«خصوصی‌سازی» (Privatization) از جمله باورهای کلیدی معتقدان به «اقتصاد بازار آزاد» است که با استدلال‌هایی مانند افزایش کارآمدی، ایجاد فضای رقابتی و مقابله با انحصار دولت مطرح می‌شود. تجربه تاریخی چند دهه اخیر نشان داده که هرگاه کشوری خواسته از قافله جهانی‌سازی نولیبرالی عقب نماند، اول از همه خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی بزرگ را اجرایی کرده است. ایران پس از پایان جنگ به طور جدی تلاش کرد با این موج جهانی همراهی کند. «کوچک کردن دولت»، «رفع تصدی‌گری از دولت»، «حمایت از بخش خصوصی» و «ایجاد فضای رقابتی» کلیدواژه‌هایی است که بارها توسط مسئولان و در سیاستگذاری‌ها به کار رفته تا خصوصی‌سازی را به سرمنزل مقصود برساند. اما قصه خصوصی‌سازی در ایران، قصه پرغصه‌ای است که در پرونده پیش رو تلاش کردیم زوایایی از آن را بکاویم. کارخانه‌هایی که با قیمت پایین و در روندهای شتابزده و بعضا شبهه‌انگیز به افراد و گروه‌های خاص سپرده شد و مالکان جدیدی که اغلب به جای تداوم تولید و افزایش دادن بهره‌وری، کارگران را اخراج کردند، زمین کارخانه را فروختند و هم هزینه‌های اضافی بر تولید کشور تحمیل و هم صندوق‌های بیمه‌ها را به عنوان نهاد پشتوانه نیروی کار با محدودیت‌های منابع روبه‌رو کردند. کارگرانی که فاقد امنیت شغلی هستند و برخی از آنان ماه‌هاست حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند، تولیدی که در رکود به سر می‌برد و منابع بیمه‌ای که هر روز کمتر از گذشته می‌شود شرایط بحران‌خیزی را به وجود آورده که برای تحلیل آن نیازمندیم پا به میدان واقعیت خصوصی‌سازی در ایران بگذاریم و از کم و کیف آن اطلاع بیشتری داشته باشیم. در سلسله نوشته‌هایی به بررسی شش مورد خصوصی‌سازی مطرح می‌پردازیم. «شرکت نیشکر هفت تپه»، «کارخانه چیت‌سازی ری»، «شرکت روغن نباتی پارس (قو)»، «شرکت آلومینیوم المهدی»،«کشت و صنعت دامغان» و «پتروشیمی بیستون» 6 واحد تولیدی هستند که طی چند دهه اخیر گرفتار مشکلات ناشی از انحرافات در خصوصی‌سازی شده‌اند و در ادامه به صورت موردی به آن‌ها می‌پردازیم.
می‌توان گفت سرنوشت اکثر واگذاری‌ها یکدست رقم خورده: ورشکستگی و تعطیلی. ظاهرا این بار نوبت شرکت آلومینیوم المهدی است که پرونده آن از سال ۹۳ آغاز شد و حالا پرحاشیه‌تر از قبل جریان دارد. در ١٠سال گذشته تعداد شرکت‌های زیانده به‌حدی زیاد شده که دولت چاره را در واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی دانسته، غافل از اینکه سرنوشت تلخی در انتظار این شرکت‌ها است.
شرکت آلومنیوم المهدی، یعنی یکی از بزرگترین مجتمع‌های آلومینیوم کشور، تیر سال ۶۹ در ۱۸ کیلومتری غرب بندرعباس تاسیس شد. بعد از چندی این شرکت در صدر لیست واگذاری‌ها قرار گرفت. در خرداد ۹۳ سازمان خصوصی‌سازی آگهی واگذاری بلوک ۷۷.۲۲درصدی سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و 100 درصدی سهام طرح هرمزال را منتشر کرد که خریداری از آن استقبال نکرد.
چند ماه بعد در اسفند ۹۳ پس از انتشار آگهی نوبت دوم، شرکت المهدی به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان به سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری همان و روانه شدن سیل انتقادات به سمت آن همان. اما دلایل مخالفت‌ها با واگذاری چه بود؟
در آن زمان بسیاری معتقد بودند کارخانه ارزان‌تر از قیمت واقعی واگذار شده است. احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس در این زمینه گفته بود «سازمان خصوصی‌سازی این بنگاه را در حالی‌که ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان قیمت داشت به قیمتی چند برابر ارزان‌تر واگذار کرده است.»۱ همچنین بهرام پارسایی، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد «مجموع تخلفات در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، هزار میلیارد تومان است و این واگذاری باعث شده ۵۰ تا ۶۰ درصد بازار آلومینیوم کشور دست یک خانواده بیفتد.»۲
برخی دیگر می‌گفتند واگذاری از اساس مخدوش بوده و باید مجدد روی میز فروش گذاشته شود، چرا که پس از واگذاری شرکت مجموعه‌ای از دارایی‌های جدید در آن کشف شد که قیمت‌گذاری نشده بود.
عده‌ای دیگر هم وجود انحصار در این واگذاری و یا حتی برخورداری از رانت‌های ویژه از سمت خریدار را دلیل انتقاد خود می‌دانند. موج شکایات تا جایی ادامه یافت که مجددا دارایی‌های شرکت آلومینیوم المهدی در سازمان بازرسی ارزیابی شد و بسیاری بر نادرست بودن این واگذاری تاکید کردند. پارسایی در این باره مدعی بود هر دو نهاد نظارتی یعنی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات معتقدند تخلفات این واگذاری ثابت شده است.۳
در این زمینه ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داده نامه‌ای به سران ۳ قوه نوشته و آن‌ها را در جریان ماجرای این واگذاری قرار داده است.4
احمد توکلی، نماینده سابق مجلس هم که یکی از مخالفان سرسخت این واگذاری بود، در آن زمان اعلام کرد که «براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی غیر قانونی است.»5
با وجود تمام مخالفت‌ها، نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی تمام‌قد از قانونی بودن واگذاری دفاع کرده و معتقد بودند آمار اعلام شده از سوی نمایندگان نادرست است. سیدجعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی در آن زمان گفت «نمی‌دانم چرا برخی دوستان تلاش دارند واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی لغو شود در حالی که تمام مراجع، قانونی بودن آن را تایید کرده‌اند.»6
چندی پیش هم داودخانی، معاون سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر محرز بودن سلامت و شفافیت همه واگذاری‌های این سازمان تاکید کرده بود که تا به امروز هیچ ایراد و اتهامی درباره واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در هیچ نهاد و محکمه‌ای تأیید و تصدیق نشده و فساد در واگذاری المهدی دروغ است.7
حالا بعد از ۴ سال سازمان خصوصی‌سازی با انتشار فراخوانی اعلام کرده می‌خواهد این شرکت را واگذار کند و دلیلش را هم وصول مطالبات خود از خریدار قبلی عنوان کرده است. میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه گفته «با توجه به این که خریداران به تعهدات خود عمل نکردند، سهام در وثیقه شرکت آلومینیوم المهدی و دارایی‌های طرح آلومینیوم هرمزال به فروش می‌رسد.»
این در حالی‌است پیش از این و زمانی که برخی نمایندگان بارها مخالفت‌شان را با این واگذاری اعلام کردند، نماینده حقوقی سازمان خصوصی‌سازی گفته بود صاحب‌المهدی تنها خریداری است که اقساط معوق ندارد. حال باید دید آیا این واگذاری هم مانند واگذاری‌های حاشیه‌ساز هپکو و نیشکر هفت‌تپه به فراموشی سپرده می‌شود یا درس عبرتی خواهد شد برای آینده واگذاری‌ها؟
پی‌نوشت:
- روزنامه تعادل 8 مهر
- ایسنا 25 دی 96
- همان
- مشرق 1 دی 94
- مشرق 24 آذر 94
- روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، بهمن 96
- ایرنا 10 مهر 97