بودجه آموزش؛ ناتوان در برابر بحران

همه این روزها مشکلات دولت را زیاد شنیده‌ایم؛ بودجه نیست، کسری تراز پرداخت‌های دولت به میزان قابل توجهی افزایش یافته و احتمال می‌رود تحریم‌ها میزان فروش نفت را تا سطح قابل توجهی کاهش دهد.

همه اینها نشانه‌های یک بحران اقتصادی جدی است. در این شرایط دولت مجبور است از هزینه‌های عمومی ‌مرتبط با خدمات اجتماعی باز هم بکاهد. به عبارتی، این احتمال وجود دارد که روند رو به کاهش خدمات اجتماعی رایگان که در دهه‌های اخیر از زمان پایان جنگ با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در پیش گرفته شده، به بهانه کاهش درآمدهای دولت که برآمده از تحریم‌هاست با سرعت بیشتر ادامه یابد.

به نظر می‌رسد دولت فقط روی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات حساب باز کرده و حاضر نیست راهکارهای نهادی موثر را برای تغییر بنیان اقتصاد نفت‌محور اجرایی کند و منابع دیگری برای درآمدزایی بیابد. منابعی که شاید یکی از مهمترین آنها مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی است. فرارهای مالیاتی و مالیات گریزی برخی از معقول‌ترین افراد جامعه که البته محصول فقدان نهادهای نظارتی کارآمد است، وقتی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم دولت هر ساله به بهانه «ندارم» و «نمی‌توانم بپردازم» بودجه سرانه آموزشی را کاهش می‌دهد.

سرانه آموزشی، 6 درصد میانگین جهانی

اصل 30 قانون اساسی به صراحت می‌گوید دولت موظف است امکانات آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و امکانات تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. دولت در سال‌های گذشته به انحای مختلف از زیر بار اجرای این وظیفه حاکمیتی طفره رفته و ارائه‌ «آموزش کیفی» را به بخش سودجوی خصوصی سپرده است. این درحالی است که در هیچ کدام از اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، هیچ اشاره‌ای به امکان «خصوصی‌سازی آموزش» نشده است. «کالایی‌شدن آموزش» این روزها در زندگی روزمره همه مردم، فرقی نمی‌کند متعلق به چه طبقه اقتصادی یا اجتماعی باشد، یک امر ملموس و عینی ا‌ست. اما کافیست نگاهی به آمارها بیندازیم تا سهل‌انگاری دولت و ناتوانی در تخصیص بودجه‌های آموزشی کارآمد ملموس‌تر شود.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در جدول هزینه‌های آموزش و پرورش (12 سال اول تحصیلی مدارس) سرانه پرداختی هر کشور را به ترتیب بالاترین تا پایین‌ترین عضو این کشورها آورده است. در وب سایت این سازمان، نتایج به خوبی قابل مشاهده است. این نتایج نشان می‌دهد لوکزامبورگ با سرانه دانش‌آموزی 21152 دلار بیشترین سرانه دانش‌آموزی و کلمبیا با 2140 کمترین سرانه دانش‌آموزی را دارد و میانگین سرانه دانش آموزی در این کشورها مبلغ 9 هزار و 313 دلار آمریکاست. حال سراغ اعداد و ارقام ایران می‌رویم. بودجه پیشنهادی سال 97 دولت، 35 هزار و 984 میلیارد تومان است که تقریبا 8 میلیارد دلار می‌شود. در این بودجه، سرانه دانش‌آموزی برای سال 97، حدود 605.دلار آمریکا در نظر گرفته شده است. این بودجه چیزی حدود 6 درصد میانگین جهانی است.

حال سوال اینجاست که دولت چگونه می‌تواند با سرانه آموزشی‌ای که فقط 6 درصد میانگین جهانی است، اصل 30 قانون اساسی را تحقق بخشد. البته همه این محاسبات وقتی جواب می‌دهد که دولت در تنظیم بودجه،سال 97 دچار «بیش برآوردی» نشده باشد و به درستی و با دقت کامل، روی منابع درآمدی پایدار خود حساب کرده باشد که با توجه به تحریم‌ها و کاهش احتمالی صادرات نفتی به نظر می‌رسد کسری شدید بودجه دور از انتظار نخواهد بود. گواه صدق این مدعا این است که پیش از آغاز سال و قبل از وقوع تحریم‌های جدی در دی ماه 96، مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه 137 هزار میلیارتومانی را پیش‌بینی کرده بود.

این گزارش می‌گوید به‌رغم دستیابی به صادرات حدود 2.6 میلیون بشکه در روز برای نفت خام و میعانات گازی در سال جاری و چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی در سال آتی به‌نظر می‌رسد برخی اقلام درآمدی ازجمله درآمدهای مالیاتی، به‌ طور کامل محقق نشده و در نتیجه می‌توان گفت منابع بودجه عمومی‌دولت در لایحه بودجه سال 1397، دچار بیش‌برآوردی است. این بخش گزارش دقیقا به بیش برآوردی در بخش مالیات اشاره دارد و البته به نظر می‌رسد دولت همچنان در پی اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این بررسی تصریح می‌کند: «مجموع منابع نفتی (با احتساب منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی) در لایحه بودجه سال 1397 نسبت به قانون بودجه سال 1396، حدود 10 درصد رشد داشته و به بیش از 1.333 هزار میلیارد ریال رسیده که با توجه به وضعیت بازار نفت، تحقق آن دور از دسترس نیست.» این بخش از گزارش نیز با خوشبینی بسیار توام بوده و بسیار محتمل است که با توجه به شرایط پیش آمده در فضای کلان سیاسی و تحریم‌های پیش رو، این بخش از منابع مالی پیش‌بینی شده که منبعث از چاه‌های نفت هست نیز محقق نشود.

آموزش و پرورش پیشران توسعه

بنا بر آنچه گفته شد احتمال زیادی وجود دارد همان 6 درصد میانگین جهانی نیز سهم آموزش رایگان دانش‌آموزان نشود. این درحالی ا‌ست که با استناد به همه تحقیقات مستدل جهانی، کم بودن بودجه آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی، به معنای فاصله گرفتن از توسعه پایدار است و اگر می‌خواهیم به توسعه دست پیدا کنیم، باید آموزش و پرورش را جدی بگیریم.

از دیدگاه سازمان یونسکو، سوال اصلی این است که نقش «آموزش و پرورش» در توسعه اجتماعی و اقتصادی چیست؟ «سیمون کوزنتس» برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1971 به این پرسش، اینگونه پاسخ می‌دهد: «90 درصد توسعه در کشورهای صنعتی به دلیل افزایش سرمایه نبوده، بلکه به سبب بهبود در زمینه‌های انسانی مانند مهارت، کاردانی، مدیریت و … بوده است. ظرفیت‌های انسانی به عوض سرمایه، عامل نخست در فرایند توسعه اقتصادی بوده است. بدین‌سان آموزش و پرورش، باعث شکوفایی استعدادها و ارتقای کیفیت نیروی انسانی، موجب افزایش بهره‌وری و تسریع رشد اقتصادی می‌شود.»

نقش توسعه‌ای آموزش و پرورش، فقط در کارکرد اقتصادی آن خلاصه نمی‌شود، نقش آموزش و پرورش در توسعه سیاسی نیز انکارناپذیر است. نظام آموزشی، ابزار اصلی تغییر نگرش‌ها و دگرگونی ساختارهای اجتماعی و تعیین کننده الگوهای سیاسی جدید است و می‌تواند نقش مهمی ‌در گسترش و انتقال مهارت‌های مربوط به مشارکت سیاسی داشته باشد. حتی از نظر طرفداران تقدم نظام آموزشی بر توسعه سیاسی، اینکه آموزش و پرورش چه نوع و دنبال چه چیزی باشد، می‌تواند بر کارکردهای نظام سیاسی تاثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر نظام تربیتی مبتنی بر احترام به حقوق فردی، رشد تفاوت‌های فردی، سازماندهی برنامه‌های مربوط به توسعه و تحول علوم انسانی و کمک به انضباط جمعی باشد، چنین نظام تربیتی آثار خودبه‌خودی روی نظام سیاسی کشور دارد و مسلما منجر به یک نظام سیاسی دموکراتیک خواهد شد.

تبعات کمبود بودجه آموزشی

باز هم به اعداد و ارقام برمی‌گردیم. اگر اطلاعات سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) را مجددا مقایسه و واکاوی کنیم به نتایج ناامیدکننده‌ای می‌رسیم. برخی کشورها مانند آلمان و ژاپن از نظر تعداد دانش‌آموزان با ایران مشابهت دارند. کشور 130 میلیون نفری ژاپن، حدود 13 میلیون نفر دانش‌آموز دارد و برای این دانش‌آموزان 165 میلیارد یورو، بودجه در نظر گرفته شده است. اتفاقا کشور آلمان نیز حدود 13 میلیون دانش‌آموز دارد و برای این تعداد، 129 میلیارد یورو بودجه در نظر گرفته است. آیا می‌توان برای 13 میلیون دانش‌آموز، در کشور ژاپن، 165 میلیارد یورو، در کشور آلمان 129 میلیارد یورو و در ایران، فقط 6.5 میلیارد یورو هزینه کرد و توقع آموزش کیفی داشت؟ آیا می‌توان انتظار داشت که با این تفاوت فاحش در تخصیص بودجه‌ها، آموزش و پرورش در ایران به مانند آن کشورها یکی از عوامل تاثیرگذار در مسیر رسیدن به توسعه باشد و به توسعه پایدار سیاسی و اقتصادی بینجامد؟ اما نکته دیگری که در این زمینه باید بررسی شود، این است که روند بودجه‌رسانی به آموزش و پرورش در سال‌های گذشته چگونه بوده‌ است؟ رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان در رابطه با روند اختصاص بودجه‌های آموزشی در سال‌های اخیر می‌گوید: «بودجه آموزش و پرورش در سال 1395 نسبت به 1394 حدود 20 درصد و در سال 96 نسبت به 95 حدود 10 درصد افزایش داشته، ولی برای سال 1397 عین بودجه مصوب مجلس در سال 1396 ارائه شده است. در این بودجه، یک ریال افزایش واقعی دیده نشده است. این درحالی است که بودجه پیشنهادی برخی نهادها تا 42 درصد افزایش داشته است.»

او آنچه در بودجه‌نویسی سال جاری اتفاق افتاده را «سیاست یک بام و دو هوا» توصیف می‌کند و ادامه می‌دهد: «در حالی‌که بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش، همان مقادیر مصوب مجلس در سال 1396 است، برخی نهادها میلیاردها تومان، افزایش بودجه داشته‌اند. حتی بودجه وزارت بهداشت و درمان نیز نسبت به سال قبل، 30 درصد افزایش داشته ‌است. دولت قصد دارد به بهانه کمبود بودجه و کسری تراز پرداخت‌ها، از بودجه خدمات اجتماعی تا جایی که می‌تواند بکاهد و در این بین، دیواری کوتاه‌تر از دیوار آموزش و پرورش پیدا نمی‌کنند.»

او در ادامه به «بهانه‌تراشی‌های دولت» وارد می‌شود و می‌گوید: «دولت اگر عزم راسخی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی داشته باشد، می‌تواند از قبل درآمدهای آن، بودجه‌های آموزشی را تا حد قابل توجهی افزایش دهد و آن را به میانگین جهانی نزدیک کند. اعلام شده که 80 درصد پزشکان، فرار مالیاتی دارند، این مقدار چه میزان می‌تواند سرانه آموزشی را افزایش دهد؟ اگر فرار مالیاتی دارندگان مستغلات و خانه‌های خالی، دارندگان حساب‌های بانکی و صاحبان کسب‌و‌کارهای پنهان و اینترنتی هم به فرار مالیاتی پزشکان افزود شود، آیا نمی‌توان حداقل 6 درصد میانگین جهانی را به بالای 10 درصد رساند؟»

او ادامه می‌دهد: «اگر دولت جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد، منابع کافی برای ارائه خدمات آموزشی رایگان و باکیفیت به آحاد مردم را خواهد داشت و اصل 30 قانون اساسی، محقق خواهد شد. استقرار «آموزش کیفی» به معنای حذف سیستم آموزشی ناکارآمد کنکورمحور و جایگزینی یک نظام آموزشی مهارت‌‌محور و مفهومی ا‌ست. یکی از اصلی‌ترین عوامل طبقاتی شدن آموزش، کنکور است که خود موجب به وجود آمدن موسسات ریز و درشت آموزشی شده ‌است. آموزش کیفی مفهومی، نیازی به سنجش کنکوری به شیوه و سیاق فعلی نخواهد داشت و بنابراین، هم فرصت‌های آموزشی برابر برای همه فراهم می‌شود و هم هزینه‌های هنگفت کلاس‌های کنکور و آمادگی آزمون، به سبد هزینه‌های خانوار برگشت داده می‌شود.»

مسلمی‌ می‌افزاید: «از آنجا که نظام آموزشی ایران به صورت «هر چقدر پول بدهی، همانقدر آش می‌خوری» درآمده، والدین تصور می‌کنند که برای برخورداری فرزندان‌شان از آینده‌ای بهتر نیاز به هزینه کردن در کلاس‌های جانبی، تقویتی، کنکور و مانند آن دارند و این نگرش القایی، یک «مافیای آموزشی» ثروتمند در کشور ایجاد کرده که روزبه‌روز فربه‌تر می‌شود و به‌رغم اینکه در میدان عمل، خروجی ملموس قابل اعتنایی ندارد باز هم خانواده‌ها بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف آموزش خارج از مدارس می‌کنند و این حس را دارند که این کار، سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان‌شان است.»

نقش آموزش در کنترل آسیب‌های اجتماعی

بنا به داده‌های (OECD)، کشورهای با سرانه‌ دانش‌آموزی بالا، دارای کمترین آسیب‌های اجتماعی و نابسامانی‌های فرهنگی و اجتماعی هستند. تعداد زندانیان و پرونده‌های دادگستری نیز در این کشورها به همین اندازه پایین است. بودجه آموزشی پیشنهادی دولت برای سال 97 را اگر تقسیم بر 13.5 میلیون دانش‌آموز کنیم، سهم هر دانش‌آموز، 2 میلیون و 556 هزار تومان می‌شود. در حالی‌که به گزارش ایرنا، محبی ( مدیرکل زندان‌های استان ایلام) هزینه ماهانه هر زندانی را 4.5 میلیون تومان اعلام کرده و منابع دیگر نیز هزینه کل زندانیان را در سال بیش از 11 هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، یعنی هزینه یک زندانی در سال 54 میلیون تومان می‌شود که 21.6 برابر هزینه‌ یک دانش‌آموز است. در کل، ما برای 230 هزار زندانی، یک‌سوم بودجه کل آموزش و پرورش با 13.5 میلیون دانش‌آموز را مصرف می‌کنیم، در حالی که اگر اینگونه نبود، شاید نیاز به مصرف بودجه‌های هنگفت برای مقابل با بزه‌های اجتماعی تا این اندازه احساس نمی‌شد. دولت می‌تواند با جلوگیری از فرارهای مالیاتی، کسب درآمد و در مرحله بعد، این درآمدها را در آنجاهایی که «باید» خرج کند؛ آموزش و پرورش یکی از این بایدهاست. اگر دولت می‌خواهد به سند چشم‌انداز 20 ساله در سال 1404 برسد، باید سرانه آموزشی را حداقل به پایه بالاترین کشور منطقه، یعنی امارات متحده عربی برساند، در غیر این صورت، توسعه پایدار به این زودی‌ها محقق نخواهد شد.