مسائل پیش رو چنان مفصل است که پیش از دست به قلم بردن هراس آن هست که تاکید بر اختصار نوشتن، به حداقل جنبههای مسئله نپردازد و تنها به سطح موضوع ورود پیدا کند. ساختار کلی متن بدین شکل است که ابتدا از تغییر نقش خانواده، قوانین نابرابر، چرایی لزوم حقوق برابر و نقش آفرینی مرد و جنبههای اجتماعی-اقتصادی حقوق نابرابر میپردازد.
خانوادهی ایرانی-اسلامی که در گذشته با تثبیت نقشهای جنسیتی مانند زن خانهدار و مرد به عنوان تامینکنندهی مالی تغییر پیدا کرده است و همچنین با تحول کارکرد خانواده -به مثابه یک بنگاه اقتصادی در گذشته- نقشها نیز به فراخور اقتضائات جدید جامعهی مدرن تغییر یافته است.
همان‌طور که اشاره شد این تغییر حاصل ظهور مدرنیته در ایران، از بین رفتن فئودالیسم، توسعهی شهرنشینی و… بوده‌است. در ایران، طی دو دهه اخیر موضوع سبک زندگی و خانواده به طرز قابل توجهی در معرض الگوهای مختلف قرار گرفته که آغاز این تغییر متعلق به اواخر مشروطه و پهلوی اول است. در واقع خانوادهی ایرانی امروزه دارای هنجارها، ارزشها و حقوقی سنتی میباشد درحالی که ایفای نقش آن در نسبت با گذشته تغییر یافته و مقیاس سنجش این تغییر در یک کل جهانی قابل ارزیابی است.(عرفان‌منش 1396:14)
هرچند که این نقش‌آفرینی به فراخور جنبههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برخورد با مناسبات جهانی تغییر یافته، اما هم‌چنان در بافت سنتی خود باقی مانده‌است. زنانی که امروز دیگر وضعیت همسانی با گذشتهی خود ندارند اما معیار سنجش حقوق‌شان بر اساس قوانینی است که با مقتضیات زندگی امروز در تناقض میباشد. یکی از تلاشها برای برابر شدن حقوق نابرابر زنان در امر ازدواج، اضافه کردن شروطی ضمن عقد نکاح است. شروط ضمن عقد حاوی حقوقی مادی و معنوی مانند وکالت گرفتن از مرد برای طلاق دادن زن توسط خودش، حق خروج از کشور، حق تقسیم اموال پس از ازدواج، حق حضانت فرزند به تشخیص زوجین، حق تحصیل زن، حق تشخیص زوجین برای محل سکونت و… است که باید به ثبت دفتر اسناد رسمی برسد تا به رسمیت قانونی شناخته شود.
“حق” یکی از بنیادیترین و مهم‌ترین مفاهیم در قلمرو حقوق و اخلاق زیستی است. اما به کارگیری این مفهوم مستلزم ارائهی نظریهای است که آن را بر پایهای استوار بنا کند؛ نظریههای مختلفی من باب پرداختن به این‌که چرا انسان‌ها با یک دیگر برابر هستند و دارای حقوق یکسانی هستند مطرح میشود. نظریه بر دو مفهوم کلیدی “كرامت ذاتی” و “فاعليت اخلاقی” انسان بنا خواهد شد. به دیگر سخن، حق آن‌جایی به میان میآید که کرامت انسانی و فاعليت اخلاقی او در خطر باشد. از یک سو، حق ادعایی تضمین شده‌است که در جای خود بر دیگر ادعاهای هنجاری حاکم میشود. از دیگر سو، حق هویتی ابزاری، فردی، حداقلی و به لحاظ اخلاقی بیطرف است. بر این اساس، حق در خدمت ارزشها و اصول عدالت به کار گرفته میشود که در صورت تأمین و اجرا، بخشی محدود و البته کمینه از سرزمین عدالت را در خواهد نوردید. کرامت ذاتی مفهوم و نهاد حق در درجه نخست، بر پايه اصل كرامت ذاتی انسان توجیه پذیر است. توضیح این‌که، انسان از آن جهت که انسان است (انسان بما هو انسان) از آنچنان ارزش و موقعیتی برخوردار است که به هیچ وجه نباید به آن تجاوز کرد و حقها برای پاسداری از این ارزش و موقعیت در کار است. این گونه توجیه به نوبه خود به واسطه و از رهگذر اصل برابری انجام میشود. به دیگر سخن، ادعای برآمده از حق این است که فرد فرد انسان‌ها – فارغ از نژاد، رنگ، ملیت، عقيده، جنسیت و مانند آن – صاحب مجموعهای از حقوق‌اند. پرسش اما این است که چرا “تمام انسان‌ها صاحب حق اند؟” در پاسخ، گفته میشود دلیل این ادعا آن است که انسان‌ها باهم برابرند. در این صورت، سؤال را یک گام جلوتر برده و میپرسیم چرا انسان‌ها با هم برابرند؟ پاسخ این است که آنان با هم برابرند، یا به بیانی دقيقتر “باید” برابری ارزشی داشته باشند، چون هر انسانی از آن جهت که انسان است واجد ارزشی ذاتی است و نباید او را وسیلهای برای نیل به اهداف دیگر افراد قرار داد. این ادعا همان اصل كرامت ذاتی انسان، يا اصل ممنوعیت ابزار قرار دادن او است. (راسخ 1388:300).
با توجه به دیدگاه نظری یاد شده، الزام برابری حقوق انسان‌ها اصلی اخلاقی و به لحاظ ذاتی، ارزشی مساوی است؛ چرا که مبنای قانون‌گذاری نیز بر اصول اخلاقی استوار است و قوانین حقوقی بر پایهی قوانین اخلاقی استوار بوده و برای تعیین حدود تجاوز و نقض حریم افراد، سندی قانونی، قراردادی و رسمی تعبیه میشود. بنابراین چنانچه در قوانین حقوقی قیاس حقوق مرد و زن به صورت برابر انگاشته نشده و به صورت ایجابی حقوقی نامساوی برای مردان در نظر گرفته شده باشد، از سوی دیگر حقوقی به صورت سلبی از زنان گرفته شده‌است. اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که هرچند افراد در ساحت شخصی زندگی خود قائل به ارزشهای برابر میان زوجین باشند، هم‌چنان ساحت اجتماعی زندگی افراد چهرهای نابرابر دارد که تاثیرات بیرونی و اجتماعی آن هم‌چنان باقی است.
به لحاظ حقوقی شروط ضمن عقد باید از اصولی تشکیل شود که مخالف قوانین رسمی کشور نباشد، مخالف ذات عقد ازدواج نباشد و همچنین شروطی با قابلیت اجرایی باشد.
هرچند این نکته نیز باید ذکر شود که اگر هم شروط ضمن عقد در قرارداد رسمی بیان شود باز قضاوت در شرایط مختلف به عهدهی قاضی میباشد و از طرف دیگر حتی اگر شروط ضمن عقدی بین زوجین رسمیت نیابد طبق مادهی 31 قانون اساسی جلوگیری از عسر و حرج زوجه (قرار گرفتن زوجه در مشقت و سختی) برای ادعای نقض حقوق او تعبیه شده است و این نکته نیز فراموش نشود که اضافه شدن شروط ضمن عقد بعد از عقد نکاح با ثبت رسمی رخ میدهد، پس درخواست این حقوق بر عقد قرارداد نکاح استوار است و تفاوتی ندارد که امروز این عقد جاری شده باشد یا 10 سال پیش.
پس میتوان نتیجه گرفت که زن و مرد دارای کرامتی برابر برای دریافت حقوقی برابر هستند و این حقوق ابتدایی و طبیعی زوجین برای به اشتراک گذاشتن زندگیشان است درحالی که در مواجههی فرهنگی ما برای گرفتن این حقوق یک امتیاز در عقد نکاح به شمار میآید.
(معمولا با کلیشههای جنسیتی مانند این‌که زنان احساساتی هستند و در موقعیتهایی مانند خشم احساس بر آنها چیره میشود و بنابراین صلاحیت تشخیص ندارند، از حقی مانند طلاق محروم میشوند که در واقع این ادعا اساس عقلانی و علمی ندارند و همچنین افراد برای ازدواج کردن باید به بلوغ رفتاری رسیده باشند که بلوغ رفتاری و کنترل هیجانات با جنسیت افراد همبستگی ندارد).
از طرف دیگر نگاه به نقش‌آفرینی مرد در جامعهی ایرانی «سرپرستی» خانواده است. چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ حقوقی.مرد ذی صلاح تشخیص مصلحت زندگی همسر و فرزند خود میباشد. واژهی سرپرستی به لحاظ جایگاه، افراد را در موقعیت نابرابر با یکدیگر قرار میدهد، زوجین فرزندان خود را به لحاظ اخلاقی به سرپرستی میگیرند اما همسران خود را به سرپرستی نمیگیرند، بلکه ادعا این است که زندگی خود را با همسران خود به اشتراک میگذارد. «زندگی اشتراکی» دارای حقوق اشتراکی، مصلحتاندیشی اشتراکی و تصمیمات اشتراکی است.
این نگاه سرپرست مآبانه در مصادیق مختلفی بروز پیدا میکند.یکی از این مصادیق، الزام مرد برای پرداخت نفقه است. نفقه در قانون خانواده در قبال تمکین زوجه به او تعلق میگیرد، تمکین به معنای الزام و اجبار میباشد که تکلیف مرد در برابر زن و زن در برابر مرد میباشد. تمکین دو نوع عام و خاص دارد. تمکین عام منوط به ریاست مرد در خانواده و تبعیت زن از مرد است و تمکین خاص منوط به رابطهی زناشویی ( رابطهی جنسی میباشد). در واقع نفقه در قبال تمکین زن از مرد به او تعلق میگیرد و چنانچه زن تمکین نکند، نفقهی او قطع میشود. این نوع نگاه کالا محورانه به زن و ارزشگذاری مادی بر روابطی مانند رابطهی جنسی که در آن احساس و عاطفهی طرفین شریک است و نوع نگاه غالب فاعلیت مرد در رابطهی جنسی و مفعول قرار گرفتن زن نوعی نگاه سنتی به رابطهی زناشویی است که با مناسبات مدرن تفاوت دارد. چنانچه اگر یک زن را با حقوقی برابر تصور کنیم، زن به لحاظ اقتصادی، هویتی و عاطفی استقلال دارد و تامین هزینهی زوجه بر عهدهی خود و تامین معیشت برعهدهی زوجین انجام میشود، پس نگاه ریاست مآبانه به مردان در امور خانواده نیز وظایف اقتصادی نابرابری را بر عهدهشان میگذارد.
همچنین بحث مهریه یکی دیگر از مصادیق رابطهی نابرابر بین زنان و مردان است. آن‌چه که در جامعهی ما به عنوان حسن تلقی میشود عندالمطالبه بودن مهریه است. اما تعیین مهریه باید با توان مرد سنجیده شود اما در جامعهی ما به میزانی تعیین میشود که مرد توان پرداخت آن را نداشته باشد، پس نگاه عندالمطالبه به سرمایهی مالی نوعی تهدید برای مردان و ابزاری برای زنان است. خود نفس پرداخت مهریه نیز از مفاهیم برابرطلبی نشأت نگرفته است و کارکردی کالا‌مآبانه به پیوند زناشویی میدهد و همچنین در جامعهی امروز کارکردی نزدیک به فلسفهی فقهی آن ندارد؛ که اگر مهریه هدیهی مرد به زن برای عقد نکاح است هدیه چیزی از پیش تعیین شده نخواهد بود و در جامعهی ما مهریه به نوعی دستاویز و تهدیدی برای زنان در مشاجرات و دعاوی حقوقی تبدیل شده است. برخی نیز نگران این امر هستند که درخواست این شروط به صمیمیت روابط زناشویی‌شان خدشه وارد کند و بنیانهای حقوقی و ارزشی خود را منوط به صمیمت میدانند، اولین نکتهای که در پاسخ به این دیدگاه وجود دارد این است که زوجین به صمیمیت برای تشکیل زندگی زناشویی اکتفا نکردهاند و با عقد نکاح به روابط زناشویی خود بعد رسمی، حقوقی و قانونی میبخشند، پس رابطهی زناشویی نیز به عنوان عقد یک قرارداد از بعد حقوقی برخوردار است و از طرفی روایتهایی وجود دارد که ممکن است عواطف مرد با اخذ این موارد خدشه ببیند و به اعتمادش لطمه بخورد. این روایت درست برای زن نیز با برخورداری از حقوق نابرابر صادق است، چنانچه اگر حقوقی مانند حق طلاق، حق تصمیم اشتراکی دربارهی محل سکونت، حق خروج از کشور و… قوانین رسمی عقد نکاح بودند، اگر زنان آنها را به منظور احساس امنیت یک مرد در زندگی به او میبخشیدند عملی خلاف پذیرفتن استقلال فردی خود انجام میدادند.
و اشاره به این بخش از مقدمهی کتاب انقیاد زنان خالی از لطف نیست؛
جان استوارت میل این چنین روایت میکند که ” زنانی که بنا بر قانون متعهد باشند که در زندگی خصوصی فرمان‌بردار مردی باشند که سرنوشت خود را با او پیوند زدهاند، به اثبات نرسیده است که این نوع مناسبات میان زن و مرد به خوشبختی هر دو میانجامد. در وهله نخست باید بدانیم نظام کنونی که از حمایت عامه مردم بهرهمند است و جنس ضعیف‌تر را به اطاعت محض از جنس قوی‌تر وا میدارد، صرفا بر نظریه متکی است؛ زیرا هیچ‌گاه نظام دیگری در بوته آزمایش قرار نگرفته است؛ و بنابراین، از تجربه، به معنای چیزی که در تقابل با نظریه است، برای اثبات درستی و نادرستی این نظام نمیتوان کمک گرفت. (استوارت میل:۱۳۹۰،۷،۸).
آخرین نکتهای که باید به آن اشاره شود این است که نگاه به زنان در ساحت کلان اجتماعی، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد. شروط ضمن عقد به دنبال تسهیل دریافت حقوقی انسانی و ارزشی زنان در جامعه میباشد درحالی که قوانین به خودی خود با گذر زمان و اقتضائات جدید باید تن به تغییرات بدهند، قوانین و سیاستگذاریهایی که به نوعی ناشی از نگاه زنان به جامعه و موثر بر نگاه زنان به جامعه میباشد. این درحالی است که با افزایش روز افزون خشونت علیه زنان که به گزارش کارشناسان۶۶٪ زنان با خشونت مواجه هستند.[1] در ایران همچنین با آمار بالای خودسوزی زنان[به ویژه زنان ایلام] [2]و نرخ مشارکت اقتصادی زنان با آمار ۱۶٪ مواجه هستیم.[3]
هرچند این نکته نیز قابل ذکر است که برخی از این موانع منوط به عدم توسعهی فرهنگی و موانع اجتماعی باز میگردد و بخشی به حیطهی انتخاب شخصی و پذیرفتن نقش سنتی توسط خود زنان و همچنین بخشی نیز به تصمیمسازی زنان در ایفای نقش در خانواده نیز مربوط میشود.
منابع
استوارت میل، جان(۱۳۹۰). انقیاد زنان. نشر هرمس:تهران.
عرفان‌منش، ایمان(۱۳۹۶).گفتمانها و خانوادهی ایرانی.انتشارات دانشگاه تهران: تهران.
راسخ، محمد(1388). نظریه حق. پژوهشگاه فن آوری نوین علومهای زيستی جهاد دانشگاهی ابن سينا:تهران.
[1] https://www.google.com/amp/s/www.irna.ir/amp/83573907/
[2] ensani.ir/file/download/article/20160712134407-10001-139.pdf
[3] https://www.google.com/amp/s/www.irna.ir/amp/83573907/