هشدار درباره سیاست بازار ارز ثانویه

فرشاد مومني

وقتی شما می‌فهمید بر اثر تحریم احتمال اینکه امکان عرضه‌ی فیزیکی ارز کمتر شود، وجود دارد؛ وابسته‌ کردن بخش بزرگی از نیازهای تولیدکنندگان و مردم به چیزی که بزرگ‌ترین جنایت درباره‌اش این است که اسم آن را بازار بگذاریم، چه معنایی دارد؟ بالأخره بازار هم در علم اقتصاد یک مفهوم آبرومندی است و حساب و کتاب‌هایی دارد که وقتی شما هیچ کدام از آن حساب و کتاب‌ها را لحاظ نمی‌کنید بدین معناست که هدف این بوده که به قیمتی بسیار خطرناک و سنگین برای سوداگران ارز گره گشایی کنید.

دکتر فرشاد مؤمنی که در نشست حقوق شهروندی با حضور صالح نقره کار در موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت سیاست ارزی دولت را در ستیز با حقوق مالکیت و حقوق شهروندی و به توضیح نقصان های سیاست گذاری اقتصادی ایران امروز از این منظر پرداخت.

وی با اشاره به این که نشست حقوق شهروندی پس از نشست «دولت مدرن و الزامات گزار به دولت تنظیم گر رفاهی» دومین نشستی است که به مناسبات سال روز صدور فرمان مشروطیت برگزار می‌شود، گفت: اگر بخواهیم نسبت این مباحث را با سرنوشت توسعه‌ی ملّی مشخص کنیم، باید بگوییم که امروز نوعی وفاق جمعی در میان متفکران و اندیشه‌ورزان بزرگ توسعه درباره‌ی این موضوع پدید آمده است که ثمر بخش‌ترین و پایدارترین شیوه‌ی برون رفت از دورهای باطل فقر و عقب ماندگی، تلاش‌ برای بر پایی نظم اجتماعی غیر قائم به شخص است. این مسئله در عالی‌ترین شکل خود در کارهای درخشان داگلاس نورث و همکاران او صورت‌بندی نظری شده و در کتاب «خشنونت و نظم‌های اجتماعی» انعکاس پیدا کرده است.

چیزی که با شعبده بازی اسم آن را بازار ثانویه‌ی ارز گذاشتند، هیچ یک از ویژگی‌های یک بازار ثانویه در استانداردی که در ادبیات موضوع هست را برای آن پیش‌بینی نشده است

به گزارش خبرنگار جماران دکتر مؤمنی با اشاره به این که آزمون تجربی این نظریه در کتاب «در سایه‌ی خشونت» در ردگیری این مسئله در تجربه‌ی توسعه‌ی حدود ده کشور وجود دارد، گفت: در همه‌ی تلاش‌های تکمیلی دیگری هم که متفکران در ایران و خارج از ایران انجام دادند، نشان دادند بخش بزرگی از دستاوردهای نظری و عملی تمدنی در طول تاریخ بشر در سطوحی به این مسئله برمی‌گردد که نظم اجتماعی که در بر دارنده‌ی همه‌ی حیطه‌های حیات جمعی انسان‌ها است در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و اجرا تا چه میزانی ضابطه‌مند، پیش‌بینی پذیر و در کلی‌ترین عبارت مطرح شده «غیر قائم به شخص» است.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: فلسفه‌ی گرامی داشت نهاد علم، قانون، برنامه‌ریزی، دیوان و این دست نهادهای تمدن‌ساز، در طول تاریخ بشر این است که عموماً از زاویه‌های مختلف برپایی یک نظم ضابطه محور را در برابر قائم به شخص امکان‌پذیر می‌کنند.

شما نمی‌توانید درباره‌ی منشأهای رشد سرطانی نقدینگی همچنان سهل انگار و بی‌اعتناء باشید و فکر کنید تا زمانی که این بختک نقدینگی مثل هیولا در حال رشد کردن و دهان باز کردن هست می‌توان یک چشم انداز با ثبات درباره‌ی نرخ ارز، نرخ بهره و از این قبیل داشته باشید

وی افزود: به لحاظ تاریخی گفته می‌شود اگر ما نقطه‌ی عطف سه‌ گانه‌ی موج‌های انقلاب صنعتی را به عنوان بزرگ‌ترین نقطه‌ عطف‌هایی که خصلت معجزه آسای توان تولیدی بشر را به نمایش گذاشتند؛ در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که این پدیده بیش از هر چیز تابعی از نوآوری‌های نهادی ای بود که از نیمه‌ی دوم قرن هجدهم حتی در سطح نظریه‌ی عدالت، صلاحیت‌ها و ضابطه‌ها را معیار برخورداری‌ها دانست و بنابراین با ملاک‌هایی مثل نژاد، قومیت، عقیده و از این قبیل مرز بندی کرد. در این زمینه از جنبه‌ی اسلامی هم شاید بحث‌های منحصر به فرد و از جهاتی بی‌نظیر توسط آیت‌الله شهید دکتر بهشتی مطرح شده و انصافاً مرور آثار ایشان نشان‌ دهنده‌ی این است که می‌توان ادعا کرد که در طول تاریخ تمدن بشر بنیان‌گذاری ایده‌ی نظم اجتماعی غیر قائم به شخص به اسلام مربوط می‌شود.

اینکه یک مقام کلیدی اقتصادی کشور به وضوح در تلویزیون بگوید از نظر ما مصرف‌کنندگان نسبت به تولیدکنندگان اولویت دارند، منهای همه‌ی تردیدهایی که درباره‌ی همه‌ی صلاحیت‌های فنی این آدم به وجود می‌آورد، نشان‌ دهنده‌ی این است که قرار هست در آینده هم بانک مرکزی ما در غیاب یک راهبرد توسعه‌گرا اداره شود و من قویاً به آقای رئیس جمهور و آقای رئیس بانک مرکزی توصیه می‌کنم اگر واقعاً به چنین اظهاراتی باور دارند یا استعفاء دهند یا تمهیدی بیاندیشند برای اینکه بنیه‌ی فکری خودشان را ارتقاء دهند و بر محور ملاحظات و مثابه توسعه‌ی پایدار یک بازنگری جدّی در این زمینه کنند.

وی با اشاره نکته سنجی‌های بدیع و بی‌نظیر شهید بهشتی در این زمینه گفت: به عنوان نمونه ایشان در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۳۴۰ این سؤال را مطرح کرد که چرا دین اسلام با بقیه‌ی ادیان ابراهیمی متمایز و متفاوت هست؟ و از این زاویه که پیروان این دین دیگر به نام پیامبر خودشان شناخته نمی‌شوند به بحث پرداخت و توضیح داد که ما می‌گوییم مسلمانیم و مانند موسی‌ها و عیسوی‌ها آن گونه خطاب نمی‌شویم. آنجا ایشان این بحث را مطرح می‌کند که حتی پیامبر از دیدگاه اسلامی نباید مروج خودش به عنوان یک شخص باشد، باید ضابطه‌ها و اصول را ترویج کند و این احتیاط خارق العاده‌ای است که در تمدن اسلامی به ثبت رسیده است. ایشان نکته‌های بسیار قابل اعتنایی را با استفاده از کتاب و سنت مطرح می‌کند و شاید جالب‌ترین و گسترده‌ترین بحث را درباره‌ی ایده‌ای که مولا علی ابن ابی طالب (ع) مطرح کرده بود ارائه می دهد؛ چیزی که مضمون آن این است که مسلمانان باید اشخاص را با ضابطه‌های حق مورد داوری قرار دهند، نه اینکه حق بر محور اشخاص شناسایی و ردگیری کنند.

به گزارش جماران، این پژوهشگر اقتصاد توسعه با اشاره به بحث‌های شهید بهشتی درباره قانون اساسی گفت: شهید بهشتی تلاش کرد تا نشان دهد فلسفه‌ی وجودی قانون اساسی هم این بود که یک نظم اجتماعی غیر قائم به شخص را سامان دهد و به همین خاطر هست که شما در قانون اساسی وقتی به صورت یک سیستم و به صورت یک کلیّت مورد نظر قرار بگیرد می‌بینید که حتی در مورد ولایت فقیه هم مناسبات مبتنی بر قرارداد میان حکومت و مردم را مبنا قرار می‌دهد و در مجلس خبرگان رهبری شهید بهشتی در دفاعی درباره‌ی مفهوم ولایت فقیه تصریح می‌کند که ولایت فقیه به معنای ولایت صلاحدید یک شخص نیست، بلکه ولایت خرد جمعی است. ایشان می‌فرماید سازوکار‌هایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده به گونه‌ای است که هر چقدر در سطوح بالاتر قدرت می‌رویم این مسئله که ما از صلاحدیدهای شخصی دور شویم و مقامات، نه دیدگاه‌های شخص خودشان که برآیند دیدگاه‌های عالمانه و کارشناسی را به زبان بیاورند.

باید از الآن هشدار دهیم و از دولت و به ویژه نهادهای نظارتی بخواهیم که مداخله کنند و یک گفتگوی ملّی در این زمینه شکل دهند تا ما آنجا با جزئیات و مستندات مختلف شدت فاحش بودن این خطای راهبردی را درباره چیزی که بازار ارز ثانویه می نامند برملا و آشکار کنیم

وی متذکر شد: در بررسی تحولاتی که با سرعت و شتاب بی‌سابقه‌ای به ویژه طی سه دهه‌ی به وقوع می پیوندد، ملاحظه می‌کنیم که بر اساس همین درک از توسعه و اداره‌ی کارآمد و پایدار جامعه‌ها، هر روز بیش از سه دهه‌ی گذشته، اعتبار و مشروعیت حکومت‌ها بیش از هر چیز تابعی از گستره و کیفیت سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها می شود. حتی لیبرال‌ها فقط دولتی که نگران رفاه تمام شهروندان باشد را به عنوان دولت ایده‌آل معرفی می‌کنند و معتقدند که ضابطه و معیار شهروندی یک متغیر کنترلی است که می توان با آن صلاحیت و مشروعیت دولت‌ها را اندازه‌گیری کرد و اعتقاد دارند اگر دولت خود را وامدار یا در تسخیر یک فرد یا یک گروه یا باند قرار دهد، آن دولت به هیچ وجه مشروعیت و قابلت تداوم ندارد. چنانکه از نظر لیبرال‌ها فقط چنین دولتی است که می‌تواند به معنای دقیق کلمه از آزادی فردی که برای لیبرل‌ها امر مقدس تلقی می‌شود دفاع کند. بدین معنا به محض اینکه جایی برای صلاحدیدهای شخصی برای اضافه کردن یا محروم کردن انسان‌های از بخش‌هایی از حقوق شهروندی پدید بیاید، آن‌ها می‌گویند این دولت نمی‌تواند دولت قابل اعتنایی باشد.

دکتر مؤمنی با اشاره بحث‌های جدی‌تر و پیشرفته‌تری که امروزه در حیطه‌ی سیاست اجتماعی مطرح می‌شود گفت: در این مباحث به غیر مسئله‌ی برپایی رفاه همگانی بر روی حقوق استانداردی تأکید می شود که بدون تبعیض به همگان تعلق بگیرد.

وقتی همین دولت ارز چهار هزار و دویست تومانی را مطرح کرد، مافیای رسانه‌ای طرفدار لاشخورها بلوایی راه انداخت که با این کار دارید ارز را چند نرخی می‌کنید ..اکنون چون منافع سوداگرها تأمین می‌شود اگر با سیاست بازار ارز ثانویه بازار چند نرخی شود هیچ اشکالی ندارد و چند نرخی شدن موجود بازار ارز دیگر نیروی محرکه‌ی رانت و فساد نیست! وقتی دولت ارز چهار هزار و دویست تومانی را مطرح کرد این‌ها واویلا راه انداختند که چون عرضه‌ی ارز تناسبی با میزان تقاضای آن ندارد، نمی‌تواند سیاست موفقی باشد. حالا مگر با این قضیه عرضه‌ی ارز در ایران افزایش پیدا کرد؟ در یک هفته‌ی اخیر چه کسانی، چه مداحی‌هایی درباره‌ی بازار ثانویه کردند. یک نفر از این‌ها به دولت می گوید: تو با این کار ترامپ را ضربه فنی کردی! سخنان سخیفی که آدم خجالت در ربع قرن بیست و یکم چنین چیزهایی را باید بشنود.

وی تأکید کرد: ما مسئولیت ارائه‌ی سازوکارهای مشخص در زمینه‌ی بهره‌مندی همگانی از کالاهای عمومی را هم به عنوان یک دغدغه‌ی محوری بر روی یک دولت توسعه‌گرا به رسمیت می‌شناسیم و مشخصاً کالاهای عمومی، کالاهایی هستند که تخصیص‌بردار نیستند و با ضابطه‌های معین امکان برخورداری همگان را درباره آن ها لحاظ می‌کنند. چیزی که گستره‌ی آن می‌تواند از هوای پاک تا روشنی معابر عمومی از دفاع ملّی تا قانون و نظم و بالأخره از آموزش و مراقبت‌های بهداشتی تا حفظ سطح حداقلی از درآمد را شامل ‌شود. به این ترتیب دولتی که می‌خواهد به معنای صادقانه و عالمانه توسعه‌ی پایدار را در یک کشور دنبال کند می تواند با این متر و ضابطه‌ حرکت کند که چقدر فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و توزیع منافع را ضابطه محور می‌کند یا اینکه چقدر آن را در خدمت گروه‌هایی قرار می‌دهد که توانسته باشند دولت را به تسخیر خودشان دربیاورند.

این پژوهشگر اقتصاد ایران در ادامه از این زاویه بحث درباره اقتصاد ایران امروز را پی گرفت و گفت: به نظر می‌رسد باید مجدداً مشفقانه به همه‌ی ارکان ساختار قدرت یادآوری کنیم که در میان همه‌ی حقوقی که برای شهروندان در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است، یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین آن‌ها حق مالکیت است. اگر دولت و حکومتی به سمت شیوه‌های خاصی از قاعده‌گذاری و ترتیبات نهادی توزیع کننده‌ی منافع برود که از دل آن‌ها حق مالکیت مردم مورد تعرض قرار بگیرد، به غیر از اینکه اعتبار و مشروعیت چنین حکومتی از نظر اسلامی به شرحی که اشاره کردم کاملاً مخدوش می‌شود از نظر توسعه‌گرا بودن هم ماجرا به همین ترتیب هست. آن عنصر گوهری که به صورت نمادین میزان اهتمام و مسئولیت‌ شناسی هر حکومت را درباره‌ی حق مالکیت محک می‌زد، طرز برخورد آن با ارزش پول ملّی است.

وی افزود: طی سه دهه‌ی گذشته با کمال تأسف مشاهده کردیم که ارزش پول ملّی قربانی مطامع رانت جویان و رباخورها و دلال‌ها و وارد کننده‌ها بوده است و مشخص است که بهای این رویکرد غلط و سهل انگاری‌های غیر قابل بخشش در زمینه‌ی ارزش پول ملّی را فرودستان، عامه‌ی مردم و به ویژه تولیدکنندگان پرداخته‌اند.

مگر شما نمی‌گویید شرایط تحریم ما را در معرض یک شرایط غیر عادی بدتر از جنگ مواجه می‌کند. کدام انسان خرد ورزی در کجای تاریخ در شرایط عادی در مورد حیاتی‌ترین و راهبردی‌ترین دارایی ملّی (ارز) به سمت بازارگرایی فاقد نهادهای پشتیبان قانون و بازار که تجسم مناسباتی که قانون جنگل در آن حاکم هست ساده است، هدایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار جماران ، دکتر مؤمنی با تأکید بر این که در هر جامعه‌ای که عامه‌ی مردم و تولیدکننده ها از فهرست اولویت‌های یک حکومت خارج شوند، بدون تردید آن حکومت متزلزل خواهد شد، گفت: آنچه که ما به عنوان یک هشدار مجدد با سران قوا و به ویژه قوه‌ی مجریه و رئیس بانک مرکزی می‌توانیم مطرح کنیم این است که کسانی که از رویکرد تضعیف ارزش پول ملّی مطامع بادآورده‌ی غیر عادی به دست آورده‌اند اکنون قدرت جریان سازی غیر متعارفی دارند و علناً حکومت را تشویق می‌کنند به اینکه سهل انگاری‌های خودش را در مورد ارزش‌ پول ملّی همچنان استمرار ببخشد.

 این پژوهشگر اقتصاد ایران، بازار ارز ثانویه را شکل نوین سهل انگاری درباره‌ی ارزش پول ملّی دانست و گفت: ما باید خیلی اظهار تأسف کنیم از بنیه‌ی کارشناسی و کیفیت استدلال‌های که در هفته‌ی گذشته در این زمینه از ریاست جمهوری و رئیس جدید بانک مرکزی شنیدیم. سخنان ناسنجیده و بی‌اعتباری که رئیس بانک مرکزی اظهار کرد حتی از حرف‌های آقای رئیس جمهور هم غم انگیزتر و تأسف بارتر بود؛ برای این که ایشان لااقل از نظر مدرک تحصیلی سابقه‌ی تحصیل در رشته‌ی اقتصاد را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: اینکه یک مقام کلیدی اقتصادی کشور به وضوح در تلویزیون بگوید از نظر ما مصرف‌کنندگان نسبت به تولیدکنندگان اولویت دارند، منهای همه‌ی تردیدهایی که درباره‌ی همه‌ی صلاحیت‌های فنی این آدم به وجود می‌آید، نشان‌ دهنده‌ی این است که قرار هست در آینده هم بانک مرکزی ما در غیاب یک راهبرد توسعه‌گرا اداره شود و من قویاً به آقای رئیس جمهور و آقای رئیس بانک مرکزی توصیه می‌کنم اگر واقعاً به چنین اظهاراتی باور دارند، تمهیدی بیندیشند برای اینکه بنیه‌ی فکری خودشان را ارتقاء دهند و بر محور ملاحظات و مثابه توسعه‌ی پایدار یک بازنگری جدّی در این زمینه کنند.

دکتر مؤمنی با بیان این که چیزی که با شعبده بازی اسم آن را بازار ثانویه‌ی ارز گذاشتند، هیچ یک از ویژگی‌های یک بازار ثانویه در استانداردی که در ادبیات موضوع هست را برای آن پیش‌بینی نشده است، گفت: منهای اینکه بعداً معلوم می‌شود این اسم گذاری چه پشت پرده‌ای داشته است از نظر من بزرگ‌ترین خطای راهبردی در این جهت‌گیری سیاستی این است که سرنوشت تولیدکنندگان و بخش قابل اعتنایی از سرنوشت فرودستان را به مطامع رانتی سوداگران ارز وابسته کرده است. طبیعی است که از دل چنین رویکردی نمی‌توان انتظار داشت که دستاوردی حاصل شود. بنابراین باید از الآن هشدار دهیم و از آن‌ها و به ویژه نهادهای نظارتی بخواهیم که مداخله کنند و یک گفتگوی ملّی در این زمینه شکل دهند تا ما آنجا با جزئیات و مستندات مختلف شدت فاحش بودن این خطای راهبردی را برملا و آشکار کنیم.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از پرداختن جزیره‌ای به مسائل اقتصاد کشور، گفت: در این رویکرد تصوّر این است که مسئله‌ی نرخ ارز مسئله‌ی مستقلی است که نه ربطی به رفتارهای مالی دولت ، نه رفتار بازار پول دارد و نه سیاست‌های تجاری دولت دارد و از این رویه، نشان دهنده‌ی این است که چقدر باید منتظر تعارض‌ها و تناقض‌ها و بروز اشکال‌های دائماً رو به افزایش در اثر این سمت‌گیری کوته نگرانه و شتاب‌زده و به شدت در راستای منافع غیر مولّدها باشیم.

دکتر مؤمنی گفت: وقتی شما می‌فهمید بر اثر تحریم احتمال اینکه امکان عرضه‌ی فیزیکی ارز کمتر شود، وجود دارد؛ وابسته‌ کردن بخش بزرگی از نیازهای تولیدکنندگان و مردم به چیزی که بزرگ‌ترین جنایت درباره‌اش این است که اسم آن را بازار بگذاریم، چه معنایی دارد؟ بالأخره بازار هم در علم اقتصاد یک مفهوم آبرومندی است و حساب و کتاب‌هایی دارد که وقتی شما هیچ کدام از آن حساب و کتاب‌ها را لحاظ نمی‌کنید بدین معناست که هدف این بوده که به قیمتی بسیار خطرناک و سنگین برای سوداگران ارز گره گشایی کنید.

وی تأکید کرد: همه‌ی کسانی که با دیدگاه‌های مختلف در این زمینه صحبت کرده‌اند روی این مسئله تأکید کرده‌اند که شما نمی‌توانید درباره‌ی منشأهای رشد سرطانی نقدینگی همچنان سهل انگار و بی‌اعتناء باشید و فکر کنید تا زمانی که این بختک نقدینگی مثل هیولا در حال رشد کردن و دهان باز کردن هست می‌توان یک چشم انداز با ثبات درباره‌ی نرخ ارز، نرخ بهره و از این قبیل داشته باشید.

وی الگوی مصرف دارندگان نقدینگی را نکته پراهمیتی دانست که کمتر به آن اشاره شده و گفت: این توجه به موضوع نشان می دهد که بی‌اعتنایی به بختک نقدینگی می‌تواند بحران‌های بس شدیدتری را برای اقتصاد ایران فراهم کند. چنانکه نقدینگی به اعتبار نابرابری‌های فاجعه آمیزی که در ایران در همه‌ی عرصه‌ها به وضعیت و شرایط شکنندگی‌آور رسیده، در میان دارندگان نقدینگی هم توزیع به شدت نامتقارن را به نمایش می‌گذارد. کسانی که غیر عادی از امکانات نقدینگی برخوردار هستند و نقدینگی کلان دارند به هیچ وجه تمایلی به مصرف کالاهای داخلی ندارند.

وی خصلت نابارور و رانتی این دسته از صاحبان نقدینگی را نکته ای مهم تر دانست و گفت: هیچ نوع علایق تولیدی در این گروه مشاهده نمی‌شود و بنابراین فقط با برخوردهای فرصت طلبانه می‌توانند تب سوداگری را در همه‌ی عرصه‌های حیات انسان‌ها در ایران به تحریک و تحرک دربیاورند. بنابراین من با تکرار این مسئله صمیمانه و مشفقانه هشدار می‌دهم که حتی رانت‌جوها هم برای بقاء خودشان بهتر است که لااقل در یک دوره‌ی زمانی توقفی ایجاد کنند و اجازه دهند که آن بسترهای مادی و ذهنی و اجتماعی که بقاء ایران را دارد تهدید می‌کند یک مقدار ترمیم شود؛ در غیر صورت همه ضرر خواهند کرد.

وی افزود: از همه غم انگیزتراین است که از موضع بازارگرایی از این کارهای ضد توسعه‌ای و خانمان برانداز دفاع می‌شود. من می‌خواهم نظام غیر متخصص تصمیم‌گیری کشور را که ولو با حسن نیّت بخاطر نداشتن صلاحیت‌های تخصصی کافی تحت تأثیر این جوّ سازی مافیای رسانه‌ای طرفدار سوداگرها شده اند متوجه شدت بی‌اعتبار بودن حرف‌هایی که با بزک کارشناسی به نام بازارگرایی در نرخ ارز مطرح می‌شود کنم. وقتی همین دولت ارز چهار هزار و دویست تومانی را مطرح کرد، یک مافیای رسانه‌ای بلوایی راه انداخت که با این کار دارید ارز را چند نرخی می‌کنید و ادعا کردند چند نرخی شدن یعنی رانت و فساد است. اما اکنون چون منافع سوداگرها تأمین می‌شود اگر با سیاست بازار ارز ثانویه بازار چند نرخی شود هیچ اشکالی ندارد و چند نرخی شدن موجود بازار ارز دیگر نیروی محرکه‌ی رانت و فساد نیست! وقتی دولت ارز چهار هزار و دویست تومانی را مطرح کرد این‌ها واویلا راه انداختند که چون عرضه‌ی ارز تناسبی با میزان تقاضای آن ندارد، نمی‌تواند سیاست موفقی باشد. حالا مگر با این قضیه عرضه‌ی ارز در ایران افزایش پیدا کرد؟ در یک هفته‌ی اخیر چه کسانی، چه مداحی‌هایی درباره‌ی بازار ثانویه کردند. یک نفر از این‌ها به دولت می گوید: تو با این کار ترامپ را ضربه فنی کردی! سخنان سخیفی که آدم خجالت در ربع قرن بیست و یکم چنین چیزهایی را باید بشنود.

وی افزود: در خود تئوری بازار مگر جز این است که تحت شرایطی می‌گویند جیره‌بندی، خرد ورزانه‌ترین اقدام است. به طور مثال وزیر معزول کار در آستانه‌ی عزل خود می‌گوید فقط در اثر شوک تحریم این احتمال وجود دارد که ما یک میلیون فرصت شغلی موجود خود را از دست بدهیم، آیا شدت اضطراب باید از این هم بیشتر شود تا ما به فکر بیفتیم بجای اینکه منابع ارزی محدود به خواسته‌های تجملی و لوکس و ضد توسعه‌ای یک اقلیت اندک اختصاص پیدا کند به نیازهای حیاتی کشور بیشتر اهتمام داشته باشد. مگر شما نمی‌گویید شرایط تحریم ما را در معرض یک شرایط غیر عادی بدتر از جنگ مواجه می‌کند. کدام انسان خرد ورزی در کجای تاریخ در شرایط عادی در مورد حیاتی‌ترین و راهبردی‌ترین دارایی ملّی (ارز) به سمت بازارگرایی فاقد نهادهای پشتیبان قانون و بازار که تجسم مناسباتی که قانون جنگل در آن حاکم هست ساده است، هدایت می‌کند.

به گزارش جماران دکتر فرشاد مومنی با انتقاد سیاست های دولت در بازار ارز ثانویه گفت: بر اساس ملاحظات کوته نگرانه با کمال تأسف دولت محترم هم برای بازار به اصطلاح ثانویه خیلی مایه گذاشت. دلیل آن توهمی است که دولتی‌ها دارند که تحت این عنوان می‌توانند دلارهای نفتی را به آن بازار شارژ کنند و معادل ریالی بیشتری به دست بیاورند. ما برای صدمین بار لااقل طی پنج ساله‌ی گذشته دوباره‌ی همه‌ی مسئولان اقتصادی کشور، آقای رئیس جمهور و مشاوران و معاونان خود را دعوت می‌کنیم که صفحه ۳۴ تا ۴۹ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه را مطالعه کنند. در آنجا به صراحت گفته شده به ازاء هر یک ریال درآمدی که دولت از محل فروش سوداگرانه‌ی ارز خودش بدست می‌آورد، هزینه‌های مصرفی با نسبتی حدود ۵/۳ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی در پایان گفت: بنابراین این توهم دولت را در باتلاقی می‌اندازد که هم حیثیت خود و هم تمامیت ارزی کشور را می‌تواند تهدید کند. این‌ سیاست چیزی است که در تاریخ اقتصادی ایران تجربه شده و کشور هزینه‌های آن را پرداخته است ولی گویی منافع کسانی در این است که تعمداً این واقعیت‌های محرز شده همچنان نادیده گرفته شود.

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد