می‌شود، در نگاه دولتمردان به منزله نقاطی روشن در کارنامه کاری‌شان ارزیابی می‌شود. برای مثال، در حوزه آموزشوپرورش بررسی‌ها و مطالعات نشان می‌دهد که مدیران و وزرای پیشین آموزشوپرورش درباره خرید خدمت، ارزیابی کاملا متفاوتی با روندهای پذیرفته شده جهانی داشته‌اند. در دنیا مدت‌هاست اکثر کشورها و سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که خرید خدمات، سیاستی غلط است و پیامدهای سنگینی برای نظام آموزش و پرورش خواهد داشت. یا اینکه این باور پذیرفته شده که مدرسه نهادی اجتماعی است و نباید به تجارت‌خانه و بنگاه اقتصادی دگردیسی پیدا کند. جالب است که هم‌اکنون در ایران مدارس این امکان را دارند که با اعلام مازاد فضا، تغییر کاربری بدهند و فروشگاه و فضای تجاری بسازند. زمانی که در این رابطه با مدیران و سیاست‌گذاران صحبت می‌شود، با افتخار می‌گویند در تهران چندصد مغازه از این طریق ایجاد شده است. این نشان می‌دهد که به لحاظ رویکردی چقدر تفاوت وجود دارد و جالب‌تر اینکه هیچ قانون مصوبی برای این قبیل سیاست‌ها نداریم. حتی در برخی حوزه‌ها که بوروکراسی وجود دارد و رویکردها هم مشخص است، متناسب با مفهوم تسخیرشدگی کاری که می‌خواهد انجام شود، به بهترین نحو ممکن صورت می‌گیرد. برای مثال، نظام بوروکراسی در حوزه‌ای که میل به آن دارد، ۳۵هزار میلیارد تومان منابع برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز آزاد می‌کند، اما همین بوروکراسی وقتی که بناست ۲۰۰میلیارد تومان در سال به تهیه و توزیع شیر در مدارس اختصاص دهد، با این بهانه که کارایی ندارد یا فسادزاست، در برابر آن مقاومت کرده و تن نمی‌دهد. یکی از بحث‌های جدی در این حوزه، ظرفیت‌سازی برای دولت است. تجربه تقریبا ۲۰ساله اخیر حکایت از آن دارد که ما هر وقت از اصلاح دولت و نظام اداری حرف زدیم، به دو استراتژی و سیاست محدود شدیم. اول اینکه اصلاح نظام اداری را به کوچک‌سازی یا منطقی‌سازی اندازه دولت محدود کردیم که خود یکی از عوامل گسترش فساد و ضعیف‌تر شدن دولت بوده است. یعنی ما به نام توانمندترکردن دولت، اتفاقا از دولت ظرفیت‌زدایی کرده‌ایم. دوم اینکه هروقت حرف از اصلاح دولت به میان آمده، مسئله با مجموعه‌ای از جمع و تفریق‌ها و ادغام‌ها و تفکیک‌های ساختاری تقلیل داده شده است. با اینکه مطالعات ثابت کرده‌اند که اکثر ادغام‌ها و تفکیک‌ها ناموفق بوده‌اند، اما هروقت بحث از اصلاح نظام اداری شده، دوباره سراغ ادغام یا جداسازی‌ها رفته‌ایم. شواهد بسیاری در اثبات حاکمیت رویکرد دولت‌زدایی در دسترس است. برای مثال، گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی که یکی از دو مولفه مرسوم در محاسبه اندازه دولت است، از ۴۸درصد در سال۵۵ به حدود ۲۲درصد در سال۸۵ رسیده است. اگر دقیق‌تر شویم درمی‌یابیم که این ظرفیت‌زدایی دولت عموما در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، تامین‌اجتماعی و… بوده و عقب‌نشینی در این حوزه ها به گسترش فقر و نابرابری در جامعه منجر شده است. تلخ‌تر اینکه این شاخص سال‌به‌سال کاهش می‌یابد و چه بسا در حال حاضر به حدود ۱۴درصد هم رسیده باشد. شاخص دوم، نسبت کارکنان دولت به کل شاغلان است که در این شاخص نیز براساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار، ایران یکی از کوچک‌ترین دولت‌های دنیا را دارد. طبق گزارش ILO، این نسبت در حال حاضر ۱۶درصد است که از میانگین ۳۸درصد کشورهای[bs-quote quote=”نظام بوروکراسی در حوزه‌ای که میل به آن دارد، ۳۵هزار میلیارد تومان منابع برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز آزاد می‌کند، اما همین بوروکراسی وقتی که بناست ۲۰۰میلیارد تومان در سال به تهیه و توزیع شیر در مدارس اختصاص دهد، با این بهانه که کارایی ندارد یا فسادزاست، در برابر آن مقاومت کرده و تن نمی‌دهد. ” style=”default” align=”right”][/bs-quote]
اروپایی بسیار کمتر است. بنابراین می‌توان گفت در ایران اساسا اصلاح و توانمندسازی دولت به کوچک‌سازی دولت و ظرفیت‌زدایی از آن محدود شده است. در حقیقت ما دولتی داریم که در حوزه‌هایی که باید مداخله کند و حضور داشته باشد، غایب است و برعکس در حوزه‌هایی که حضور دولت توصیه نمی‌شود، نقش‌آفرینی در حد گسترده و حداکثری است. مفهومی که می‌توان از آن برای توضیح وضع دولت در ایران استفاده کرد، تسخیرشدگی دولت است. تسخیر به زبان ساده، وضعی است که در آن گروه‌هایی خاص و صاحب قدرت و نفوذ، فضای خاکستری برای خود ایجاد می‌کنند تا بتوانند روند سیاست‌گذاری‌های عمومی را از حول منافع جمعی به سمت منافع خصوصی و انحصاری خودشان سوق بدهند.