یکی از موضوعات روز در مجلس جمهوری اسلامی ایران این روز ها پیوستن یا عدم پیوستن به اف ای تی اف (FATF) یا همان گروه ویژه اقدام مالی (در پول شویی) است که یک سازمان بین دولتی محسوب می گردد . این سازمان در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی ۷ با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی تاسیس شده است و در سال ۲۰۰۱ فعالیت های خود را در مسیر مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش می دهد . در سال ۲۰۱۲ آخرین ویرایش توصیه نامه این نهاد برای مبارزه با جرائم مالی ( تامین مالی تروریسم ، تامین مالی فعالیت های اشاعه ای ، پول شویی و … ) منتشر شده است .
کشورهای عضو سازمان با پذیرش توصیه نامه مربوطه نه تنها ملزم به تنظیم قوانین خود در مسیر داده های مزبور می باشند بلکه این نهاد میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده سازی توصیه های این گروه را رصد می کند .
گروه ویژه اقدام مالی پول شویی همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پول شویی نگران کننده ای دارند منتشر می کنند . تا سال ۲۰۱۵ ایران و کره شمالی در لیست مزبور به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده بودند ، اما تعهدات ایران مبنی بر اجرای( برنامه اقدام )در ۱۲ ماه آینده (اقدام متقابل ) علیه ایران را برای مدت یک سال به تعلیق در آورد . لازم به ذکر است اگر چه قرار گرفتن در لیست سیاه موجب هیچ تحریم رسمی نمی شود اما خود موجب ایجاد تنگ ناهای مالی در عرصه بین المللی می گردد ، چه این که قرار گرفتن در لیست سیاه باعث پیش بینی حداکثر احتیاط ها در ارتباطات بانکی توسط معتبرترین بانک های دنیا می تواند باشد .
فرایند پولشویی مراحل مختلفی دارد که می‌توان به بعضی از آن‌ها اشاره کرد:
در قدم اول پول کثیف توسط کارگزاران (یاشخصی که کاریاب نامیده می‌شود) به سیستم‌های مالی و بانکی تزریق می‌شود.در مرحلهٔ دوم برای پنهان کردن سرمنشا ذخایر مالی این پول از طریق روش‌هایی پیچیده و اجرای تراکنش‌های مختلف به حساب‌های متعدد دیگر منتقل می‌شود که «لایه بندی» نامیده می‌شود.و در نهایت، این پول که با نقل و انتقال‌های فراوان، عادی جلوه داده شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته بسته به شرایط، ممکن است نیازی به بعضی از مراحل نباشد. برای مثال، درآمدهای غیر نقدی که قبلاً در سیستم مالی وجود داشته‌است نیاز به قرار گرفتن در این فرایند ندارد.
طبق اعلام وزارت خزانه داری آمریکا: پولشویی عبارت است از قانونی جلوه دادن درآمدهایی که از راه غیرقانونی به دست آمده‌اند؛ که معمولاً شامل سه مرحله است:جایگذاری_لایه بندی و یکپارچه سازی. در مرحله اول منابع مالی نامشروع به سیستم‌های مالی به صورت پنهانی، مشروع ارائه می‌شوند. سپس این پول توسط چک به حساب‌های متعدد منتقل می‌شود تا سردرگمی ایجاد کند. نهایتاً با تراکنش‌های اضافی این پول با سیستم مالی یک پارچه می‌شود تا وقتی که پول‌های نامشروع پاک جلوه کنند .
پولشویی یک جرم تبعی و فرعی است و همواره مسبوق بر جرم اصلی می‌باشد و درصورت فقدان جرم اصلی، جرم پولشویی هم موضوعاً منتفی است. جرم پولشویی وابسته به جرم اصلی ازقبیل قاچاق مواد مخدر، اختلاس، ارتشاء و… است. پولشویی موجب اختلال در نظام اقتصادی جامعه می‌شود که پیامدهای زیان‌بار فراوانی در جامعه به دنبال دارد.
از مهم‌ترین دلایل برای مبارزه با پولشویی، ایجاد فضای ناامن برای فعالیت مجرمان و کاهش رفتار تبهکارانه و کمک به مسئولان جهت کشف و ردیابی شبکه‌های فحشا و اختلاس است؛ لذا تدوین قانون مدون، لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد.
پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون که منشأ مشخصی ندارند قانونی می‌شود. به عبارت دیگر پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های به ظاهر تمیز تبدیل می‌شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.
در بحث اف ای تی اف (FATF) پول شوئی تابعی از جرم اصلی تروریسم تلقی می گردد که بی شک در گستره خرد و کلان خود نیازمند تامین مالی هنگفت است و به هر روی نمی تواند از بعد مالی دارای پشتوانه مالی مشروع باشد .
طی سالهای گذشته، ایران در کنار کره شمالی همواره جزء کشورهای لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بوده‌است. در سال ۱۳۹۵ مقام‌های ایرانی متعهد شدند پیشنهادهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی را عملی کنند.
طبق بررسی مؤسسه تحقیقات حکومت‌داری بازل هم که با بررسی مولفه‌های مختلف سیاسی و مالی در ۱۴۹ کشور جهان آن‌ها را بر اساس شاخص ضد پولشویی رتبه‌بندی کرده‌است ، ایران،افغانستان و تاجیکستان به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم پولشویی قرار گرفته‌اند .
این روزها فساد کلان اقتصادی بیش از هر زمانی جامعه ایرانی را دچار چالش و مشکلات عدیده نموده است . اختلاس ،تورم ، فقر ، بیکاری واژه های غریبی برای هیچ ایرانی نمی باشند . عدم تقسیم کار و ثروت به صورت عادلانه و تاثیرات سوء آن بر توزیع عادلانه و متعادل فرهنگ اقشار در طبقات مختلف اجتماعی جامعه را دچار آنومی نموده که امیل دورکهیم در نظریه فشار خود به آن اشاره نموده است . واژه ای که یک معنای مقابل ندارد بلکه مفهومی وسیع است که باید آن را شناخت و درک کرد که البته این روزها کار سختی به نظر نمی رسد .
عدم هماهنگی با جامعه بین المللی و نداشتن توازن و هارمونی مورد نیاز موجبات فشارهای بین المللی از هر سو و هر جهت را موجب گشته که البته دود آن قبل از هر کسی در چشم طبقات ضعیف و آسیب پذیر جامعه می رود . طبقاتی که امروز زیر بار زندگی کمری خمیده دارند و آن گونه که گاه و بی گاه می بینیم رهایی از این مشکلات را در گرو طغیان گری آن گونه که در نظریه فشار مرتن آمده می یابند که نه تنها تاکنون تاثیری در روال مدیریت در بر نداشته بلکه سرکوب تنها ره آورد تلاش هایی بوده که کسی حاضر نیست پیرامون ریشه ها و دلایل آن جستجو و تلاشی برای رفع نماید . شاید وقت آن رسیده باشد که مقنن قبل از آن که کار از کار بگذرد ضمن سعی بر هماهنگی با جامعه بین المللی با تصویب قوانین مناسب سعی بر خروج آحاد و اقشار اجتماع از وضعیت بغرنج اقتصادی کنونی نماید ، چه این که این روزها به صورت عجیبی مساله دهکده بودن جهان و نیاز به همراهی و هماهنگی با این دهکده برای داشتن زندگی آرام و خالی از تنش به ذهن خطور می کند.