مقابله با فساد نیازمند ایجاد یک جنبش اجتماعی مردمی با برنامه و هدف مشخص است. تا قبل از شکلگیری جنبش اجتماعی سطح اعتراضات در میان جامعه در حد گلایههای روزانه است. جنبش اجتماعی میتواند این سطح را به سطح ارائه شهادت ارتقا دهد و افراد را حاضر کند که علیه فساد شهادت دهند و این کار سطح مشارکت را در جامعه افزایش میدهد.
در بحث مبارزه با فساد آنچه با کل جامعه سروکار دارد «پیشگیریورزی» است، به این معنا که چگونه انجام فساد دشوار و پرخطر و از آن جاذبهزدایی شود. این الگویی است که در مورد همه جرایم میتوان از آن پیروی کرد. در واقع با این اقدام انگیزهها را برای رفتن به سمت جرم کاهش میدهند. باید تدابیری اندیشید که فرد هنگام محاسبه هزینه- فایده انجام جرم، ارتکاب جرم هزینه بیشتری برای او به دنبال داشته باشد و به سمت ارتکاب آن نرود. مثلا با افزایش احتمال دستگیری یا از طریق حذف ارتباطات رودررو که زمینه ردوبدل رشوه را زیاد میکند.
راه دیگر کاستن از جاذبه ارتکاب جرم از طریق تاثیرگذاری بر کنترل درونی افراد است. یعنی مثلا فردی که با موضوع رشوه مواجه میشود آن را خلاف منافع ملی، ارزشهای دینی- اخلاقی، خلاف توسعه و … بداند، لذا انجام این کار برایش جاذبهای نداشته باشد.
راه دیگر، پیشگیری زودرس یا رشدمدار است که به این موضوع میپردازد که افراد در فرایند اجتماعی شدنشان به گونهای تربیت شوند که انجام ندادن جرم یا مثلا نقض نکردن قواعد اجتماعی و احترام به حقوق دیگران برایشان بدیهی باشد. این نیازمند مداخلاتی در آموزش به والدین برای تربیت فرزندانشان و آموزش در مدارس است که کاری درازمدت است برخلاف دو روش پیشین که در کوتاهمدت و میانمدت اثر دارند.
به نظر میرسد در حال حاضر توافق نظری بر سر این موضوع وجود دارد که مشکلات ایران از جنس مشکلات ساختاری است و ریشه آن در سطح میانه و سطح خرد نیست. یعنی افراد فساد نمیکنند به این دلیل که مشکلات شخصی دارند یا حتی فساد نمیکنند به این دلیل که آن سازمان یا نهاد اجازه وقوع فساد را میدهد بلکه کل سیاستهای اجتماعی- فرهنگی- سیاسی به نحوی بوده که زمینه انجام فساد را فراهم کرده است. مثلا رانت یک موضوع عام است که شرایط اجازه میدهد هر کسی فارغ از اینکه آدم خوب یا بدی است یا در سازمانی خصوصی یا دولتی یا در سازمانی با مدیریت سالم باشد یا نباشد از آن استفاده کند. پدیده رانت آنچنان در اجزای جامعه رسوخ کرده که زمینههای عمده برای وقوع فساد ایجاد شده است.
این مساله مختص به فساد نیست بلکه پدیدههای دیگری مانند اعتیاد نیز تبدیل به مشکلات ساختاری شدهاند. برای مثال اگر به افراد آموزش داده شود که مواد مصرف نکنند، از سوی دیگر خانوادهها و بهزیستی نیز تلاش کرده سیاستهای پیشگیرانهای را اجرا کنند، اما وقتی ساختارها در حال افزایش بیکاری، نابرابری، از خودبیگانگی و وضعیت آنومیک هستند و نوعی از هم گسیختگی اجتماعی ایجاد میکنند، دیگر این راهکارها چندان تاثیری ندارند و در نتیجه اعتیاد افزایش مییابد. در تمام طول مدت حدود صد سالهای که بعد از مشروطه، دولت مدرن در ایران کمکم مستقر شده، یک تقسیم کار اجتماعی به وجود آمده و نیروهای نظامی و دولتی حضور داشتند و کشور را مدیریت میکردند، عرضه مواد وجود داشته و فساد سیستماتیک به معنای فساد درون نظام سیاسی عاملی عمده در این زمینه بوده و به دلیل وجود همین عامل عمده هیچ وقت عرضه مواد متوقف نشده بلکه تنها ریسک عرضه مواد بیشتر شده است.
معمولا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد عرضه مواد از طریق مکانیسمهایی که با عرضه مبارزه میکردند کشف میشد و ۸۵ تا ۹۰ درصد هم وارد بازار شده و همه هم از این قاعده مطلعاند. البته همیشه اینگونه نبوده است. بهطور مثال وضعیت اعتیاد در دهه ۶۰ و ۷۰ به این صورت نبود و خشونت به این صورت وجود نداشت. امکان داشت که خشونت سیستماتیک هم وجود داشته باشد ولی با کل ساختارهای کلان کشور پیوند نخورده بود. در این موارد در واقع راهحل دولتی برای بسیاری از مشکلات وجود ندارد؛ چراکه گاه، بخشهایی از نهاددولت خود نیز بخشی از بافتی است که در حال تولید این وضعیت است. اگرچه نظام باید اصلاح شود تا این وضعیت بهبود یابد ولی اینطور نیست که نظام بهتنهایی از عهده این کار برآید. در اینجاست که بحث مشارکت مردم مطرح میشود. اساسا زمینه بحثهای مشارکتی در غرب هم از دهه ۶۰ میلادی به بعد مطرح شد. این امر دلایل مختلفی دارد که محدود بودن منابع دولت، ناکارآمدی آن و محدود بودن نفوذ آن از جمله این دلایل است.
روشهای کنشگری مردم
ورود مردم به حل مسالهای مانند فساد میتواند اشکال مختلفی داشته باشد؛ یک حالت را میتوان نقطهای نامید. به این معنا که در یک جمعیت بزرگ افراد مشخصی که مثلا نخبه، پاکدست، توانا و مقبول مردم هستند انتخاب شوند تا آنها این مبارزه را انجام دهند. حالت دیگر مبارزه در قالب موسسات و نهادها است. مثلا گروهی از افراد، سازمان مردمی برای شفافیت تاسیس میکنند. در این صورت سطح ورود مردم، چارچوب نهادها یا سازمانهای جامعه مدنی است. اما وقتی مشکلات جنبه ساختاری پیدا میکند سطح اول در اساس جواب نمیدهد چون مشکل آنچنان بزرگ است که افراد را در برمیگیرد. سطح دوم هم عموما سطح مشارکت را در سطح نخبگان تعریف میکند و نمیتواند مساله را عمومی کند که مشکل از همین جا است. برخی معتقدند وقتی مشکل به سطح جامعه مدنی میآید میتوان از آن طریق آن را عمومی کرد. ولی واقعیت آن است که سازمانهای جامعه مدنی تنها تحت شرایط خاصی ممکن است عمومی شوند و موضوع را فراگیر کنند. فراگیری در زمانی که موضوعات ساختاری میشود یک اصل است. بر همین اساس الگوی سومی مطرح میشود که آن جنبشمحور شدن و جامعهمحور (Social-Base) شدن و جماعتمحور (Community-Base) شدن مداخلات است و سطح مشارکت سطح جنبشی، جماعتها و جامعه است. هر کدام از این اصطلاحات به نوعی معطوف به شکلگیری تودهای عمومی است که اراده برای حل آن معضل اجتماعی را داشته باشد. حرکتهای فردی و سازمانهای جامعه مدنی مفید است اما محدودند، لذا کار اثرگذار آن است که جامعهای را شکل دهیم که ارزشهایی در سطح عموم و به صورت فراگیر داشته باشد که مغایر با آن معضل اجتماعی باشد. مانند اوایل انقلاب فارغ از تبلیغات دولت انقلابی، معتاد احساس میکرد کار بدی انجام میدهد و عموم مردم هم میگفتند در شرایط جدید این کار بدی است. به همین دلیل بین سالهای ۶۰ تا ۶۶ شیوع آنچنانی از اعتیاد وجود نداشت. معتادان عموما از قبل انقلاب به جا مانده بودند و بخشی از آنها حتی تمایل به ترک داشتند. کسی احساس مثبتی نسبت به معتاد بودنش نداشت و بدون اینکه هیچ الزام قانونی وجود داشته باشد جامعه هم فاصلهگذاری میکرد.
مقابله جنبشی با فساد
جنبش یک کنش جمعی با سازمان و برنامه مشخص برای دستیابی به یک هدف مشخص است. کارکرد جنبشهای جدید آن است که موجی در جامعه راه میاندازند و مشارکتی عمومی را جلب میکنند که از طریق آن همه برای یک وضعیت بهتر تلاش میکنند. مانند جنبشهای محیطزیستی که سعی میکنند از طریق سازوکار ایجاد شبکهای از روابط افقی همه را به مشارکت دعوت کنند. البته در این جنبش زیستمحیطی سازمانها، مراجع و افراد فعال محیطزیستی هم حضور دارند اما خود جنبش هم به عنوان هویتی مستقل وجود دارد که افراد رابطه خودشان را با آن تعریف میکنند. مثلا تعیین میکنند که آیا از آنها (محیطزیستیها) هستند یا از غیرمحیطزیستیها. جنبشهای جدید موجی اجتماعی را راه میاندازند که معطوف به کنش است، نه فقط ذهنیت یا ارزشهای خاصی. البته ارزشها هم در آن وجود دارند و یک هویتی هم در آن شکل گرفته و در عین حال یک تلاش جمعی هم صورت میگیرد. در موضوع فساد هم مانند اعتیاد و آسیبهای اجتماعی دیگر که بسیار فراگیر شده سازمانهای متولی برای حل آن به صورت سازمانی با مکانیسمهای معمول مینامند؛ چراکه ما به نقطهای رسیدهایم که انجام آنها تبدیل به یک فرهنگ و ارزش شده است. در واقع در شرایطی که رشوه گرفتن امری متعارف شده، قوانین تنها میتوانند ریسک ارتکاب به آن را بالا ببرند.مثلا ممکن است برخی در جامعه معتقد باشند کسی که رشوه میگیرد حق دارد بگیرد، چون حقوقش پایین است. باید توجه داشت فساد یک سطح خرد دارد و یک سطح کلان. سطح خرد در بدنه اجتماع اتفاق میافتد و سطح کلان در درون ساختارها و ضوابط و قوانین وجود دارد. جنبشهای اجتماعی هر دو سطح را مورد بحث قرار میدهند و از این رو توجه بیشتری به آنها میشود. وقتی یک کنش جمعی برای مقابله با یک مشکل اجتماعی راه میافتد هم در روابط خودشان به یکدیگر انگیزه میدهند و بنابراین در محیط کاری و خانوادگی خود آن را ترویج میکنند و هم اینکه در مواجهه با ساختار (سازمانها و نهادها) میتوانند واکنش نشان دهند.
چه کسانی فساد میکنند؟
مردم به معنای عام آن اقدام به فساد میکنند. اما اگر این مساله را تحلیل کنیم، میتوانیم این مفهوم عام را در چند سطح دستهبندی کنیم. یک دسته مشتریان و مراجعان به سازمانها و موسسات هستند که درگیر فساد میشوند؛ از شهرداری گرفته تا هر سازمان و موسسه دولتی. دسته دوم انجمنها، سازمانهای بخش خصوصی و حتی جامعه مدنی هستند که به نوعی درگیر این موضوع میشوند و دسته سوم سازمانهای صنفی هستند. وقتی وارد سطح سازمانها میشویم، فساد هم در روابط درونی آنها وجود دارد و هم در روابط بیرونی. این دستهبندی برای تعریف سطوح مختلف مداخله جهت مبارزه با فساد مفید است.
در این الگو یک سطح، سطح گزارش است. وقتی کسی با درخواست رشوه مواجه میشود چند راهحل پیش رو دارد، یا رشوه ندهد و اعتراض کند و یا اینکه رشوه بدهد و سکوت کند و یا هم رشوه بدهد و هم اعتراض کند. این سه حالت بر اساس انگیزه داشتن/نداشتن گزارش دادن یا همان اعتراض کردن فرد شکل گرفته است. نفس اینکه افراد بدانند که ممکن است تخلف و فساد آنها گزارش شود و با مشکل اجتماعی روبهرو شوند، خود بازدارنده است. اگر از مدیر تا پایینترین رده یک مجموعه همه بدانند که مراجعان حتی اگر رشوه پرداخت کنند آن را گزارش خواهند کرد و و ممکن است با سازمان آنها برخورد شود، این خودش کنترلکننده است.
جنبش اجتماعی سعی میکند در قدم نخست این گزارشدهی را مشروع کند. گاهی گزارشدهی نامشروع قلمداد میشود. یعنی سمت و سوی جامعه به سمت رشوهگیرندگان است و جامعه گزارشدهی را آدمفروشی تلقی میکند یا گزارش کردن باعث پیش نرفتن کار گزارشدهنده میشود یا خسارتی به او وارد میشود. جنبشهای اجتماعی آنقدر ایجاد ظرفیت، هویت و اعتماد به نفس میکنند که امکان گزارشدهی را افزایش و به آن وجه مثبت و ارزش میدهند. یعنی با ارزشهای طرف مقابل که ایجادکننده فساد است مقابله میکند. یک مثال برای این موضوع در زمینه اعتیاد انجمن معتادان گمنام است که از موفقترین انجمنهای ایران در زمینه اعتیاد است. آنها اولین کاری که میکنند این است که میگویند طبیعی است که اعتیاد بد است اما اولین کار مثبتی که معتاد میتواند انجام دهد آن است که معتاد بودن خود را به رسمیت بشناسد و هم به خود و هم به دیگران بگوید من معتادم و این یک بیماری است و به بیان آن افتخار میکنم. بعد از آن هر اقدامی که انجام میدهد را وجه مثبت برای آن قائل میشود. مثلا میگوید ۴۸ ساعت است که مواد را ترک کردهام و پاکم. در واقع میپذیرد قبل از این ۴۸ ساعت ماهها مصرفکننده مواد بوده اما آن را تبدیل به ارزش مثبت پاکی ۴۸ ساعته میکند و مورد تشویق قرار میگیرد.
[bs-quote quote=”با مشکلات ساختاری مانند فساد نمیتوان برخورد نقطهای و حتی سازمانی داشت بلکه نیازمند ایجاد یک جنبش اجتماعی و ارز شسازی و انگیز همند کردن افراد و ایجاد شبکههای غیرمتمرکز متعدد مرتبط با هم است. ایجاد جنبش نیازمند برنامهریزی است تا بتواند در لایههای مختلف جامعه رسوخ پیدا کند و از دل آن سازمانهای جامعه مدنی شکل گیرد” style=”default” align=”center”][/bs-quote]
کار جنبشهای اجتماعی هم همین است که گزارشدهی را به امری مثبت تبدیل کند. مثلا فردی با افتخار بگوید من ۱۰ مورد رشوه را گزارش کردهام و دو مدیر را افشا کردهام و… این یک میدان جنگ بین ارزشهای مقابلهکننده با مشکل و ارزشهای تاییدکننده مشکل است. دامنه این ارزشها دائما افزایش مییابد و حتی برخی از آنها قابل پیشبینی نیست. مثلا ممکن است بعد از مدتی با افتخار ادعا شود که کسی در یک منطقه مشخص حاضر به دادن رشوه به شهرداری نیست یا این امر ارزشمند دانسته میشود که گفته شود فلان سازمان مردمنهاد تا کنون ۱۰ مورد فساد را به سیستم قضایی کشانده است.
راههای مقابله با فساد
تاکنون سه راهحل برای پیشگیری از فساد بیان شد. یکی از طریق مشتریان و اربابرجوع، فردی که رشوه میدهد معمولا راهحلهای قابل تاملی برای جلوگیری از رشوه را بیان میکند. لذا راهحلها از حالت نخبهمحوری خارج میشود و مجموعهای از ارزشها و راهحلها شروع به شکلگیری میکند. سطح دیگر مداخله و مشارکت پس از گزارشدهی، شهادت دادن درباره وقوع جرم است. تا قبل از شکلگیری جنبش اجتماعی سطح اعتراضات در میان جامعه در حد گلهها و غر زدنهای روزانه است. جنبش اجتماعی میتواند این سطح را به سطح ارائه شهادت ارتقا دهد و افراد را حاضر کند که علیه رشوهگیرنده و چشم در چشم او شهادت دهند که این کار سطح مشارکت را یک درجه دیگر ارتقا میدهد. در همه این سطوح مبارزه از سطح نخبگان خارج شده و در عموم جامعه نشر پیدا کرده است. برای جلوگیری از جنبههای منفی این کار باید سازوکارها یا کدهای اخلاقی تعریف شوند. البته این اتفاق به تدریج صورت میگیرد اما میتوان با قدرتمندسازی یا توانمندسازی جامعه به تسریع آن کمک کرد، مثلا با آموزش قواعدی مانند پرهیز از بیان مواردی که درباره آنها مدرک درستی وجود ندارد یا نسبت به آنها اطمینان حاصل نشده است. با انجام قدرتمندسازی، افراد معنای فساد را میدانند و با قوانین و مقررات موجود و اخلاق اجتماعی در این زمینه آشنایی پیدا میکنند. وقتی بازی از سطح نخبگان به عموم کشیده میشود، جنبش اجتماعی مکانیزمهای کنترلی را شکل میدهد، لذا چنانچه فردی از قواعد اخلاقی عدول کند در جامعه مورد پرسش واقع میشود و ترس از این مساله افراد را مقید به اخلاق اجتماعی در زمینه افشاگری میکند. سطح بالاتر مشارکت در یک جنبش اجتماعی، سطح برخورد است، اما این مرحله موکول به اصلاحات ساختاری است. مثلا در هر ادارهای انجمن حقوق شهروندی شکل گیرد که متشکل از مشتریان آن اداره و کارکنان بدنه آن مجموعهاند که فساد در مجموعه را مورد بحث قرار میدهند و برای مداخله تلاش میکنند. این در واقع فشار بدنه اجتماعی برای مداخله را فراهم میکند. نتایج جنبشها به نحوه برخورد حکومت با هر جنبش بستگی دارد. اگر حکومت جنبش را یک فرصت برای خود بداند سعی میکند از آن برای اصلاح ساختار خودش استفاده کند. اگر آن را تهدید بداند اجازه ورود نمیدهد و از ایجاد نهادها جلوگیری میکند و تنها به طرفداران خود اجازه ورود میدهد که برای یک جمعیت بزرگ ۸۰ میلیونی وجود سازمانهای معدود تحت حمایت حکومت مشکلگشا نخواهد بود، بلکه برای هر منطقه و محله در هر شهر نیاز به یک نهاد است اما جنبشها میتوانند با آموزش و توانمندسازی فراگیر شهروندان، شکلگیری سازمانهای جامعه مدنی را در سطح محلی (و نهفقط در سطح ملی) تسهیل کنند.
اگر چنین چرخهای ایجاد شود این کار تداوم مییابد. یعنی وقتی جنبشی شهروندان را برای گزارش و شهادت دادن ترغیب کرد و آموزش داد، آنگاه یا حکومت قدرت برخورد به شهروندان را میدهد و یا مکانیزمهایی برای برخورد فراهم میکند. اگر شهروندان این مکانیزمها را مشاهده کنند و ببینند برخورد صورت میگیرد، به این مسیر ادامه میدهند و دوباره وارد چرخه میشوند. اما اگر این اتفاق نیفتد و رها شود دیگر شهروندان مشارکت خود را ادامه نمیدهند چون آن را بیفایده و تنها هزینهبر میدانند. لذا با مشکلات ساختاری مانند فساد نمیتوان برخورد نقطهای و حتی سازمانی داشت و نیازمند ایجاد یک جنبش اجتماعی و ارزشسازی و انگیزهمند کردن افراد و ایجاد شبکههای غیرمتمرکز متعدد مرتبط با هم است. ایجاد جنبش نیازمند برنامهریزی است تا بتواند در لایههای مختلف جامعه رسوخ پیدا کند و از دل آن سازمانهای جامعه مدنی شکل بگیرد و بدین ترتیب نهادینه شود. در این صورت روزی فراخواهد رسید که میگوییم این جنبش دیگر موضوعیت ندارد، نه به این دلیل که فساد دیگر در جامعه وجود ندارد بلکه به دلیل اینکه جنبش در سیر خود مکانیزمها و ساختارهایی را شکل میدهد که راهحل را تثبیت و نهادینه میکند. مثل سازمانهای محیطزیستی که از دل جنبشهای محلی محیطزیستی شکل میگیرند و مسائل محلی را دنبال میکنند.
دولت در این موارد تنها وظیفه ایجاد تسهیلات و آموزش به شهروندان و قدرتمند ساختن آنها از طریق در اختیار گذاشتن اطلاعات و ایجاد شفافیت و نیز پاسخگویی نسبت به موارد کشف شده از سوی شهروندان را دارد. مثلا دولت، شهرداریها را موظف به پیگیری گزارشات مردمی در مورد فساد در مجموعههای خود کند و از آنها بخواهد نتیجه نهایی را به اطلاع عموم و شهروندان پیگیریکننده برسانند و در صورت تخلف با آن شهرداران برخورد کند. همچنین دولت با تغییر رویهها و قوانین و اصلاح ساختارهای فسادزا میتواند مشارکت شهروندان را اثربخش کند.
در جوامعی که از فعالیت جامعه مدنی و مشارکت فعال شهروندان برای حل معضلات اجتماعی استقبال میشود نظارت بر نهادهای مدنی پسینی نیست و شروع فعالیت آنها مستلزم اخذ مجوزهای گوناگون و صرف زمان زیاد نیست، بلکه صرف اطلاع دادن به دولت برای شروع فعالیت کفایت میکند و از آن پس ظرف مدت معینی آن نهاد موظف به شرکت در کارگاههای آموزشی لازم و اجرای استانداردها و تهیه گزارشات لازم در مورد روش تامین منابع و دیگر موضوعات برای ادامه فعالیت است. این الگو به معنای این است که هر شهروند برای مبارزه با فساد نه تنها با ریسکی مواجه نیست بلکه فضا برای فعالیتهای او تسهیل و در اجتماع هم به چشم مثبت به آن نگاه میشود.
در مجموع میتوان گفت بدون کمک جنبشهای اجتماعی دولتها به دلیل محدودیت منابع و بوروکراسی لخت و کند خود و نیز شکلگیری جریانهای هماهنگ فساد در درونشان توانایی مبارزه با معضلات ساختاری اجتماعی از جمله فساد را ندارند. بنابراین تنها با تسهیل شرایط حضور و ایجاد جنبشها میتوان در کاستن از فساد توفیقاتی حاصل کرد.
با مشکلات ساختاری مانند فساد نمیتوان برخورد نقطهای و حتی سازمانی داشت بلکه نیازمند ایجاد یک جنبش اجتماعی و ارز شسازی و انگیز همند کردن افراد و ایجاد شبکههای غیرمتمرکز متعدد مرتبط با هم است. ایجاد جنبش نیازمند برنامهریزی است تا بتواند در لایههای مختلف جامعه رسوخ پیدا کند و از دل آن سازمانهای جامعه مدنی شکل گیرد