در مجموع شاید بتوان گفت دو نوع بیمه اصلی اجتماعی برای شاغلان وجود دارد؛ بیمه مشاغل رسمی و بیمه مشاغل غیررسمی.
به دلیل الزامات قانون کار، کسانی که در مشاغل رسمی فعالیت دارند از پوشش بیمه برخوردار هستند، در حالی که پوشش مشاغل غیررسمی کامل نیست. سطح پوشش بیمه، توانایی افراد جامعه برای مواجهه با شرایط دشوار زندگی را نشان می‌دهد. پوشش بیمه برای شاغلان رسمی بیش از 98درصد است. پژوهشی که علی فلاح زیارانی در سال1387، تحت عنوان «بررسی راهکارهای گسترش پوشش بیمه اجتماعی برای شاغلان غیررسمی با تاکید بر ویژگی‌های اشتغال غیررسمی در ایران» انجام داده و توسط موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی به چاپ رسیده است، نشان می‌دهد سهم شاغلان غیررسمی از بازار کار در چهار دهه گذشته بین 44 تا 47درصد بوده در حالی که تنها 7درصد کسانی که در بخش غیررسمی مشغول به کار بوده‌اند تحت‌پوشش بیمه قرار داشته‌اند.
اقتصاد غیررسمی، بخش مهمی از اقتصاد، بازار کار، سهم از اشتغال، تولید و ایجاد درآمد را تشکیل می‌دهد به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه همچون ایران که نرخ رشد جمعیت و شهری‌شدن بالاست، بخش غیررسمی قسمت بزرگی از نیروی کار است. اشتغال غیررسمی یک استراتژی ضروری برای بقا در کشورهایی است که تورهای ایمنی تامین‌اجتماعی کافی برای پوشش گروههای نیازمند ندارند. اصطلاح «اقتصاد غیررسمی» به تمام فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارد که در عمل و در قانون با مقررات و تنظیمات رسمی اداره نمی‌شوند. کارگران بخش غیررسمی شامل کسانی می‌شود که برای گذران معیشت دست به کارهای مختلفی می‌زنند. مشاغلی همچون دست‌فروشی، واکس‌زنی یا کفاشی، نظافت منازل و انواع کارهای خانگی از جمله این مشاغل محسوب می‌شوند. اما متاسفانه پژوهش و سرشماری مشاغل غیررسمی ماهیتا دشوار است.
اکثر کشورهای در حال توسعه برای پوشش بیمه مشاغل غیررسمی با چالش مواجه هستند. در این مشاغل نمی‌توان به‌راحتی از افراد حق‌بیمه دریافت و هزینه‌های بالای فرایندهای اداری را تامین کرد. یک راه تامین منابع مالی برای بیمه مشاغل غیررسمی، مالیات‌های عمومی است. اما برای کشوری چون ایران که سهم کارکنان این مشاغل بالاست چنین کاری دشوار و گران است.
پوشش بیمه مشاغل غیررسمی در ایران با دو مانع اصلی رو‌به‌رو است. از یک‌سو توان مالی کافی برای پوشش بیمه وجود ندارد و از سوی دیگر، این مشاغل برای پوشش بیمه در اولویت نیستند. عدم توان مالی کافی به بی‌نظمی و مقدار کم درآمد در چنین مشاغلی برمی‌گردد. این مشاغل حقوق منظم ماهیانه ندارند و از طرفی، سهم کارفرما هم در پرداخت حق‌بیمه وجود ندارد و در نبود حق کارفرما، کارگران معمولا از پس هزینه‌های حق‌بیمه برنمی‌آیند. تفاوت در اولویت به بحث تفاوت در مشاغل رسمی و غیررسمی برمی‌گردد. به این معنا که ریسک‌هایی که بیمه‌ها به‌طور معمول تحت پوشش قرار می‌دهند بیشتر مربوط به ریسک‌های مشاغل رسمی است و ریسک‌های مشاغل غیررسمی را شامل نمی‌شود. نوع و سطح مزایای تامین‌اجتماعی طوری است که اولویت‌های مشاغل غیررسمی را در بر نمی‌گیرد. ایده‌آل این است که بتوان تمام ریسک‌های مشاغل غیررسمی را هم تحت‌پوشش بیمه قرار داد. موانع دیگری هم بر سر راه پوشش بیمه مشاغل غیررسمی وجود دارد. نامنظم بودن الگوی درآمد، نداشتن قرارداد، ریسک‌های متفاوت از بخش رسمی مثل فصلی‌بودن شغل، شغل بدون دستمزد مثل انواع مشاغل فامیلی، میانگین سنی بسیار بالاتر از بخش رسمی و تنوع و ناهمگنی درآمدی در مشاغل مختلف غیررسمی از جمله این موارد هستند.
نیازهای تامین‌اجتماعی اقتصاد غیررسمی براساس وضعیت خانوادگی و اجتماعی (زنان، کودکان، جوانان و سالمندان) متفاوت است. مخاطرات مشاغلی چون کولبری، دست‌فروشی و محل کار این افراد (خانه، خیابان و غیره) مشاغل غیررسمی را هم متمایز می‌کند. برای اینکه بتوان این مشاغل را تحت‌پوشش قرار داد باید ریسک‌های مختلف آن‌ها را هم شناخت و اولویت‌بندی کرد. تامین‌اجتماعی یکی از ستون‌های اصلی برنامه «کار شایسته» سازمان جهانی کار است و مشاغل غیررسمی نیز از این امر مستثنا نیستند. تامین‌اجتماعی در مشاغل غیررسمی روستایی و شهری، یکی از راه‌های مبارزه با فقر است. با این وجود سازمان جهانی کار فراهم کردن تامین‌اجتماعی برای مشاغل غیررسمی را تنها بر مبنای شناخت دقیق از گروههای هدف، نیازهای آنان و خدمات اجتماعی موجود ممکن می‌داند. مشکل اینجاست که معمولا در کشورهای در حال توسعه داده‌های مربوط به مشاغل غیررسمی با محدودیت‌های جدی مواجه هستند و در نتیجه هرگونه برنامه‌ریزی، نیازمند جمع‌آوری اطلاعات است.
به همین ترتیب برای بهبود وضعیت پوشش بیمه مشاغل غیررسمی در ایران لازم است این مشاغل ابتدا گونه‌شناسی شوند. اگرچه مشاغل غیررسمی، گروههای متنوعی را تشکیل می‌دهند، اما می‌توان این دسته‌های مختلف را براساس ثبات محل شغل، دستمزد نسبتا منظم، در مقایسه با کارگران بسیار متحرک با مزد روزانه تقسیم‌بندی کرد. این تقسیم‌بندی علاوه بر کمک به سیاست‌گذاری برای تسری بیمه به شناسایی دسته‌های فقیر و محروم نیز منجر می‌شود.