آموزش رایگان یکی از اصول قانون اساسی به عنوان حقوق اجتماعی شهروندان است. اما در دهه‌ای اخیر این اصل به طور کامل اجرا نشده و همچنان که از تعداد مدارس دولتی و رایگان کاسته میشود شاهد افزایش مراکز آموزشی پولی هستیم. این روند از چه زمانی شروع شد؟ اجراکنندگان آن دارای چه استدلالی هستند و بازندگان اصلی آن چه کسانی‌اند؟
تصوری منفی از سیاستگذاری اجتماعی، آن را به ابزاری برای جبران نقص‌های موجود در سیاست‌های اقتصادی تبدیل می‌کند، در حالی که سیاستگذاری اجتماعی مطلقا بدین معنا نیست. مهمترین سازه نظری که می‌تواند سیاستگذاری اجتماعی را توضیح دهد، همبستگی اجتماعی است، البته همبستگی اجتماعی نه صرفا در معنای انسجام اجتماعی بلکه ترکیبی از انسجام اجتماعی و عدالت اجتماعی. در واقع سیاستگذاری‌ها باید به گونه‌ای باشند که از یک طرف به تقویت حداکثری پیوندهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی منجر شوند و از دیگر سو، کاهش حداکثری در انواع نابرابری‌های اجتماعی، تقابل‌های منطقه‌ای، قومیتی، جنسیتی، مذهبی و… را به همراه داشته باشد. اینها دو سویه سیاستگذاری اجتماعی هستند. کشورهایی که نتوانند پیوند و ارتباط عمیقی را میان سیاستگذاری اجتماعی و سیاستگذاری اقتصادی ایجاد کنند بی‌گمان به وضعیت نابه‌سامانی دچار خواهند شد.
دو قلمرو اصلی در حوزه سیاستگذاری‌های اجتماعی، سلامت و آموزش هستند. نخست به بررسی آموزش می‌پردازیم.
فقرآموزشی
از لحاظ سطح آموزشی در مناطق مختف ایران اختلافات جدی وجود دارد. به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان در مناطق روستایی حدود 41 درصد و در مناطق شهری حدود 17 درصد دچار فقر آموزشی هستند. معیار محاسبه فقر آموزشی خانواده‌هایی است که میزان تحصیلات اعضای آن، کمتر از 5 سال باشد یا خانواده‌هایی که اعضای 6 تا 17 ساله‌شان کمتر از 8 سال سنوات تحصیلی داشته باشند. این، معیاری بین‌المللی برای محاسبه فقر آموزشی است.
مساله دیگری که بر اساس سرشماری سال 95 مشخص شد این است که از 55 میلیون نفر جمعیت بالای 20 سال کشور، 1۶ درصد بی‌سواد کامل هستند، 14 درصد در سطح ابتدایی تحصیلات دارند، 18 درصد تحصیلات‌شان در سطح راهنمایی است و 6 درصد تحصیلات دبیرستانی دارند البته بدون گرفتن دیپلم. این اعداد نشان می‌دهند حدود 48 تا 49 درصد جمعیت بالای 20 سال در کشور تحصیلاتی کمتر از سیکل دارند و اگر جمعیت زیر دیپلم را هم به این آمار اضافه کنیم، این رقم حدود 54-53 درصد میشود.
یک شاخص دیگر بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ در رابطه با سرپرستان خانوار بوده است که برای سه دهک کم‌درآمد، ۴۶ درصد سرپرستان خانوارها بی‌سواد هستند، ۲۷ درصد تحصیلات ابتدایی دارند، ۱۵ درصد در سطح راهنمایی و ۹ درصد در سطح دیپلم تحصیل کرده‌اند. بدین معنا حدود ۷۰ درصد از سرپرستان سه دهک کم‌درآمد زیر دیپلم هستند و برعکس در مورد سه دهک پردرآمد، تحصیلات در آموزش عالی حدود ۱۰ برابر و آموزش در حد دیپلم حدود 3 برابر است. سطح سواد مادران خانوارهای شهری و روستایی حاکی از آن است که ۱۱ درصد از مادران خانوارهای شهری بی‌سواد هستند که این شاخص، در سه دهک کم‌درآمد ۲۶ درصد است. مثلا در مقطع ابتدایی سه دهک کم‌درآمد، ۳۴ درصد مادران خانوارهای شهری بی‌سواد، ۱۹ درصد در سطح راهنمایی و نیز ۱۹ درصد در سطح دیپلم هستند و فقط 2 درصد مادران شهری تحصیلات عالی (یعنی فوق‌دیپلم و بالاتر) دارند. میانگین کشور در این زمینه ۱۶ درصد است و طبیعتا همین وضعیت به شکل بدتری در روستاها وجود دارد. در مناطق روستایی تحصیلات عالی بین سه دهک کم‌درآمد نزدیک به صفر است. در سال ۲۰۱۲، بازماندگی از تحصیل در مقطع متوسطه برای دهک‌های پایین جمعیت برای پسران ۳۷ درصد و برای دختران ۳۴ درصد و بازماندگی از تحصیل برای دختران مقطع راهنمایی در کشور ۹ درصد بوده که در استان سیستان و بلوچستان این میزان ۳۴ درصد بوده است. بازماندگی از تحصیل در مقطع متوسطه در کشور به طور میانگین ۱۱ درصد و در سیستان و بلوچستان ۴۷ درصد بوده است. بنابراین تا این حد در رابطه با وضعیت آموزشی ما شاهد شکاف‌های منطقه‌ای هستیم.
تاریخ خصوصی‌سازی مدارس
جدا از مدارسی که در دوران قاجار، آمریکایی‌ها در ایران تاسیس کردند، اولین مدارس خصوصی ایران بعد از کودتای سال ۳۲ تاسیس شدند و در سال ۱۳۳۵ اولین قانون تاسیس مدارس خصوصی در ایران تصویب شد و با شتاب تندی طی 6-5 سال تا سال ۱۳۴۱ حدود ۱۰ درصد دانش‌آموزان در این مدراس خصوصی تحصیل می‌کردند که در دبیرستان این نسبت بیشتر و در دبستان‌ها کمتر بود.
در مقطع ابتدایی حدود 5.5 تا ۶ درصد و در دبیرستان حدود ۱4-۱3 درصد در مدارس خصوصی تحصیل می‌کردند. این وضعیت تا سال ۱۳۵۳ که قانونی تصویب شد و تمام مدارس خصوصی را دولتی اعلام کرد و پس از آن تا سال ۱۳۶۷ ادامه پیدا کرد با یک استثنا در سال ۱۳۵۹ که در این سال قانونی در آموزش و پرورش تصویب شد که اجازه تاسیس مدارس خصوصی اسلامی را می‌داد. این قانون البته دو تبصره جالب توجه داشت، یکی اینکه این مدارس حق اخذ شهریه را ندارند و دوم اینکه خدمات مازاد مثل غذا و سرویس‌های ایاب و ذهاب هم در این مدارس ارائه نمی‌شوند. البته در همان زمان تعدادی از مدیران نامه‌ای به نخست‌وزیر وقت ارسال کردند و به این وضعیت معترض شدند که اولا یک انقلاب اسلامی رخ داده و همه مدارس اسلامی هستند و مدارس خصوصی اسلامی معنایی ندارد و ثانیا اینکه خود این استثناسازی در نهایت می‌تواند منجر به تخریب سیستم آموزشی شود. دو مدرسه علوی و نیکان از جمله این مدارس بودند.
در سال ۱۳۴۵، سازمان برنامه و بودجه سندی را منتشر کرد که بسیار حائز اهمیت است. سندی تحت عنوان مساله
[bs-quote quote=”مهم ترین سازه‌ای که می‌تواند سیاستگذاری اجتماعی را توضیح دهد، همبستگی اجتماعی است، منتها همبستگی اجتماعی نه در معنای صرفاً انسجام اجتماعی، بلکه ترکیبی از انسجام اجتماعی و عدالت اجتماعی” style=”default” align=”left”][/bs-quote]
واگذاری امور فرهنگی به مردم که در این سند آمده، مهمترین هدف از تاسیس مدارس خصوصی یا واگذاری خدمات فرهنگی به مردم این است که مدارس خصوصی و غیردولتی سبب شوند که تمام فرزندان «خانواده‌های مرفه» به آموزش دسترسی داشته باشند و هدف دوم این است که زمینه‌هایی به وجود آید که مشارکت مردم در تامین مالی امکانات آموزشی و فرهنگی فراهم شود.
بعد از صدور قطعنامه پایان جنگ ایران و عراق، اولین مساله‌ای که دولت در زمینه خصوصی‌سازی به آن ورود کرد همین مساله آموزش بود. برخلاف رویکردهای آموزشی بین‌المللی که می‌کوشند چندان به خصوصی‌سازی در سلامت و آموزش اقدام نکنند ما حدود ۹ تا ۱۰ ماه بعد از صدور قطعنامه، اولین گام برای خصوصی‌سازی را در حوزه آموزش برداشتیم. قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی تصویب شد و رییس‌جمهور وقت در توجیه این مدارس در یکی از خطبه‌ها جملاتی را بیان کرد که بسیار کلیدی هستند. وی گفت: «برخی از خانواده‌ها هستند که تمایل دارند برای فرزندان‌شان خدمات آموزشی بهتر و باکیفیت‌تری بخرند و به همین دلیل به سمت کلاس‌ها و معلم‌های خصوصی روی آورده‌اند و چون به این کلاس‌های خصوصی در منزل نظارتی وجود ندارد بهتر است مدارس غیرانتفاعی و خصوصی تشکیل شود که دولت هم بتواند بر آنها نظارت و کنترل داشته باشد و هم مانع تمرکززدایی شود و همچون بیمارستان‌ها که فقط هزینه‌های رفاهی متفاوتی دارند این مدارس نیز فقط هزینه‌های رفاهی متفاوتی داشته ولی تحت کنترل دولت قرار دارند. این رویه از برنامه اول توسعه تا به امروز گسترش یافته و غیر از برنامه سال ۶۲ تا ۶۶ در تمام برنامه‌های توسعه یک شاخص توسعه آموزشی سوق دادن دانش‌آموزان به سمت مدارس غیرانتفاعی بوده است.
بودجه نیست؟
یکی از مهمترین استدلال‌هایی که معمولا برای خصوصی‌سازی آموزش بیان میشود کمبود منابع مالی دولت است. حداقل از کودتای سال ۱۳۲۸ به بعد که خصوصی‌سازی شروع و بخصوص بعد از انعقاد کنسرسیون نفتی که درآمدهای نفتی و سهم منابع نفتی در بودجه عمومی دولت به‌شدت افزایش پیدا کرد، خصوصی‌سازی نیز شتاب گرفت. گزارشی که در سال ۸۶ یا ۸۷ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر شد درباره اندازه دولت و روند تغییرات در اندازه دولت در ایران و نیز مقایسه آن با کشورهای دیگر است. اندازه دولت معمولا بر اساس دو شاخص سنجیده میشود، یکی نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) و دوم سهم کارکنان بخش دولتی به کل شاغلان کشور. بر اساس هر دو شاخص و برخلاف تصویرسازی‌هایی که در ایران وجود دارد ما جزو کوچکترین دولت‌ها در دنیا به شمار می‌آییم. بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۸۵ نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) از حدود ۴۸ درصد به حدود ۲۳ درصد کاهش پیدا کرده، در حالی‌که حتی کشورهای بلوک شرق بعد از فروپاشی شوروی هیچ‌کدام این حجم از کوچک‌سازی را تجربه نکردند (آنها از حدود ۴۷ درصد به حدود ۴۱ درصد رسیدند). در بعضی کشورها همچون فرانسه، فنلاند، دانمارک، بلژیک، اتریش، نروژ و سوئد همچنان بودجه عمومی دولت، بالای ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است که این نسبت برای کشورهای ایتالیا، یونان، کرواسی، مجارستان و پرتغال به صورت میانگین ۴۷ درصد بوده است. کوچکترین نسبت را کشور ایرلند (۲۸ درصد) دارد. ایرلند به‌رغم اینکه بر اساس این شاخص کوچکترین کشور در اروپا به حساب می‌آید اما تقریبا 99.5 درصد منابع مالی آموزش را دولت تعیین می‌کند. کشورهایی مثل لوکزامبورگ، سوئد، نروژ، فنلاند و دانمارک و همچنین ایرلند جزو کشورهایی هستند که بین ۹۹ تا ۱۰۰ درصد منابع مالی آموزشی‌اش را دولت تعیین می‌کند و به طور میانگین در دنیا آموزش عمومی بین ۸۵ تا ۸۷ درصد توسط دولت‌ها تامین مالی میشود و بخشی هم که توسط دولت تامین نمی‌شود به واسطه خیریه‌ها، اوقاف و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تامین میشود. مثلا شرکت‌هایی همچون ال جی و سامسونگ مکلف هستند که در قالب مسئولیت‌های اجتماعی خود هزینه‌های مربوط به بخش‌های اجتماعی را تامین کنند.
اگر بگوییم در سیاستگذاری یک ابزار مهم بودجه است، دولت در ایران در حوزه آموزش و سلامت مدام از خود سلب اختیار کرده است. اکنون از مجموع دانشجویان، کمتر از ۱۶ درصد آنها روزانه هستند که برای همین میزان هم دولت از هر فرصتی استفاده می‌کند که بابت تاخیر در دفاع از پایان‌نامه، فارغ‌التحصیلی و امثالهم از آنها شهریه بگیرد.
سهم بودجه آموزش عمومی از بودجه عمومی دولت از 12.5 درصد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۸ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده و این نکته جالب توجه است که در سال ۱۳۹۶ در قانون بودجه رویه‌ای جدید مقرر شد: دولت تنها دانش‌آموزان و دانشجویان در حال تحصیل در سنوات مجاز را تامین بودجه می‌کند و دانش‌آموزانی که ترک تحصیل می‌کنند یا دانشجویانی که در سنواتی بیشتر از حد مجاز مشغول تحصیل هستند مورد حمایت مالی قرار نمی‌گیرند.
بحث دیگری که مطرح میشود بحث اقتصاد سیاسی توزیع منابع است. به عنوان مثال، سال گذشته ۱۸۰ میلیارد تومان برای تهیه شیر رایگان مدارس اختصاص داده شد که تا اواخر بهمن ماه این ۱۸۰ میلیارد تومان به دلیل کمبود نقدینگی تامین نشد اما در همان فاصله زمانی چیزی حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه حساب با یکسری موسسات مالی غیرمجاز که از پشت‌پرده‌های آنچنانی برخوردار بودند از منابع ملی برداشت شد. سوالی که حائز اهمیت است این است که بر اساس چه معیارهایی این اولویت‌ها تعیین میشود؟ آیا تامین شیر برای سلامت دانش‌آموزان حائز اهمیت است یا هزینه‌های چند میلیاردی برای تسویه حساب موسسات مالی؟ همه این مسائل به اقتصاد سیاسی مربوط است.
کیفیت مدارس خصوصی
استدلال دیگری که از سوی حامیان خصوصی‌سازی آموزش مطرح میشود تاکید بر کیفیت مدارس غیرانتفاعی نسبت به مدارس دولتی است، در حالی‌که کتاب‌های درسی یکسان است و بر اساس آمارهای موجود بخش عمده‌ای از معلمان مدارس دولتی همان معلمان مدارس غیرانتفاعی نیز هستند. یکی دیگر از دفاعیاتی که به نفع خصوصی‌سازی ارائه میشود این است که یک منبع درآمد مضاعف برای معلمان مدارس دولتی ایجاد می‌کند که این خود دربردارنده تناقض است. از سوی دیگر داده‌ها نشان می‌دهد میانگین معدل مدارس غیرانتفاعی از میانگین معدل مدارس دولتی، پایین‌تر است. مدیریت مدارس و دانشگاه‌های غیردولتی و ویژه هم عموما با افراد سرشناس و برخی مسئولان است و از جناح‌های گوناگون، صاحب چنین مجوزهایی هستند. جدا از تناقض‌های موجود در استدلال‌های مدافعان خصوصی‌سازی آموزش، آمارها نیز حاکی از آن است که کیفیت مدارس دولتی اغلب بهتر از مدارس خصوصی و غیرانتفاعی است اما طی تغییرات فرهنگی در دو سه دهه اخیر اساسا ثبت‌نام فرزندان در مدارس غیرانتفاعی به یک ارزش برای خانواده‌های طبقه متوسط تبدیل شده است. در دهه‌های پیشین و اوایل تاسیس مدارس غیرانتفاعی کسی که در این مدارس ثبت‌نام می‌کرد این موضوع را از دیگران پنهان می‌کرد؛ چراکه در بسیاری موارد دانش‌آموزان تنبل که نمی‌توانستند در مدارس دولتی درس بخوانند، در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام می‌کردند تا به‌واسطه پول درس‌ها را پاس کنند. اما در مقطع کنونی گویا پدر و مادرانی که نتوانند فرزندان‌شان را در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام کنند نتوانسته‌اند وظیفه پدر و مادری خود را به‌درستی ایفا کنند که این موضوع نشان می‌دهد تا چه حد دچار تغییرات فرهنگی شده‌ایم و این یک مساله جدی است که در بحث‌های اقتصاد سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد. اساسا به این دلیل خصوصی‌سازی در ایران از حوزه سلامت و آموزش شروع شد که خانواده‌ها بسیار تمایل داشتند که در این دو حوزه هزینه کنند.
بر اساس مطالعات منتشره در فصلنامه رفاه اجتماعی در سال‌های ۷۶ تا ۷۸ و بازنشرشده در ویژه‌نامه فقر و نابرابری نشان داده شد که خانواده‌ها حاضرند سفره‌های‌شان کوچکتر شود تا از پس هزینه‌های آموزشی فرزندان‌شان برآیند.
تقویت مدیریت دولتی
مساله‌ای دیگر که بسیار بر آن تاکید میشود مساله ضعف مدیریت بخش دولتی است. بر اساس داده‌هایی که در مقاله‌ای در یکی از مجلات معتبر اقتصادی آمریکا، چنین آمده که بوروکراسی نباید تبدیل به یک واژه کثیف شود. به لحاظ تاریخی بحث در این مقاله درباره به‌قدرت‌رسیدن ترامپ در آمریکاست و در آن، این مساله بیان شده که در اواخر دهه ۷۰ با به‌قدرت‌رسیدن جریان‌های محافظه‌کار به‌ویژه در انگلستان و آمریکا، جریانی با یکسری مفاهیم پدید آمد که مدام سازمان‌های عمومی را تخریب و جامعه را نسبت به اینها با استفاده از مفاهیمی همچون بهره‌وری پایین، فساد، ناکارآمدی، بوروکراسی و… بی‌اعتماد کرد. این جریان از سوی دیگر، مفاهیمی همچون واگذاری، خصوصی‌سازی، کارایی بالاتر، کوچک‌سازی و… را با مفاهیم پیشین جایگزین کرد. همچنین بر این نکته تاکید کرد که باید سازمان‌های عمومی حذف و با بخش خصوصی جایگزین شوند. در این مقاله بر این نکته تاکید میشود که به‌رغم نقدهایی که به سازمان‌های عمومی وارد است، نباید دولت‌زدایی صورت گیرد؛ چراکه برای پیگیری امر عمومی به سازمان‌های عمومی نیاز مبرمی وجود دارد، زیرا چنین فرایندی جامعه را اتمیزه و امر عمومی را نابود می‌کند.
تشدید نابرابری
نکته دیگری که قابل توجه و دارای اهمیت است این است که مدارس غیرانتفاعی موجب تقویت مشاغل موقت در کشور شده: بخش عمده‌ای از معلمانی که در این مدارس مشغول تدریس هستند یا فاقد قرارداد هستند یا بیمه نیستند و تابستان‌ها حقوق دریافت نمی‌کنند و از این قبیل مسائل. دو کشور ایران و قطر، بالاترین سطح موقتی‌سازی و بی‌ثبات‌سازی شغلی را در طی دو دهه گذشته داشته‌اند. بر اساس اظهارات وزیر پیشین رفاه چیزی حدود ۹۰ درصد مشاغل در بخش خصوصی، موقت هستند و شغل و قرارداد پایداری ندارند.
استدلال دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که خصوصی‌سازی آموزش عالی و کسب درآمد از خانواده‌های مرفه، جایگزینی برای نظام مالیاتی است اما با چنین سیاست غلطی، نابرابری در جامعه تشدید میشود. مطالعات نشان می‌دهد ۶۳ درصد دانشجویان علامه طباطبایی و شهید بهشتی که جزو دانشگاه‌های با کیفیت آموزشی بالا هستند، از سه دهک بالای جامعه بوده‌اند و فقط ۸ درصد از سه دهک درآمدی پایین هستند، بنابراین یکی از عوامل مهمی که منجر به نابرابری در جامعه میشود همین خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران است.
از میان انواع خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی در مقطع پیش‌دبستانی است که اساسا غیردولتی بوده و همین الان این بحث مطرح است که یکی از معاونت‌های وزارت آموزش و پرورش در راستای کوچک‌سازی دولت حذف شود. بخش پیش‌دبستانی که اکنون ذیل معاونت دبستان قرار دارد و باید به بخش غیردولتی منتقل شود در حالی‌که یکی از مهمترین مقاطع آموزشی همین بخش پیش‌دبستانی است.
[bs-quote quote=”مطالعات نشان می‌دهد 63 درصد دانشجویان علامه طباطبایی و شهید بهشتی که جزو دانشگاه‌های باکیفیت آموزشی بالا هستند، از سه دهک بالای جامعه بوده‌اند و فقط 8 درصد از سه دهک درآمدی پایین هستند، بنابراین یکی عوامل مهمی که منجر به نابرابری در جامعه توصیف میشود همین خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران است.” style=”default” align=”center”][/bs-quote]
تنوع خصوصی‌سازی
مساله حائز اهمیت دیگر بحث خصوصی‌سازی در بیشتر مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی است که تنوع بسیار زیادی هم دارند. در سال‌های 84-83 تا 94-93 طی حدودا 10 سال، 120 هزار عدد از تعداد کلاس‌های درس دولتی کم شده که بخشی از آن به خاطر تعدیل‌های جمعیتی بوده و از دیگر سو به بخش خصوصی حدود 20 هزار کلاس اضافه شده است. پرداخت شهریه در مدارس غیرانتفاعی در ایران بین 12 تا 15 هزار میلیارد تومان است یعنی برای حدود 10 تا 12 درصد از دانش‌آموزان حدود 12 تا 15 هزار میلیارد تومان شهریه پرداخت میشود.
در وزارت آموزش و پرورش دولت فعلی، مشاور درآمدزایی وجود دارد و به نقل از مشاور درآمدزایی وزارت آموزش و پرورش، در مدارس دولتی نیز اولیا حدود 10 هزار میلیارد تومان شهریه پرداخت کرده‌اند، بنابراین تا الان حدود 25 هزار میلیارد تومان شهریه به مدارس پرداخت شده در حالی‌که بودجه دولت امسال حدود 39 هزار میلیارد تومان بوده است. بخش دیگر بحث بازار سایه آموزش است که شامل معلم خصوصی، کلاس کنکور، بازار نشر کتاب و… میشود. مبلغی حدود 15 تا 20 هزار میلیارد تومان در بازار سایه آموزش و پرورش در ایران در حال گردش است. در مجموع در این زمینه، جامعه حدود 50 هزار میلیارد تومان برای آموزش هزینه می‌کند که در بخش خصوصی‌سازی پنهان می‌گنجد.
بنگاهداری آموزش و پرورش
مساله بنگاهداری آموزش و پرورش از جمله طرح‌هایی است که در کمیسیون آموزش مجلس تحت عنوان «اصلاح برخی از مقررات مالی و اداری آموزش و پرورش» که یک ماده واحده و دارای چند بند است مطرح شد. در بند دو و سه آن آمده که وزارت آموزش و پرورش مکلف است مدارسی که در خیابان‌های اصلی یا در موقعیت تجاری قرار دارند با مشارکت بخش خصوصی تبدیل به پاساژ و برج کند و برای این تغییر کاربری‌ها، نیازی به کسب مجوز از سوی شهرداری‌ها ندارد و می‌تواند آنها را تغییر کاربری دهد. در مورد تراکم جمعیت نکته قابل توجه این است که تراکم دانش‌آموز در ایران و هند و اندونزی یکسان است در حالی که آن دو کشور جمعیت بیشتری نسبت به ایران دارند. تبصره دیگری که این ماده واحده دارد این است که منابع حاصل‌شده از تجاری‌سازی مدارس در اختیار بخش‌های گوناگون آموزش و پرورش قرار می‌دهد، اما یک بند دیگر هم وجود دارد و آن هم این است که وزارت آموزش و پرورش مکلف شده بانک تاسیس کند. ما تجربه بانک‌های سازمان‌های نظامی، بانک‌های دولتی و یا صندوق ذخیره ارزشی فرهنگیان را داریم و با چنین تجربه‌ای می‌خواهیم بانک‌های وابسته به آموزش و پرورش نیز تاسیس کنیم.