در سال گذشته خبرهایی درباره‌ی خصوصی‌سازی رشته‌های پزشکی باعث نگرانی بسیاری به‌ویژه جامعه پزشکی کشور شد. نگرانی از ورود مادی‌گرایان به جامعه پزشکی، ناکارآمدی افراد آموزش‌دیده در بخش خصوصی، افزایش عرضه نسبت به تقاضای نیروی کار در این زمینه، ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌هایی بود که مخالفان مطرح کردند. خبرها پیرامون خصوصی‌سازی رشته‌های پزشکی و نگرانیها و گاهی اعتراضاتی که درباره‌ی آن وجود دارد، ذهن ما را به جستوجو درباره‌ی اتفاقاتی مشابه که در سایر رشته‌های دانشگاهی رخ داده است، معطوف می‌کند.
بعد از انقلاب اسلامی افزایش تقاضای اجتماعی و اقتصادی برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، وجود هزینه‌های جنگ و بودجه ناکافی برای گسترش آموزش عالی، مسئولان را بر آن داشت تا با ایجاد دانشگاه آزاد اسلامی و دریافت هزینه‌های تحصیلی از دانشجویان زمینه را برای ورود بخش غیردولتی فراهم کنند. سپس با تصویب آیین‌نامه تأسیس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سعی شد راه برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی باز شود؛ اما این روند خصوصی‌سازی آموزش عالی در کشور در عمل نتایج مطلوبی داشته است. مثلاً ایجاد مؤسسات غیردولتی در حوزه رشته‌های فنی و علوم انسانی نتوانست آن‌گونه که بایدوشاید نیازهای کشور در این حوزه‌ها را برطرف کند؛ چراکه این مؤسسات، گسترش تحقیقات در حوزه‌های مذکور و تربیت نیروی ماهر و متخصص را در دستورکار داشتند اما نه‌تنها این مأموریت مهم محقق نشد؛ بلکه باعث تزریق حجم گسترده‌ای از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدارک مختلف به جامعه شد. فارغالتحصیلانی که نه‌تنها نیروی متخصص نبودند بلکه افزایش بیکاری و درخواست مشاغل به‌اصطلاح «پشت میزنشینی» را در جامعه دامن میزدند.
باید خاطرنشان کرد دراین‌بین یکی از گروه‌هایی که بیشترین آسیب را از خصوصی‌سازی آموزش عالی دیدن دانشجویان و فارغ‌التحصیلانیاند که نه با اتکا بر منابع مالی بلکه با تکیه بر تلاش خود در عرصه‌های علمی به تخصص دست یافته‌اند چراکه فارغ‌التحصیلان بخش خصوصیِ آموزش عالی عمدتاً به دلیل سطح ضعیف آموزشی و کیفیت پایین مهارت‌های خود، بازدهی لازم برای بازار کار را ندارند اما بااین‌وجود تعداد زیاد آن‌ها تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار را بر هم زده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد خصوصی‌سازیِ آموزش عالی در کشور اصلِ رعایتِ عدالت را در رابطهی میان نظام آموزشی و محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مخدوش کرده است. از این رهگذر، سیاستگذاران در ایران، به سیاست توسعه «مستقیم» یعنی تأسیس دانشگاه‌های بیشتر متوسل شدند. بااین‌حال موضوعی که موردتوجه قرار نگرفت، مسئله کیفیت آموزشی و ارتباط لازم نظام آموزشی با محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود که نتایج آن شکاف بین عرضه و تقاضای نظام آموزش عالی، عدم کارایی فارغ‌التحصیلان، جدایی محتوای آموزشی با واقعیات و نیازهای فردی و جمعی و افزایش نابرابری‌های تحصیلی است.
با بررسی این وضعیت به‌آسانی درمی‌یابیم که روند خصوصی‌سازی در آموزش عالی کشور ما نیاز به بازاندیشی در نظر و اصلاح در عمل دارد. قبل از هرگونه اقدام برای افزایش و گسترش سطح خصوصی‌سازی در آموزش عالی نیازمند اصلاح در وضعیت کنونی آن هستیم. رویکرد سیاستگذاران در این بخش باید بیشتر بر ابعاد کیفی متمرکز شود و رویکرد کمی، کمرنگ گردد. آموزش عالی خصوصی نیز برای استمرار بقای خود مجبور به ارتقای سطح و کیفیت فعالیت و کاهش هزینه است.
کلام آخر اینکه خصوصی‌سازی آموزش عالی نیازمند مطالعه و برنامه‌ریزی نظام‌مندی است که بتواند کاستی‌ها و همچنین پیامدهای نامطلوب خود را شناسایی کرده و کاهش دهد. تا قبل از این اقدام هرگونه تلاش برای وسعت بخشیدن به آموزش عالی خصوصی منجر به مشکلات گسترده‌تر و عمیق‌تر در ارتباط نظام آموزشی با محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خواهد شد. خصوصی‌سازی افسارگسیخته و بدون نیازسنجی و در خارج از چارچوب چشم‌اندازهای توسعه پایدار، در هیچ عرصه‌ای، نه‌تنها منجر به بهبود سطح رفاه و عدالت اجتماعی نمی‌شود بلکه رفاه و عدالت اجتماعی را به‌شدت به مخاطره می‌اندازد.