توانمندسازی با نظام چندلایه اجتماعی

سیدحسن موسوی چلک (رئیس انجمن مددکاران ایران)

یکی از وظایف دولت‌ها ایجاد بستر لازم برای رفاه آحاد جامعه است و طبیعتا در راستای چنین وظایفی است که عملکرد دولت‌ها مورد قضاوت مردم قرار می‌گیرد. این در حالی است که برخی افراد در هر جامعه‌ای نیازهای خاصی دارند، بنابراین توجه به تامین این نیازها موضوع بسیار مهم و کلیدی است. در کشور ما اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی به‌طور مشخص به حمایت از زنان، کودکان و افرادی که در شرایط پیری، بازنشستگی، نیازمندی در حوزه بهداشت و درمان، سوانح و موضوعات مختلفی قرار دارند پرداخته است و این را به عنوان وظیفه دولت‌ها قلمداد می‌کند. ما می‌دانیم تکلیف سازمان بهزیستی کشور تجمیع تقریبا ۱۵ بنیاد و نهاد قبل از انقلاب در این حوزه بود. از این رو تاسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و به تبع آن سازمان‌های دیگری که در این حوزه ایفای نقش می‌کنند، در همین راستاست. قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست، تشکیل سازمان بهزیستی کشور، اساسنامه کمیته امداد امام خمینی(ره)، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، قانون تامین حقوق معلولان، قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست و سایر قانونگذاری‌ها و سیاستگذاری‌هایی که در کشور در این حوزه انجام شده نشان‌دهنده این است که دولت‌ ما موظف است از این گروه‌ها حمایت لازم را داشته باشد. این موضوع در مبانی دینی ما هم آمده است. در واقع خدمات اجتماعی عام برای رفاه اجتماعی همه مردم است و براساس روابط اجتماعی خاص وظیفه حاکم شهر حمایت از افرادی است که در تامین معاش‌شان دچار مشکلاتی می‌شوند. به همین دلیل دولت‌ها از محل بودجه عمومی موظف هستند، بستر را برای حمایت از افراد فراهم کنند. ما هم در کشورمان براساس قوانینی که داریم از این گروه از افراد به چند شکل حمایت می‌کنیم. بخشی حمایت مستمر است که توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) برای زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های نیازمند انجام می‌شود. از سوی دیگر، معلولان هم توسط سازمان بهزیستی حمایت می‌شوند و حمایت از سالمندان نیز در دو قالب است. یکی سالمندان روستایی نیازمندان که در قالب طرح شهید رجایی کمیته امداد امام خمینی(ره) مورد حمایت قرار می‌گیرند و دیگری سایر گروه‌ها هستند که توسط سازمان بهزیستی حمایت می‌شوند. بخش دوم حمایت‌ها غیرمستمر نیز شامل کمک‌های هزینه ازدواج، مسکن، آموزش، اشتغال، درمان و سایر خدمات گروه‌های نیازمند می‌شود.

محدودیت ظرف بودجه دولت

افزایش سه برابری مستمری مددجویان تحت پوشش یک گام به جلو است. همچنین به‌رغم اینکه بودجه سال ۹۷ در سال ۹۶ تصویب و ابلاغ شد، دوباره مبالغی را در بخش اجرای قانون حقوق معلولان گذاشتند. از سوی دیگر، امسال برای کمک به اجرای برنامه در مورد گروه‌هایی که دارای نیازهای خاص هستند، ۴۵۰ میلیارد تومان به وزارت کشور اختصاص یافت تا به دستگاه‌ها کمک کند. با این حال سبدهای کالایی که دولت برای این گروه از افراد پیش‌بینی کرده، به منظور جبران بخشی از نیازهای آنهاست، اما باید این واقعیت را بپذیریم، تا زمانی که نظام چندلایه تامین اجتماعی اجرایی نشود، نظام تامین اجتماعی ما کارآمد نخواهد بود، چون منجر به توانمندسازی نمی‌شود. گرچه دولت در بودجه سال ۹۷ سعی کرد برای اشتغال افراد نیازمند و خرید تجهیزات توان‌بخشی منابعی را اختصاص دهد که نشان‌دهنده توجه دولت به این موضوع و گروه‌های خاص است، اما از طرفی ظرف بودجه و منابع مالی دولت محدود است که ایجاب می‌کند مردم هم مشارکت داشته باشند و شرکت‌ها و بنگاه‌ها هم در قالب مسئولیت اجتماعی وظایف خودشان را در قالب این گروه از افراد انجام دهند. بنابراین وقتی مشارکت مردم به کمک دولت نیاید، دولت با بودجه محدودی که دارد، بیش از این توان حمایت از این گروه‌ها را ندارد. این موضوعی است که نمی‌توان آن را کتمان کرد. گرچه اهدای تسهیلات مالی برای اشتغال در بودجه آمده که بخشی برای کمک‌های بلاعوض، بخشی در قالب پرداخت به کارفرمایانان، بخشی برای پرداخت حق بیمه افراد شاغل به کار و بخشی برای خرید تجهیزات کار است؛ منتها واقعیت این است که موضوع اشتغال در کشور ما حال و روزش خوب نیست. طبیعتا افرادی که در شرایط خاص‌تری قرار دارند، شانس اشتغال‌شان به مراتب کمتر است. با این حال گاهی مواقع کمک‌های اشتغال مستقیم برای زنان سرپرست خانوار نیست و از طریق فرزندان این حمایت انجام می‌شود و در نهایت خانوارهاست که مورد حمایت سازمان‌های حمایتی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر باید بگویم که تسهیلات اشتغال با روش‌های مختلف در حال انجام است و کار دیروز امروز نیست. از زمانی که سازمان‌های حمایتی شکل گرفتند؛ یکی از راه‌های توانمندسازی و خروج افراد از چرخه مستمری اشتغال است. بنابراین پرداخت تسهیلات همیشه بوده و هست و در بودجه هم پیش‌بینی می‌شود.

بیشتر بخوانید
خبر خوش برای پشت‌نوبتی‌ها

دولت برای مسکن خانواده‌های دارای دو معلول منابعی را پیش‌بینی کرده است، اما نیاز از قبل مانده این گروه‌ها به مراتب بیشتر است. از سوی دیگر، امسال دولت دارد افراد پشت نوبت را شناسایی می‌کند که به مرور زمان توسط سازمان‌های حمایتی مورد حمایت قرار گیرند. گرچه چنین رویکردی موجب می‌شود که افراد وابسته به سازمان‌های حمایتی افزایش پیدا کنند، اما از سوی دیگر با این واقعیت مواجه هستیم که عده‌ای دقیقا شرایطی شبیه به افراد تحت پوشش فعلی را دارند، اما به دلیل محدودیت منابع مالی به طور مستمر نمی‌توانستند که تحت حمایت قرار بگیرند. البته امسال دولت برای این گروه از افراد تمهیداتی را اتخاذ کرده است که به تبع آن پشت نوبتی‌ها در حال شناسایی‌اند و فرآیند تشکیل پرونده‌هایشان هم در سازمان بهزیستی و هم در کمیته امداد امام خمینی(ره) شروع شده است.

استمرار امنیت غذایی کودکان

هر سال دولت سبد کالایی را برای افراد دهک‌های پایین به ویژه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) پیش‌بینی می‌کند. طی سال‌های اخیر توزیع این بسته‌ها هر سال در عید یا ماه رمضان انجام می‌شود. ضمن اینکه سازمان‌های حمایتی برحسب نیاز افراد و در اختیار داشتن منابع، حمایت‌های موردی و غیرمستمر را از نیازمندان در طول سال انجام می‌دهند که محدود به بسته‌های فراگیر نباشد. با این حال سازمان‌های حمایتی می‌توانند در صورت داشتن منابع حمایت‌های موردی را در حوزه غذایی داشته باشند. امنیت غذایی کودکان موضوعی است که در برنامه ششم توسعه آمده و تقریبا بیش از ۱۲، ۱۳ سالی است که این کار به طور مستمر انجام می‌شود. بخشی از کمک‌های غیرمستمر یا موردی دستگاه‌ها برای تامین هزینه‌های ازدواج است که براساس دستورالعمل‌ها در سازمان حمایتی از گذشته دور تا به امروز وجود داشته و دارد. البته بخشی از این حمایت‌ها توسط سازمان‌های غیردولتی انجام می‌شود. آنچنان که موسسات غیردولتی در این حوزه در تلاش هستند تا برای ازدواج افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی گام‌های مثبتی بر‌دارند. آموزش خانواده‌های تحت پوشش هم بخشی از کمک‌های موردی و غیرمستمر است. در واقع شهریه دانشگاه و کمک هزینه تحصیلی فرزندان این خانواده‌ها نیز پرداخت می‌شود.

منبع آرمان امروز

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد