خصوصی‌سازی و سلب مالکیت عمومی به سود اقلیت

جعفر ابراهیمی

0

اولین نمود خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش بعد از جنگ بود. دولت‌ها با توجه به توان خود و تا جایی که شرایط اجتماعی اجازه دهد کوشیدند از وظایفشان شانه خالی کرده و آنها را به دوش جامعه بیندازند. در صورتی که به تصریح اصل 30 قانون اساسی، آموزش کیفی و رایگان دانش‌آموزان تا مقطع دیپلم به عهدۀ دولت است. به اشکال مختلف تلاش شده تا این مورد قانون اساسی دور زده شود و هر جا موفق به انجام این کار نشده‌اند، در قالب مصوبات و برنامه‌ها اقدام کرده‌اند. نمونه اخیر مصاحبه طیبه ماهرو زاده و روایتش از چگونگی تاسیس مدارس فرهنگ نشان می‌دهد تا چه اندازه باندهای مافیای آموزشی از رانت برای ایجاد مدارس خصوصی برخوردارند و هر دولتی که آمده و رفته برای باند خود مدارس خصوصی ایجاد نموده است.

اگر بخواهم به نمونه‌های متاخرتر اشاره کنم غیر از مدارس خصوصی که اسم غیرانتفاعی رویشان گذاشته‌اند باید از مدارس حمایتی گفت. مدارس حمایتی به مدارسی گفته می‌شود که در آن‌ها دولت از در خرید خدمات وارد می‌شود و در واقع خدمات آموزشی را از بخش خصوصی می‌خرد؛ به این صورت که دولت در اصل پولی به بخش خصوصی می‌دهد تا آنها دانش‌آموزانی را به صورت رایگان ثبت‌نام کنند. در ظاهر کار خوبیست اما دولت دیگر مسئولیتی در این قبال ندارد و این به عهده بخش خصوصی است که نسبت به آموزش دانش‌آموزان پاسخگو باشد. در ظاهر هزینه آن دانش‌آموز را هم دولت پرداخت میکند اما نکته‌ی مهم، کیفیت آموزشی و شرایط نیروهای آموزشی در آن مدارس است. از طرفی ما با بحران بیکاری روبرو هستیم و تعداد زیادی از جوانان فارغ‌التحصیل رشته‌های مختلف بیکار هستند و در این زمینه، پیمانکاران و کسانی که طرف قرارداد دولت هستند، نیروی آموزشی‌ای که قرار است به‌عنوان نیروی کار جذب کنند را به جای اینکه از بین معلمان انتخاب کنند، از میان ارتش بیکاران و فارغ‌التحصیلان می‌گیرند.

اگر چه برای بخشی از جامعه شغل ایجاد شود اما مشکل اینجاست که هدف پیمانکار و موسس پیگیری مساله آموزشی نیست و بدون پاسخگویی به دولت، به‌دنبال ارزان‌ترین نیروی کار می‌گردد که در مواردی حقوقشان 200 و 300 هزار تومان در ماه برای 40 ساعت کار است یعنی 4 برابر زیر حداقل حقوق است.

اگر چه برای بخشی از جامعه شغل ایجاد شود اما مشکل اینجاست که هدف پیمانکار و موسس پیگیری مساله آموزشی نیست و بدون پاسخگویی به دولت، به‌دنبال ارزان‌ترین نیروی کار می‌گردد که در مواردی حقوقشان 200 و 300 هزار تومان در ماه برای 40 ساعت کار است یعنی  4 برابر زیر حداقل حقوق است. نیروهایی که خصوصا در مناطق دورافتاده و محروم هستند ناچاراند که تن به این کار سراسر استثمار بدهند. به‌طوری که حتی بیمه ندارند. با این شرایط نه تخصصی کسب می‌کنند و نه از دوره‌های بازآموزی بهره می‌برند. پیمانکار به‌دنبال به حداکثر رساندن سود خود هستند و مسائل آموزشی برایشان موضوعیت  ندارد. دولت هم فقط به دنبال این است که این بخش کار را بدون نظارتی درست به گردن بخش خصوصی بیندازد.

فوت چندین دانش‌آموز در اثر آتش‌سوزی در مدرسه‌ای در زاهدان که چندی پیش رخ داد، از تبعات چنین وضعیتی است. گفته می‌شود 12 درصد مدارس در بخش خصوصی و ده درصد هم مدارس حمایتی هستند و از این طریق به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و این به معنای زمینه‌سازی دولت در جهت سلب مسئولیت از خود است. وقتی چنین برنامه‌هایی اجرا می‌شود شاهد این هستیم که زمزمه‌هایی هم در بودجه صورت می‌گیرد که به آموزش و پرورش اجازه می‌دهد تا  بهره‌برداری اقتصادی مدارس، از طریق اجارۀ بخشی‌هایی از محل خود، را رواج دهد.

دولت ادعا می‌کند که هیچ بخشی را نفروخته است اما در عمل در حال مهیا کردن زمینه‌های سلب مالکیت است. مگر ادعای اینکه بودجه‌ای برای مدارس وجود ندارد و دست کردن در جیب والدین و دانش‌آموزان چیزی غیر از سلب مالکیت است؟ از طرفی میبینم که در سازمان مشارکت‌های مردمی و مدارس غیرانتفاعی دولت برای حمایت از برنامه‌های بخش خصوصی مشوق‌های مالی ترتیب می‌دهد. این‌ها از محل کدام بودجه تامین می‌شود؟ اینکه بخش خصوصی بتواند به مسیر خودش ادامه دهد با بودجه دانش‌آموزان و مردم ممکن می‌شود. من فکر می‌کنم اگر اصل 30 قانون اساسی وجود نداشت اینها دست به فروش مدارس هم می‌زدند اما در شرایط فعلی که نمی‌توانند این کار را کنند در قالب برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سالانه اقدام می‌کنند. در نتیجه، شاهد این هستیم که اکثریت نابرخوردار جامعه، آموزش بی‌کیفیت دارند و اقلیت برخوردار از آموزشی که با استانداردهای تکنیکی و کنکورمحور همسو است، بهره می‌برند؛ چرا که پول بیشتری پرداخت و کالای بهتری دریافت می‌کنند.

سیاست خصوصی‌سازی سیاست کلی نظام و حاکمیت است و ربطی به این دولت و آن دولت ندارد و تئوریسین‌های خصوصی‌سازی تا جایی که می‌توانند تلاش می‌کنند این را اعمال کنند. وضعیت نا به‌سامان کارگران که نتیجۀ خصوصی‌سازی است و سیاست‌هایی که در حوزه سلامت اعمال می‌شود تا آن را به کالا تبدیل کند و اشکال مختلف پولی‌سازی در آموزش و پرورش، همه یک جهت‌گیری دارند و آن این است که دولت وظایف اجتماعی خودش را به دوش مردم بیندازد.

به نظر من در کل معلمان تا به امروز خوب عمل کرده و توانسته‌اند مسائل‌شان را به روشنی مطرح کنند، اما بخشی از این مسیر بستگی به تلاش سایر اقشار اجتماعی دارد. وقتی معلمان از توقف روند پولی‌سازی آموزش و کیفیت‌بخشی به آن حرف می‌زنند و خواهان توقف خصوصی‌سازی هستند در واقع به حقوق کودکان و منافع کارگران اشاره دارند و  به سود جامعه مطالبات خود را مطرح می‌کنند و این وظیفه سایر جنبش‌های مترقی و تحول‌خواه مانند جنبش دانشجویی،  زنان و کارگران است که صدای جنبش معلمان را بشنوند و همراه با فرهنگیان بر مطالبه “آموزش رایگان،  کیفی، مشارکتی و عادلانه فاقد سویه‌های تبعیض آمیز جنسیتی، مذهبی، قومی و طبقاتی” تاکید نمایند و برای تحقق آن تلاش کنند.

منبع نشریه سیاست‌گذاری اجتماعی، شماره ۳

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد