بعید است که کسی نداند وضع کنونی اقتصاد کشور صرفا ربطی به دولت و رئیس‌جمهور ندارد. بخشی از مشکلات امروز و حتی می‌توان گفت اتفاق‌های چند سال اخیر به عملکرد گذشتگان و تحریم‌های بین‌المللی برمی‌گردد که بنیه اقتصاد کشور را هدف قرار دادند و با اینکه دولت نیز چند سال کوشید تا به برجام دست یابد، با کارشکنی‌های سیاسی برخی جناح‌ها و گروه‌های حاضر در سپهر سیاسی کشور که ریشه اصلی آن، ضعف بلوغ سیاسی است، منافع ملی فدای اولویت‌ها و ترجیحات شخصی و گروهی شد و در این مسیر نیز همراهی ناخواسته با اقدام‌های یک‌جانبه آمریکا در خروج از این توافق بین‌المللی و عواید ناشی از آن، اقتصاد کشور را در موقعیت خاصی قرار داد. شرایط فعلی تاحدود زیادی متاثر از خروج آمریکا از برجام و تبعات آن است که ارتباط چندانی به دولت دوازدهم و تصمیم‌های آن ندارد. اگر منصفانه قضاوت کنیم، نهادهای دیگری نیز در بسیاری از نابسامانی‌های کنونی اقتصاد کشور شریک هستند، اما به این دلیل که نمود چندانی ندارد، به راحتی هرچه تمام‌تر به اصطلاح جاخالی می‌دهند. چه بسا اگر قرار باشد کسی استیضاح شود، بسیاری از کسان دیگر را باید وارد لیست پرسش و پاسخ کرد. هستند کسانی که بعضا از شرایط سوءاستفاده کرده و برای رسیدن به اهداف خود از وزرای دولت امتیازاتی می‌گیرند و حتی بده‌بستان‌هایی نیز دارند. به گمان نگارنده اینکه در شرایط حساس که کشور با انواع و اقسام مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و معیشت و آینده مردم و علی‌الخصوص اقشار فرودست در خطر است، کسانی بنا دارند از رئیس‌جمهور سوال کنند یا وزیری را به پای تریبون استیضاح بکشانند، این روند امور را بهبود که نمی‌بخشد، هیچ، حتی بدتر هم می‌کند. در حقیقت این شیوه برخورد با رئیس دولت و وزرا نوعی تصمیم غیرکارشناسی در این مقطع است و به منزله فرافکنی از مواجهه با مشکلات و داشتن راه‌حل مشخص برای حل آن‌هاست. به عبارت بهتر، مسائل کنونی کشور واجد خصلت‌ها و ویژگی‌هایی در سطح کلان نظام تصمیم‌گیری کشور است و این نظام است که باید تصمیم‌گیری کند. در واقع اگر آرامش و ثبات در روابط سیاسی ما با جهان ایجاد نشود، نمی‌توان امید چندانی به تغییر اوضاع داشت و حتی این احتمال نیز وجود دارد با تغییر وزیر، اقداماتی که طی این سال‌ها در حوزه رفاهی کشور انجام شده -ولو اینکه ایرادهایی به آن‌ها وارد باشد- همان‌ها نیز دچار اشکال می‌‌شوند. اگر نمایندگان مجلس رای به استیضاح وزیر کار بدهند، تا وزیر بعدی روی کار بیاید و بر امور مسلط شود، زمان زیادی را از دست خواهیم داد و هیچ منطقی چنین انتخابی را پیشنهاد نمی‌کند. ضمن اینکه ماجرای اصلی اعمال تحریم‌های جدید بین‌المللی است که در آینده‌ای نزدیک اقتصاد کشور را وارد دور جدیدی از محدودیت‌ها خواهد کرد و فشارهای وارده بر مردم را مضاعف و دو چندان می‌کند. به یک معنا در برهه کنونی نه‌تنها تغییر یک وزیر دورنمای روشنی پیش چشم ما نمی‌گشاید، بلکه بی‌ثباتی‌ها و فشارها را نیز افزایش خواهد داد. اینجا جایی است که باید برای ریشه‌یابی مشکلات کشور به یک عزم ملی فراتر از بحث‌های وزارتخانه‌ای اندیشید.
نباید از یاد برد که رفاه اجتماعی در هر کشوری معلول پیشرفت‌های اقتصادی است و پیشرفت اقتصادی نیز منحصر به افزایش تولید ملی نمی‌شود، بلکه سیاست‌هایی می‌خواهد که تجلی‌های رشد اقتصادی را در میان تعداد بیشتری از افراد جامعه توزیع و تزریق کند. چنین امکانی نیز دو راه بیشتر ندارد. یکی از طریق افزایش اشتغال است که بی‌تردید در حوزه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و دومی تدوین و اجرای سیاست‌های رفاهی، بنابراین اگر قرار است جامعه ما یا هر جامعه‌ای دیگر از تور ایمنی رفاهی لازم برخوردار باشند و مردم نیز در عمل شاهد بهبود شاخص‌های رفاهی خود باشند، ابتدا باید توجه داشته باشیم که رفاه سیاست‌های بلندمدت ویژه خود را می‌خواهد. برای داشتن رفاه باید اشتغال ایجاد شود و از طرفی هم توزیع طبیعی درآمد به افزایش اشتغال منجر می‌شود.
از سویی نیز پرداخت‌های انتقالی و سوبسید و کمک‌های انتقالی باید به کسانی انجام شود که یا قادر به کار نیستند یا از کار بیکار شده‌اند. از سوی دیگر هر دو الزام در گرو داشتن سطح منطقی و کفایت درآمدی است.
تا زمانی که کشور درآمد کافی نداشته باشد، نه اشتغال‌زایی ممکن می‌شود و نه دولت درآمدی خواهد داشت که سیاست‌های رفاهی خود را پیاده‌سازی کند. ممکن است دولت ساختارها را ایجاد کند، که در عمل هم همین‌طور شد و وزارت رفاه در پنج سال گذشته با مواردی مانند پنجره اطلاعات رفاهی ایرانیان و… زیرساخت‌های گسترش رفاه اجتماعی را طراحی و پیاده‌سازی کرده، اما حقیقت این است که کشور ما باید از سطح مشخصی از درآمد برخوردار باشد که از طریق زیرساخت‌ها رفاه عمومی را ارتقا بخشد. بنابراین اصلاحات در حوزه رفاهی زمانبر و نیازمند صبوری است و دوم اینکه باید زمینه‌های افزایش رفاه را از کانال و عرصه کلان اقتصاد فراهم کرد که متاسفانه در این قسمت خوب عمل نکرده‌ایم. در دوران هشت ساله دولت‌های نهم و دهم فرصت‌های بی‌شماری را از دست دادیم و در دولت یازدهم و دوازدهم نیز تلاطم‌های سیاسی و مزاحمت‌های داخلی و خارجی اجازه افزایش سطح تولید ملی را به ما نداده است. البته همه این‌ها به این معنی نیست که نقدی به سیاست‌های اقتصادی دولت کنونی وارد نیست. اگر در دو، سه سال گذشته که رشد شش تا هفت درصدی را تجربه کردیم، به گونه‌ای دیگر عمل و این رشد به افزایش اشتغال منجر می‌شد، در آن صورت، به بهبود توزیع درآمد نیز یاری می‌رساند، اما به هر حال تا زمانی که خبری از رشد اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی نباشد، صحبت از بهبود رفاه در زمان کوتاه تقریبا بی‌معنی است و اقداماتی مانند استیضاح وزیر متولی حوزه رفاهی نیز سودمند نخواهد بود.
برای رفاه راهکار بدهیم
مرتضی افقه - عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران و دبیر اسبق شورای‌عالی رفاه و تامین‌اجتماعی
