«خصوصی‌سازی» (Privatization) از جمله باورهای کلیدی معتقدان به «اقتصاد بازار آزاد» است که با استدلال‌هایی مانند افزایش کارآمدی، ایجاد فضای رقابتی و مقابله با انحصار دولت مطرح می‌شود. تجربه تاریخی چند دهه اخیر نشان داده که هرگاه کشوری خواسته از قافله جهانی‌سازی نولیبرالی عقب نماند، اول از همه خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی بزرگ را اجرایی کرده است. ایران پس از پایان جنگ به طور جدی تلاش کرد با این موج جهانی همراهی کند. «کوچک کردن دولت»، «رفع تصدی‌گری از دولت»، «حمایت از بخش خصوصی» و «ایجاد فضای رقابتی» کلیدواژه‌هایی است که بارها توسط مسئولان و در سیاستگذاری‌ها به کار رفته تا خصوصی‌سازی را به سرمنزل مقصود برساند. اما قصه خصوصی‌سازی در ایران، قصه پرغصه‌ای است که در پرونده پیش رو تلاش کردیم زوایایی از آن را بکاویم. کارخانه‌هایی که با قیمت پایین و در روندهای شتابزده و بعضا شبهه‌انگیز به افراد و گروه‌های خاص سپرده شد و مالکان جدیدی که اغلب به جای تداوم تولید و افزایش دادن بهره‌وری، کارگران را اخراج کردند، زمین کارخانه را فروختند و هم هزینه‌های اضافی بر تولید کشور تحمیل و هم صندوق‌های بیمه‌ها را به عنوان نهاد پشتوانه نیروی کار با محدودیت‌های منابع روبه‌رو کردند. کارگرانی که فاقد امنیت شغلی هستند و برخی از آنان ماه‌هاست حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند، تولیدی که در رکود به سر می‌برد و منابع بیمه‌ای که هر روز کمتر از گذشته می‌شود شرایط بحران‌خیزی را به وجود آورده که برای تحلیل آن نیازمندیم پا به میدان واقعیت خصوصی‌سازی در ایران بگذاریم و از کم و کیف آن اطلاع بیشتری داشته باشیم. در سلسله نوشته‌هایی به بررسی شش مورد خصوصی‌سازی مطرح می‌پردازیم. «شرکت نیشکر هفت تپه»، «کارخانه چیت‌سازی ری»، «شرکت روغن نباتی پارس (قو)»، «شرکت آلومینیوم المهدی»،«کشت و صنعت دامغان» و «پتروشیمی بیستون» 6 واحد تولیدی هستند که طی چند دهه اخیر گرفتار مشکلات ناشی از انحرافات در خصوصی‌سازی شده‌اند و در ادامه به صورت موردی به آنها می‌پردازیم.
«چیت ری» یکی از واحدهایی است که پس از واگذاری به بخش خصوصی، اکنون بیش از 15 سال است در اغما فرو رفته است.
کاظم فرج‌اللهی، کارگر بازنشسته چیت ری و فعال کارگری که خود شاهد سال‌های افول این واحد قدیمی بوده، روند واگذاری و سراشیب حضیض را اینگونه توصیف می‌کند: «این کارخانه، در یک روند 5-6 ساله با مشکل روبه‌رو شد. ابتدا قطعات یدکی برای ماشین‌آلات و سپس تکنولوژی جدید مورد نیاز وارد نشد و در نهایت، با توجه به شرایط جنگ و تحریم، مشکلات تشدید شد. قبل از سال 79 که واحد را به بخش خصوصی واگذار کنند، 2 هزار کارگر در این واحد با ظرفیت کامل پارچه تولید می‌کردند اما کم‌کم زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی بر اینکه 16 هکتار زمین در محدوده مرغوب شهری که در اختیار کارخانه است، به اندازه قیمت ملک، تولید نمی‌کند و سودده نیست یا اینکه ادامه کار به صرفه نیست و در نهایت هم چیت ری را به بخش خصوصی واگذار کردند. فقط یک ماه بعد از واگذاری، تولید ادامه یافت اما بعد از آن، به تدریج، سطح تولید پایین آمد، مواد اولیه وارد نشد، کارخانه بدهکار و تعدیل‌ها آغاز شد. حقوق‌ها ماه به ماه عقب می‌افتاد و اینجا بود که تجمعات و اعتراضات کارگران شدت گرفت. بعد از 6 ماه، مدیران شهری و شورای تامین شهرستان ری تصمیم گرفتند که کارخانه را مجددا راه‌اندازی کنند. مدیرعامل جدیدی آوردند که واقعا توانمند بود و با همکاری شورای اسلامی کار کارخانه که من هم عضوش بودم، تولید احیا شد و کارخانه به سوددهی رسید و می‌توانست از پس خرید مواد اولیه و دستمزد کارگران بربیاید.»
فرج‌اللهی صبح روزی را به یاد می‌آورد که اعلام کردند مدیرعامل موفق عوض شده؛ از او می‌پرسم اگر در حفظ واحد موفق بود، چرا عوض شد؟ او می‌گوید: «ما کارگران هم نفهمیدیم چرا. با آمدن مدیرعامل جدید، دوباره سراشیب سقوط آغاز شد. در نهایت
[bs-quote quote=”«چیت ری» یک نمونه بارز ازموارد فراوانی هستند که بعد از واگذاری، دیگر هرگز نتواستند روی رونق و شکوفایی تولید را ببینند. ” style=”default” align=”left”][/bs-quote]
در اسفند سال 81، چیت ری تعطیل شد. مبالغی چشمگیر به کارگران پرداخت شد و آنها را بازخرید کردند. قطعات و ماشین‌آلات یا از بین رفتند یا آنها را اسقاط کردند و فروختند. حالا، چیت‌سازی، فقط قطعه زمینی متروکه است در شهرری».
در «چیت ری» تجهیزات و ماشین‌آلات را فروختند و زمین بایر را رها کردند؛ این روند ناموفق و آسیب‌زا دهه‌هاست ادامه دارد و نه‌تنها هرگز متوقف نشده بلکه به گفته فرشاد مومنی از دهه 80 به بعد، بر سرعت آن نیز افزوده شده است.
این اقتصاددان می‌گوید: «برای تبیین سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دو ابلاغیه صادر شد که دومی آن در سال ۱۳۸۴ بود. در دوره سال۱۳۸۴ به بعد، با یک شیوه نادرست اداره امور اقتصادی کشور روبه‌رو بودیم و طرز خصوصی‌سازی در این دوره، چه از نظر گستره و عمق فسادزایی و چه از نظر شکل دادن به یک غول جدید به نام شبه‌دولتی‌ها و چه از نظر افزایش بی‌سابقه اتکای دولت به فروش دارایی‌های بین‌النسلی تحت عنوان خصوصی‌سازی، رکورد زد. از این نظر، دوره بعد از ۱۳۸۴، بدترین دوره تجربه شده در تاریخ اقتصادی پس از انقلاب اسلامی است. از نظر حجم و اندازه واگذاری‌ها بر اساس گزارش‌های رسمی در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳، یعنی زمان دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی، ارزش کل دارایی‌های بین نسلی واگذار شده تحت عنوان خصوصی‌سازی چیزی حدود 2 هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بود. بر اساس همین گزارش‌ها، در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ارزش دارایی‌های واگذار شده بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود، یعنی در یک دوره نزدیک به 6 ساله، چیزی نزدیک به 40 برابر یک دوره 16 ساله، واگذاری داشتیم.
فرج‌اللهی که روزگار اوجِ «چیت ری» را از نزدیک شاهد بوده با افسوس فراوان می‌گوید: قبل از اینکه ما کارگران متوجه شویم، کارخانه در سراشیب حضیض افتاد؛ هرگز مشخص نشد چه کسانی در این بین سود بردند که سود آنها به قیمت مرگ تولید در این واحد قدیمی و دربدری کارگران فنی تمام شد.