ای در اقتصاد است که راهی میانه بین نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام سوسیالیستی تلقی شده و به ” راه سوم ” معروف گشته است . تحلیل واژه راه سوم نیز نشان می دهد تعاون ، به سامانه اقتصادی – اجتماعی و مدیریتی –  مالکیتی  ( با تأکید بر سامانه اقتصادی و مالکیتی ) جدیدی متفاوت با راههای قبلی اشاره می کند .
ارزش در تعاونی
ساختار شرکتهای تعاونی بر ارزش هایی چون خودیاری ، دموکراسی ، برابری ، عدالت و همبستگی بنا شده است . اعضای تعاونی باید به ارزش های اخلاقی نظیر صداقت ، آزاد اندیشی ، مسوولیت پذیری ، و احترام متقابل پای بند باشند .
اصول تعاون
اصول تعاونی رهنمودهایی است که طبق آن ، تعاونی ها ارزش ها را عملی می سازند . اصول تعاون ، بر اساس بازنگری اتحادیه بین المللی تعاونی ( ۱۹۹۵) ، به قرار زیر است :
–    اصل اول : عضویت اختیاری و آزاد( عضویت بدون تبعیضات جنسی و اجتماعی ، نژادی ، سیاسی و مذهبی ، سیاسی آزاد است )
–    اصل دوم:  کنترل دموکراتیک اعضا  ( سازمان هایی دموکراتیک و توسط اعضای خود که فعالانه در سایستگزاری و اتخاذ تصمیم مشارکت می کنند ، کنترل می شود .
–    اصل سوم مشارکت اقتصادی اعضأ ( اعضأ سرمایه تعاونی خود را به طور منصفانه و با کنترل دموکراتیک تأمین می کنند )
–    اصل چهارم : خود گردانی و عدم وابستگی ( تعاونی ها سازمانهایی خودگردان و خودیار هستند که توسط اعضأ کنترل می شوند )
–    اصل پنج : آموزش ، کارورزی و اطلاع رسانی ( تعاونی ها برای اعضأ ، نمایندگان منتخب ، مدیران و کارکنان خود آموزش و کارورزی فراهم می آورند به طوری که آنها بتوانند به نحو مؤثر به پیشرفت تعاونی کمک کنند )
–    اصل ششم : همکاری بین تعاونی ها ( تعاونی ها از طریق همکاری در سازمانهای محلی ، ملی ، منطقه ای  و بین المللی به مؤثرترین روش به اعضای خود خدمت کرده و نهضت تعاونی را تقویت می کنند.)
–    اصل هفتم : توجه به جامعه ( تعاونی ها با تصویب سیاستها  توسط اعضأ برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می کنند )
پس از انقلاب اسلامی ، در روند  تصویب قانون اساسی ، به همت شهید بهشتی و تصویب خبرگان قانون اساسی ، بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان سه گانه اقتصادی کشور ئر کنار دو بخش دولتی و خصوصی پذیرفته شده است . توجه به تعاون به حدی رسیده که ضمن اشاره صریح در بند دو اصل چهل و سه قانون اساسی به عنوان راهکار اصلی توانمند سازی افراد جویای کار، در اصل ۴۴ قانون اساسی در ردیف دوم از سه رکن اصلی اقتصاد ایران قرار گرفته است .
البته گاهی تعاون  و تعاونی در اذهان اکثر مردم کشورمان ، به دلیل حاکمیت چندین ساله اقتصاد دولتی و کم توجهی به مسائل مربوط به ترویج فرهنگ تعاون ، با برداشت دقیقی همراه نیست . عده ای فقط جنس ارزان خریدن را مشخصه تعاون می دانند و عد ه ای هم برداشت های ناقص خود  و یا گناه معرفی ناصحیح و توفیق نیافتن مجموعه ای از افراد را که با مشکلاتی نواجه بوده اند ملاک قضاوت در مورد تعاون دانسته اند .
عجیب تر اینکه برخی از مدیران دولتی و خصوصی مفهوم تعاون و تعاونی را تا سرحد توعی شرکت کاملا” انتفاعی تقلیل  داده و معتقد به در پیش گیری رفتاری همانند سایر بنگاههای اقتصادی با چنین شرکتهایی بوده و کمتر توجه یا تأکیدی بر نقش توسعه ای ( خرد و کلان ) ، ارزشی و اجتماعی و چنین حرکتهایی دارند .لذا ممکن است افراد کمی تعاون را معنای حقیقی آن نوعی رکن اقتصادی  و حتی اجتماعی  و توسعه منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در روند توسعه کشور همراه خصوصیت عدالت خواهی آن بشناسند . رکنی که می تواند در کنار بستر سازی های دولتی و مزایای اقتصادی خصوصی ، جایگاه قدرتمندی در جمع آوری منابع و سرمایه های پراکنده و حتی کوچک ، توانمندسازی مخاطبان خاص ( نظیر جوانان ) ، کار آمدسازی گروههای تخصصی و راه اندازی پروژه های عظیم اقتصادی داشته باشند .
در این میان تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه بخش مردمی تعاون و افزایش سهم آن به ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی ( تا پایان برنامه پنجساله پنجم ) و همچنین برنامه های دولت در این بخش و نیز سیاست توزیع ” سهام عدالت ” از طریق بخش تعاون ، که اگر با حضور حقیقی سهامداران در سرنوشت آنچه مالک آن خواهند بود همراه باشد در حقیقت یکی از اقدامات مهم دولت در راستای توزیع عادلانه فرصت ها و ثروت های ملی و دارایی های دولتی به شمار می رود ، یک فرصت تاریخی را برای رشد و توسعه بخش تعاون فراهم ساخته است.

فصل دوم 
فرهنگ تعاون

فرهنگ تعاون مانندهر مقوله دیگری،  به آداب ، سنت ها و شیوه آن موضوع مربوط است . اینکه انسانها در رفتار ، سنن اجتماعی و اقتصادی خود به اقدامات و رفتارهایی برسند که شیوه جمعی کارکردن و به نفع جمع اندیشیدن را همواره مد نظر داشته داشته باشند ، التزام به فرهنگ تعاون است . از طرفی چون جا گرفتن و جا انداختن یک فرهنگ امری  دفعی و مقطعی نیست ؛ خود به زیباترین شیوه ها برای ماندگاری نیازمند است .
رواج فرهنگ تعاون در جوامع انسانی از جمله در ایران تا حدی با مشکلاتی مواجه است . از جهتی حس اجتماعی بودن و نوع دوستی جزء خصوصیات فطری انسان ها است . بزرگان دینی هم ، همواره به ارزش های تعاون در زندگی تأکید داشته و دارند از پیامبر اسلام ( ص ) نقل شده است که : هیچ انسانی بی نیاز از مردم نیست . ( الحیاه ۶/۱۵۸)  تعالیم اسلامی حتی در عبادات ، به جمعی اندیشیدن و وحدت همگرایی تأکید جدی نموده است . از امام صادق ( ع ) نقل شده است ” …. والیعن بعضکم بعضا – بر شما باد که همدیگر را یاری کنید ” .
عقلا” هم کار تعاونی برای  سعادت جواع و مفاهیم مهمی مانند عدالت ، و هم افزایی اجتماعی و اقتصادی نسخه قابل قبولی است .
از طرفی دیگر وقتی در موضع عمل بویژه در حوزه اقتصاد ، مقرر است که این ساماندهی مبنای حرکت و تلاش  در امور بویژه فعالیتهای اقتصادی قرار بگیرد ، به نظر می رسد با همه منافعی که شمرده شد ؛ پرداختن به آن یک امر جا افتاد های نیست . مصداق ساده آن در ورزش کشورمان که عموما” ورزشکاران ما در ورزشهای انفرادی از ورزشهای گروهی موفق ترند عده ای گمان می کنند که ما انسانها در شراکت با هم موفق نیستیم  و یا منافع فردی آنها علت سوق دادنشان به سمت حرکتهای فردی و برای خود کار کردن است .
یکی از مواردی که مخل بر ترویج فرهنگ ارزشمند تعاون است اینکه عده ای بدون توجه به ارزشهای تعاون ، با سؤ استفاده از نام آن موجبات دلسردی اعضأ و سایر افراد را از شیوه تعاون فراهم می کنند . بخصوص اینکه در تشکل های با لادستی  اگر از تعاونی ها نظارت نشود ، ممکن است عده ای به شکل موروثی سالها به رأس این تشکل قرار گیرند و به انواع حیل اجازه حضور سایرین را در مدیریت آن اتحادیه یا تعاونی به کسی ندهند .
در نظر سنجی از تعدادی از اعضای تعاونی ها به این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های اعضأ یاد شده است . عده ای بدون برگزاری مجمع که باید با حضور اکثریت اعضأ تشکیا شود . سالها ، حتی با برگزاری مجامع صوری ، برای چندمین بار در رأ س یک تعاونی یا اتحادیه قرار می گیرند و اساسا” به سایر اعضأ اجازه نقش آفرینی نمی دهند .
موضوع دیگر تخریب فرهنگ تعاون این است که عده ای در حقیقت مرام اقتصادی سرمایه داری را عمل می کنند . اما اسمشان را تعاونی می گذارند . یعنی همانطور که گفته شد حقوق اعضأ را پایمال می کنند ، به آموزش و کاروزی اعتقاد ندارند ، به مسوولیتهای اجتماعی تعاون پایبند نیستند . در مجموع ارزشهای تعاون را رعایت نمی کنند .
باید دانست که ارزش تعاون و تعاونی فرهنگ آن بستگی به رعایت اصول و ارزشهای آن دارد در این مورد باید نظارت جدی گردد.

فصل سوم
اهمیت و حضور تعاون در جهان
بیش از دو قرن و نیم از عمر جنبش تعاونی می گذرد . اعضای تعاونی ها در دنیا بالغ بر یک میلیارد نفر هستند و برآورد می شود کل اشخاصی که معاش آنا تا حد زیادی توسط تعاونی ها تأمین می شود به سه میلیارد نفر می رسد . بر طبق گزارش دبیر کل سازمان ملل حدود ۳/۲ میلیارد نفر یعنی حدود ۵۷ درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه با تعاونی ها همکاری تنگاتنگی دارند.
مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۱۵۵/۴۹ مورخ ۲۳ دسامبر ۱۹۹۴ تصدیق کرد که تعاونیها ” عضو جدایی ناپذیر توسعه اقتصادی و اجتماعی در همه کشور ها ” میباشد .
جنبش تعاونی در نیمه آخر قرن نوزدهم به تدریج در کشورهای آسیا و اقیانوسیه به وجود آمد و به آن اندازه وسعت یافت که اکنون بیش از ۵۰ درصد اعضای تشکیل دهنده اتحادیه بین المللی تعاون ، متعلق به این منطقه هستند .
تعاونی های کشاورزی نقش عظیمی در ایجاد روحیه آزاد منشی بخش عظیمی از جوامع شهری و روستایی ، افزایش نیروی تولید و حاصلخیزی و ارتقأ اوضاع اقتصادی – اجتماعی کشاورزان ژاپن بازی نموده اند . تعاونی های کشاورزی  ژاپن خدمات گوناگونی از قبیل آموزش تکنیکهای کشاورزی و مدیریت مزرعه ، تهیه نهاده های کشاورزی یا کالاهای مصرفی ، بازاریابی محصولات کشاورزی ، پذیرش و جمع آوری پس اندازها و انجام خدمات مالی برای اعضأ ، هدایت برنامه های تولید کشاورزی و فعالیتهای مربوط به مراقبت پزشکی به منظور حفظ سلامتی کشاورزان را انجام می دهند (کیم و یاسودا سال ۱۹۹۵) .
برخی دیگر از تعاونی ها درژاپن طیف وسیعی از فعالیتها ، از تولید محصولات و فروش مستقیم آنها گرفته تا فرآوری محصولات ، را به عهده دارند به عنوان مثال تعاونی شیموگو که زنجیره تولید و عرضه را تا دست مصرف کننده ، مستقیما”  در دست دارد . تعاونی ها همچنین بر ۹۵ درصد محصولات برنج نظارت دارند . بلاخره در ژاپن ، ۱۰۰ درصد ماهیگیران ، عضو تعاونی ها میباشند ( بالغ بر ۵۵۰ هزار نفر )
جواهر لعل نهرو ( یکی از رهبرانی که در استقلال هند نقش اساسی داشت )  اکثرا” او  را یک فرد تعاونی مسلک ، با  اعتقادی راسخ و یک فیلسوف روشن فکر در زمینه تعاونی می دانند در زمینه مداخله دولت در امور تعاونی ها می گوید :
” مسلم است که دولت باید کمک کند ، اما بین کمک کردن  و ریاست نمودن تفاوت فاحش است ” .
نتیجه و پیامد چنین اعتقادات و پیگیری هایی است که گفته می شود امروزه هند را با آن همه مشکلات جمعیتی به ” کشوری که دارای بزرگترین بخش تعاونی جهان است”  تبدیل نموده است . وظیفه بخش تعاونی در هند ، حذف واسطه ها و اتخاذ ترتیباتی است که هر تولید کننده حق خود را از جهت کسب قیمت عادلانه  دریافت کند .

فصل چهارم 
تاریخچه تعاون در جهان و ایران 

سوابق نشان می دهد اولین کسانی که در امر تهیه و تنظیم اصول تعاونی تلاش کردند ، پیشگامان راچدیل بودند .
۲۸ نفر کارگر پیشتاز در شهر کوچک راچدیل با تحقیق در علل شکست و بررسی رموز موفقیت شرکتهای تعاونی در گذشته ، با ابداع و ابتکار اصول و راه رسمی نوین دست زدند و در سال ۱۸۴۴ شرکتی را بنیان نهادند  که نظریه و راه و روشهای کار آنها سرمشقی برای تشکیل شرکتهای تعاونی در دنیا قرار گرفت و تا امروز در سراسر دنیا این اصول ارزش و اعتبار خود را حفظ کرده و نام ” اصول مکتب شرکتهای تعاونی راچدیل ” شناخته شد
در ایران تعاون به مفهوم واقعی کلمه از سابقه طولانی برخوردار است . برخی  از محققان غربی عقیده دارند که اوضاع خاص جغرافیایی و شرایط کلی حاکم بر محیط در شرق بویژه در ایران موجب شده است که مردم برای مقابله با مشکلات و غلبه بر طبیعت با یکدیگر متحد شوند .
ویل دورانت درکتاب (( تاریخ تمدن )) راجع به زمینه های مشارکت اقتصادی و اجتماعی در ایران چنین می نویسد (( کتاب اوستا کشاورزی  را ستوده و آن را مهمترین و والاترین کار بشر دانسته که خدای بزرگ ” اهورا مزدا” از آن بیش از کارهای دیگر خشنود می شود . قسمتی از اراضی ملک مردم بود و خود به زراعت آن می پرداخته اند و گاهی خرده مالکان جمعیت تعاونی کشاورزی چند خنوار تشکیل می دادند و به صورت جمعی به کاشتن زمین های وسیع مپرداخته اند .
با این حال فعالیت تعاونی های رسمی پیشینه طولانی ندارد و آغاز توجه به تعاونی با درج موادی در قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ رسمیت یافت . از لحاظ تشکیل و ثبت تعاونی ها نخستین شرکت تعاونی در منطقه داورآباد گرمسار تشکیل گردید .
مبنای تشکیل شرکت فوق ، قانون تجارت سال ۱۳۱۱ بود که در چند ماده بحثیاز شرکتهای تعاونی آورده بود. در سال ۱۳۳۲ نخستین قانون تعاونی ایران ، که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود ، به صورت لایحه قانونی به تصویب رسید در سال ۱۳۳۴ با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و نخستین قانون تعاون ایران مصوب شد که پایه و اساس فعالیت تعاونی های زیادی به خصوص بعد از سال ۱۳۴۱ قرار گرفت . در سال ۴۱ بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته ، کشاورزانی که زمین دریافت می داشتند ناچار بودند پیش از اخذ زمین، عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند. پس از سال ۱۳۴۶ که سال تعاون اعلام شده بود کسترش کمی قابل توجهی یافت و سازمانهایی از جمله سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران ، سازمان مرکزی تعاون کشور ، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و۰۰۰ پدید آمدند.
انواع تعاونی ها در ایران ( قبل از انقلاب اسلامی )
الف ) سازمان مرکزی تعاون کشور ( تشکیل شرکتهای تعاونی شهری غیر کارگری ) 
این سازمان در بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۴۶ به منظور تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن  در سراسر کشور و نیز تهیه  قوانین لازم و ایجاد امکانات مناسب برای تعاونی ها به وجود آمد، در سال ۱۳۵۰ به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق گردید و در سال ۱۳۵۶ پس از انحلال آن وزارتخانه ، منحلب شد. و سپس وظایف آن بر اساس قانون بخش تعاون نصوب شهریور ۱۳۷۰ ، به وزارت تعاون و بع موقتا” به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گشت. تعداد شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی زیر پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور در پایان بهمن ماه سال ۱۳۵۷ یعنی شروع انقلاب اسلامی بدین قرار بود.
شرکتهای تعاونی : مجموع شرکتهای تعاونی زیر پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور ، اعم از مصر، مسکن ، اعتبار،توزیعی،خدماتی شهری ، غیر کارگری برابر با ۱۳۴۰ واحد ثبت شده که اعضای آن بالغ بر ۸۰۳  هزار و ۸۹۳ نفر بودند.
اتحادیه شرکتهای تعاونی : تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۵۷ تعداد ۲۰ اتحادیه تعاونی شهری غیر کارگری تأسیس که اعضای آنها بالغ بر ۳۶۹ شرکت تعاونی ثبت گردید.

ب) سازمان مرکزی تعاون روستائی ( تشکیل شرکتهای تعاونی روستائی ) 
این سازمان که در سال ۱۳۴۶ و به دنبال موادی از قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱ بوجود آمد ، اهداف و  وظایف زیر را دنبا میکرد .
آموزش اصول تعاون و تربیت کادر سرپرستی برای راهنمایی اعضای شرکت های تعاونی و مناطق روستائی کشور .
کمکهای اعتباری به شرکتها به منظور افزایش محصولات و درآمد دهقانان و بازاریابی و فروش محصول کشاورزان .
ارتباط با شرکتهای تعاونی مصرف کشور ، همچنین ایجاد رابطه با سازمانهای بین المللی .
این سازمان در سنوات اخیر زیر نظر وزارت  کشاورزی بوده ( در حال حاضر وزرات جهاد کشاورزی ) و در پایان بهمن ماه ۱۳۵۷ در مجموع ۲ هزار و ۹۳۹ شرکت تعاونی روستائی با ۳ میلیون و ۱۰ هزار و ۲۰۲ نفر عضو را تحت پوشش داشته است . تعداد اتحادیه های شرکتهای تعاونی روستائی در پایان بهمن ماه ۱۳۵۷ ، معادل ۱۵۳  واحد با ۲ هزار و ۹۲۳ ثبت شده است و در واقع تمامی شرکتهای تعاونی ، عضو اتحادیه های منطقه مربوط به خود بوده اند .

پ ) شرکتهای تعاونی کارگری 
شرکتهای تعاونی کارگری ، اعم از کار و تولید ، مصرف و مسکن و اعتبار ، از سال ۱۳۴۶ تشکیل شدند و تا پایان بهمن ماه ۱۳۵۷ تعداد این شرکتهات به یک هزار و ۶۷۳ واحد رسید که اعضای آن بالغ بر ۴۲۳ هزار و ۸۴۰ نفر بود . در بهمن ماه سال مذکور تعداد یک واحد اتحادیه کارگری با ۵۱۰ شرکت تعاونی عضو ، ثبت گردید.
ت) شرکتهای تعاونی روستائی
تعداد تعاونی های تولید روستائی تا بهمن ماه سال ۱۳۵۷ شامل ۳۹شرکت مشتمل بر ۲۵۸ قریه و مزرعه با ۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر صاحبان اراضی و مساحت کل محصور ۹۹ هزار و ۵۴۶ هکتار می شد .
شرکتهای تعاونی بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ به بعد )
وقوع انقلاب اسلامی باور عمومی را نسبت به تعاون تغییر داد . مردم انقلابی ایران ، انقلاب را مظهری از تعاون یافتند و از همکاری جمعی برای مقابله با نظام ستم شاهی در اعتصابات متمادی دوران انقلاب به وجد آمده و آن را الهام بخش تلاش های آینده قرار دادند .
راه یافتن تعاون به قانون اساسی ، این شیوه پسندیده را که در سابق روشی صرفا” اقتصادی تلقی می شد ، از اعتباری مذهبی و اجتماعی بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه روشهای شناخته شده را آشکار نمود. از جمله مصادیق ، دلایل و مستنداتی که تعاون را به عنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح ساخته بود ، باید به اصول ۴۳ و ۴۴ قنون اساسی اشاره کرد :
در اصل ۴۳ قانون اساسی برای دست یابی به اهدافی که از جمله تأمین استقلال اقتصادی جامعه ، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن  نیازهای انسان در جریان رشد ، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است از جمله تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور  رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا از را مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ درآورد ( قانون اساسی ، اصول ۴۳ و ۴۴) . د اصل ۴۴ قانون اساسی به روشنی تسریع شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است. در همین اصل محدود شدن فعالیتهای بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالیتهای دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی ، وسعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد .شروط تعیین شده برای حمایت  قانون از مالکیت بخش های سه گانه ، خود از نقاط قوت بخش به تعاونی و به منزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می روند این شروط چنین اند :
با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی مطابق باشد .
از محدوده قوانین اسلام خارج نشود .
موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد.
میه زیان جامعه نشود
بحث تعاون بعد از انقلاب از حالت شرکتی صرف خارج شده و متمرکز بر مفهوم همدلی و تعاون گردیده است.
حساسیتی که انقلابیون وموثران در نظام بر علیه تفکرات کاپیتالیستی و سوسیالیستی اقتصاد داشتند موجب شد تا روش تعاونی مورد توجه و حمایت قرار گیرد. تعاونی ها از ابتدای پیروزی انقلاب دو مأموریت بزرگ را به ثمر رساندند : سازماندهی بیکاران و علاقه مندان به کار و رساندن ارزاق عمومی در شرایط محاصره اقتصادی و کمبودهای تولیدی و توزیعی امکانات .
تعاون از دیدگاه شهید بهشتی
بحث در خصوص تاریخچه تعاون کشور به بعد از انقلاب اسلامی ، بدون توجه به آرأ مدافعان اصلی آن و اندیشه افرادی که نقطه عطفی را در این حوزه باعث گردیده اند ، بحث کاملی نبوده و بر این اساس در این مجال به آرأ شهید دکتر بهشتی و رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تعاون پرداخته می شود.  به شکل نظری و نظام مند شهید آیت ا… بهشتی میدان دار جا انداختن این ایده در کشور شد . ایشان با مطالعه نظام ها و بینش های اجتماعی و اقتصادی دنیا و با آشنایی که نسبت به اداره اقتصادی ملت های جهان داشت تلاش نمود تا در قانون اساسی روش تعاون را به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور قرار دهد
آن فقیه والا مقام در مورد مشخصات اقتصاد تعاونی در جمهوری اسلامی می گوید:
” مسئله اقتصاد تعاونی که در عصر ما و در جمهوری اسلامی ما، مورد توجه قرار گرفته است ، در حقیقت بر همان پایه هایی استوار است که امروز در جامعه های مختلف در رابطه با اقتصاد تعاونی گفته می شود . یعنی در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی لزومی ندارد چیزی به آن بیفزاییم .
هدف تعاونی ها کاستن از واسطه های غیر ضرور بین تولید کننده و مصرف کننده است.
در تعاونی ها ، رأی به انسان داده می شود نه به سهام
کاستن  از واسطه ها و در حقیقت مبارزه با اشتغال کاذب .
مسئله دیگر اینکه شرط صاحب سهم بودن شاغلین در تعاونی های تولید میباشد یعنی تنها کسانی بتوانند در تعاونی تولید صاحب سهم باشند یا بمانند که در آنجا کار کنند .
هدف شرکت تعاونی تولید این است که صاحبان نیروی کار به وسیله سرمایه داران استثمار نشوند.
کسانی که می خواهند کار کنند و سرمایه ندارند ، دولت به آنها وام می دهد که شرکت تعاونی به وجود آورند .
و بالاخره تعاونی ها را جهت رفاته حال  محرومان جامعه گسترش دهیم .”
رهبر معظم انقلاب طی بیاناتی در رابطه با تقویت تعاونی فرمودند:
” من بر خلاف کسانی که تصور می کردند وزارت تعاون جدی نیست یا خوب است ادغام در فلان تشکیلات شود ، من معتقدم نه ، یکی از کارهای خوب دولت این است که وزرات تعاون را بوجود آورد ( که ما این قدر نیاز به اشتغال داریم ) . به این تعاون ما نهایت نیاز را داریم و من خواهش می کنم از همه برادران دولت که در دولت در جهت تقویت کار تعاون نظر بدهید.”
خصوصیات ویژه شرکتهای تعاونی
۱-    قائم به ذات و متکی به اعضأ است نه به سرمایه
۲-    در تعاونی های متعارف ، هر عضو یک رأی دارد ( نسبت سها به رأی معنی ندارد)
۳-    برخورداری از مزایای معافیت های مالیاتی در بعضی از انواع تعاونی ها
۴-    تساوی همه اعضأ در برخورداری از حقوق و وظایف یکسان با وجود تفاوت در میزان سهام .
۵-    تقسیم مازاد درآمد میان اعضأ در صورت وجود سود خالص
۶-    تخصیص سهام به نام اعضأ و غیر قابل انتقال بودن آن به اعضأ و غیر اعضأ با تصویب هیئت مدیره.
۷-    سنخیت و همفکری عامل مشترک و پیشرفت کار
۸-    حذف واسطه های غیر ضرور در کسب و تجارت و رقابت با صاحبان این گونه مشاغل کاذب
۹-    جلوگیری از بهره کشی و استثمار افراد
بررسی‌های بعمل آمده نشان می دهند که تغییر چندانی در خصوصیات ویژه شرکت‌های تعاونی ایجاد شده در قبل و بعد از انقلاب اسلامی نشده و اصول کلی فعالیت تقریبا” یکسان است و به نظر می رسد تغییر در نوع رویکرد مردم به تعاونی ها و همچنین میزان و نوع اعتقاد دولتمردان به بخش تعاون باشد.
دسته بندی تعاونی ها پس از انقلاب اسلامی
الف تقسیم بندی قانونی – حقوقی
طبق مواد ۲۶ و ۲۸ قانون تعاون جمهوری اسلامی ، تعاونی ها به دو دسته تولیدی و توزیعی تقسیم بندی میشوند.
شرکت تعاونی تولیدی : شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت و معدن، عمران شهری و روستائی ، عشایری  و نظایر اینها فعالیت می نماید و در مجموع یک واحد تولیدی را با اشتغال در آن اداره می کند.
شرکت تعاونی توزیعی : شرکتی است که در تهیه و توزیع کالا، مسکن ، خدمات ، و سایر نیازمندیهای اعضأ فعالیت می نماید .آن از شرکتهای تعاونی که فعالیت آنان هم تولیدی و هم توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی می نامند . در آخرین تقسیم بندی قانونی در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکتهای تعاونی به شرکتهای تعاونی متعارف ، تعاونی سهامی عام و تعاونی فراگیر به شرح ذیل تقسیم بندی شده است .
۱-شرکت تعاونی متعارف : تشکلی حقوقی که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده است .
۲-شرکت تعاونی سهامی عام : نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت محدودیتهای مذکور در این قانون تشکیل شده باشد .
۳-شرکت تعاونی فراگیر ملی : نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدائی از سه دهک پایین درآمی تشکیل می شود . عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد اعضای آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند.
نوع دوم تقسیم بندی ، تعاونی ها بعد از انقلاب ، تقسیم بندی در قالب برنامه ها و فعالیتهای اجرایی است .
از بعد تقسیم برنامه های وزارت تعاون ، در حال حاضر ۱۱ نوع تعاونی بدین نام در کشور وجود دارد:
۱-کشاورزی
۲-صنعتی
۳-معدنی
۴-خدماتی
۵-مسکن
۶-فرش دستباف
۷-تأمین کننده نیاز تولید کنندگان
۸-تأمین کننده نیاز مصرف کنندگان
۹-اعتبار
۱۰-حمل و نقل
۱۱-چند منظوره
ب : تقسیم بندی نظری و عملی
در این نوع از تقسیم بندی ها ، تعاونی ها را می توان به صورت های گوناگون و با توجه به شاخص های عدیده نظیر محیط فعالیتی ( شهری ، روستائی ، عشایری ، … ) صنفی – عمومی ، میزان سرمایه ( کوچک ، متوسط ، بزرگ ) ، جنس و سن اعضأ ( زنان ، مردان ، جوانان و…) و نظایر آن تقسیم بندی نمود.

فصل پنجم 
تعاون در اسلام 

ار آنجا که دین اسلامیک نظام تربیتی انسان ساز است ، از این رو برای شکل گیری اجتماعات سالم ، تأکید فراوانی بر تعاون و همکاری نموده و در قالب نظام تربیتی آن پدیده اقتصادی و اجتماعی تعاون را به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته و اصل یکپارچگی و روح تعاون و ایثار را از خصوصیات چنین نظامی معرفی نموده است .
در جهان امروز برای کسب توفیق و سرافرازی در کلیه مسائل اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی نیازمند تعاون و همکاری هستیم و همواره میباید آیه شریفه” تعاونوا  علی البر و التقوی ” الگوی اعمال و رفتار هر انسانی باشد تا بتواند به اهداف و مقاصد عالی دست یابد .
دین اسلام برای مشارکت عمومی و تعاون و همکاری توده های مردم در جامعه و ارائه خدمات عمومی و سهیم بودن در این امر به عنوان یکی از عوامل مهم تعالی جوامع و افراد ، تأکید نموده و به فکر خود بودن و همه چیز را برای خود خواستن ( نفع گرائی و منفعت طلبی غیر اصولی ) را به شدت منع و نفی نموده است .
در اصل سوم قانون اساسی به عنوان یکی از راهبردهای شایسته برای نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی تعاون مورد تأکید قرار گرفته و ” توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم ” از وظایف دولت قلمداد نموده است .

قرآن و اقتصاد
رقابت آزاد به معنای مسابقه نامحدود افراد در جلب منافع شخصی ، از اصول نظام سرمایه داری برای رسیدن به تعادل خودکار ، کارایی و رفاه اقتصادی است . در الگوی رقابت آزاد فرض بر این است که اخلاق و دین ( دخالت تشریعی پروردگار ) این مکانیسم را محدود نمی کند و هر کس می کوشد بیش ترین سود  یا مطلوبیت  مادی را بدست آورد . نابودی اخلاق ، گسترش تبلیغات غیر واقعی و مخرب جهت جلب منابع بیشتر ، گرایش تولید به سوی نیازهای غیر واقعی ، عدم تأمین نیازمندان جامعه ، حذف غیر انسانی رقبای کوچک و پدید آمدن انحصارهای بزرگ بخشی از آثار منفی این نظام به شمار می آید .
عرضه و تقاضا و اعتماد به فرضیه خیالی (( دست نامرئی )) آدام اسمیت برای جامعه فساد و بحران به ارمغان می آورد . به همین دلیل شارل فوریه رقابت را عامل نفاق و فساد می خواند و از نابودی ضعیفان توسط قدرتمندان سخن به میان می آورد .
این واقعیت مسلم شده است که رقابت ، در مفهوم سرمایه داری ، پایدار نیست و به تدریج خود را نابود می سازد و به تبانی و انحصار می انجامد بدین سبب لویی بلان معتقد است ” رقابت قاتل رقابت است “.
نظام اقتصاد اسلامی با پذیرش این واقعیت ، هماهنگی ناآگاهانه فعالیتهای اقتصادی از طریق سازگاری خودکار تصمیمات فردی و نظریه ” دست نامرئی ” را نادرست می داند و با توجه معنوی  . اخروی انسان ، مکانیسم ” تعاون ” را ارائه می دهد . البته تعاون در دو عرصه مختلف طرح می نماید ” تعاون در کارهای نیک ” و ” تعاون در گناه ” امکان دارد در الگوی ” رقابت انحصاری ” نوعی تعاون مشاهده شود اما به دلیل محصور شدن ساختار انگیزشی در امور مادی ، نمی توان آن را ” تعاون در کارهای نیک ” خواند ( تعاونوا علی البر و القوی و لا تعاون بالاثم والعدوان ) .
در این راهکار ، با توجه به اجتماعی بودن انسان و انگیزه های مادی و غیر مادی ، هر فرد می داند که بیشترین مطلوبیت تنها در پرتو رعایت ” اصل برابری و برادری ” و محصور نماندن در منافع مادی شخصی به دست می آید . ” اصل برابری و برادری ” می گوید : افراد به سبب تساوی در آفرینش با تو برابرند و یا با توجه به هم کیش بودن ، برابری مضاعف دارند( نهج البلاغه نامه ۵۳) .
این روش با توجه به مبنای فلسفی ” اصالت روح ” و نیز نهاد ” آزادی و مسوولیت ” طراحی شده و فرض های آن از طریق تعالیم اسلامی قابل استخراج است . بعضی از  تعالیمی که در دست یابی به این فروض سودمند هستند آورده می شوند:
وجوب کفایی تأمین نیازهای جامعه : این آموزه برای افزایش انگیزه افراد جهت شرکت در کارهایی که رفاه اقتصادی جامعه به تحقق آنها مشروط است ارائه شده است . بخشی از نیازهای جامعه که می تواند به وسیله گروهی از مردم لبرآورده شود ، نشمول این قانون می گردد . تا وقتی این نیازها برآورده نشده ، همه مردم به طور  انفرادی مسوولیت دارند و با بازخواست خداوند روبهرو می شوند . این آموزه بر پذیرش ابعاد غیر مادی اسنان مبتنی است و در بستر توجه افرادبه معنویت و آخرت ، به انتخاب داوطلبانه آنها جامه عمل می پوشد.
” تعاون” و تأمین کالا: کثرت عرضه کنندگن و وفور کالا در مکانیسم تعاون ویژگی دیگری است که می تواند تثبیت قیمت ها و ثبات اقتصادی را به ارمغان آورد . نظام اقتصادی اسلام ، از توجه به  ابعاد معنوی و اخروی برای دست یابی به ایتن هدف بهره می برد . رسول خدا ( ص ) به مردی که مواد غذاییش را ارزان ترداز دیگران می فروخت  فرمود : جنس را ارزان تر عرضه می کنی ؟ گفت : آری . پیامبر اکرم ( ص ) پرسید آیا به خاطر خدا بر سود اندک قناعت می ورزی . مرد پاسخ داد آری ، حضرت فرمود ” بشارت باد تو را ؛ زیرا  عرضه کننده و آورنده اجناس به بازار ما ، چون مجاهد در راه خداست و محتکر در بازار ما ، مانند کافر در کتاب خدا است ”
مواسات : معنی این واژه یاری رساندن به نیازمندان است در در گستره امور مالی ، به شکل شریک دانستن دیگران در اموال شخصی آشکار می شودو در قرآن کریم( سوره معارج ،۲۴ و ۲۵) مواسات را از ویژگیهای مومنان بر شمرده است :” آنان که در اموالشان حق معلومی برای تقاضا کننده و محروم قراردارد”.
نظام اقتصادی ، با توجه به واقعیت اجتماعی بودن بشر ، اسنان ها را از اعضای یک پیکر می داند پیروانش را به همدردی و با نیازمندان و ناتوانایان سافرش می کند( شیخ کلینی : الکافی ج۲ ، ص ۱۴۷)
امام رضا ( ع ) در باره ویژگیهای پیامبر اکرم ( ص ) چنین می فرماید : ” برترین افراد نزد پیامبر ( ص ) کسی بود که خیر خواهی اش به مسلمانان فراگیرتر بود و بزرگترین مردم نزد وی کسی بود که در بخشش مالی و مددرسانی بهتر رفتار می کرد .”
حرمت ربا و استحباب قرض : نظام سرمایه داری که مهمترین مشکل اقتصاد را کمبود سرمایه می دانست ، برای جلب سرمایه های هنگفت ، بع تجویز ربا روی آورد . تجویز ربا به معنای برتری دادن سرمایه بر دیگر عوامل تولید است و قدرت توانگران را فزونی می بخشد . در نظام اقتصادی اسلام ، تأمین سرمایه از طریق مسارکت در سود واقعی و نیز، در مواردی ، با استفاده از نهاد قرض صورت می گیرد . نهاد ” قرض ” با توجه به انگیزه های معنوی – اخروی  قرض دهندگان سامان می یابد . در آموزه های دینی چنین آمده است :
((هرکه به برادر مسلمانش وام دهد، در برابر هر درهم ، به اندازه کوه احد و کوه های رضا و طور سینا برایش کردار نیک نگاشته می شود؛ و اگر در باز پس گرفتن آن در زمان تعیین شده آسان بگیرد ، در روز رستاخیز که نیکو کاران پاداش داه می شود ، او چون برق شتابان از ” صراط ” می گذارد))( محمد حسن نجفی : جواهر الکلام ، ج ۲۵ ، ص ۱ )
درک مفهوم آموزه های چنین ، در پرتو توحید و اصالت روح که از مبانی نظام اقتصادی اطلام به شمار می آیند ، ممکن است .
نقش دولت : دولت با توجه به مبنای ” دخالت تشریعی ” وظیفه دارد در جهت تحقق شرایط “تعاون ” به هدایت و تربیت افراد پردازد . افزون بر این ، دولت طبق اصل “ضمان اعاله ” وظیفه دارد ( ضمان اعاله به معنی وظیفه دولت در تأمین نیازهای ضروری افراد جامعه است ) . از مالیات هایی چون زکات و خمس  در جهت تأمین معیشت مردم و ایجاد امکانات برای فعالیتهای اقتصادی آنان بهره گیرد . بنا بر این در نظام اقتصادی اسلام با توجه به حضور انگیزه های غیر مادی در گستره جامعه ، زمینه پیدایش بحران های اقتصادی و چیرگی توانگران بر ضعیفان تحقق نمی یابد .
به دلیل ممکن نبودن انتخاب همه جانبه این ساختار توسط فرد یا گروهی از افراد از طرف دیگر ، نظام اقتصادی برتر پیش از برخورد با بحران شدید در باره راه کارهای مهار آن می اندیشد . پیش بینی بحران ، کشف روش مهار آن شیوه تأمین منافع جامعه بخشی از وظایف دولت اسلامی است .  که به توجه به اصل ” مداخله دولت ” در نظام اقتصاد اسلامی سامان می یابد. بنا بر این می توان گفت نظام اقتصادی اسلامی از نوع آزاد ارشادی است و در پرتو مقرراتی که تأمین کننده نیازهای مادی و غیر مادی مردم است ، شکل می گیرد. در این نظام ، نهاد دولت برای تضمین اجرای درست مقررات یاد شده و تحقق مصالح اجتماع به کار گرفته می شود.
فصل ششم
بخش تعاون ، ظرفیتی نو در کلام رهبری
” این احساسی که در ملت ما پیدا شده است که باید تعاون کند باید اعانت کند . این برکات انقلاب است .”
” تا در این کشور روح تعاون وجود دارد از جمیع بلیات مصون و محفوظ است ” ( امام خمینی “ره”)
تعاون به معنای همکاری و همدلی همواره از توصیه های امام خمینی بود . اصل شکل گیری انقلاب اسلامی نیز با تعاون انجام گرفته است .
رهبری انقلاب ، بخش تعاون را به عنوان ” بازوی نظام و ایفاگر نقش اساسی در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمینه عدالت اجتماعی و اقتصاد” و همچنین ” اساسی ترین ، منطقی ترین و بنیادی ترین را ه حل استقرار عدالت و نجات بخش کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط امروز و کاهش وابستگی به منابع نفتی ” تلقی و معرفی نموده اند .
ایشان در مورد وزارت تعاون فرمودند.
” هیچ دستگاهی که در امکانات و وسعت کار تعاون را برای اشتغالزایی ندارد وو بیاد به عنوان بازوی قوی برای دولت در ایجاد اشتغال عمل کند ” .
جمع بندی مطالب این بخش گویای چند واقیت است اول اینکه مقام معظم رهبری در فکر و عمل ، در طول سی سال یاریگر تعاون بوده و به ثمر بخشی چنین حرکتی کاملا” یقین  دارند. دوم اینکه ، فرمایشات عدیده ای در خصوص تعاون و حمایت از آن داشته که تحلیل محتوای آن کمک کار مناسبی در درک بهتر تعاون و جایگاه آن است . سوم اینکه ، با توجه به اختیارات ارایه شده به تعاون ، انتظاراتی نیز به شکل شفاف از بخش تعاون دارند که انشاا… با تلاش های صورت پذیرفته محقق گردد . چهارم متولیان بخش تعاون راه درازی را در پیش دارند و در این مسیر همه دست اندرکاران ، هم دولت و هم محلس و هم قوه قضائیه و سایر صاحب نظران و رسانه ها ، وظیفه مندند ؛ چون این تأکیدات پیامی است ولایی و باید برای اجرایی شدن آن برنامه شود.
پایان بخش اول

بخش دوم
انقلاب اسلامی و تعاون

–    تعاون و عدالت اجتماعی
–    تعاون و سیاستهای اصل ۴۴  قانون اساسی
–    تعاونی ها  و جهانی شدن
–    تعاون و کار آفرینی
–    توسعه کار آفرینی و تعاون
–    تعاون و اشتغال جوانان
–    مشارکت اعضأ ، ضامن موفقت تعاونی ها
–    نقش تعاونی در تولید ملی
–    زنان و تعاون

بخش سوم :
انواع تعاونیها در ایران

 

–    تعاونی های تولیدی
–    تعاونی های خدماتی
–    تعاونی های مصرف
–    تعاونی های مسکن
–    تعاونی های اعتبار
–    سهام عدالت
–    تعاونی های آموزشگاهی
–    تعاونی های دانش آموختگان
–    تعاونی های مرز نشینان
–    تعاونی های کشاورزی
–    تعاونی های صنعتی
–    تعاونی های معدنی
–    تعاونی های حمل و نقل

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد