طی دهه‌های اخیر، نهادهای مختلفی کشورها را براساس رفاه ذهنی، رضایت از زندگی، و نشاط ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کنند. «پکک و رادکلیف» داده‌های موجود از این پژوهش‌ها را در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا (2002- 1975) و کشورهای صنعتی (2000-1981) مبنای ارزیابی دولت رفاه قرار داده‌اند و نتیجۀ فراتحلیل این داده‌ها را تحت عنوان سیاست نشاط منتشر کرده‌اند.
آن‌ها در پی پاسخ به این پرسش‌اند که کشورهایی که در این رتبه‌بندی‌ها وضعیت بهتری دارند، از چه ویژگی‌های مشترکی برخوردارند. آن‌ها سه متغیر کلان را مدنظر قرار داده‌اند: 1. میزان کالایی‌زدایی، 2. حقوق اجتماعی، 3. تأثیر احزاب و نیروهای چپ در فضای سیاسی. براساس این نتایج، نسبت مستقیم و معناداری بین این سه متغیر و میزان نشاط و رضایت از زندگی در کشورها وجود دارد و کشورهایی که سطح بالاتری از نشاط را تجربه می‌کنند، واجد سطح بالاتری از کالایی‌زدایی، تأمین حقوق اجتماعی، و فعالیت و تأثیر احزاب چپ هستند.
جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاری طی سه دهۀ اخیر در ایران عکس این وضعیت بوده است یعنی روند مداومی از کالایی‌شدن حیات اجتماعی (نظیر کالاشدگی و تجاری‌سازی آموزش و بهداشت و …)، تضعیف و تحدید مداوم حقوق اجتماعی (نظیر بی‌ثباتی شغلی از طریق موقتی‌سازی گستردۀ مشاغل، منجمدکردن دستمزد، تشکل‌زدایی از نیروی کار، و …) و تضعیف و به‌حاشیه‌راندن طیف‌های چپ حتی در نیروهای درون نظام سیاسی طی شده است. در این روند، ممکن‌های بسیاری ناممکن شده‌اند، داشته‌های بسیاری از دست رفته‌اند، و برخی آرمان‌های اجتماعی نظیر عدالت به لفاظی‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. به‌نظر می‌رسد پیشبرد سیاست امید و نشاط مستلزم بازنگری و بازگشت جدی از مسیر طی‌شده است.