رابطه سیاست اجتماعی و توسعه اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم به طور رسمی به ادبیات آکادمیک حوزه علوم اجتماعی و اقتصاد وارد شد و تا مدت زیادی در نظام تصمیم‌گیری دولت‌ها، مباحث مربوط به رفاه اجتماعی به طور اخص و سیاست اجتماعی به طور اعم مطرح شده و آن نظام‌ها را با انتخاب‌هایی روبه‌رو کرده است. دولت رفاه پس از جنگ که توسط پیشگامانی چون «تیتموس و بوریج» در انگلستان پایه‌گذاری شد، بیشتر به دنبال سیاستهای رفاهی بود تا بتواند آثار سوء جنگ را بر اقشار مختلف اجتماعی به حداقل رساند. پس از آن، دولت رفاه و سیاست اجتماعی به منظور کاهش مصائب توسعه اقتصادی در غرب و بسیاری از کشورها به کار گرفته شد، خصوصا از زمان محبوبیت و شایع شدن سیاستهای کینزی این رویه ادامه پیدا کرد و دولت رفاه کینزی در بسیاری از کشورها همچون انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی برای تسریع روند توسعه اقتصادی به وجود آمد. اعتقاد رویکرد کینزی این بود که با ارائه مساعدت و مزایای اجتماعی در حوزه آموزش، بیکاری و سلامت موجب می‌شود نیروی کار همواره به صورت ذخیره باقی بماند و با ارائه مقرری به گروه‌های مختلف اجتماعی موجب خرید کالا از سوی آن اقشار می‌شود که این خود موجب تحریک تقاضاست و راه را برای عرضه بیشتر و در نتیجه تولید بیشتر کالا باز می‌کند به دلیل اینکه رویکرد کینزی یکی از پیش‌شرط‌های توسعه اقتصادی را تولید انبوه کالا می‌داند. پس از شکست رویکرد کینزی و دولت رفاه برآمده از این رویکرد، ایدئولوژی نئولیبرالیسم در دهه 1980 میلادی، ایدئولوژی غالب دولت‌های سرمایه‌داری شد و رفاه اجتماعی به رویکرد محدود «تور ایمنی» تقلیل پیدا کرد و سیاست اجتماعی از آن پس به مثابه مسکن‌های کوتاه‌مدتی نگریسته شد که به قیمت از دست رفتن توسعه مولد و پایدار بود. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که به مثابه کارگزاران اصلی نئولیبرالیسم بودند، دور شدن از خدمات اجتماعی توسط دولت‌ها را در قالب برنامه‌های تعدیل ساختاری به کشورهای در حال توسعه تجویز می‌کردند. اما در این مقاله به بررسی کشورهایی آسیای شرقی پرداخته می‌شود که روندی را برخلاف بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری و کشورهای در حال توسعه، به کار گرفتند و سیاست اجتماعی را نه در معنای محدود رفاه ترمیمی یا «تور ایمنی» بلکه به معنای گسترده‌تر آن به کار بردند و نتایج شگفتی در زمینه توسعه اقتصادی به دست آوردند. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا سیاست اجتماعی مانع و عامل اختلال توسعه اقتصادی است و یا عاملی است که می‌تواند توسعه اقتصادی را با شتاب بیشتر و با چهره انسانی‌تر به وجود بیاورد؟
تجربه کشورهای آسیای شرقی
در کشورهای آسیای شرقی، سیاست اجتماعی به معنای متفاوت از دنیای غرب دنبال شد و نهادها و سیاست‌هایی که در زمینه سیاست اجتماعی و امور رفاهی در این کشورها وجود دارد، سیاست اجتماعی را کاهش‌دهنده تنش اجتماعی و افزایش‌دهنده مشروعیت سیاسی می‌دانند که می‌تواند موجب فراهم کردن محیطی امن و باثبات‌تری را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت فراهم کند. برای نمونه بنابر اعتقاد این کشورها می‌توان با کمک‌هزینه بیکاری الگوی مصرف را تعدیل کرد که این امر موجب تعدیل چرخه کسب‌و‌کار شده و می‌تواند محیط اقتصاد کلان را ثبات بخشد و با این کار سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
در کشورهای آسیای شرقی، سیاست اجتماعی در معنای گسترده به کار می‌رفت و علاوه بر اینکه نظام رفاهی این کشورها در دوره‌ای به دنبال آموزش رایگان، سلامت عمومی، مزایای بیکاری و حمایت درآمدی و بازنشستگی بود، یکسری سیاستهای دیگر را نیز به معنای سیاست اجتماعی دنبال می‌کردند که برای نمونه می‌توان اصلاحات ارضی چون تعیین سقف برای مالکیت زمین و محدودیت‌هایی بر شرایط اجاره‌داری زمین را مثال زد. در اصلاحات ارضی که توسط کشورهای آسیای شرقی دنبال شد، مسائلی مانند تعیین سقف مالکیت زمین، محدودیت‌هایی بر شرایط اجاره‌داری به وجود آورد.
برای نمونه فیلیپین توانست با اجرای این طرح زمین‌های جدیدی را به وجود آورد. دومین نمونه از سیاست اجتماعی در معنای گسترده حمایت از اتحادیه‌های کارگری بوده و حتی کشورهایی مانند کره و سنگاپور که به رفتار خشن علیه اتحادیه‌ها معروف بودند، اقدامات حمایتی مانند انتصاب افراد شاخص اتحادیه در پست‌های دولتی، پوشش بیمه حوادث صنعتی برای کارگران و ارائه اولویت دادرسی برای دعاوی مربوط به سطح دستمزد را در برنامه‌های رفاهی خود گنجاندند. برنامه بعدی که می‌توان در مورد این کشورها نام برد، برنامه‌های عمومی مسکن است که در هنگ‌کنگ و سنگاپور به اجرا درآمد. این برنامه‌ها پس از دوره‌ای ناپایداری سیاسی در این کشورها درگرفت، به دلیل اینکه هر دو کشور با کمبود زمین روبه‌رو بودند. این برنامه‌ها توانست تنش‌های ناشی از مسائل قومیتی را به حداقل رساند و موجبات سرمایه‌گذاری بلندمدت را در این کشورها را فراهم آورد.
مالزی از نظر اجرای سیاست اجتماعی شرایط ویژه‌ای داشت. در این کشور، دو طبقه مالایی دارای تسلط سیاسی بودند و همچنین جامعه چینی‌ها که از نظر اقتصادی اوضاع بهتری داشتند اما تسلط سیاسی‌شان کم بود، یک تهدید عمده برای یکپارچگی ملی دیده می‌شدند. دولت مالزی طرح سیاستهای اقتصادی جدیدی را به اجرا گذاشت و اقداماتی همچون سهمیه‌بندی آموزش عالی، سهمیه‌بندی مالکیت مشاع در کسب‌و‌کار را اجرا کرد. این برنامه‌ها موجب شد چینی‌ها صنایع معینی را در اختیار گیرند. همچنین دولت از کشاورزی خرد که تحت تسلط مالایی‌ها بود، حمایت کرد که موجب حفظ تسلط مالایی‌ها در این حوزه شد. در کشورهایی مثل ژاپن و کره، نظام رفاه مشارکتی پدید آمد که یکی از ارکان مهم آن نظام اشتغال مادام‌العمر بود و دولت و بنگاه‌‌های اقتصادی می‌بایست اشتغال فرد شاغل را تا زمان بازنشستگی تضمین می‌کردند و موجبات مساعدت‌های بازنشستگی تا پایان عمر یک کارگر را فراهم می‌آوردند.
آخرین موردی که می‌توان از تجربه این کشورها در مورد سیاست اجتماعی نام برد، سیاستهای محدودیت مصرف کالاهای لوکس بود که این یک سیاست اجتماعی در معنای گسترده آن است. این سیاست در کشورهایی مانند ژاپن و چین تایپه و کره به اجرا درآمد. هدف این سیاست، حمایت از تولید داخلی و کاهش تبادلات خارجی و محدود کردن واردات کالاهای سرمایه‌ای بود. همچنین از آنجا که مصرف کالاهای لوکس اثرات نمایشی دارد و می‌تواند به همبستگی اجتماعی آسیب رساند، محدودیت این کالاها در دستور کار این کشورها قرار گرفت. باید توجه داشت در بسیاری از زمینه‌ها نمی‌توان بین عرصه اجتماعی و عرصه اقتصادی تمایز دقیقی ایجاد کرد. سیاستهای اجتماعی که در کشورهای آسیای شرقی به کار گرفته شد، در بسیاری از موارد با سیاستهای اقتصادی یکی گرفته می‌شوند اما باید گفت در بسیاری از زمینه‌ها همانند محدودیت کالاهای لوکس نه‌تنها اهداف اقتصادی مدنظر بوده بلکه هدف مهم دیگر این قبیل اقدامات، افزایش همبستگی اجتماعی برای ایجاد محیط باثبات اقتصادی بوده است. باید خاطرنشان کرد برخلاف آنچه در جو رسانه‌های عمومی و باورهای مرسوم جریان دارد، در کشورهای آسیای شرقی همواره فرهنگ مداراجویانه و صلح‌طلبانه غالب نبوده است. این کشورها بخصوص در قرن بیستم روزهای پرآشوبی را پشت سر گذاشته و سیاستهای اجتماعی در معنای گسترده توانستند اثرات بسیاری از شورش‌های قومی و ملی را در این کشورها به حداقل رسانند و نهادها و سیاستهای رفاه اجتماعی در این کشورها با هدف انسجام اجتماعی و ایجاد محیط باثباتی برای اقتصاد کلان به منظور سرمایه‌گذاری بیشتر انجام شد.
رفاه اجتماعی، پیش‌شرط توسعه
در پایان باید گفت سیاست اجتماعی می‌تواند بنیان‌های اجتماعی لازم را برای توسعه اقتصادی فراهم کند. یکی از ملاک‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای انتخاب جامعه هدف، ثبات اجتماعی و سیاسی این جوامع است. چنانچه نشان داده شد، سیاستهای اجتماعی که در برخی از کشورهای آسیای شرقی به کار رفته‌اند بدین منظور بوده تا مشروعیت نظام سیاسی را افزایش داده و محیط پایاتری برای سرمایه‌گذاری داخلی و یا خارجی فراهم آورد. همچنین سیاستهای اجتماعی در زمینه‌هایی مانند آموزش، موجب بالا رفتن مهارت نیروی کار می‌شود. نیروی کار ماهر و آموزش‌دیده برای اقتصاد دانش‌بنیان امروز ضروری است. این امر در زمانی محقق می‌شود که اکثر نیروی کار آموزش‌دیده باشند و با توجه به شکاف درآمدی که در بسیاری از جوامع وجود دارد، این امر جز از طریق یک نظام رفاهی فراگیر میسر نمی‌شود. اقتصاد و توسعه اقتصادی دانش‌بنیان نیاز به یک جامعه سالم و نیروی کار با انگیزه دارد که می‌توان از طریق اقداماتی همچون بیمه‌های مربوط به کار و یا بیکاری و ارائه تسهیلات به نیروی کار بدین سمت حرکت کرد. تجربه کشورهای آسیای شرقی می‌تواند برای بسیاری از جریان‌های داخلی کشور که به دنبال خصوصی‌سازی آموزش و آموزش عالی هستند، درس بزرگی باشد و برای سیاستگذاران افق تازه‌ای را در زمینه سیاست اجتماعی فراهم آورد. در رابطه با نقش سیاست اجتماعی در توسعه اقتصادی، یک کار پژوهشی جامع و تطبیقی توسط نگارنده در جریان است که نتایج استفاده کشورهای گوناگون را از سیاستهای اجتماعی نشان می‌دهد که در زمان اتمام، گزارش آن منتشر خواهد شد.