بابا انارش برای طبقه بالاست

محمدرضا نیک‌نژاد،فعال صنفی، «کالایی سازی آموزش را آفت نظام آموزشی دانست

در قانون اساسی به نحو صریحی آمده:«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد…» این در حالی است که بعد از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب، تنها مدارس غیرانتفاعی بنگاه‌های تجاری نشده، بلکه مدارس دولتی هم پولی شده‌اند.

براساس آخرین یافته‌های طرح درآمد هزینه خانوار، نسبت مخارج تحصیل و آموزش دهک ثروتمند به دهک فقیر در سال ۱۳۹۵ بیش از ۴۷ برابرشده است. این در شرایطی است که شکاف مخارج کل، بین بالاترین و پایین‌ترین دهک حدود ۱۳ برابر است. همچنین براساس یک تحقیق۷۰ درصد از پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌های معتبر از سه دهک بالایی هستند.
همچنین نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد، شانس ادامه تحصیل فرزندان دهک‌های پایین در مقطع متوسطه تنها ۳۷ درصد شده است.
اواخر اردیبهشت ماه امسال رضوان حکیم‌زاده، معاون وزیر آموزش پرورش اعلام کرد در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ حدود ۱۴۲ هزار کودک از تحصیل بازمانده‌اند که دختران از اصلی‌ترین گروه‌های بازمانده از تحصیل و بسیاری از کودکان بازمانده از تحصیل از استان‌های محروم کشور هستند.
از سوی دیگر وزارت رفاه اعلام کرده است علت بازماندن ۵۰ درصد از کودکان و نوجوانان از تحصیل، فقر و کم‌توانی (معلولیت) است. ۶درصدنیزبه سبب دوری ازمدرسه ازتحصیل بازمی‌مانند.
آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از آن دارد که تا اوایل سال 96، سه میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در ایران شناسایی شده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود، که سال گذشته منتشر شد، با انتقاد از تنوع مدارس در نظام آموزش و پرورش، وضعیت فعلی را یک نوع «سردرگمی» توصیف کرد که در آن «اصل رعایت عدالت آموزشی» زیر سئوال رفته است. طبق این گزارش، رویکرد اقتصادی به آموزش باعث ایجاد «نابرابری‌های ناعادلانه!» در جامعه شده است. در‌واقع رویکرد اقتصادی مدرسه‌ها، باعث ایجاد فرصت‌های نابرابر و به تبع آن نابرابری در دسترسی عادلانه به آموزش‌عالی و در نتیجه به ایجاد فضایی که در آن دسترسی به مشاغل به صورت عادلانه برای همگان وجود ندارد، شده است. طبق این گزارش اگر برای این نابرابری چاره‌ای اندیشیده نشود، به تبعیضی نهادینه شده در نظام اجتماعی منجر خواهد شد. آنچه در این میان قابل تامل است اینکه همه بار این تبعیض را مدارس غیرانتفاعی به دوش نمی‌کشند.
یک نماینده مجلس گفت براساس یک یک کار تحقیقی حدود ۷۰ درصد ورودی‌های چند دانشگاه معتبر از سه دهک بالا بودند و آنها که وضعشان بهتر بود بیشتر کار پیدا کردند.
بر اساس گفته های این نماینده مجلس، بیش از ۶۰ درصد از کل جمعیت بالای ۶ سال ایران، تحصیلاتی حداکثر در حد دوره راهنمایی و ابتدایی دارند و ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از ایرانیان کاملاً بی‌سوادند.
آموزش طبقاتی شده در ایران
دراردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ گزارشی با عنوان «مسئله واگذاری امور فرهنگی به مردم» از سوی گروه برنامه‌ریزی امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تدوین شده که اصلی‌ترین هدف آن به اختصار این‌گونه بیان شده است: «مدارس غیردولتی آن‌چنان توسعه یابند که امکان تحصیل و تربیت طبقات مرفه در آن‌ها فراهم باشد». همچنین تاکید شده که دولت باید تلاش کند زمینه نظارت مردم بر حسن اجرای برنامه‌ها را فراهم کند و مردم در تامین منابع و امکانات برای اشاعه فرهنگ مشارکت کنند.
این سیاستی کلی است که از دهه ۱۳۴۰ در دستور کار قرار گرفت و روند ایجاد مدارس خصوصی تا سال ۱۳۵۳ تداوم داشت و در آن سال با قانون دولتی‌شدن مدارس خصوصی، دچار وقفه شد. بسیاری، این وقفه را ناشی از افزایش شدید درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ می‌دانند؛ وقفه‌ای که تا سال ۱۳۶۷ به‌دلیل انقلاب و جنگ تداوم یافت. اما تنها سه ماه پس از خاتمه جنگ، قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی تصویب شد و آموزش عمومی اولین بخشی بود که به مسیر خصوصی‌شدن بازگشت.
درسال۱۳۶۸؛هاشمی‌رفسنجانی، رییس‌جمهور وقت «مدارس غیرانتفاعی را راهکاری معرفی کرد برای طبقاتی که مایل‌اند برای فرزندان‌شان خدمات آموزشی بیشتر و باکیفیت‌تری را تامین کنند». توجیه دیگری که برای تاسیس مدارس غیرانتفاعی در آن مقطع بیان شد این بود که این مدارس بدیل مناسبی برای «کلاس‌های خصوصی خانگی» است چراکه دولت هیچگونه نظارتی بر این کلاس‌ها ندارد درحالی‌که مدارس غیرانتفاعی تحت کنترل و نظارت دولت تاسیس می‌شوند. این توجیه سه کارکرد آشکار داشت: ۱. قشر مذهبی را همراه می‌کرد، ۲. مجوز تاسیس مدارس غیرانتفاعی را تبدیل به امتیازی برای گروه‌های ذی‌نفوذ (به اسامی موسسان مهم‌ترین مدارس غیرانتفاعی نگاه کنید) کرد ۳. از هر نوع فرارفتن مدارس خصوصی از برنامه‌های آموزش رسمی و تمرکززدایی جلوگیری می‌کرد.
براین‌اساس، از سال ۱۳68 و همزمان با تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی (۷۲-۱۳۶۸)، گسترش مدارس غیردولتی به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه بخش آموزش عمومی ایران مدنظر قرار گرفت و این روند تاکنون ادامه داشته است. روندی که به‌تدریج ماهیت کاملاً طبقاتی پیدا کرده و امروزه حوزه آموزش مهم‌ترین معرّف نابرابری طبقاتی در جامعه ایران شده است؛ به‌طوری‌که براساس آخرین یافته‌های طرح درآمد هزینه خانوار، نسبت مخارج تحصیل و آموزش دهک ثروتمند به دهک فقیر در سال ۱۳۹۵ بیش از ۴۷ برابر است. این در شرایطی است که شکاف مخارج کل، بین بالاترین و پایین‌ترین دهک حدود ۱۳ برابر است.
همدستی ایدئولوژی و سرمایه، سیستم آموزشی را به زانو درآورده
محمد رضا نیک نژاد، از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران  می‌گوید: « هر چند از ابتدای انقلاب تلاش شد تا از مفاد اصل ۳۰ قانون اساسی بیشترین استفاده مطلوب ممکن بشود اما با اتمام جنگ و از دهه هفتاد شمسی که سیاست‌های تعدیل ساختاری و سرمشق‌های صندوق بین‌المللی پول در دستور کار قرار گرفت با شکلی از بازتولید پیش رونده نابرابری طبقاتی در حوزه آموزش مواجه شدیم. نتیجه آن چیزی است که در حال حاضر می‌بینیم؛اینکه نسبت مخارج تحصیل و آموزش دهک ثروتمند به دهک فقیر در سال ۱۳۹۵ بیش از ۴۷ برابرشده است. »
این فعال صنفی معتقد است : « واقعیت آن است که سیاست‌گذاران اقتصادی دست راستی در دهه هفتاد «جهت» را از رویکرد «عدالت توزیعی» به سمت سیاست‌های لیبرالیستی چرخاندند. آموزش، بهداشت و امنیت سه حوزه‌ای هستند که حتی در کشورهایی با مشی اقتصاد آزاد همچنان با چتر حمایتی دولت و با رویکرد عدالت محور پشتیبانی می‌شوند این در حالی است که ما الگوی توسعه آمریکایی را برگزیدیم!
او برای روشن تر شدن اظهار نظرهای خود این‌طور توضیح می‌دهد: « ببینید ما سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول را در حالی به اجرا گذاشتیم که فاقد یک جامعه مدنی قدرتمند بودیم. تشکل‌ها و احزاب کم‌رمق شده بودند و این وضعیت را برای حوزه آموزش در حال خصوصی سازی شده، بیش از پیش پیچیده می‌کرد. اگر تا پیش از جنگ این ایدوئولوژی بود که بر فضای آموزشی کشور حاکم بود بعد از جنگ سرمایه هم در همدستی با این عنصر مهم بار آموزش را به دوش کشید.»
نیک نژاد ادامه می‌دهد: بیش‌ترین تاثیر مخرب اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول (که با اجرای خصوصی سازی تجلی یافت) را در دو حوزه آموزش و درمان و بهداشت شاهد بودیم. از این رو شاهد نوعی اجرای سیاست‌های لجام گسیخته در این دو حوزه بودیم. نتیجه آنکه به جایی رسیدیم که در حال حاضر اصل اساسی آموزش رایگان مندرج در قانون اساسی به شکلی واضح نقض شده است.
غیرانتفاعی‌ها را با شعارهای زیبا جا انداختند و این گونه راه برای کالایی‌سازی آموزش باز شد.
این فعال صنفی معتقد است:« خانواده‌های متمول فرزندانشان را در غیرانتفاعی‌ها ثبت نام کردند و فرودستان فرزندانشان را به مدارس دولتی فرستادند و این گونه به شکلی واضح مرز میان فقیر و غنی در حوزه آموزش ترسیم شد.»
به گفته نیک‌نژاد:« حالا به نقطه‌ای رسیده‌ایم که این اختلاف طبقاتی به طور چشم‌گیری افزایش یافته است؛ از سویی بودجه حوزه آموزش شاید به لحاظ عددی افزایش یافته اما از نظر ارزش واقعی با توجه به نرخ تورم کاهشی محسوس داشته است گذشته از این ها این بودجه نمی‌تواند در یک سیستم فرسوده بهره‌وری متناسب را ایجاد کند. خلاصه آنکه وضع به گونه‌ای پیش رفته که حتی مدارس دولتی هم تلاش می‌کنند از طریق کمک‌های مردمی هزینه های خود را تامین کند؛ طبیعی است که کمک های مردمی در مدارسی که در مناطق محروم هستند کم تر از مدارس مناطق مرفه باشد.»
نیک نژاد تاکید می‌کند: « از این رو تنها مدارس به جای مانده از اصل 30 قانون اساسی هر روز کم بنیه‌تر و ضعیف‌تر می شوند.
او این اتفاق را از زاویه دیگری نیز بررسی کرده و این‌طور توضیح می‌دهد:« بچه‌های محروم ضعیف تر می شوند و این طبقات مرفه هستند که می‌توانند از ظرفیت‌های آموزشی به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. یک طنز تاریخی که در اینجا وجود دارد این است که انگار به شکلی مضحک تاریخ به عقب باز می‌گردد، به دورانی که تحصیل تنها حق طبقه اشراف و عیان بوده و تحصیل یک فرد فرودست جرم بود. این وضعیت گروتسک حالا به شکلی دیگر دارد برای امروز ما هم اتفاق می افتد! در واقع یکی از مولفه‌هایی که دنیای معاصر را از دنیای پیشا‌مدرن جدا می‌کند همین آموزش فراگیر است که هر کسی ورای عقیده، رنگ‌پوست و… می تواند از آن بهره مند شود؛ آموزش بنا بر مفهوم ذاتی‌اش از عوامل مهم گذر بین طبقات به حساب می‌‌آید؛ یعنی این امکان را برای یک فرد فرودست ایجاد می‌کند که جایگاهش را ارتقا بخشد و این یک تعریف جهانی از آموزش است. اما در حال حاضر با این سیستم آموزشی موجود در ایران شاهد افزایش شکاف طبقاتی در این حوزه هستیم یعنی امکانات آموزشی برای فقرا ناکارآمدتر و برای ثروتمندان کاراتر می‌شود. وضعیت در مناطق محروم طوری شده که دیگر، بنا بر هرم مازلو، آموزش از نیازهای اساسی خانوار به حساب نمی‌آید و این اتفاقی هولناک است. وقتی فرزند من گرسنه است دیگر نمی‌توانم به آموزش او فکر کنم و این یک اصل ساده و قابل فهم است.
نیک نژاد با بیان اینکه لزوما کالایی‌سازی آموزش از طریق خصوصی‌سازی صرف انجام نمی شود، ادامه می‌دهد: بله هم از طریق خصوصی‌سازی تجاری و کالایی‌سازی آموزش اتفاق می‌افتد و هم احتمال دارد که مدارس خصوصی نشوند ولی کالایی سازی آموزش ممکن گردد؛ به عبارتی وقتی ذهنیت دولت این است که تنها این بازار است که حقیقت را می‌گوید، باز هم کالایی سازی آموزش نیز رخ می‌دهد.
این فعال صنفی با اشاره به اینکه با وجود همه فشارها برای خصوصی‌سازی آموزش عمومی، کاسبان آموزش هنوز نتوانسته اند به شکلی صد درصد کلیت آموزش و پرورش را خصوصی‌سازی کنند، می‌افزاید اما بیش از 92 درصد از دانشگاه‌ها درحال حاضر پولی شده‌اند.
البته این را هم اضافه کنم که همین اتفاق دارد برای مدارس دولتی هم می‌افتد. وقتی نتوانستند ریشه مدارس دولتی را به علت اصل محکم سی قانون اساسی بزنند، شروع کردند به دور زدن این قانون از طریق ععناوینی چون مدارس دولتی نمونه مردمی، هیئت امنایی و …. با عوض کردن القاب شروع کردند به پول گرفتن از مردم!
نیک نژاد می‌گوید: تا سال گذشته مدارس غیرانتفاعی برای تحصیلات ابتدایی بیش از ۱۵ میلیون تومان غیر از لوازم تحریر، بیمه و لباس فرم اجباری و اردوهای مدرسه از مردم پول می گرفتند. حال سوال این است که چرا در این حوزه نظارت و ساماندهی دیده نمی‌شود؟ این هم از مدارس دولتی که باید مطابق اصل سوم قانون اساسی رایگان باشند و این اطلاق شامل هیچ استثنائی نمی‌شود نیز از به شکلی گسترده دست به نقض قانون اساسی می زنند. واقعا ما داریم به کجا می‌رویم!

منبع رضا نحوی / همدلی

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد