کشور ایران سابقه طولانی در تولید و مصرف مواد مخدر دارد که این سابقه باعث شده به لحاظ تاریخی و فرهنگی، استعداد گسترش این پدیده در کشور وجود داشته باشد. علاوه بر آن، در دهه‌های اخیر تغییرات شتابان اقتصادی اجتماعی، عوامل آسیب پذیری متعددی را به همراه داشته است (ستاد مبارزه با مواد مخدر،1390). به نظر می‌رسد دو دهه مبارزه با ورود مواد مخدر به كشور، نتوانسته است رشد صعودي مصرف مواد مخدر را متوقف سازد. اين در حالي است كه شعار اصلي پارادايم كنترل عرضه، ريشه كني ورود اين ماده خطرناك به داخل جامعه است (رضایی، 1382).

يكي از مسئوليت‌هاي مهم هر دولت و نظام اجتماعي حفظ و تأمين بهداشت و سلامت رواني و اجتماعي شهروندان خويش است. مسئله مواد مخدر سال‌هاست كه به مساله اجتماعي عمده جامعه ايراني تبديل شده است و برنامه مبارزه با آن در دستور كار نظام جمهوري اسلامي ايران قرار دارد. مواجهه با اين موضوع، مستلزم شناخت دقيق ابعاد اين مسئله است. در عرصه مبارزه با مصرف مواد مخدر، برنامه‌هايي موفق خواهند بود كه براساس ارزيابي واقع گرايانه از گستردگي و كيفيت الگوي مصرف و توزيع مواد مخدر طراحي و اجرا شوند. تحقق شرايط فوق به معناي آن است كه پژوهش درباره مسئله مواد مخدر بخش غيرقابل تفكيك يك راهبرد كارآمد و پيش شرط اصلي مبارزه با آن است. چنين پژوهش‌هايي بايد به ارزيابي به موقع و واقع بينانه مساله مواد مخدر و تحولات آن در سطح ملي و محلي كمك كند. همچنين لازم است ارزيابي مداوم برنامه‌هاي مبارزه با مواد مخدر در دو حوزه عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گيرد (قنبری و ربیعی، 1394).
انتشار 12 گزارش راهبردی در خصوص سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مهمترین تلاشهای صورت گرفته برای جمع‌بندی سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر در کشور بوده است. همچنین بررسی الگوهای کاهش مواد مخدر در ایران، بررسی نقش، سهم، اثر و امکانات دستگاه‌های موثر در مبارزه با مواد مخدر، روش شناسی تدوین ساختار گزارش‌های نظارتی مبارزه با مواد مخدر، درآمدی بر مطالعات علمی اعتیاد در کشور، نگرش مردم به سوء مصرف مواد مخدر در کشور، جامعه شناسی اقتصاد تبهکارانه (اقتصاد مواد مخدر)، آنومی اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر از دیگر موضوعاتی است که این کمیته به آن پرداخته است. در همین رابطه زکریایی (1389) در گزارش خود با عنوان «مقایسه تطبیقی سیاست‌ها و راهبردهاي مبارزه با مواد مخدر» که به سفارش کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص تدوین کرده، به تشریح پنج راهبرد اصلی سیاستی کشور در دو دهه اخیر می‌پردازد و ویژگی‌های برجسته هریک را بر می‌شمرد.

در سطح بین الملل می‌توان به پژوهش ریتر کامرون اشاره کرد. آنها انواع مداخلات و راهبردهای مربوط به سیاست گذاری مواد مخدر در کشورهای اروپایی را در پنج سطح مورد بررسی قرار داده‌اند:

برنامه‌های پیشگیرانه که به منظور ایجاد تأخیر یا پیشگیری در شروع به مصرف مواد یا احتمال پیش روی از تجربه اولیه مصرف مواد برای مصرف کنندگان منظم آن طراحی شده‌اند. رایج ترین روش‌ها، آنهایی هستند که بر مبنای اطلاعات، مشوق‌ها و فعالیت‌های جانبی (همچون برنامه‌های آموزش سوء مصرف مواد در مدرسه، خانواده و فعالیت‎‌های اجتماعی، و کمپین‌های رسانه‌های عمومی) صورت می‌گیرند.

ارائه خدمات به مصرف کنندگان دائمی مواد به منظور کاهش استفاده از مواد و یا نتایج آن در بین مصرف کنندگان با تجربه طراحی شده است که در بسیاری از کشورها با برنامه‌هایی ویژه طراحی و ارزیابی گردیده‌اند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل مشاوره اعتیاد، تهیه متادون، مراقبت پزشکی، خدمات اجتماعی و برنامه‌های تعویض سرنگ باشند. صرف نظر از این که این خدمات درمان، توانبخشی یا کاهش آسیب نامیده شوند، در اینجا آنها به عنوان قسمت‌هایی از یک راهبرد گسترده‌تر برای حل مسائل مربوط به مصرف مواد در نظر گرفته می‌شوند که فرد استفاده کننده از مواد را به روشی غیر تنبیهی مورد هدف قرار می‌دهند.

رویکرد کنترل عرضه عبارت است از اجرای قانون و تدوین برنامه‌های توسعه با مورد هدف قراردادن پرورش دهندگان کوکائین و خشخاش. اکثریت قریب به اتفاق این مفاد، مربوط به اجرای قانون هستند، که آن را می‌توان به دو نوع کلی تقسیم نمود: برنامه‌هایی که تولیدکنندگان، قاچاقچیان و فروشندگان را مورد توجه قرار داده‌اند که هدف از این برنامه‌ها عبارت است از تلاش برای کاهش دسترسی فیزیکی و اقتصادی مواد از راه تحدید عرضه آنها و افزایش قیمت‌ها. برنامه‌هایی که استفاده کنندگان و خرده فروشان را مورد نظر قرار می‌دهند، که هدف از این برنامه‌ها عبارتست از تلاش برای افزایش هزینه‌های معاملاتی خریداران مواد (مثلا زمان، عدم دسترسی و ریسک).

قوانین و مقررات مربوط به تجویز

دارو تعیین می‌نمایند که کدام مواد برای کدام افراد و در کدام شرایط، قانونی یا غیر قانونی‌اند. مثال‌هایی از این دست عبارتند از: منع قانونی کامل یک ماده مخدر، و اجازه توزیع یک ماده مخدر تنها از طریق سیستم‌های خاص (مثلا از طریق داروخانه‌های دارای مجوزخاص)، یا اجازه مصرف دادن، تنها به اشخاص ویژه یا تجویز نسخه‌ای مواد مخدر (مانند بیمارانی که در پایان دوره زندگی هستند و درد آنها غیر قابل کنترل است که می‌توانند مورفین مصرف نمایند و حتی پزشکان عمومی دارای مجوز خاص در بریتانیا می‌توانند هروئین تجویز نمایند).

بازدارندگی مجازات‌های کیفری با هدف بازداری مصرف ماده مخدر از طریق تهدید مجازات یا انفکاک مصرف کننده مواد مخدر از جامعه، شاخصه نهایی از گزینه‌های سیاست‌گذاری مواد مخدر در کشورهای اروپایی می‌باشد. در نیم قرن گذشته، بسیاری از کشورها قوانینی برای مجازات استفاده، مالکیت، یا تولید خانگی انواع مواد روان گردان تصویب نموده‌اند. روند نوینی که اخیرا در برخی کشورها دنبال می‌شود عبارت است از کاهش یا حذف جرائم کیفری به ویژه در مورد مصرف مواد گروه کانابیس و شیوه‌های متفاوت کیفرگذاری.

بحث و نتیجه گیری

تجارب کشورهای اروپایی، سه روند جاری را در نظام حکمرانی مساله اعتیاد پیش رویمان قرار می‌دهد: (جرم زدایی مصرف و مالکیت مواد غیرقانونی، پذیرش گسترده‌تر رویکردهای کاهش آسیب، و در آخر تمرکز بیشتر بر مقیاس‌های سیاستی شواهد محور مواد قانونی.) این رویکردها می‌تواند چالشی بی‌پایان میان پژوهشگران و مقامات دولتی باشد. بدون شک، سیاست‌های مبتنی بر شواهد موثرترین راه برای مقابله با اعتیاد هستند، اما ممکن است مدیریت دولتی نتواند به طور نظام‌مند این سیاست‌ها را کاملا به اقدام عمومی تبدیل نماید.
الزام مدیریت و سیاست مبارزه با مصرف مواد و اعتیاد در انتخاب یکی از دو قطب اقتدارگرایی یا لیبرالی خطای فاحشی است که سال‌ها است چرخه معیوبی از جرم انگاری و جرم‌زدایی از اعتیاد را در کشور ما تشکیل داده است. برای رهایی از این دور باطل باید به پیچیدگی‌های اعتیاد و بازار مواد توجه کرد و به جای انتخاب‌های آسان اما خطا، راه برنامه‌ریزی مشارکت‌طلبانه را در قالب برنامه اجتماعی مبارزه با مصرف مواد با اتکا به جامعه مدنی هموار ساخت. مهم‌ترین وظیفه دولت در چنین رویکردی تسهیل فعالیت‌ها و مشارکت نهادهای غیردولتی ازجمله مؤسسات و سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها در زمینه کاهش تقاضا (پیشگیری، درمان، بازپروری و کاهش زیان) و توانمندسازی آنان است که به نظر می‌رسد این رویکرد بیش از گذشته مورد توجه دولتمردان کشور قرار گرفته است.