حال «ایران» خوب نیست؛ تشخیص اغلب متخصصین، بیماری مرموز و مزمن «توسعه‌نیافتگی» است. متخصصین زیادی بیانکه درک روشنی از شرح حال بیمار و از آن مهم تر ریشه های پیدایش این بیماری داشته باشند، با وعده درمان سریع و قطعی بیماری وی بر بالین این بیمار سالخورده ولی نجیب و سخاوتمند حاضر شده‌اند، ولی این تعویض پیاپی متخصصین نیز نه تنها افاقه نکرده بلکه تجویز نسخه‌های مختلف تنها حال بیمار را روز به روز وخیم و وخیمتر کرده است. با شیوع گسترده «ویروس کرونای توسعه» و سرایت آن به دستگاه تنفسی وی، بیمار مدتهای مدیدی است که در بخش مراقبت‌های ویژه با دستگاه تنفس مصنوعی ادامه حیات داده و چشم انتظار پیدا شدن واکسن و یا داروهای معالج این بیماری است؛ چه انتظار نافرجامی!!
تمثیل کوتاه فوق، مقدمه‌ای است برای پرداختن به یکی از فراگیرترین و تاثیرگذارترین موضوعاتی که محیط بر همه امورات مدیریت کشور (اعم از مدیریت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و …) است. «کشورداری» موضوعی پیچیده، چندوجهی، راهبردی و بنیادین ولی به غایت مغفول و مهجور که هنوز در ایران به عنوان یک علم مستقل شناخته نشده و هیچ اصول، مبانی، تئوری پایه، معیار، شاخص و … برای آن نوشته نشده است. مقامات و مسئولین کشور بدون آنکه حتی دو واحد علم کشورداری پاس کرده باشد، زمام امور مملکتی به این بزرگی، وسعت و تنوع را برعهده گرفته‌اند؛ گویی «کشورداری» علمی لدنی است نه اکتسابی و چونان «فره ایزدی» در ذهن و نهاد هر مسئول و سیاست‌مداری که «همای تکلیف» بر دوش او نشسته، حلول مینماید. مفهوم «کشورداری» با مفهوم بیشتر مصطلح «حکمرانی» یک وجه تمایز دارد و آنهم لحاظ بعد «سرزمین» در کنار سه بعد سنتی «اقتصاد»، «فرهنگ» و «سیاست» مستتر در مفهوم حکمرانی و ضرورت هماهنگی و سیاستگذاری توامان سه رکن «دولت»، «ملت» و «سرزمین» است؛ بعدی که بی‌توجهی به آن و اقتضائاتش خود سرمنشا بسیاری از کژروی‌ها، سیاست‌ورزی‌های ناصواب و تقلیدهای کورکورانه بوده است.
کم کم کارزارهای انتخاباتی چهره‌های آشنا و از قبل قابل پیش‌بینی برای فتح انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در حال شکل‌گیری است. نامزدها در این میانه، مشترکاً با نکوهش و زیرسوال بردن عملکرد دولت مستقر، تبری از «این‌همانی» با دولت دوازدهم و تصویرسازی از کشور موعودی که در صورت جلوس بر صندلی ریاست‌جمهوری برای مردم خواهند ساخت و به راحتی با اشراف دقیق به نارسائی‌ها و دردها، اغلب معضلات کشور (در حوزه اقتصای، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) را رفع و رجوع خواهند نمود، در حال گسترش حلقه‌های مختلف هم‌پیمانان و هواداران خویش به ویژه در فضای رسانه‌ای و مجازی‌اند؛ چرا که می‌دانند برای رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری این بار ابتدا باید فضای مجازی را فتح نمود!
آنطور که از شواهد امر (حداقل تا به امروز) پیداست، همانند انتخابات اسفند ۱۳۹۸، بسیاری از مردم به سبب تکرر و تداوم ناکامی و ناامیدی از صندوق رای برای ایجاد تغییر در کشور، در کمپین هشتگ من رای نمی‌دهم قرار دارند و ترجیح می‌دهند به جای ایفای نقش فعال به عنوان یک کنشگر انتخاباتی، منفعل باشند. در حقیقت علیرغم همه انکارها و لاپوشانی‌ها، با تخریب تدریجی سرمایه اجتماعی نهاد دولت در ایران (با میدان‌داری رسانه ملی)، بخش قابل توجهی از مردم دیگر به کفایت و درایت نهاد دولت (به مفهوم State) برای اداره امور کشور امید چندانی ندارند. سهم زیادی از ایجاد این باور در بین مردم ریشه در نمایش بداخلاقی‌ها، تندروی‌ها، ناکارآمدی‌ها و از همه مهمتر سوءاستفاده‌های سیاسیون و وابستگان آنها از قدرت دارد. از همین رو است که بخش قابل توجهی از جامعه با این پیشفرض که ایران کشور ثروتمندی بوده که در هر گوشه از خاک آن گنجی قرار دارد، بر این باور هستند که دولت‌مردان تنها در راستای منافع شخصی، خانوادگی و حزبی عمل نموده و دستورکاری برای کار کردن در راه خلق‌الله ندارند. سوال مهم اینجاست که آیا این تلقی و باور گسترده در بین عموم با واقعیت همخوان است؟ و از آن مهمتر اساساً چرا دولتها نتوانسته‌اند مسائل کشور را رفع و رجوع نموده و در راستای رضایت عمومی و رفاه همه جانبه گام بردارند؟
هر چند شاید برای کسانی که در خارج از سیستم دولتی فعالیت می‌کنند، این واقعیت چندان باورپذیر نباشد، اما همه دولتها در طی چهار دهه اخیر با هدف اعتلای کشور، نجات کشور از مصائب و نارسایی‌ها و قراردادن کشور در مسیر پیشرفت پا به عرصه قرار داده‌اند و هیچ یک در پی تخریب کشور و وادادگی نبوده‌اند. سوال مهم اینجاست پس مشکل دقیقا کجاست و چرا بین تلقی عمومی و واقعیت تفاوت بسیار زیاد است. ریشه این مصائب بزرگ را علیرغم همه داستان‌بافی‌های رسانه‌ای و بازی قدرت خواص برای اغفال جامعه، باید در پنج خطای اصلی دانست: خطاهای بینشی، شناختی، تحلیلی، سیاستگذاری و اجرا.
خطای بینشی؛ در قالب قرارگیری در تله «دوگانه‌سازی‌های دوگانه‌سوز» و عدم سنتزگیری از «تزها» و «آنتی‌تزها»، همواره سبب شده کشور در الاکلنگ «یا این یا آن» دست‌وپا زده و راه سومی که «هم این هم آن» را شامل شود، مجال ظهور نیابد. لذا با بازتولید مستمر تفکر «حیدری- نعمتی» در ساحت‌ها و زمان‌های مختلف، تقریباً دستیابی به توافق و اجماع بر روی همه چیز (اعم از اهداف، مسائل، اولویت‌ها و راه‌حل‌ها) امری محال به نظر می‌رسد. افزون بر این خشک شدن چشمه زایای اندیشه ایران‌شهری (که پیش از این در قالب مکاتب فکری درخشانی چون مکتب اصفهان و مکتب تهران تبلور یافته بود)، از دیگر علت‌العلل‌های به انحطاط کشیده شدن امر کشورداری در ایران به شمار می‌رود.
خطای شناختی؛ شاید باورپذیر نباشد، ولی هنوز کشور به طور کامل به تصرف دولت درنیامده‌است! مقصود آن است که علیرغم گذشت قریب به یک قرن از پیدایش دولت ملی در ایران و استقرار نظام دیوان‌سالاری در کشور، هنوز بسیاری از ویژگی‌ها، استعدادها، ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و حتی محدودیت‌ها و چالش‌های پهنه سرزمینی، مغفول مانده یا رها شده است. هنوز سوالات و ابهامات فراوانی در خصوص بارگذاری جمعیت، فعالیت و زیرساخت‌ها در کشور فراروی دولت وجود دارد. علاوه بر شناخت فضای سرزمینی کشور، آگاهی و احاطه بر جریانات، روندها، فراروندها، عدم قطعیت‌ها و به طور کلی محیط پیرامونی کشور نیز از دیگر دنباله‌های این خطا به شمار می‌رود.
خطای تحلیلی؛ شایع‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین خطا از بین خطاهای ۵گانه فوق، خطای تحلیلی است. خطایی که تصویری غلط از «آنچه هستیم» و «آنچه باید باشیم» به دست داده و تاثیر خسارت‌بار خویش را در مرحله سیاستگذاری و اجرا به صورت «چگونه باید اقدام کنیم» منعکس مینماید. به صراحت باید گفت به سبب دلائلی از جمله فقدان نظام آماری جامع، یکپارچه و هوشمند، خلقیات مسئولین در ایران (فرار به جلو، خودهم‌هفهم پنداری، سرسری‌گیری و …)، کاربست صرفا شکلی و ویترینی علوم روز مدیریت و برنامه ریزی و نیز ضعف نظام تصمیم‌سازی از سوی کارشناسان و مدیران میانی مایوس و بی انگیزه برای اصلاح، بخش قابل توجهی از تحلیل‌های مرتبط با وضعیت اقتصاد، رضایت عمومی، انسجام اجتماعی، توان دفاعی کشور، کارآمدی نظام اداری و امثالهم یا غلط بوده و یا با اعوجاج‌های زیاد همراه است و این خود سرمنشا بسیاری از آدرس‌های غلط برای نظام تصمیم‌گیری و مقامات ارشد می‌باشد.
خطای سیاستگذاری و اجرا؛ متعاقب سه خطای پیشین، نظام سیاستگذاری و اجرا در کشور با مسائل عدیده‌ای از جمله فقدان تئوری و روش‌شناسی مشخص و قابل اتکا، کمبود ایده‌پردازی‌های عالمانه، شناخت ناقص و ناکافی و تحلیل‌های غالباً دور از واقعیت از شرایط کشور با سردرگمی چشم‌گیری مواجه بوده و لذا سیاستگذاری و اجرا کاملاً قائم به فرد، غیرسیستماتیک و مبتنی بر درک و شهود فردی مجریان طرحریزی میشود. از همین رو عرصه سیاستگذاری و اجرا در ایران، عرصه آزمون و خطاهای فراوان دیدگاههای مدیران، عدم یادگیری و انباشت تجربه و انتقال آن است. از همین رو است اشتباهات مداوم تکرار می‌شوند و از کشور از یک سوراخ بارها و بارها گزیده میشود (نگاه کنید به قائله‌های مربوط به افزایش قیمت بنزین، قیمت دلار و …).
لذا با این اوصاف باید واقعیت را پذیرفت که اگر ما، ما شدیم و همواره سوال «آخرش چی میشه؟» گوشه ذهن ما است، تنها و تنها به ضعف نظام کشورداری در ایران بازمی‌گردد که هم ناکارآمدی نهادی دولت و هم کم‌عیاری جامعه و غفلت از سرزمین در آن نقش دارند. این تصور که کسی خارج از کادر نیروی انسانی داخلی (در هیبت وزیر، وکیل، کارمند، دانشگاهی و امثالهم) در چرخدنده‌های نظام عریض و طویل کشورداری ایفای نقش می‌کند، تصور کاملاً اشتباهی است. در واقع از ماست که برماست و «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم».
آنچه تا امروز در کشور شاهد آن بودیم، «حکمرانی سیاست‌مبنا» بوده که اقتصاد و فرهنگ در خدمت و جاده‌صافکن سیاست بوده ولی چندین دهه تجربه شکست خورده این مدل که با تعویق پیاپی اصلاحات اقتصادی و سیاسی همراه بوده و کام یکایک ایرانیان را به طعم تلخ نااطمینانی، ناامیدی و معیشت‌محوری آشنا نموده است، ضرورت پارادایم شیفت به سوی «کشورداری» را اجتناب‌ناپذیر مینماید. نهایتاً برخی از مهمترین ملاحظات پیشنهادی برای استقرار این الگوی کشورداری عبارتست از:
-
- اصلاح اساسی و تقویت سه نهاد اصلی مجلس (نهاد قانون‌گذاری)، صداوسیما(نهاد فرهنگ‌سازی عمومی)، سازمان برنامه و بودجه (نهاد سیاست‌گذار اقتصادی) در گام اول به جای اصلاح دستگاه عریض و طویل و تو در توی دولت؛
- نظریه‌پردازی توسعه ملی در راستای خروج از خطای بینشی (تاکید بر اصلاح بنیادین پیش‌نویس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ارائه شده در مهرماه ۱۳۹۷ و ارائه یک الگوی مورداجماع و بنبست‌شکن)؛
- نهادینه نمودن رویکرد آمایش سرزمین به منظور کاهش خطای شناختی؛
- طرحریزی نظام آمار و اطلاعات جامع، یکپارچه، شبکه‌ای و همپیوند به منظور کاهش خطای تحلیلی؛
- تعریف دوره عالی کشورداری و سطح‌بندی آن برای آموزش مدیران و مقامات کشور برای کاهش خطای سیاستگذاری و اجرا.
