برای بیان علت این بحران، تحلیلگران و صاحب‌نظران و همچنین متولیان آب کشور دلایل مختلفی، چون فقدان فرهنگ مصرفی درست در بخش شهری و خانگی، توجه بی‌رویه به بخش کشاورزی در تأمین آب، غلبه تفکر سازه‌ای مدیریت آب (ساخت سد و…) به‌جای روش چرخانی آب (استفاده بهینه از پساب و آب تصفیه‌شده فاضلاب‌ها) را ذکر کرده‌اند. این دلایل را میتوان به‌اندازه‌ای درست دانست، اما در برخی زمینه‌ها علت کمبود آب، دور از انصاف بر عهده کشاورزان گذاشته شده است. درحالی‌که تا زمانی که تنظیمات و مقررات نهاد‌های بالادستی درزمینه مدیریت منابع آبی، تفکر منسوخ سازه‌ای است و هیچ عزمی برای تغییر روش مدیریت منابع آب و حفظ آن‌ها در این سال‌های سخت وجود ندارد، همچنان مسئله تبخیر آب و همچنین مصرف بی‌رویه آن به شکل کنونی ادامه پیدا خواهد کرد.
درزمینه سهم کشاورزی از مصرف آب در کشور بین نهاد‌های مختلف اختلاف‌نظر وجود دارد. به‌صورتی که بخشی از نهاد‌ها این سهم را ۶۰ درصد و برخی دیگر سهم این بخش از مصرف آب کشور را ۹۰ درصد عنوان کرده‌اند. اما چیزی که مهم است میزان مصرف بالای این بخش درزمینه منابع آبی است که در بسیاری از موارد موجب تحلیل رفتن منابع آبی می‌شود. در این نوشتار سعی بر این است که پتانسیل بخش تعاونی علی‌الخصوص تعاونی‌های کشاورزی را برای بهبود معیشت کشاورزان و همچنین ظرفیت این بخش را درزمینه مدیریت منابع آبی و همچنین احیای روش بازچرخانی که مناسب‌ترین روش برای مدیریت منابع آبی کشور است، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
عقیده نگارنده این است که میتوان با اصلاح روش‌های کشاورزی و آبیاری از رهگذر تعاونی‌ها این بحران محیط‌زیستی را تا حد زیادی از سر گذراند، اما اصلاً ادعا ندارد که این مسئله تنها با این طرح حل می‌شود. مسئله آب مسئله‌ای ملی است، قیام نظام سیاسی و انسجام آن را می‌طلبد و تنها با هماهنگی در سیستم سیاست‌گذاری و همکاری نهاد‌های دولتی و حکومتی چه در حوزه مدیریت منابع آب و چه در حوزه مبارزه با مفاسد این بخش (چون برخورد با مافیای احتمالی سدسازی، مسئله غصب آب و…) این مهم ممکن خواهد شد.
نظام تعاونی؛ پیش به‌سوی کشاورزی مدرن و برابرتر
ابتدا لازم است ظرفیت‌های بخش تعاونی را در به‌وجود آوردن یک کشاورزی پربازده چه در عرصه تولید ملی و چه درزمینه اشتغال‌زایی و بهبود کیفیت زندگی کشاورزان شرح داده شود. پس از اصلاحات ارضی در دهه ۱۳۴۰، زمین‌های یکپارچه تحتِ اختیار زمین‌دارانِ عمده و اربابان و خوانین به علت این قانون تقسیم و به زمین‌های خرد تبدیل شد و با توجه به نهاد نسق، تحت مالکیت کشاورزان خرد که تا مدت‌ها پیش برای اربابان کار می‌کردند، قرار گرفت. اما این مسئله مشکلات عدیده‌ای را به همراه داشت. به دلیل اندازه خرد زمین‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری برای کشاورز در کاشت یک محصول و تأمین آب و دیگر مایحتاجِ کشاورزی بسیار بالا رفت تا حدی که عده زیادی از آن‌ها بالاجبار شغل آبا و اجدادی خود را ترک گفته و به‌سوی شهر‌ها مهاجرت کردند و به‌عنوان کارگران صنعتی یا خدماتی مشغول به کار شدند. نظام سیاسی سابق در ابتدا سعی کرد با به‌وجود آوردن تعاونی روستایی در آن مناطق از این پیامد‌ها جلوگیری کند، اما با توجه به اجباری بودن عضویت در آن نظام تعاونی و مدیریت دولتی آن‌ها که برخلاف اصل اول تعاونی (آزادی عضویت) است، عدم کنترل دموکراتیک (برخلاف اصل دوم)، عدم خودگردانی و وابستگی آن‌ها (برخلاف اصل چهارم) و مهم‌تر از همه، عدم توجه جدی به بحث آموزش (برخلاف اصل پنجم)، این تعاونی‌ها در ایجاد یک کشاورزی مدرن ناکارآمد باقی ماندند و با استقبال چندانی مواجه نشدند. اما چنانچه که مشاهده شد، تعاونی که در آن زمان به‌وجود آمد ناقض تمام اصول و اندیشه‌های تعاونی بود و حتی هیچ نسبتی با تعاونی‌های سنتی نداشت.
پس از انقلاب نیز تعاونی‌ها به شکل درستی احیا نشدند و به دلایل احاطه تفکر تعدیل ساختاری و نئوکلاسیک در دوران پس از جنگ، نقش تنظیمی و حاکمیتی دولت برای به‌وجود آوردن زمینه و محیط اقتصادِ کارآمدِ مشارکت‌محور به حداقل کاهش یافت. اما باید ذکر کرد اگر تعاونی مبتنی با اصول روزِ تعاون و با توجه به پیشینه قبلی نظام تعاونی سنتی، چون نظام بُنِه و … به‌وجود بیاید و با علم روز همراه شود، بدون شک ثمرات زیادی هم برای بخش کشاورزی و درآمد ملی و هم برای رفع بحران‌های محیط زیستی خواهد داشت. تعاونی‌های کشاورزی می‌توانند به‌طور مستقیم یا یک‌کاسه کردن منابع موجود کشاورزان هزینه‌ها را برای تولید کاهش داده و همچنین با حذف واسطه‌ها و تأثیر بر سطح قیمت و همچنین کیفیت و خدمات ارائه‌شده توسط آن‌ها موجب خیر عمومی شوند. همچنین میتوان با استفاده از این سیستم، از قدرت چانه‌زنی در بازارِ ابزار و مایحتاجِ کشاورزی بهره گرفت و با قدرت چانه‌زنی بیشتر درزمینه خریداری بذر اصلاح‌شده، کود‌های شیمیایی و طبیعی و همچنین اعمال سیستم آبیاری قطره‌ای و مکانیزه نیز قدم برداشت که مورد آخر در بخش بعدی به‌طور مفصل توضیح داده خواهد شد. به‌طورکلی میتوان درآمد یک مزرعه مبتنیِ‌بر تعاونی را از طریق زیر افزایش داد:
افزایش قیمت عمومی برای محصولات ارائه شده در بازار و یا کاهش سطح قیمت برای ملزومات خریداری شده
کاهش هزینه مدیریت با تولید انبوه در مقایسه با تولید خرد
توزیع هزینه‌های اضافی در مدیریت، فرآوری و فروش به کشاورزان
افزایش کیفیت عرضه محصولات کشاورزی با توجه به سرمایه زیاد تعاونی کشاورزی در مقایسه با سرمایه تنها یک کشاورز
ایجاد بازار‌های جدید برای محصولات
درواقع بسیاری از کار‌هایی که برای یک کشاورز به تنهایی سخت است را میتوان با به‌وجود آوردن تعاونی کشاورزی که مبتنی با اصول روز تعاونی تأسیس شده باشد، انجام داد.
توسعه توانایی تعاونی‌ها با ادغام دانش بومی با فناوری‌های جدید
تعاونی با توجه به شکل سنتی آن که به‌صورت داوطلبانه در میان ایرانیان و از زمان قدیم وجود داشته، نهاد بسیار قوی برای توسعه تعاونی‌ها و افزایش سهم آنان در اقتصاد ملی است. در اقتصادِ نهادگرایی، نهاد‌ها به دو نهاد رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شود. نهاد‌های رسمی شامل قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌هاست که در مورد یک پدیده اقتصادی یا اجتماعی دامنه کنش را محدود و عمل را پیش‌بینی‌پذیر می‌سازند و همچنین نهاد‌های غیررسمی به سنت‌ها، رویه‌های تاریخی و فرهنگی، رسوم و… گفته می‌شود که از گذشته تاکنون بسیاری از رفتار‌های اجتماعی و اقتصادی بشر را شکل داده‌اند. تعاونی‌های سنتی را در ایران میتوان ازجمله نهاد‌های غیررسمی دانست که با توجه به غلبه مدرنیزاسیون و غالب شدن تفکرات مدرن در حد زیادی از بین رفتند و تنها در مناطق خاصی محصورشده‌اند، اما تاکنون تلاشی برای آشتی نظام قدیم تعاونی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی آن با فناوری و دانش جدید صورت نگرفته است و علاقه‌ای هم به دلیل تفکر مرسوم تفوق فناوری و دانش جدید نسبت به دانش قدیم، در این زمینه وجود نداشته است.
میتوان از تعاونی جدید و قدرت کنترل دموکراتیک و برابرِ آن (هر نفر یک رأی) و یک‌کاسه کردن امکانات و سرمایه موجود برای به‌کارگیری فناوری جدید همت گماشت و از عواید ناشی از پیوند علم بومی و علم جدید به‌طور مناسب و بدون به‌وجود آمدن استثمار چنانچه در نظام کشاورزی پیشین ارباب-رعیتی احتمال وجود آن می‌رفت، بهره برد. همچنین فناوری جدید، متخصصانِ علوم جدید را نیز می‌طلبد که این مسئله می‌تواند بسیاری از اقشار تحصیل‌کرده را به سمت بخش تعاونی و کشاورزی بکشاند و با ایجاد شغل در زمینه‌های مختلفی، چون مهندسی کشاورزی، ماشین‌آلات کشاورزی و دستگاه‌های آبیاری و همچنین در بخش خدمات این شرکت‌ها، چون بازاریابی، تحقیقات بازار، مدیریت فروش و فناوری اطلاعات، موجب بهبود وضعیت اشتغال کشور شود. میتوان از این راهبرد که به‌طور مجمل شرح داده شد، برای احیای تعاونی‌های سنتی و نهاد‌های آن، چون واره، بنه و مدیریتِ قنات‌ها بهره برد و کار و سرمایه را در هم ادغام کرد و با توجه به ماهیت تعاونی که یک سازمان اقتصادی و اجتماعی است، علاوه‌بر سودآوری اقتصادی و بهره‌وری به‌دنبال بهبود وضعیت جامعه نیز بود.
تعاونی‌ها و مدیریت منابع آبی؛ دموکراتیک کردن مصرف و مدیریت آب
چنانچه در ابتدای این نوشتار توضیح داده شد، هدف اصلی این نوشتار بررسی ظرفیت بخش تعاون در مدیریت منابع آبی کشور است. بنا بر سهم ویژه بخش کشاورزی در مصرف آب (۶۰ الی ۹۰ درصد)، باید به مدیریت منابع آبی توجه کرد و با به‌کارگیری فناوری‌های جدید در کنار دانش بومی، راهی برای اصلاح روش تأمین و مدیریت آب در این بخش صورت گیرد. در نظام سنتی آبیاری و مدیریت منابع آب، سیستم قنات‌ها وجود داشته است که علاوه‌بر نقش بی‌بدیل آن در تأمین آب تا مدت‌ها مورد استفاده ایرانیان قرار می‌گرفت، اما به‌دلیل عدم ورود علم جدید در احیا و بهینه‌سازی این سیستم بسیاری از قنات‌ها از بین رفتند و استفاده از آن‌ها به حداقل کاهش یافت.
یکی از مشکلاتی که منابع آبی کشور با آن روبه‌روست، تبخیر آب در کنار مصرف بی‌رویه آن است. بنا بر گفته کارشناسان، تبخیر آب در قنات‌ها کمتر صورت می‌گیرد و میتوان با تجهیز قنات‌ها به دیواره‌های بتنی و… تبخیر آب را به حداقل میزان ممکن کاهش داد. همچنین میتوان با استفاده از فناوری‌هایی چون پمپاژ آب و بهره‌گیری از سیستم آبیاری قطره‌ای، مصرف آب را به حداقل رسانید. استفاده از این فناوری‌ها و مدیریت قنات‌ها توسط یک یا چند کشاورز به تنهایی ممکن نیست و اینجاست که باید سیستم تعاونی با به‌کارگیری متخصصان و فناوری‌هایی که آنان در آن تخصص دارند، به این مهم توجه کنند. لای‌روبی قنات و بازسازی دیواره‌های آن چیزی است که در گذشته توسط تعاونی‌های سنتی صورت می‌گرفته است، اما در بازسازی قنات‌ها در دوره جدید میتوان با اتحاد تعاونی‌ها در یک منطقه این کار را انجام داد.
اما مسئله دیگری که در ایران مدت‌هاست مورد غفلت واقع‌شده روش بازچرخانی آب و استفاده از پساب و یا فاضلاب تسویه شده در کشاورزی و شست‌وشو و… است که دولت نیز تاکنون به این مبحث وارد نشده است. بنا بر گفته متخصصان کشاورزی و آب و فاضلاب، میتوان از پساب‌های فاضلاب در امور کشاورزی و صنعت بهره گرفت و آب آشامیدنی را تنها برای مصرف شهری و حوزه‌های محدود صنعتی، چون تولید مواد غذایی و دام‌پروری محدود ساخت. با این کار بسیاری از منابع آبیِ شرب تنها به این بخش‌ها می‌رود که تنها سهم ۱۰ درصدی از منابع آبی کشور را عهده‌دار هستند و مدیریت پساب‌های فاضلاب را میتوان با کمک قوانین تنظیمی دولت به بخش تعاونی‌های کشاورزی و به‌طورکلی بخش تعاون واگذار کرد. به‌دلیل آنکه متولیان این تعاونی‌ها بیشتر کشاورزان هستند، با این اقدام مدیریت این آب‌ها به‌صورت دموکراتیک اداره و تا حد زیادی بار دولت از مسئولیت تأمین آب کاسته می‌شود. درنتیجه، دولت می‌تواند با استفاده از اختیارات خود درزمینه بحران‌های دیگر محیط زیستی، چون نابودی حیات‌وحش، مقابله با ریزگرد‌ها و… به‌طور مستقل یا به کمک بخش‌های تعاونی که دموکراتیک‌ترین سازمان‌ها هستند اقدام نماید.