این روزها خبرهای ضدونقیضی از اقتصاد ایران مخابره می‌شود. بازار بورس به لطف افزایش اخیر در نرخ ارز اصطلاحا سکه‌شده و شاخص کل نیز با رشدی بی‌سابقه رکوردها را جابه‌جا کرده است. بی‌ثباتی بازار ارز و بگیروببندهایی که پس از آن رخ داد، بازارهای سکه، خودرو و مسکن را ملتهب و آن‌هایی هم که به منابع ارزی قابل‌توجهی دسترسی دارند ترغیب کرده دروازه‌های کشور را بر حجم انبوهی از کالاهای بعضا غیرضروری باز کنند. دولت هم که این روزها فشارهای زیادی را بابت شیوه مدیریت اقتصاد تحمل می‌کند، اقداماتی را برای فروکش‌کردن «عطش دلاری» و سامان‌یابی دوباره اقتصاد در دستور کار قرار داده است. در بطن جامعه، اما اتفاق‌ها به نحو دیگری رقم می‌خورند. ترس از تبعات اقدام آمریکا در خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها بر فضای عمومی و شاخص‌های اقتصادی سایه انداخته است. از کاهش ارزش پول ملی گرفته تا پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی و حتی تغییر در نرخ تورم که صاحب‌نظران می‌گویند امسال دوباره فنر آن رها می‌شود، مطلوب نظر کنشگران خرد نیست. بیشتر صحبت‌ها حول گرانی و رشد بی‌حدوحصر قیمت‌هاست و این برای اقشار و گروه‌های فقیر و آسیب‌پذیر و حتی طبقه متوسطی‌ها که زیر منگنه فشارهای معیشتی هستند، بر سر دوراهی انتخاب قرار داده است. انتخاب میان اینکه از کدام بخش از خرجشان بزنند تا با دخلشان جور دربیاید و احیانا قدرت خرید در حال سقوطشان را نجات دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، مردم به‌خصوص مزدبگیران در این‌گونه مواقع در نحوه هزینه‌کرد خود، محافظه‌کارتر می‌شوند و تا آنجا که می‌توانند از برخی اقلام خوراکی و غیرخوراکی خود صرف‌نظر می‌کنند، اما آیا می‌توان تحولات اقتصادی اخیر را پیش‌نمایشی برای تغییر در الگوی رفتار بیمه‌ای مردم دانست؟ دست‌کم تجربه اواخر دولت دهم چنین چیزی را نشان می‌دهد.
مدل اقتصادسنجی رفتار بیمه‌ای خانوارها
گرچه ترسیم مدلی از انتخاب‌های خانوارها در قبال بیمه و هزینه‌هایی که بابت آن متحمل می‌شوند، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست، داده‌های رسمی پنج‌سال اخیر نشان می‌دهد، متغیرهایی مانند نرخ حق‌‌بیمه، درآمد خانوار، سن، سطح تحصیلات و فعالیت سرپرستان خانوار، نرخ‌های بیکاری و اشتغال (فصلی و دائم)، هزینه‌های درمانی و… در نوع و مدل اقتصاداندیشانه خانوارها و هزینه‌کرد یا صرفه‌جویی هزینه‌هایشان برای بیمه‌های اجتماعی موثر است. با این حال پیش‌فرض ما بر دو گزاره استوار است؛ اول اینکه با فرض ثابت‌بودن چند متغیر بالا، افزایش یا کاهش در درآمد خانوارها، از تقاضا و هزینه‌کرد آن‌ها در بیمه‌های اجتماعی می‌کاهد و دوم اینکه افزایش درآمد خانوار منجر به افزایش تقاضای بیمه‌های اجتماعی و بالاتر رفتن جایگاه آن در سبد خانوارها می‌شود. با این حال مرور ترکیب هزینه درآمد خانوارها و ارتباطی که از منظر اثرگذاری بر هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی‌شان می‌گذارد، خالی از لطف نیست. بر اساس نتایج طرح آمارگیری هزینه‌ها و درآمدهای خانوارها که همه ساله مرکز آمار تهیه می‌کند، در پنج سال منتهی به ۹۵، خانوارهای شهری و روستایی در هزینه‌ها و درآمدهای خود رشدی چشمگیر و غالبا نامتوازن را شاهد بوده‌اند. این تغییرات از یک‌سو با تحولات اقتصاد کلان و وضعیت بازار کار مرتبط است و از سویی نیز انتخاب آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه رفاه اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار داده است. در اینجا برای اینکه ببینیم چه میزان از درآمدهای خانوار در حوزه بیمه‌های اجتماعی (متشکل از بازنشستگی و درمان) صرف می‌شود و آیا تغییرات در متغیرها ی اقتصادی بر انتخاب بیمه‌ای خانوارها اثر گذاشته یا خیر، به داده‌های رسمی استناد می‌کنیم.
تغییر پارامترهای اقتصادی در ۵ سال
براساس اطلاعات مرکز آمار کشور، متوسط هزینه سالانه خانوار شهری در سال ۹۱، ۱۶میلیون و ۴۲۸هزار تومان بوده که از این مقدار، ۹/۷۲درصد سهم هزینه‌های بخش غیرخوراکی است. در همین سال، ۷/۶۳درصد سرپرستان خانوار شاغل بوده‌اند و خانوارهای بدون فرد شاغل نیز ۷/۲۵درصد از خانوارها را تشکیل داده‌اند. از آن سو در سال۹۵ متوسط هزینه‌های سالانه خانوارها با ۵۳/۷۳درصد رشد به ۲۸میلیون و ۴۸۲هزار تومان رسیده که ۶/۷۶درصد آن مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است. متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری در سال۹۵ کمتر از ۳۱میلیون و ۷۲۱هزار تومان بوده که نسبت به درآمد اظهارشده ۱۶میلیون و ۷۲۴هزار تومانی سال۹۱، ۹/۸۹درصد رشد را نشان می‌دهد. بررسی منابع تامین درآمد خانوارها نیز تغییرات معناداری در ترکیب درآمد هزینه‌ای خانوارها نشان می‌دهد. نکته جالب این است که سرپرستان شاغل اکثر خانوارها، مزد و حقوق‌بگیر بخش‌های عمومی، خصوصی و تعاونی بوده‌اند که طی این سال‌ها بر شمار آن‌ها نیز افزوده شده است. بر اساس آمارها در سال۹۵ و در حالی که ۳۹درصد سرپرستان خانوارها مزد و حقوق‌بگیر بوده‌اند، تنها ۳/۳۳درصد کل درآمدهای خانوارها از این‌گونه مشاغل به دست آمده است. این نسبت‌ها برای سال۹۱ به این صورت بوده که ۷/۲۷درصد درآمد خانوارها از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری تامین‌شده و ۳۶درصد سرپرستان نیز در این‌گونه شغل‌ها کار می‌کرده‌اند. نکته آنکه در همه این سال‌ها درآمدهای متفرقه بیشترین سهم را در تامین هزینه سبد خانوارها داشته است. شاخص دیگر، مقایسه افراد شاغل و بیکار در خانوارها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در سال۹۱ متوسط تعداد خانوارهای دارای یک نفر شاغل از ۳/۵۶ درصد در سال۹۱ به ۳/۵۸ درصد در سال ۹۵ رسیده و درصد خانوارهای بدون شاغل نیز از ۷/۲۵ به ۶/۲۶درصد افزایش یافته است. بیکاری سرپرستان خانوار نیز در این دوره ۵/۰درصد رشد داشته و در مقابل، شمار کارفرمایان در خانوارها در این دوره از ۲۷/۴درصد به ۲/۳درصد کاهش یافته است. تحلیل تغییرات در پارامترهای یاد شده حاوی چند نکته است. نخست اینکه بُعد خانوار در کشور به مرور رو به کاهش گذارده، بر شمار جویندگان کار در خانوارها افزوده شده است. دیگر اینکه خانوارها ناچارا به این سمت رفته‌اند که درآمدهای خود را به جای یک محل از چند محل تامین کنند و اصطلاحا چندشغله شده‌اند. سوم اینکه مشاغل مزد و حقوق‌بگیری کفایت لازم برای تامین هزینه‌های زندگی نداشته و بر همین اساس سرپرستان خانوار با هدف به تعادل کشاندن دخل‌وخرج خود برخی اقلام را از سبد هزینه‌های خود حذف کرده‌اند. در اینجا به فرضیه اصلی‌مان برمی‌گردیم تا ببینیم مابه‌ازای بیرونی نوسانات اقتصادی و به تبع آن، افزایش هزینه‌های خانوارها، آیا انتخاب‌های بیمه‌ای سرپرستان خانوار را متاثر کرده یا خیر.
سهم ۳/۴ درصدی بیمه‌ها در سبد هزینه خانوار
مرکز آمار در محاسبه هزینه‌های سالانه خانوارها به‌طور معمول از پارامترهایی چندگانه استفاده و مشخص می‌کند سهم هر کدام در سبد هزینه‌ها چقدر است. هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی یکی از چندین شاخصی است که برای برآورد هزینه‌های غیرخوراکی خانوارها به کار می‌رود و عموما نیز بین ۵ تا ۱۰درصد درآمدها مصروف آن می‌شود، اما مسئله این است که در سال‌های پرنوسان اقتصادی، سهم این پارامتر در سبد هزینه‌ها در مقایسه با دیگر اقلام، رو به کاهش گذارده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد خانوارهای شهری ایرانی در سال۹۵ حدود ۹۴۵هزار تومان برای بیمه‌های اجتماعی و درمانی هزینه کرده‌اند که این رقم، معادل ۳/۳درصد متوسط کل هزینه‌های خانوار است.اگر نسبت این رقم را با ۲۱میلیون و ۸۱۸هزار تومان متوسط هزینه‌های غیرخوراکی خانواده‌ها در این سال بسنجیم، نتیجه این می‌شود که ۳/۴درصد متوسط مخارج برای بیمه‌های اجتماعی و درمانی صرف شده که البته این افزایش تاحدودی به لطف اجرای طرح تحول نظام سلامت نیز هست. همچنین طبق داده‌های مرکز آمار، بیمه‌های اجتماعی و درمانی در سال ۹۱، به‌طور متوسط ۳۷۶هزار تومان برای خانوارها هزینه داشته که معادل ۲/۲درصد متوسط کل هزینه‌ها بوده است. با این حال از این سال به بعد، با کم‌شدن اثرات توزیع یارانه نقدی و افزایش نرخ تورم و اثرگذاری تحریم‌ها، روند دخل و خرج خانوارها نیز به‌شدت دگرگون شد. در این دوره سهم اقلام غیرخوراکی در بودجه خانوار به یک‌باره بالا می‌رود و سرپرستان خانوار نیز محافظه‌کارتر می‌شوند و به ناچار افزایش هزینه‌های خود را با کاستن از هزینه‌هایشان برای بیمه‌های اجتماعی و درمانی مدیریت می‌کنند. به‌طوری که در این سال سهم بیمه‌های اجتماعی و درمانی به ۱/۲درصد کاهش یافت و در عوض بخش عمده درآمدها به سمت مسکن، حمل‌ونقل، آموزش و حتی بهداشت و درمان خانوارها معطوف شد. به یک معنا در این دوره یا سرپرستان خانوار شغل خود را از دست داده‌اند و رابطه بیمه‌پردازی‌شان قطع‌شده یا بخش‌های غیررسمی اقتصاد را برگزیده‌اند یا اینکه از پرداخت حق‌بیمه‌ها شانه خالی کرده‌اند که برای هر سه احتمال نیز شواهد قابل اثباتی وجود دارد.
رفاه افت می‌کند؟
گرچه ممکن است این تحولات در ظاهر عجیب به نظر برسند، به‌ویژه از سال۹۲ به این سو که اقتصاد به‌تدریج از فضای پرابهام و پرتنش اواخر دولت دهم فاصله گرفت و دولت بعدی با مجموعه‌ای از ابزارهای مالی و پولی تاحدودی به علاج اقتصاد پرداخت، با این حال نمی‌توان این امکان را رد کرد که دوباره با افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارها، تجربه سال۹۱ تکرار شود. به‌ویژه اینکه در چند ماه اخیر اوضاع دوباره به سمت بی‌ثباتی میل کرده و سیگنال‌هایی که از ناحیه اقتصاد کلان می‌رسد، چندان امیدوارانه نیست. افزایش نرخ ارز و آثار روانی خروج آمریکا از توافق برجام، اثر خود را بر افزایش کم‌سابقه قیمت کالاها و خدمات اساسی گذاشته است. در این شرایط صاحب‌نظران این احتمال را دور از ذهن نمی‌دانند با تحولات اخیر به‌خصوص تشدید تحریم‌های بین‌المللی که اقتصاد کشور را هدف قرار داده، شکاف موجود میان درآمد و هزینه خانوارها عمیق‌تر شود و تمام رشته‌های رفاهی دولت را پنبه کند. در این شرایط، سوال این است که آیا باید نگران کاهش سرمایه‌گذاری خانوارها در بخش بیمه‌های اجتماعی و درمانی و افت یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های رفاهی در کشور بود؟ چطور باید عواقب تشدید نابسامانی در بازار را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که به سکون و بی‌انگیزگی خانوارها در سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌ای نینجامد؟