گذار از حکمرانی به کشورداری؛ یک ضرورت گریزناپذیر!

امیر ثامنی/ رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور

1

حال «ایران» خوب نیست؛ تشخیص اغلب متخصصین، بیماری مرموز و مزمن «توسعه‌­نیافتگی» است. متخصصین زیادی بی­انکه درک روشنی از شرح حال بیمار و از آن مهم تر ریشه ­های پیدایش این بیماری داشته باشند، با وعده درمان سریع و قطعی بیماری وی بر بالین این بیمار سالخورده ولی نجیب و سخاوتمند حاضر شده‌اند، ولی این تعویض پیاپی متخصصین نیز نه تنها افاقه نکرده بلکه تجویز نسخه‌های مختلف تنها حال بیمار را روز به روز وخیم و وخیم­تر کرده است. با شیوع گسترده «ویروس کرونای توسعه» و سرایت آن به دستگاه تنفسی وی، بیمار مدت­های مدیدی است که در بخش مراقبت‌­های ویژه با دستگاه تنفس مصنوعی ادامه حیات داده و چشم­ انتظار پیدا شدن واکسن و یا داروهای معالج این بیماری است؛ چه انتظار نافرجامی!!

تمثیل کوتاه فوق، مقدمه‌­ای است برای پرداختن به یکی از فراگیرترین و تاثیرگذارترین موضوعاتی که محیط بر همه امورات مدیریت کشور (اعم از مدیریت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و …) است. «کشورداری» موضوعی پیچیده، چندوجهی، راهبردی و بنیادین ولی به غایت مغفول­ و مهجور که هنوز در ایران به عنوان یک علم مستقل شناخته نشده و هیچ اصول، مبانی، تئوری پایه، معیار، شاخص و … برای آن نوشته نشده است. مقامات و مسئولین کشور بدون آنکه حتی دو واحد علم کشورداری پاس کرده باشد، زمام امور مملکتی به این بزرگی، وسعت و تنوع را برعهده گرفته‌اند؛ گویی «کشورداری» علمی لدنی است نه اکتسابی و چونان «فره ایزدی» در ذهن و نهاد هر مسئول و سیاست­‌مداری که «همای تکلیف» بر دوش او نشسته، حلول می­نماید. مفهوم «کشورداری» با مفهوم بیشتر مصطلح «حکمرانی» یک وجه تمایز دارد و آن­هم لحاظ بعد «سرزمین» در کنار سه بعد سنتی «اقتصاد»، «فرهنگ» و «سیاست» مستتر در مفهوم حکمرانی و ضرورت هماهنگی و سیاست‌گذاری توامان سه رکن «دولت»، «ملت» و «سرزمین» است؛ بعدی که بی­‌توجهی به آن و اقتضائاتش خود سرمنشا بسیاری از کژروی­‌ها، سیاست­‌ورزی­‌های ناصواب و تقلیدهای کورکورانه بوده است.

کم کم کارزارهای انتخاباتی چهره‌های آشنا و از قبل قابل پیش‌­بینی برای فتح انتخابات ریاست­‌جمهوری ۱۴۰۰ در حال شکل­‌گیری است. نامزدها در این میانه، مشترکاً با نکوهش و زیرسوال بردن عملکرد دولت مستقر، تبری از «این­‌همانی» با دولت دوازدهم و تصویرسازی از کشور موعودی که در صورت جلوس بر صندلی ریاست­‌جمهوری برای مردم خواهند ساخت و به راحتی با اشراف‌ دقیق به نارسائی‌­ها و دردها، اغلب معضلات کشور (در حوزه اقتصای، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی)‌ را رفع و رجوع خواهند نمود، در حال گسترش حلقه‌های مختلف هم­‌پیمانان و هواداران خویش به ویژه در فضای رسانه‌ای و مجازی­‌اند؛ چرا که می­‌دانند برای رسیدن به کرسی ریاست­‌جمهوری این بار ابتدا باید فضای مجازی را فتح نمود!

آنطور که از شواهد امر (حداقل تا به امروز) پیداست، همانند انتخابات اسفند ۱۳۹۸، بسیاری از مردم به سبب تکرر و تداوم ناکامی و ناامیدی از صندوق رای برای ایجاد تغییر در کشور، در کمپین هشتگ من رای نمی‌­دهم قرار دارند و ترجیح می­‌دهند به جای ایفای نقش فعال به عنوان یک کنش­گر انتخاباتی، منفعل باشند. در حقیقت علی­رغم همه انکارها و لاپوشانی­‌ها، با تخریب تدریجی سرمایه اجتماعی نهاد دولت در ایران (با میدان­‌داری رسانه ملی)، بخش قابل توجهی از مردم دیگر به کفایت و درایت نهاد دولت (به مفهوم State) ‌برای اداره امور کشور امید چندانی ندارند. سهم زیادی از ایجاد این باور در بین مردم ریشه در نمایش بداخلاقی­‌ها، تندروی­‌ها، ناکارآمدی‌­ها و از همه مهمتر سوءاستفاده‌های سیاسیون و وابستگان آنها از قدرت دارد. از همین رو است که بخش قابل توجهی از جامعه با این پیش­فرض که ایران کشور ثروتمندی بوده که در هر گوشه از خاک آن گنجی قرار دارد، بر این باور هستند که دولت­‌مردان تنها در راستای منافع شخصی، خانوادگی و حزبی عمل نموده و دستورکاری برای کار کردن در راه خلق­‌الله ندارند. سوال مهم اینجاست که آیا این تلقی و باور گسترده در بین عموم با واقعیت هم­خوان است؟ و از آن مهم‌تر اساساً چرا دولت­ها نتوانسته‌اند مسائل کشور را رفع و رجوع نموده و در راستای رضایت عمومی و رفاه همه جانبه گام بردارند؟

هر چند شاید برای کسانی که در خارج از سیستم دولتی فعالیت می­‌کنند، این واقعیت چندان باورپذیر نباشد، اما همه دولت­ها در طی چهار دهه اخیر با هدف اعتلای کشور، نجات کشور از مصائب و نارسایی­‌ها و قراردادن کشور در مسیر پیشرفت پا به عرصه قرار داده‌اند و هیچ­ یک در پی تخریب کشور و وادادگی نبوده‌اند. سوال مهم اینجاست پس مشکل دقیقا کجاست و چرا بین تلقی عمومی و واقعیت تفاوت بسیار زیاد است. ریشه این مصائب بزرگ را علی­رغم همه داستان­‌بافی­‌های رسانه‌ای و بازی قدرت خواص برای اغفال جامعه، باید در پنج خطای اصلی دانست: خطاهای بینشی، شناختی، تحلیلی، سیاست‌گذاری و اجرا.

خطای بینشی؛ در قالب قرارگیری در تله «دوگانه­‌سازی­‌های دوگانه­‌سوز» و عدم سنتزگیری از «تزها» و «آنتی­‌تز­ها»، همواره سبب شده کشور در الاکلنگ «یا این یا آن» دست­‌وپا زده و راه سومی که «هم این هم آن» را شامل شود، مجال ظهور نیابد. لذا با بازتولید مستمر تفکر «حیدری- نعمتی» در ساحت‌­ها و زمان­‌های مختلف، تقریباً دستیابی به توافق و اجماع بر روی همه چیز (اعم از اهداف، مسائل، اولویت­‌ها و راه­‌حل‌­ها) امری محال به نظر می­‌رسد. افزون بر این خشک­ شدن چشمه زایای اندیشه ایران‌شهری (که پیش از این در قالب مکاتب فکری درخشانی چون مکتب اصفهان و مکتب تهران تبلور یافته بود)، از دیگر علت­‌العلل­‌های به انحطاط کشیده شدن امر کشورداری در ایران به شمار می­‌رود.

خطای شناختی؛ شاید باورپذیر نباشد، ولی هنوز کشور به طور کامل به تصرف دولت درنیامده‌­است! مقصود آن است که علی‌­رغم گذشت قریب به یک قرن از پیدایش دولت ملی در ایران و استقرار نظام دیوان­‌سالاری در کشور، هنوز بسیاری از ویژگی‌­ها، استعدادها، ظرفیت‌­ها، مزیت‌­ها و حتی محدودیت‌­ها و چالش‌­های پهنه سرزمینی، مغفول مانده یا رها شده است. هنوز سوالات و ابهامات فراوانی در خصوص بارگذاری جمعیت، فعالیت و زیرساخت­‌ها در کشور فراروی دولت وجود دارد. علاوه بر شناخت فضای سرزمینی کشور، آگاهی و احاطه بر جریانات، روندها، فراروندها، عدم قطعیت­‌ها و به طور کلی محیط پیرامونی کشور نیز از دیگر دنباله‌های این خطا به شمار می­‌رود.

خطای تحلیلی؛ شایع­‌ترین و در عین­ حال خطرناک­‌ترین خطا از بین خطاهای ۵گانه فوق، خطای تحلیلی است. خطایی که تصویری غلط از «آنچه هستیم» و «آنچه باید باشیم» به دست داده و تاثیر خسارت­‌بار خویش را در مرحله سیاست‌گذاری و اجرا به صورت «چگونه باید اقدام کنیم» منعکس می­‌نماید. به صراحت باید گفت به سبب دلائلی از جمله فقدان نظام آماری جامع، یکپارچه و هوشمند، خلقیات مسئولین در ایران (فرار به جلو، خودهم‌ه­فهم پنداری، سرسری­‌گیری و …)، کاربست صرفا شکلی و ویترینی علوم روز مدیریت و برنامه ریزی  و نیز ضعف نظام تصمیم­‌سازی از سوی کارشناسان و مدیران میانی مایوس و بی انگیزه برای اصلاح، بخش قابل توجهی از تحلیل­‌های مرتبط با وضعیت اقتصاد، رضایت عمومی، انسجام اجتماعی، توان دفاعی کشور، کارآمدی نظام اداری و امثالهم یا غلط بوده و یا با اعوجاج­‌های زیاد همراه است و این خود سرمنشا بسیاری از آدرس­‌های غلط برای نظام تصمیم­‌گیری  و مقامات ارشد می­‌باشد.

خطای سیاست‌گذاری و اجرا؛ متعاقب سه خطای پیشین، نظام سیاست‌گذاری و اجرا در کشور با مسائل عدیده‌ای از جمله فقدان تئوری و روش­‌شناسی مشخص و قابل اتکا، کمبود ایده­‌پردازی­‌های عالمانه، شناخت ناقص و ناکافی و تحلیل­‌های غالباً دور از واقعیت از شرایط کشور با سردرگمی چشم‌گیری مواجه بوده و لذا سیاست‌گذاری و اجرا کاملاً قائم به فرد، غیرسیستماتیک و مبتنی بر درک و شهود فردی مجریان طرح­‌ریزی می­‌شود. از همین رو عرصه سیاست‌گذاری و اجرا در ایران، عرصه آزمون و خطاهای فراوان دیدگاه‌های مدیران، عدم یادگیری و انباشت تجربه و انتقال آن است. از همین رو است اشتباهات مداوم تکرار می­‌شوند و از کشور از یک سوراخ بارها و بارها گزیده می­‌شود (نگاه کنید به قائله‌های مربوط به افزایش قیمت بنزین، قیمت دلار و …).

لذا با این اوصاف باید واقعیت را پذیرفت که اگر ما، ما شدیم و همواره سوال «آخرش چی میشه؟» گوشه ذهن ما است، تنها و تنها به ضعف نظام کشورداری در ایران بازمی­‌گردد که هم ناکارآمدی نهادی دولت و هم کم­‌عیاری جامعه و غفلت از سرزمین در آن نقش دارند. این تصور که کسی خارج از کادر نیروی انسانی داخلی (در هیبت وزیر، وکیل، کارمند، دانشگاهی و امثالهم) در چرخ­دنده‌های نظام عریض و طویل کشورداری ایفای نقش می­‌کند، تصور کاملاً اشتباهی است. در واقع از ماست که برماست و «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم».

آنچه تا امروز در کشور شاهد آن بودیم، «حکمرانی سیاست­‌مبنا» بوده که اقتصاد و فرهنگ در خدمت و جاده­‌صاف­کن سیاست بوده ولی چندین دهه تجربه شکست خورده این مدل که با تعویق پیاپی اصلاحات اقتصادی و سیاسی همراه بوده و کام یکایک ایرانیان را به طعم تلخ نااطمینانی، ناامیدی و معیشت­‌محوری آشنا نموده است، ضرورت پارادایم شیفت به سوی «کشورداری» را اجتناب­‌ناپذیر می­نماید. نهایتاً برخی از مهمترین ملاحظات پیشنهادی برای استقرار این الگوی کشورداری عبارتست از:

    • اصلاح اساسی و تقویت سه نهاد اصلی مجلس (نهاد قانون­‌گذاری)، صداوسیما(نهاد فرهنگ‌­سازی عمومی)، سازمان برنامه و بودجه (نهاد سیاست‌گذار اقتصادی) در گام اول به جای اصلاح دستگاه عریض و طویل و تو در توی دولت؛
    • نظریه‌­پردازی توسعه ملی در راستای خروج از خطای بینشی (تاکید بر اصلاح بنیادین پیش‌نویس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ارائه شده در مهرماه ۱۳۹۷ و ارائه یک الگوی مورداجماع و بن­بست‌­شکن)؛
    • نهادینه نمودن رویکرد آمایش سرزمین به منظور کاهش خطای شناختی؛
    • طرح­ریزی نظام آمار و اطلاعات جامع، یکپارچه، شبکه‌ای و هم­پیوند به منظور کاهش خطای تحلیلی؛
    • تعریف دوره عالی کشورداری و سطح‌­بندی آن برای آموزش مدیران و مقامات کشور برای کاهش خطای سیاست‌گذاری و اجرا.
پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

یک دیدگاه
  1. هادی گفت

    تازمانیکه حکومتها بادوام و ماندگار باشند هیچ کشوری پیشرفت نخواهد کرد زیرا علاوه بر هزینه های بسیار گسترده تضمین ماندگاری، افراد فرصت طلب و منافق خودرا به بدنه حاکمیت چسبانده و با دخالت در امور اجرایی و اخلال در روند قانونی امور باعث اشفتگی و عدم پیشرفت واقعی کشور میشود. و نیز تا وقتیکه افراد متصل و منسوب به مجموعه حاکمیت از درامدهای نجومی ظاهرا قانونی برخوردار باشند ، این کشور هرگز پیشرفت بنیادین نخواهد داشت و فساد وظلم در قالب جدید تداوم خواهد یافت. جمعی بودن حاکمیت به عملکرد غیرقانونی نهادها و سازمانها دامن میزند زیرا دیدگاههای متفاوت و مصلحت اندیشی موجب اختلاف عملکرد میشود. ظاهرا رئیس جمهور و مجلس مسئول امور کشور هستند اما در عمل فاقد قدرت تعریف شده اند و افراد بالاتر بر قوانین و اجرای انها اشراف دارند.