آن چیزی که در تهران و ایران در حال رخ دادن است، اصلا از سر بی برنامگی نیست، اتفاقا برنامه مدون برای آن تنظیم شده است. مثلا در برنامۀ سوم پیش از انقلاب سیاستی وجود داشت مبنی بر این که چون سرعت انتقال امکانات به مناطق مختلف کند است، بهتر است بخشی از جمعیت به شهرها منتقل شوند. چنین تمرکزگرایی از دهه ۶۰ میلادی در ایران شروع شد.
به گزارش انگاره، به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، رضا امیدی مجری پژوهش آسیب های اجتماعی در مرکز مطالعات درباره پژوهش یادشده گفت: این پژوهش در سال ۹۴-۹۵ انجام شده و پس از ذکر خلاصه ای از محتوای پژوهش گفت: شهرداری تهران لازم است «چه نباید کردهایی» را برای خود فهرست کند؛ اقداماتی که مسئلۀ آسیب‌ها را تشدید می‌کند نظیر اعیان‌سازی در برخی نقاط شهر و مداخله فیزیکی برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی.
وی ضمن سیاست تمرکزگرایی در ایران را تشریح گفت: آن چیزی که در تهران و ایران در حال رخ دادن است، اصلا از سر بی‌برنامگی نیست، اتفاقا برنامه مدون برای آن تنظیم شده است. مثلا در برنامۀ سوم پیش از انقلاب سیاستی وجود داشت مبنی بر این که چون سرعت انتقال امکانات به مناطق مختلف کند است، بهتر است بخشی از جمعیت به شهرها منتقل شوند. چنین تمرکزگرایی از دهه ۶۰ میلادی در ایران شروع شد. از دهه هفتاد میلادی دنیا به سمت توازن منطقه‌ای رفت اما در ایران بخاطر انقلاب و جنگ، پیاده سازی این سیاست به تعویق افتاد و بعد هم ساختارهایی شکل گرفت که از دل آن توازن منطقه‌ای بیرون نمی‌آمد.
این پژوهشگر افزود:در نتیجه امروز در ایران ما خارج از تهران با انواع بی امکاناتی ها مواجهیم. بیش از ۷۰ درصد وام های بانکی در شهر تهران توزیع می‌شود و بیش از ۸۵ درصد سرمایه گذاری های صنعتی در ۵ کلانشهر بزرگ کشور انجام شده است. طبق داده‌های موجود از شدت تمرکزگرایی در ایران و با این رویکردهای سیاست‌گذاری، هر کشور دیگر هم بود این وضعیت محتومش بود. در حال حاضر هم نشانه‌ای از عقب نشینی از این سیاست‌گذاری‌های غلط نداریم. در حوزۀ آسیب‌های اجتماعی نیز رویکرد غالب و نظام معرفتی آن به شکلی است که آسیب‌ها را تثبیت و چه‌بسا تعمیق می‌کند. در این رویکرد از آسیب های اجتماعی سیاست‌زدایی و آسیب ها به مسائل شخصی افراد تقلیل داده می‌شود و به‌نام تخصص‌گرایی از آن‌ها عاملیت‌زدایی می‌شود و نوعی وابستگی به متخصص شکل می‌گیرد.
امیدی با بیان این که مسئلۀ اعتیاد و مواجهه با آن پزشک‌محور شده و این راه حل مناسبی نیست، گفت: امروزه حدود ۶ هزار کلینیک ترک اعتیاد در کشور وجود دارد که بخش مهمی از بازار اقتصادی حوزۀ اعتیاد است و کارایی آن زیر ۱۰ درصد است. در دنیا هم کارایی پزشک‌درمانی اعتیاد بیش از این نیست.
وی با اشاره به سیاست‌های آسیب‌زا اظهار کرد : ما مدام در حال شهروندزدایی هستیم و مددجوسازی می‌کنیم. بحران‌هایی که در یک سال گذشته در حوزۀ ارز و به‌ویژه مسکن پیش آمد حباب نیست، برنامه ریزی‌شده بود و حتی اگر اتفاقی هم باشد با خواست و نیت طیفی از مدیران و سیاستگذاران همسو است. برخی از اعضای شورای شهر مدام تأکید می‌کنند که باید هزینه زندگی در شهر تهران بالا برود؟ برخی از افراد شاخص کاندیداتوری شهرداری نیز همین را تکرار می‌کردند.
به گفته ی امیدی نکتۀ دیگری که باید بدان توجه کرد هم‌زمان شدن تمرکزگرایی با اقدامات قبیله‌ای است. مشاجره‌ای که در روزهای اخیر بین نمایندۀ بوشهر و رییس مجلس بر سر تخصیص بودجه سالانه رخ داد نمودی از این موضوع است. نمایندۀ بوشهر معترض بود که چرا تخصیص استانهای بوشهر و خوزستان که بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور را تأمین می‌کنند تنها ۳۵ درصد است اما استان گیلان به این دلیل که رییس سازمان برنامه و بودجه گیلانی است ۱۰۰ درصد اعمال شده است. امروزه برخی استان‌ها واقعاً باور دارند که حتی اگر یک کارمند جزء در سازمان‌های مرکزی و وزارتخانه‌ها داشته باشند بهتر از یک استاندار می‌تواند برای آن‌ها مؤثر باشد.
امیدی در ادامه بحث اقتصاد سیاسی آسیب های اجتماعی اشاره کرد و افزود: اعتیاد، کارتن‌خوابی، و زباله‌گردی در تهران با صنعت بازیافت زباله پیوند خورده است. پشت این صنعت، گروه‌های ذینفع زیادی وجود دارند و از سویی ظرفیت اقتصادی زباله‌گردی به اندازه‌ای است که می‌تواند تعداد زباله‌گردان و کارتن‌خواب‌ها را تا ۱۰-۱۵ برابر تعداد فعلی افزایش دهد. هیچ قانونی هم در زمینۀ کار در این حوزه وجود ندارد و کودکان و مهاجران و معتادان نیروی کار ارزان این بخش هستند.
وی در مساله ی آسیب ها به رویکرد دولت نیز پرداخت و گفت: دولت از یکسو در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی از خودش مسئولیت‌زدایی می‌کند و از سوی دیگر به محدودکردن مداوم تشکل‌ها و تشکل‌زدایی از جامعه از جامعه نیز ظرفیت‌زدایی می‌کند و سیاست‌زدایی می‌کند. در این وضعیت شما نمی توانید انتظار داشته باشید آسیب کاهش یابد.
امیدی تأکید کرد که داشتن استراتژی عقب‌نشینی از سیاست‌ها و اقدامات گذشته در حوزه اجتماعی امری واجب است. تجاری سازی درمان و پولی سازی آموزش سطح اختلاف طبقاتی را بسیار بالا برده است. جمهوری اسلامی حتی نمی خواهد آموزش کودکان را برعهده بگیرد و مسئله این است که این روندهای غلطی که پیامدهای منفی آن به روشنی آشکار است و داده‌های آماری و تحلیلی بسیاری در این زمینه حتی در دستگاههای دولتی وجود دارد همچنان ادامه دارند و به عنوان تنها راه‌حل دانسته می‌شوند. وزیر بهداشت و سیاستگذاران بهداشت و درمان می‌گویند تنها راه حل درمان درکشور خصوصی‌سازی است چراکه خودشان ذی نفع اند و سرمایه‌گذاران این حوزه.
وی به عنوان راهکار برای کاهش آسیب ها بر ظرفیت و سرمایه ی اجتماعی نهادهای مدنی تاکید کرد و گفت: دولت این سرمایه را از خودش سلب کرده .وی این نهادها را همچون سرای محلات به شرط آنکه خصوصی یا شبه پادگانی نشوند برای کاهش آسیب ها دارای ظرفیت مناسب دانست. شورای شهر با ایده مرحوم طالقانی بنا بود یک موجودیت سیاسی خارج از حکومت باشند که بخشی از قدرت سیاسی به آن تفویض می‌شود. شورای شهر بنا بود نهاد اعمال قدرت جامعه باشد نه ابزار دست شهرداری و حاکمیت. شهرداری و شورای شهر باید تبدیل شدن به نهاد اجتماعی را در دستور کار قرار دهند. شهرداری و شورای شهر باید صدای شهروندان باشند، در میدان سیاست‌گذاری آسیب‌های اجتماعی براساس اسناد اخیر بالادستی مأموریت‌های اندکی برای شهرداری پیش‌بینی شده اما شهرداری می‌تواند نقش مطالبه‌گری و گفتمان‌سازی در این حوزه را به عنوان یک بازیگر مؤثر و ذی‌نفوذ و صاحب امکانات در پیش بگیرد و در کنار آن از اقداماتی در حوزه‌های مختلف که می‌تواند پیامدهای منفی اجتماعی داشته باشد پرهیز کند.
وی ضمن تاکید مجدد بر ضرورت عقب‌نشینی از خصوصی‌سازی به نفع نهادهای عمومی گوشزد کرد و گفت: خصوصی‌سازی در معنای واگذاری امکانات عمومی و دولتی منبع رانت بوده است و به نام واگذاری بخش قابل‌اعتنایی از اموال عمومی هبه شده و به تاراج رفته است. خصوصی‌سازی مراکز نگهداری و مقابله با اعتیاد و … نیز وقتی با یک منطق اقتصادی و سود همراه می‌شود، خود به مانعی برای مواجهه مؤثر با آسیب‌ها تبدیل می‌شود.
وی همچنین افزود: براساس برآوردهای وزارت رفاه پیش‌بینی می‌شود با دور دوم تحریم ها ۴.۵ تا ۵ میلیون نفر دیگر از لایه‌های پایین طبقۀ متوسط به زیر خط فقر سقوط کنند. با حجم گستردۀ فقر و انواع دیگر آسیب‌ها نهادهای مدنی به‌تنهایی از پس این مسائل بر نمی‌آیند و حضور گسترده و مؤثر دولت و نهادهای عمومی در این زمینه ضروری است.