توصیفی از وضعیت فساد اداری در شهر یزد

سمیه کریمی‌زاده اردکانی (دکتری جامعه‌شناسی گرایش مسائل اجتماعی)

بررسی موردی سازمان‌های اداری شهر یزد
مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهایی مثل تعهد سازمانی، تمکن مالی و رضایت شغلی بر فساد اداری به بررسی موردی در ادارات شهر یزد پرداخته است.

بیان مسئله و طرح نظری

گزارش سال ۲۰۱۷ سازمان بین‌المللی شفافیت از وضعیت فساد اداری در کشورهای مختلف که به‌تازگی منتشرشده، هرچند از بهبود نمره ایران در سنجش شاخص فساد خبر می‌دهد اما بر اساس رده‌بندی این سازمان، ایران هنوز از میان ۱۸۰ کشور، در رتبه ۱۳۰ قرار دارد که مشابه رتبه سال گذشته است. در سال ۲۰۱۶ شاخص ادراک فساد در ایران از بین ۱۷۶ کشور ۱۳۱ نشان داده شده است این طبقه‌بندی‌ها بر مبنای رفتارهای خوب دولت نظیر شفافیت، مسئولیت‌پذیری و مستقل بودن از رسانه‌ها، تعریف می‌شود. در حالی شاخصهای درک فساد در هر کشوری و البته در هر شهری نیازمند مطالعه جداگانهای هست. با توجه به اینکه هر کشور فرهنگ اجتماعی خاصی در انجام فساد یا درک و تحمل فساد توسط جامعه دارد مطالعات جداگانه به درک موضوع فساد کمک خواهد کرد. مطالعات تجربی مهم و معتبر موجود درباره فساد در ایران ناکافی و اندک است. از طرفی هنوز ادبیات و زبان مشترکی برای بحث درباره فساد در ایران ایجاد نشده است. در ایران برخلاف کشورهایی که اقدامات مؤثری برای مبارزه با فساد انجام داده‌اند، سازمان‌های تخصصی تحقیق و مطالعه درباره فساد و تدوین راهکارهای مبارزه با آن وجود ندارد. بر اساس اطلاعات موجود، سازمان‌های بین‌المللی متخصص در این حوزه نیز در ایران شعبه ندارند و گزارش‌های آنها درباره ایران برآمده از اطلاعات حاشیه‌ای است. لذا به نظر می‌رسد بررسیهای موردی در خصوص میزان و عوامل مؤثر بر فساد ضروری است.

در ایران سازمان‌های تخصصی تحقیق و مطالعه درباره فساد و تدوین راهکارهای مبارزه با آن وجود ندارد.

ریشه فساد (Corruption) از فعل لاتین Rumpere به معنای شکستن است. بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. فساد در فرهنگ و بستر به‌عنوان« پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده شود » آمده است. گونار میردال فساد را در معنای وسیعتری مورد مطالعه قرار می‌دهد. به نظر وی، فساد به تمام شکلهای گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.فساد یک موضوع پیچیده است و هنگامی جلوه‌گر می‌شود که مؤسسات، ضعیف و نظام اقتصادی بازار منحرف شده باشد. بانک جهانی فساد را به‌عنوان سوءاستفاده از اختیارات دولتی ( عمومی) برای منافع شخصی یا گروهی که از آن تبعیت می‌کند تعریف کرده است. باید اذعان کرد فرصتهای کار و برنامهریزی در مورد فساد به ‌تازگی فراهم‌شده است. در واقع “فساد اقتصادی و اداری” دیگر یک تابو نیست بلکه به موضوعی تبدیل شده که سیاستگذاران، کارگزاران اقتصادی، سازمانهای مربوط به جامعه مدنی و رسانههای جمعی به صورت آشکار خوهان مبارزه با آن هستند.

لویتدکه و شواتز معتقدند در فساد اداری از عواملی چون کمبود کنترل، نبود مجازات، پنهان‌کاری و شفاف نبودن فعالیت کنشگران می‌گویند که حتماً متغیرهایی چون نیازهای شدید افراد مثلاً درآمدهای کم، احساس بی‌عدالتی و مشکلات اداری، پایبندی‌های مذهبی و منافع شخصی مؤثر هست. به اعتقاد سلزنیک، تقسیم‌کار در ساختار بوروکراتیک بر حسب تخصص موجب تأکید بر اهداف عملیاتی می‌شود که ممکن است در تضاد با یکدیگر بوده و به ضرر اهداف کلی سازمان به منزله یک کل باشد. سلزنیک «تعهد» را سازوکاری اساسی در ایجاد نتایج پیش‌بینی‌نشده می‌داند. تلاش برای کنترل که از این تعهدها و تضادهای منافع مختلف ناشی میشود به عقیده سلزنیک موجب تقویت تقسیم سازمان و تعهد به ایدئولوژیها و اهداف فرعی واحدها میشود؛ بنابراین، در اینجا مانند نظر مرتون، نتایج سوء کارکردی حالتی فزاینده یافته و خود موجب تقویت خود میشود.

بدین ترتیب، سوءکارکردها به طور روزافزون درون ماهیت سازمانها به منزله یک کل نفوذ و به‌تدریج سازمان را به صورت بالقوه از اهداف رسمیاش دور می‌کند. سازوکار سلزنیک به دو راه تقسیم میشود اول کاربرد ایدئولوژی برای نیل به سازگاری و وفاداری در سازمان، دوم همگزینی که بر اساس آن گرایش‌های فرقهای مختلف در درون و محیط سازمان به وضعیت تسهیم قدرت سوق داده میشود. او معتقد است که از این راهها میتوان از سوء کارکردها در سازمان پیشگیری کرد. طبق مطالعات بارنارد او به بررسی شیوههایی که میتوان از طریق مدیریت اجرایی مناسب تعادل را مجدداً برقرار کرد توجه فراوانی میکند. در همین رابطه او به مدیران توصیه میکند که به سازگاریهای ضروری در رابطه با محیط و در داخل سازمان توجه کنند. درباره توجه به درون سازمان او به مدیران توصیه میکند که شرایط رفتار افراد را از طریق شرطی کردن رفتار فرد با آموزش، تلقین گرایش و با ایجاد مشوقها تغییر دهند. بعضی از اندیشمندان نظیر بارنارد تعهد به سازمان را مانعی در سر راه سوءکارکردها میبیند.

در دیدگاه مرتون نیز چنین مطلبی دیده میشود که اگر بین اهداف فرهنگی و وسایل تشکیلاتی جهت رسیدن به اهداف تناسب وجود نداشت افراد رفتار انحرافی پیدا خواهند کرد. نظر مرتون چارچوب کاملی برای ارائه این مقوله هست. مرتون تأکید دارد که در تبیین پدیده‌های اجتماعی بایستی از ساخت اجتماعی شروع کرد چون ساختهای اجتماعی فشاری را بر افراد جامعه وارد میسازند که به جای رفتار مبتنی بر همرنگی به رفتاری ناشی از ناهمرنگی مبادرت می‌ورزند. در واقع مرتون استدلال میکند که افراد در سازمان و در پی آن سازمانها در نظام اجتماعی تحت فشار ساخت اجتماعی قرار دارند. از نظر او دو مقوله مهم در میان عناصر ساختهای اجتماعی و فرهنگی اهداف و شیوهها هستند. اهداف به‌معنای مقاصد ما از تشکیل سازماناست و شیوهها برای دستیابی به این اهداف طرح‌ریزی می‌شود و هم‌راستا نبودن آنها منجر به فساد اداری میشود.

مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهایی مثل تعهد سازمانی، تمکن مالی و رضایت شغلی بر فساد اداری به بررسی موردی در ادارات شهر یزد پرداخته است. این متن سیاستی، بر اساس مقاله‌ای با

هنوز ادبیات و زبان مشترکی برای بحث درباره فساد در ایران ایجاد نشده است.

عنوان «بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری» که در مجله جامعه‌شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان شماره ۴۸ زمستان ۹۱ از ص ۱۲۵ تا ص ۱۴۲ منتشر شده است نگاشته شده است. این پژوهش در سال ۸۹ انجام شده است. در تحقیق حاضر، ۴۰۰ کارمند در ۱۶ مورد از ادارات شهر یزد با روش پیمایشی مورد مطالعه بوده است. جدول شماره یک شاخصهای هر متغیر که در توسط نگارنده به کار رفته را نشان میدهد.

636596704983395169 - توصیفی از وضعیت فساد اداری در شهر یزد

ارائه یافتههای تحقیق

میانگین طبیعی فساد -با توجه به آنکه متغیر وابسته شامل ۹ گویه بوده و با ضرب تعداد گویه در کمترین و بیشترین مقدار طیف (۵-۱)- عدد ۲۷ به‌دست آمده است. با مقایسه آنچه در محاسبات آماری به عنوان میانگین فساد به دست آمده ۷۸/۳۳ میتوان ملاحظه کرد که میزان فساد از حد متوسط طبیعی در ادارات بالاتر هست. مقایسه میزان فساد در سازمانهای مورد مطالعه (جدول ۲) نشان می‌دهد دیوان محاسبات، اداره ثبت ‌اسناد، بنیاد شهید، بهزیستی، کار و امور اجتماعی، استانداری، هواشناسی، ثبت احوال، دارایی، آموزش و پرورش، تربیت‌بدنی، تبلیغات، سازمان زندانها، اداره ارشاد، اداره اوقاف، نوسازی مدارس به ترتیب از بیشترین تا کمترین میزان فساد رتبهبندی میشوند. (این مقایسه تنها بر مبنای پرسشنامه‌ای است که در بین کارمندان سازمان‌های ذکرشده در سال ۱۳۸۹ توزیع شده است).

636596704990582736 - توصیفی از وضعیت فساد اداری در شهر یزد

نتایج پیمایش نشان میدهد:

  1. رضایت شغلی رابطه منفی با فساد دارد. سطح رضایت شغلی کارمندان را با رعایت مسائلی از قبیل ۱)گسترش درک و آگاهی مدیران بر مشکلات کارمند ۲)کوشش مدیر برای کمک به کارمند از طریق امکانات مالی و آموزشی و ۳) بهبود بخشیدن به مناسبات و ارتباطات میان کارمندان و کارمندان و مدیران
  2. هر چه سطح تحصیلات پایینتر باشد میزان فساد بیشتر است. میانگین فساد اداری در افراد با مدرک تحصیلی دیپلم بیش از ۳۷ و کاردانی بیش از ۳۶ و ارشد ۳۲٫۷ و در کل ۳۳٫۷۸ هست.
  3. میانگین فساد اداری در بین زنان و مردان در یک سطح قرار ندارد (هرچند به هم نزدیک است) و در مردان امکان سرپیچی از قوانین بیشتر است.
  4. بین مجردها و متأهل‌ها فساد اداری متفاوت است و میزان فساد در میان مجردها بیشتر از افراد متأهل است.
  5. بین سن افراد و فساد اداری رابطه معنیداری وجود دارد و این رابطه معکوس و معنیدار است یعنی هر چه سن افراد در سازمانهای مورد مطالعه بالا میرود میزان فساد روند کاهشی را نشان میدهد و برعکس.

به نظر می‌رسد با دادن حقوق و خدمات مناسب به کارکنان رابطه بین اهداف و وسایل متعادل میشود و انگیزههای کجاندیشی پایین میآید و این مطلب مطابق نظریه مرتون هست. دانشمندان معتقدند در کشورهای در حال رشد قوانین مربوط به کنترل فساد به طور معنیدار منجر به پیدایش بیشتر رشوه میگردد. (رفیع پور،۱۳۸۸: ۲۶) زیرا در کشورهای ضعیف فساد نه در یک بخش بلکه در بدنه نظام رسوخ

بیشتر بخوانید

ساختار سیاسی ضعیف موجب می‌شود قوانین ضد فساد به منبع جدید رشوه تبدیل شود.

میکند و ساختار سیاسی ضعیف موجب میشود قوانین ضد فساد به منبع جدید رشوه تبدیل شود. در ایران هر چه ابزار کنترل فساد مثلاً تعزیرات روی بیاوریم و آنها را گسترش دهیم این اقدامات بیشتر تأثیر معکوس خواهند داشت زیرا زمینه و ساختاری که موجب فساد شده است کارمندان و نیروهای کنترل کننده را نیز در بر می‌گیرد. باید سیستم قانونگذاری معیوب اصلاح شود به جهت قضایی تکمیل شده و آگاهیهای مردم بالا برود. فساد اداری را در هر کشوری میتوان دید در واقع در هرجایی که ردپایی از تفویض اختیار دیده می‌شود میتوان سراغ آن را گرفت فساد محصول فرعی مداخله دولت در اقتصاد است و متعاقب مداخله آن در اقتصاد به بهانه برطرف کردن و اصلاح موارد شکست بازار به وجود میآید. به بیان دیگر فساد محصول نارسایی نهادی است. بر این اساس حتی اگر حجم بخش عمومی نیز کوچک شود باز هم فساد خواهد بود اما از بزرگی آن کاسته میشود.

پیشنهاد‌های کاربردی:

  1. شفافیت درآمدها: پایه هر نظام اداری باید بر مبنای شغل و نه شاغل استوار باشد و قبل و بعد از موقعیت شغلی میزان درآمد و اموال آنها و وابستگان آنها مشخص باشد. ارائه یک نظام مطمئن و تعریف شده اداری به شکلی که مدیران موظف باشند تمام اموال اداری و اجرائی را در قالب نظامی مدون، اجرا، تشکیل پرونده و بایگانی کنند از راهکارهای جلوگیری از بروز تخلف اداری است.
  2. رسوم غلط و عرف ناشایست اداری: عدم حضور به‌موقع نظام ارتباط رسمی، عدم نفوذ مدیریت در نظام ارتباط غیررسمی، ناتوانی شبکه، از عوامل کاهش سلامت اداری تلقی میشود.
  3. اطلاع‌رسانی: دو موضوع با اهمیت در این خصوص یکی آن است که باید حق استفاده از آگاهی برای ارباب رجوع قائل بود و دوم اطلاع‌رسانی صورت گیرد. ناآگاهی ارباب‌رجوع از آئین‌نامه‌ها و مقررات موجود در سازمان‌ها و ارائه نکردن اطلاعات لازم به مراجعان، احتمال تخلف را افزایش می‌دهد و اطلاع‌رسانی و دادن آگاهی از طریق ابزارهایی همچون تهیه بروشورهای لازم، آگاه کردن مردم از مقررات و آئین‌نامه‌ها و مشخص کردن مسیر ورود و خروج به سازمان‌ها و نحوه ارائه خدمات و… باعث جلوگیری از تخلف خواهد شد.
  4. باید از اقتصاد غیررسمی جلوگیری کرد، هر چه موانع مالیاتی از طریق تعیین آیین‌نامه‌ها و مقررات بیشتر شود اقتصاد غیررسمی زیاد میشود. ریشه مفاسد اقتصادی، اقتصاد دولتی است. باید تلاش بر خصوصیسازی اقتصاد جامعه باشد. روش‌ها و نظام‌های سنتی هنوز در بیشتر اداره‌ها، محور گردش کارها به حساب می‌آیند و در این روش همواره راه فرار برای متخلفان باز بوده است.

منابع
ایمان، محمدتقی، اثنی عشری، فریده (۱۳۸۳)«بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی اداری در ایران (سازمان‌های شیراز)» مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان ش ۲، جلد ۱۷،۳۱-۵۸
بیکر، ترز، آل (۱۳۸۸)«نحوه تحقیقات اجتماعی» هوشنگ نایبی، تهران: نی
جولیوس گولد و ویلیام کوسب (۱۳۷۶) فرهنگ علوم اجتماعی، تهران: مازیار
خضری، محمد (۱۳۸۳) «فساد اداری»، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش ۲۹،۳۰-۴۲
دادخدایی، لیلا (۱۳۹۰)«گذری بر عملکرد سازمان شفافیت بین‌المللی در موضوع اندازه‌گیری فساد»تعالی حقوق، شماره ۸ و ۹،۷۳-۸۷
دانایی‌فرد، حسن (۱۳۸۴)«آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد» مدرس علوم انسانی، شماره ۳۹،۱۰۱- ۱۱۸
دنیای اقتصاد (۱۳۸۷) «تأثیر اقتصاد دولتی بر فساد اقتصادی واداری چیست؟» مصاحبه با دکتر صفدر حسینی، سعید لیلاز، دکتر زیباکلام، ش ۱۵۷۶، ۸
ربیعی،علی (۱۳۸۳)«زنده‌باد فساد (جامعه‌شناسی سیاسی فساد در دولت‌های جهان سوم)»، تهران: سازمان چاپ و انتشارات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
رفیع پور، فرامرز (۱۳۸۸)«سرطان اجتماعی فساد»، تهران: شرکت سهامی انتشار
سینگر، مارک ج (۱۳۷۸)«مدیریت منابع انسانی»، فریده آل آقا،تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی
شقاقی شهری، وحید (۱۳۸۷)«تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فساد مالی»، تهران: برنامه‌ریزی مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی
عابدی جعفری، حسن، حسینی هاشم نژاد، داود، حبیبی، لیلا (۱۳۸۹)«مقایسه ادارکات و نگرش‌های کارکنان زن و مرد نسبت به فساد/سلامت اداری» پژوهش‌های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،۱۰۱-۱۱۷، تهران: مرکز مطالعات ارتقا سلامت اداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
کیان منش، کامران (۱۳۸۶)«تأملی بر موضوع فساد اداری»، تهران، ارتباطات و فناوری
وثوقی، منصور و نیک‏خلق، علی‌اکبر (۱۳۸۶) مبانی جامعه‏‌شناسی، تهران: بهینه

Burrell,Gibson,and Gareth Morgan.(1979)Socinlogical paradigms and Organizational Analysis,London:Heinemann,puplication
Robbins,Stephen p.(1991).Organizational Behavior:concepts Controversies, and Applications.fourth edition,new jersey:prentice-Hall,Inc
Ritzer,George.(2011).Sociological Theory.Eighth edition.new York:mc graw Hill
Scott,Richard W.(1992).Organization:rational,natural,and open systems,third edition.new jersey:prentice-Hall
Shanon, A. R. (2003). The relationship between organized recreational programs andjob satisfaction,” The University Connecticut.
Sabatini , Fabio. (2005).”Dose social capital Improve Labour productivity in small and Medium Enterprises/” from :www.socialcapitalgetewat.org(sabatin:2005a)

Steers,R.M”introduction to organation behavior” scott forsmand and company 3 rd ed 1987
Tresiman, Daniel. 2000. The causes of corruption: a cross-national study, Journal of Public Economics 76 pp 399–۴۵۷٫
Lederman, Daniel& Loayza, Norman, and Soares, Rodrigo Reis.2001. Accountability and Corruption Political Institutions Matter, social science research network.

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد