مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.
صندوق‌های بازنشستگی
در حال حاضر مستمری و حقوق بازنشستگی پرداختی تنها ۴۸ درصد هزینه‌های زندگی بازنشستگان را تأمین می‌کند. از سوی دیگر با کاهش سطح کلی اشتغال از یک‌سو و کاهش سطح اشتغال رسمی از سوی دیگر و همین‌طور گسترش پرداخت‌های بیمه بیکاری از سوی صندوق تأمین اجتماعی به علت وقوع بیکاری و البته نرخ بالای تورم شاهد وضعیتی هستیم که در آن درآمدهای صندوق بیمه‌ای کاهش یافته و هزینه‌های آن افزایش می‌یابد. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بیش از ۸۰ درصد حقوق و مزایای بازنشستگی در صندوق‌های لشکری و کشوری از محل بودجه عمومی دولت پرداخت می‌شود و این به معنای ورشکستگی این دو صندوق است.
در برخی مطالعات بر اساس مطالعات آکچوئری پیش‌بینی شده که در سال ۱۳۹۹، صندوق تأمین اجتماعی با کسری صد هزار میلیارد تومانی (با لحاظ تعهدات) روبرو شود که این مقدار تقریباً برابر با نیمی از بودجه عمومی دولت است.
ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند یک ورشکستگی در ابعاد اجتماعی ایجاد کند.
- راهکارها
- پرداخت نقدی بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی
- تأدیه ارزی بر اساس نرخ روز تسعیر ارز بانک مرکزی
- واگذاری نفت خام (همکاری صندوق‌های بیمه‌گر برای فروش نفت ایران در بازارهای غیر رقیب شرکت ملی نفت ایران و تحت نظارت وزارت نفت)
- واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
- واگذاری املاک مازاد بر نیاز دولت
- صدور مجوز انتشار اوراق صکوک و بهادار از سوی مراجع ذیصلاح بابت تأدیه مطالبات توسط سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی با تضمین بازپرداخت توسط دولت
- واگذاری مناطق آزاد جهت سرمایه‌گذاری به سازمان
حمایت‌های اجتماعی
وجود دستگاه‌های متعدد و پراکنده حمایتی در حوزه حمایت‌های اجتماعی موجب بروز ناهماهنگی در ارائه خدمات به گروه‌های هدف و در
[bs-quote quote=”در حال حاضر مستمری و حقوق بازنشستگی پرداختی تنها ۴۸ درصد هزینه‌های زندگی بازنشستگان را تأمین می‌کند.” style=”style-2″ align=”left”][/bs-quote]
نهایت کاهش بهره‌وری شده است. جزیره‌ای عمل کردن این نهادها از دیگر مشکلات است. شباهت‌های زیادی بین فعالیت‌ها، مأموریت‌ها، اهداف، وظایف و تکالیف سازمان‌ها و نهادهایی همچون سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و … وجود دارد که موجب شده وظایف هرکدام کاملاً مشخص نشود و خروجی کار آن‌ها در هاله‌ای از ابهام باشد.
.
آسیب‌های اجتماعی
کشور ما در حال حاضر شرایطی دارد که محیط را برای گسترش آسیب‌های اجتماعی مساعد می‌کند. در سال ۱۳۹۰، ۷۱٫۴ درصد از جمعیت کشور در مناطق شهری زندگی می‌کرده‌اند. نسبت طلاق به ازدواج ۲۳ است که در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. افزایش زنان سرپرست خانوار به بیش از ۲۵۵۳۰۰۰ نفر (طبق سرشماری سال ۱۳۹۵)، در حالی که در سال ۱۳۸۵ این تعداد ۱۶۶۴۰۰۰ نفر و در سال ۱۳۷۵ حدود ۱۲۰۰۰۰۰ نفر را نشان می‌داد. آمار بالای پرونده‌های قضایی (۱۵ میلیون پرونده)، افزایش طلاق و کاهش ازدواج دائم باوجود حدود ۱۱ میلیون نفر در سن ازدواج، شناسایی ۳۱۹۵۰ نفر مبتلابه ایدز تا پایان سال ۱۳۹۴ که البته سازمان بهداشت جهانی معتقد است بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ایران مبتلابه HIVهستند. افزایش گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان‌ها (بیش از ۲۳۲۵۰۰۰ هزار نفر افراد مبتلای دائمی و تفننی)، طبق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد معتادین در کشور حدود ۲۳۲۵۰۰۰ نفر هستند که با احتساب میانگین بعد خانوار ۳٫۵ نفر در کشور می‌توان گفت به‌طور مستقیم جمعیتی معادل ۸٫۱۳۷٫۵۰۰ نفر در کشور درگیر مواد مخدر هستند.
روند رو به رشد محله ناکارآمد و جرم خیز شهری نگران‌کننده است. طبق آمار وزارت راه و شهرسازی با بررسی که در ۹۱ شهر کشور انجام شد تاکنون ۹۷۴ محله ناکارآمد شهری شناسایی شده است، جمعیت ساکن در این مناطق ۱۸ میلیون نفر اعلام شدند که فقط در سکونتگاه‌های غیررسمی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر برآورد شده است؛ یعنی این تعداد از مردم از حداقل‌های خدمات عمومی هم محروم هستند و در مناطقی زندگی می‌کنند که بستر برای گرایش به آسیب‌های اجتماعی بیش از سایر مناطق فراهم است.
برنامه‌های موجود کشور در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارای فراگیری، جامعیت، کفایت، استمرار و پایداری و اثربخش نیستند.
.
حوزه زنان
۱۹ میلیون از زنانی که در خانه حضور دارند و به فعالیت‌های مربوط به خانه‌داری می‌پردازند به‌عنوان جمعیت غیرفعال از لحاظ اقتصادی محسوب می‌شوند؛ لذا تحت پوشش حوزه بیمه‌ای تأمین اجتماعی قرار نمی‌گیرند.
در حالی که در سال ۱۳۶۵ تنها ۷ درصد جامعه‌ی زنان را سرپرستان خانوار تشکیل می‌دهند، این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۱۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ نفوس و مسکن، ۵۴٫۵ درصد خانوارهای زن سرپرست بی‌سواد هستند و سهم خانوارهای زن سرپرست با
[bs-quote quote=”12 درصد کل خانوارهای کشور زن سرپرست هستند؛ یعنی ۲٫۵ میلیون خانوار را زنان مدیریت می‌کنند” style=”style-2″ align=”left”][/bs-quote]
سرپرست غیر شاغل ۸۲٫۱ درصد است. ۱۲ درصد کل خانوارهای کشور زن سرپرست هستند؛ به عبارتی ۲٫۵ میلیون خانوار را زنان مدیریت می‌کنند و نزدیک به ۱٫۹ میلیون نفر آن‌ها در جامعه شهری سکونت دارند. حدود نیمی از خانواده‌ها تحت پوشش بیمه نهادهای حمایتی هستند.
از مجموع ۱٫۲۲۴٫۰۰۰ نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی، تنها ۳۱۲ هزار نفر در شهر و روستا توسط سازمان تأمین اجتماعی و صندوق توسعه روستایی و عشایر بیمه شده‌اند و بقیه معادل ۹۱۲ هزار نفر اگرچه تحت پوشش حمایتی این نهادها هستند اما تاکنون بیمه نشده‌اند؛ از این‌رو توجه به بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان خانه‌دار اولویت دارد.
Image already added