تجربه نشان داده که منابع طبیعی میتواند عامل کمک‌کننده رشد اقتصادی باشد اما نمیتوان آن را عامل ضروری و کافی در توسعه‌ی اقتصاد دانست. کشورهای ثروتمند جهان مانند ژاپن و سوئیس، ثروت ملی‌شان را از منابع طبیعی به دست نیاورده‌اند و از طرفی دیگر کشورهایی که سرشار از منابع طبیعی هستند رشد اقتصادی ضعیفی را نشان داده‌اند. ادبیات شومی منابع به بررسی علل ناکامی کشورهای برخوردار از این منابع در توسعه‌ی اقتصادی و به خصوص شکست آنها در پایه‌گذاری یک رشد مستمر و مناسب اقتصادی می‌پردازد. در این پژوهش، ابتدا با پدیده شومی منابع طبیعی آشنا می‌شویم، سپس مکانیزم‌های مؤثر بر شومی منابع را بررسی کرده و در آخر آثار اقتصادی ناشی از این پدیده را به صورت موردی بیان می‌کنیم.
مقدمه
یکی از پدیده‌های عجیب ادبیات رشد اقتـصادی آن اسـت کـه کـشورهای بـا منـابع طبیعی فقیر، رشد بالاتری را نسبت به کشورهای با منابع غنی تجربه کرده‌اند. بر اسـاس شواهد تجربی، رشد اقتصادی با وفور منـابع طبیعـی دارای رابطـه‌ی معکـوس اسـت. بـه عبارت دیگر کشورهای با صادرات مبتنی بر منابع طبیعی بالا و یا با سرمایه طبیعی بـالا دارای رشد اقتصادی پایینی هستند. در قرن نوزدهم و بیستم، کشورهای با منـابع فقیـر مانند سوئیس و ژاپن از کشوری مانند روسیه با منابع غنی پیشی گرفتند. در سـال‌های اخیر، بهترین دارندگان عملکرد اقتصادی، اقتصادهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی با منابع طبیعی فقیر بودند. در حالی که تجربه بـسیاری از کـشورهای بـا منـابع طبیعـی غنی، مانند کشورهای نفتی، رشد اقتصادی ضعیفی را نشان میدهد. رابطه معکوس بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی، که پدیده شومی منابع طبیعی[1] در ادبیات نام گرفتـه اسـت، یک تضاد مفهومی ایجاد میکند. زیرا منابع طبیعی، ثروت کـشور بـوده و قـدرت خریـد واردات را افزایش میدهد بنابراین انتظار میرود که وفور منابع طبیعی، سرمایهگذاری و رشد را تقویت کند هم چنـان کـه بـسیاری از اقتـصادهای نفتـی قـصد داشـته‌انـد تـا بـا به کارگیری درآمدهای وسیع نفتی سرمایه‌گـذاری‌هـای متنـوع را تـأمین مـالی کـرده و توسعه صنعتی را تسریع بخشند. اگرچه قابل دسترس بودن فیزیکی یک منبـع طبیعـی در داخل اقتصاد زمینه‌ای را برای ایجاد یک صنعت جدید و یا تکنولـوژی جدیـد فـراهم می‌آورد. ولی شواهد نشان میدهد که با رشد تکنولوژی و همچنین کاهش هزینههای حمل و نقل، این امر نیز در مقایسه با قرن گذشته کـمتـر به عنوان مزیت شمرده می‌شود، بهطوریکه ژاپن و کره، بـا وابـستگی کامـل بـه واردات سنگ آهن، موفق شده‌اند تولید کننـده فـولاد در سـطوح اول جهـانی شـوند. (درگاهی، 1387)
بدبینی‌ها نسبت به توسعه اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعـی، در نتیجه‌ی پیشبینی درباره تقاضا و نیز روند نزولی و پر نوسان قیمت‌های جهانی منابع طبیعی است. بسیاری از کشورهای فقیر هنوز سرشار از منابع طبیعی هستند. بنابراین بررسی دلایل وقوع این پدیده و شکست توسعه اقتصادی در کشورهای سرشار از منابع طبیعی، برای اقتصاددانان و سیاستگذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مکانیزم‌های تبدیل موهبت منابع به شومی منابع
در تبیین این موضوع که چه عواملی سبب می‌شود تا وفور منابع طبیعی در یک کشور، سبب شکست رشد اقتصادی گردد، تحقیقات زیادی صورت گرفته و فرضیه‌هایی زیادی نیز بیان شده است. با این وجود در میان فرضیه‌های مطرح شده، یک نظریه با پذیرش همگانی وجود ندارد؛ درست همان‌طور که یک نظریه‌ی رشد اقتصادی فراگیر وجود ندارد. طبق فرضیه‌های مطرح شده، مکانیزم‌های ایجاد شومی منابع از یک سو بـر پایـه عوامل سیاسی و اقتصاد سیاسی و از سوی دیگر بر پایه‌ی عوامل اقتـصادی توضـیح داده می‌شوند.
مکانیزم‌های سیاسی واقتصاد سیاسی
وفور منابع طبیعی باعث شده تا برخی دولت‌ها، رویکرد نادرستی را در قبال اقتصاد در پیش بگیرند، چنین اقتصادهایی به توسعه سرمایه انسانی (از عوامل مهم رشد اقتصادی) بی‌توجه هستند و از سیاست‌های اقتصادی، همچون تجارت آزاد (که عامل رشد اقتصادی می‌شود)، استفاده نمی‌کنند. رواج چنین رویکردهایی باعث شده تا برخی از اقتصاددانان و سیاستگذاران، علت اصلی ضعف اقتصادی و عدم توسعه اقتصادهای منابع طبیعی را، سیاستگذاری اقتصادی بدانند.
همچنین در برخی اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی، رفتارهای رانت‌جویانه رونق دارد. فساد اقتصادی در بخش خصوصی و دولت، ناکارآمدی نظام اداری و حمایت شدید از تولید داخلی از جمله فعالیت‌های رانت‌جویانه است. پیامدهای اصلی رفتارهای رانت‌جویانه عبارت‌اند از: اختلال در تخصیص منابع، کاهش فعالیت‌های مولد، کاهش کارایی اقتصادی، افزایش نابرابری اجتماعی و کندی رشد اقتصادی. (یاوری، 1384)
در جمع‌بندی مکانیزم‌های سیاسی و اقتصاد سیاسی شومی منابع، ذکر چندین نکته مهم است. نخست آنکه رونق منابع طبیعی، سبب می‌شود تا سیاستگذاران نگرش‌های کوتاه‌مدت را به بلندمدت ترجیح دهند. که این امر موجب تصمیم‌گیری‌های نامناسب و اتخاذ سیاست‌های ناکارا توسط آنان می‌گردد. دوم آنکه رونق منابع و به تبع آن صادرات منابع طبیعی، سبب تقویت بخش‌ها و گروه‌هایی است که منافع آنها در سیاست‌های کندکننده رشد نهفته است. سوم آنکه بـا توجـه بـه اهمیـت و نقش نهادها در توسعه اقتصادی، نشان داده شده است که رانت منـابع طبیعـی تـأثیری منفی بر توانایی نهادها در برخورد با شوک‌های حاصل از نوسـانات قیمـت منـابع دارد. نهادها، بخش زیادی از تعاملات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در برمی‌گیـرد و بـدین دلیل عده‌ای از محققان در توضیح شومی منابع طبیعی توجه خود را به مدل‌های کیفی به‌ویژه مدل‌های نظریه بازی‌ها معطوف کرده‌اند. (درگاهی، 1387). چهارم آنکه در چنین شرایطی، دولت از راه تضعیف دموکراسی و نیز کانال ناکامی دولت در انجام وظایف مورد نیاز توسعه، اثر خود را بر فرآیند توسعه می‌گذارد. هنگامی دولت از صادرات منابع طبیعی درآمد کافی به دست آورد، با استفاده از رانت حاصل از منابع طبیعی، برای قیومیت بیشتر خود، از درآمد به دست آمده خرج میکند تا از شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی مستقل و مخالف دولت جلوگیری کند و بدین ترتیب فشاری از سوی مردم برای ایجاد دموکراسی صورت نگیرد. همچنین با افزایش درآمدهای حاصل از صادرات، دولت مالیات کمتری را وضع میکند که نتیجه این تصمیم، تقاضای کمتر مردم برای پاسخگویی دولت است.
مکانیزم‌های اقتصادی
برخی دیگر از فرضیات مربوط به توضیح پدیده‌ی شومی منابع، بر اساس ادبیات توسعه دهه‌های 1940 و 1950 و به ویژه بر اساس مدل‌های بیماری هلنـدی[2]، کـاملاً اقتـصادی هستند. یکی از مباحث اولیه در ادبیات توسعه در رابطه با غیر مؤثر بودن رشـد بـر پایـه منابع طبیعی، این است که قیمت‌های جهانی مواد اولیه صـادراتی، نـسبت بـه کالاهـای صنعتی ساخته شده، به شدت تمایل بـه کـاهش دارد و تقاضـا بـرای کالاهـای صـنعتی ساخته شده، سریع‌تر از تقاضا برای مواد اولیه رشد میکند. همچنـین کـشورهای غنـی، اقتصادهای خود را در مقابل ورود مواد اولیـه، در مقایـسه بـا واردات کالاهـای صـنعتی، بیشتر حمایت می‌کنند. (درگاهی، 1387). با توجه به فرضیه فوق، برخی از کشورهای در حال توسـعه در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا، به منظور اجتناب از وابستگی به صادرات منابع طبیعی از طریق صنعتی شدن با هدایت دولت و با جهت‌گیری جایگزینی واردات، از طریق اعمـال موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای، به جای جهت‌گیری توسعه صادرات، دچار اشـتباه بـزرگ تاریخی شدند.
فرضیه دیگر بیان میکند که موجودی منابع طبیعی به خودی خود مشکل ندارد، بلکه نوسان قیمت جهانی آنها مشکل‌زاست. نوسان قیمت جهانی منابع طبیعی، تولیدکنندگان کالاهای اولیه و سایر بخش‌های اقتصاد را با نا اطمینانی روبرو میکند و نا اطمینانی باعث افزایش ریسک و کاهش انباشت سرمایه می‌شود. [3]
مکـانیزم دیگر اقتصادی که منجر به شومی منابع می‌شـود، در چـارچوب مـدل بیمـاری هلنـدی مطرح می‌گردد. اصطلاح بیماری هلندی نخستین بار، در پی کشف منابع عظیم گازی در گرونینگن هلند در سال 1959 عنوان گردید. این منابع عظیم سبب شد تا هلند در دهه 70 میلادی، درآمد سرشاری را از طریق فروش این منابع تجربه کند. این امر موجب شد تا قدرت رقابتی بخش کالاهای قابل مبادله آن کشور در بازارهای جهانی به شدت کاهش پیدا کند. اگرچه بیماری هلندی را عموماً با درآمدهای سرشار حاصل از کشف منابع طبیعی می‌شناسند، اما میتواند از طریق هر توسعه‌ای که نتیجهاش جریان عظیمی از پول خارجی به داخل باشد نیز اتفاق بیفتد مانند افزایش شدید قیمت منابع طبیعی، کمک‌های خارجی و سرمایهگذاری مستقیم از خارج.
ساکس و وارنر[4] (1995)، مدلی برای توضیح بیماری هلندی ارائه دادند که در آن اقتصاد شامل سه بخش است؛ یک بخش غیر قابل مبادله[5] و دو بخش قابل مبادله که عبارت‌اند از قابل مبادله منابع طبیعی[6] و قابل مبادله صنعت[7]. تضعیف بخش قابل مبادله صنعت در این مدل، بیماری هلندی نامیده می‌شود. طبق این مدل پس از کشف یک منبع سرشار طبیعی و رونق صادرات آن منبع، درآمدهای ارزی رشد قابل‌توجهی خواهد داشت و به‌تبع افزایش درآمدهای ارزی، نرخ حقیقی ارز[8] تقویت می‌گردد (کاهش نـسبت قیمـت‌هـای خارجی به داخلی در واحد پول یکسان). این امر همراه با نوسانات نرخ ارز حاصل از صادرات بخش قابل مبادله منابع طبیعی، عملکرد صادراتی کشور را تضعیف میکند، زیرا موجب کاهش صادرات بخش قابل مبادله صنعت می‌شود. موارد گفته شده در نتیجه‌ی باز نبودن سیاسـت‌هـای تجـاری، اقتصاد را دچار رشد پایین میکند.
از طرفی افزایش درآمدی که دولت از طریق صادرات منابع طبیعی به دست می‌آورد، مخارج بیشتری را نیز برای دولت به وجود می‌آورد. هنگامی که بخش قابل مبادله صنعت، از رونق بیفتد و رو به افول گذارد، نهاده‌های تولید، نظیر سرمایه و نیروی کار، از بخش قابل مبادله صنعت (بخش رو به افول) به بخش غیر قابل مبادله و بخش دولتی (بخش روبه‌رشد) تمایل پیدا می‌کنند. اگر عرضه‌ی نهاده‌های تولید محدود شود، قیمت آنها افزایش می‌یابد. نتیجه‌ی این افزایش قیمت نهاده‌های تولید، افزایش قیمت کالاهای تولید شده با استفاده از این نهاده‌ها است. در عین حال اگر افزایش قیمت نهاده‌های تولید، باعث گردد تا بخش دولتی و بخش غیرقابل مبادله، نتوانند نیروی کار خارج شده از بخش قابل مبادله را به کار بگیرند، بیکاری افزایش خواهد یافت. بنابراین افزایش درآمد حاصل از صادرات منابع طبیعی و در نتیجه افزایش خرج‌های ناشی از آن توسط دولت، از یک سو موجب کاهش تولید بخش قابل مبادله صنعت و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از سوی دیگر سبب می‌شود تا قیمت کالاهای غیرقابل مبادله نسبت به کالاهای قابل مبادله (صنعتی) افزایش یابد و نهاده‌های تولید جامعه، تمایل به بخش غیرقابل مبادله داشته باشند.
در این مورد بیشتر بخوانید: آزار “مَکل مَکل مَکینِگی”(“دیوک” چاهی) نوشته مرتضی فرهادی
اثرات اقتصادی
نرخ ارز
با افزایش درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی، نرخ ارز حقیقی تقویت می‌شود. نرخ ارز یکی از مهم‌ترین قیمت‌های نسبی در اقتصاد است که تصمیمات مختلف عاملان اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. نظریه‌های متعددی تاکنون در توضیح چگونگی تعیین نرخ ارز ارائه شده‌اند. نظریه برابری قدرت خرید، الگوی تراز پرداختها، الگوی پولی، الگوی سبد دارایی و ادبیات نرخ ارز واقعی، نکاتی از رفتار بازار ارز و چگونگی تحولات نرخ ارز را تبیین کرده‌اند. براساس تئوری، در شرایط نظام ارزی شناور، نرخ ارز تعادلی بازار از رابطه تعادل تراز پرداختها به دست می‌آید. اما در نظام ارزی ثابت، بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز مورد هدف، با دخالت در بازار از طریق خرید و فروش ارز، دارایی‌های خارجی خود را تغییر میدهد. بدین علت، در این حالت بانک مرکزی نمیتواند سیاست پولی مستقل داشته باشد. وقتی نظام ارزی حاکم بر اقتصاد، انعطاف‌ناپذیر باشد و نرخ ارز در اثر تغییرات متغیرهای پولی و واقعی اجازه تغییر نیابد، دور از انتظار نیست که در کنار بازار رسمی ارز، بازار موازی دیگری شکل گیرد که نرخ ارز در آن آزادانه در اثر تعامل عرضه و تقاضای ارز تعیین شود. قیمت بازار موازی ارز نیز از قیمت‌های نسبی مهم و از نشانه‌هایی است که تصمیمات اقتصادی را از طریق شکل دادن انتظارات آتی مردم تحت تأثیر قرار میدهد. از این رو، پیشبینی این قیمت به عنوان عاملی در تبیین رفتار واحدهای اقتصادی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. (درگاهی، 1387)
صادرات
خرج کرد درآمدهای سرشار حاصل از صادرات منابع طبیعی در اقتصاد داخلی موجب می‌شود تا نرخ برابری ارز کاهش یافته و پول ملّی تقویت شود. تقویت پول ملّی به نوبه خود کاهش صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی و افزایش واردات را در پی می‌آورد که به بدتر شدن تراز تجاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری منجر می‌شود.
نرخ ارز مؤثر صادراتی، که در سال‌های مختلف با توجه به سیاست‌های تشویق صادراتی دولت‌ها متفاوت است نیز، عامل دیگری است که بر عرضه‌ی صادرات صنعتی مؤثر است. هرچه این نرخ ارز بیشتر باشد، انگیزه بیشتری را برای صادرات فراهم میکند و چنان چه قیمت کالاهای صادراتی صنعتی در سطح جهانی به نسبت قیمت‌های داخلی صعود کند، انتظار میرود صادرات صنعتی نیز افزایش یابد. برای در نظر گرفتن نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی و همچنین تحولات مربوط به نرخ ارز، نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به شاخص قیمت کالاهای تولید و مصرف شده‌ی داخلی، در تابع صادرات مورد استفاده قرار میگیرد. این نسبت، به عنوان جانشینی برای نرخ ارز حقیقی، در تبیین رقابتپذیری اقتصاد، شاخص مهمی است. تحولات نرخ ارز در بازار موازی ارز به همراه امکان فروش ارز صادراتی در این بازار، در مقایسه با نرخ ارز رسمی، عامل دیگری است که بر صادرات صنعتی مؤثر بوده است. نسبت نرخ ارز بازار آزاد به نرخ ارز بازار رسمی که از آن به عنوان پرمیوم ارز یاد می‌شود، شاخصی از بی‌ثباتی بازار ارز است. با افزایش این شاخص، انتظار میرود که صادرات صنعتی کاهش یابد. (درگاهی ، 1387)
واردات
یکی از کانالهای تأثیرگذاری رونق منابع طبیعی بر واردات، از طریق متغیر نرخ ارز حقیقی است. این شاخص بیان‌کننده‌ی قیمت‌های نسبی خارجی به داخلی و به عنوان شاخص رقابتپذیری اقتصاد است، که نقش مهمی در شکل‌گیری ساختار تجارت کشور ایفا میکند. متغیر مذکور سه جزء قیمت‌های خارجی، قیمت‌های داخلی و نرخ ارز را شامل می‌شود. در شرایط وفور درآمدهای ارزی منابع طبیعی، حمایت بانک مرکزی از نرخ ارز مورد هدف در چارچوب نظام ارزی مدیریت شده، افزایش می‌یابد. سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی در شرایط تورمی اقتصاد، تقویت مصنوعی نرخ ارز حقیقی و یا به عبارت دیگر، کاهش رقابتپذیری اقتصاد را به همراه دارد که منجر به افزایش واردات و همچنین کاهش صادرات صنعتی می‌شود. (درگاهی، 1387)
نتیجه
افزایش قیمت منابع طبیعی، فرصت‌های بی‌بدیلی را پیش روی اقتصادهای وابسته به آن منابع قرار میدهد، اما با این وجود مهم‌ترین نگرانی، کارکرد مکانیزم‌هایی است که در بلندمدت موهبت منابع را تبدیل به شومی منابع می‌کنند.
سیاست نرخ ارز در دوران رونق درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، به عامل اختلال در رشد اقتصادی تبدیل شده است. مهم‌ترین جنبه‌ی سیاست ارزی که باز توزیع و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد، ارزشگذاری بیش از اندازه‌ی نرخ ارز است. اثر بازتوزیع تقویت مصنوعی نرخ ارز، به دست آوردن رانت از صادرکنندگان است، که به صورت یک عامل ضد انگیزه، مانع سرمایهگذاری در بخش صادراتی اقتصاد می‌شود و در نهایت صادرات غیرنفتی را کاهش و به جهت کاهش قیمت نسبی واردات، تقاضای واردات را افزایش میدهد. در این شرایط، برخی از صنایعی که در رقابت با واردات توسعه پیدا کرده بودند، به علت کاهش توان رقابتپذیری آسیب میبینند که نتیجه‌ی آن، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی است.
منابع
الف – فارسی
درگاهی، حسن (1387)، رونق نفتی و چالشهای توسعه اقتصادی (با تأکید بر ساختار تجارت و کاهش رقابتپذیری اقتصاد ایران)، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 43.
یاوری، کاظم و بهزاد سلمانی (1384)، رشد اقتصادی در کشورهای دارای منابع طبیعی: مورد کشورهای صادرکننده نفت، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 37.
نوری نائینی، محمدسعید (1394)، گامی عملی در مقابله با بیماری هلندی، گاهنامه سرمایه ملی، شماره 1.
میر، میلاد (1394)، بررسی علائم و اثرات بیماری هلندی دراقتصاد ایران، دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل، موسسه پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ولیعصر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل.
ب – انگلیسی
Sachs, J., Warner, A. (1995), “Natural Resource Abundance and Economic Growth”, NBER Working Paper 5398.
Sachs, J., Warner, A. (1997), “Natural Resource Abundance and Economic Growth”, Center for International Development and Institue for International Development. Harvard University.
[1] Natural resources curse
[2] Dutch disease
[3] ساکس و وارنر (1995)، در یاوری (1384)
[4] Sachs and Warner (1995)
[5] Non-tradable sector
[6] Tradable sector (Booming)
[7] Tradable sector (Lagging)
[8] Real Exchange Rate (RER)
بسیار عالی بود