استراتژی رفاه ،جامعه منهای فقر باشد

در مجموع باید گفت سیاست‌های حمایتی دولت فعلی در راستای استمرار همان سیاست‌های دولت‌های قبلی (بعضا از سر ناچاری) است. پرداخت یارانه‌ها تداوم یافت با این تفاوت که مقدار اسمی آن حفظ شد و مقدار واقعی آن به شدت کاهش یافت و به کمتر از نصف رسیده است. دولت با اینکه به‌شدت از مسکن مهر انتقاد داشت و از مسکن اجتماعی به‌عنوان بدیل آن یاد می‌کرد، ولی عملا اقدامی برای مسکن اجتماعی صورت نگرفت و به تکمیل مسکن مهر (احتمالا از روی ناچاری) ادامه داد، سایر سیاست‌های اجتماعی در قالب سازمان‌هایی مانند کمیته امداد، بهزیستی و… ادامه داشته و دارد. شاید تنها اقدام قابل‌توجه و متفاوت، اجرای طرح تحول نظام سلامت باشد که البته در عمل از لحاظ تامین منبع هزینه‌های آن با ابهاماتی مواجه است. در سال گذشته نیز شاهد بودیم حقوق بخش‌هایی از جامعه که پایین‌تر از مقدار مشخصی بود، افزایش یافت تا زندگی و درآمد این بخش‌ که حول و حوش خط‌فقر هستند، بهبود پیدا کند، اما در عمل چنین چیزی اتفاق نیفتاد. به‌ویژه با تورمی که در هفت‌ماه اخیر در کشور اتفاق افتاده، قدرت خرید تعداد زیادی از کسانی که حتی بالاتر از خط‌فقر بودند هم کاهش پیدا کرد و آن‌ها به زیرخط‌فقر سقوط کردند. به این ترتیب، اگر مقایسه ساده‌ای نسبت به افزایش قیمت خوراک، پوشاک و مسکن در هفت‌ ماه گذشته داشته باشیم، درمی‌یابیم که این اقلام بین 50 تا100 درصد رشد قیمت داشتند، درآمد کارگر و کارمند که قبل از این جهش قیمتی، زیرخط‌فقر بود بیش از گذشته تنزل یافت، بنابراین من اقدام، استراتژی یا دستورالعمل منسجم و کارآمدی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نمی‌بینم. بسته‌های حمایتی که اعلام شده، تنها مسکن‌های موقتی هستند که شاید اثر جزئی و کوچکی داشته باشند، اما در بلندمدت نمی‌شود مشکل فقر را با این ابزارها حل کرد. تا زمانی که نظام اقتصادی به‌دنبال تمشیت امور بر مبنای «جامعه منهای فقر» نباشد این اقدامات چیزی شبیه وصله‌پینه‌کردن خواهد بود.

به نظر می‌رسد باید دید سیستم یا ایده اقتصادی که پشت تصمیم‌های دولت وجود دارد، تا چه اندازه به‌دنبال تعدیل ثروت و افزایش قدرت خرید طبقات پایین جامعه در مقایسه با طبقات بالاست. رمز اینکه یک دولت می‌تواند در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر موفق شود، در دو نکته است؛ نخست اینکه ایدئولوژی که برای اقتصاد قائل است، به‌صورت اصولی به دنبال جامعه منهای فقر باشد که  لازمه این سیاست، تردید در کارایی سیستم بازار است. در واقع می‌توان گفت دسترسی به عدالت و رفع فقر -حداقل با توجه به شرایط اقتصاد ما- با تفکر واگذاری کل اقتصاد به مکانیسم بازار ممکن نیست و این چیزی است که با پذیرش تفکر نئولیبرالی سازگار نیست، چراکه این تفکر به دنبال این است که همه چیز را به بازار واگذار کند، آن هم در شرایطی که کشور دچار نوسانات اقتصادی بسیار زیاد است و در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی قرارگرفته، قطعا با شکست بازار مواجه خواهیم شد.  در واقع متفکران اقتصادی این دولت و دولت گذشته معتقد بودند، برای حل‌وفصل قضایا و تخصیص منابع، باید به بازار اکتفا کرد. چیستی ایدئولوژی اقتصادی دولت از این نظر مهم است که آیا با برنامه‌های خود، می‌خواهد سیستمی طراحی کند که ابتدا فقر تولید کند و بعد به دنبال حل این فقر باشد یا اینکه دنبال سیستمی است که اساسا فقر تولید نکند؟ آیا اقتصاد مطلوب دولت، اقتصاد منهای فقر است یا اینکه سازوکار اقتصاد به‌گونه‌ای است که فقر تولید می‌شود و سپس با دادن بسته‌های حمایتی، کمک‌های بلاعوض یا یارانه‌ها می‌خواهد این شکاف را وصله‌پینه کند؟ این دو فکر کاملا با هم متفاوت هستند. نظام سرمایه‌داری، اولی را انتخاب کرده، به این معنی که می‌گوید بازار حرف آخر را می‌زند، اگر در این میان عده‌ای آسیب دیدند، باید از طریق سوبسیدها و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم از آنان حمایت کرد تا بتوانند به حیات اقتصادی خود ادامه بدهند. در مقابل، سیستمی که بر اساس قانون‌اساسی کشو است؛ می‌گوید نظام اقتصادی ما باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اساسا فقرا زیاد نشوند و فقر تولید نشود. اما امروز وقتی به عملکرد دولت نگاه کنیم، می‌بینیم که همان تفکر اولی را انتخاب کرده است.

نکته دوم اینکه، وقتی می‌خواهیم به قدرت خرید طبقات متوسط و پایین توجه داشته باشیم، شرط لازم این است که تورم کنترل شود، اما در کشور ما در همه این 40 سال گذشته به طور متوسط سالانه 20درصد تورم داشتیم که امسال رقم آن بیش از این مقدار هم خواهد بود. این درحالی است که تورم یک مالیات اجباری و غیرقانونی است که به طبقات متوسط، حقوق‌بگیران، کشاورزان، کارگران و کارمندان جز، تحمیل و باعث می‌شود اثر همه سیاست‌های اجتماعی که برای تعدیل ثروت و رفع فقر اجرا می‌شود، خنثی شود. کما اینکه این دولت و دولت قبل، سالانه بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم می‌دهند، اما به‌رغم این، شکاف درآمد و شکاف طبقاتی افزایش پیدا کرده است و در واقع همه این پرداخت‌ها بر اثر تورم، خنثی شده است.

اصلی‌ترین عامل، چیستی سیستم اقتصادی است. اگر می‌خواهیم طبقات فقیر، ضعیف و متوسط آسیب نبینند و قدرت خرید خود را به صورت پایدار حفظ کنند، باید آنان را توانمند کنیم.

 یعنی به جای اینکه این اقشار را با دادن یک وعده  غذا سیر کنیم، به آنان یاد بدهیم که یک کار ارزشمند و توانمند داشته باشند تا بتوانند بهره‌وری بیشتری در اقتصاد داشته باشند. وقتی یک فرد درآمد کافی و شغل پایدار داشته باشد، می‌تواند از خود محافظت کند تا اینکه منتظر باشد یک سبد کالایی به او داده شود. ضمن اینکه اساسا با پرداخت پول به طور مستقیم مخالف هستم. این نوع پرداخت مستقیم -متاسفانه می‌بینیم امروز حتی کسانی که حقوق‌های بالا هم دارند یارانه نقدی دریافت می‌کنند و این ناشی از این است که برخی فکر کردند این پول باید به همه پرداخت شود- و این نوع نگاه که یارانه باید به همه داده شود، برخلاف سیاست‌گذاری اجتماعی است که می‌بایست طراحی و اعمال شود. اما متاسفانه دولت دست‌کم زمینه لازم برای شناسایی فقرا و ثروتمندان و تفکیک میان این دو قشر را فراهم نکرد، این امر به همراه شفاف نبودن درآمد افراد، بنگاه‌ها، بنیادها، موسسات حقوقی  و مذهبی، شفاف نبودن دریافتی‌های خود مسئولان یا مسئله حقوق‌های نجومی، و مواردی از این دست، اساسا نقض غرض در اعمال موفق سیاست‌های تعدیل ثروت و تعدیل درآمد است. حقوق یک کارگر یک‌میلیون‌و200 هزار تومان است که اگر خانواده این کارگر نان خالی هم بخورد، شاید برای خانواده 4-5 نفره کم باشد، بنابراین عدم شفافیت در پرداخت‌های دولت، یکی از زمینه‌های گسترش تبعیض و گسترش احساس تبعیض است که در نهایت به نابرابری و عدم احساس برابری در جامعه منجر می‌شود.

تغییراتی مانند تشکیل وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی و بعد تفکیک مجدد آن، بیشتر از سوی گروه‌هایی انجام می‌شود که به مسائل به‌صورت اساسی نگاه نمی‌کنند. در حالی که اگر مدیریت علمی و کارآمد حاکم می‌شد و انتخاب‌ها بر اساس شایسته‌سالاری بود، امروز نظام رفاه و تامین‌اجتماعی به این روز نمی‌افتاد. متاسفانه شرکت‌های متعلق به تامین‌اجتماعی در دوره‌ای به اتاق‌خلوت دولت‌ها تبدیل شوند تا کسری‌های خود را جبران کنند. الان دولت میلیاردها تومان به تامین‌اجتماعی بدهکار است که آن را پرداخت نمی‌کند و معلوم نیست در آینده هم پرداخت کند. به باور من، به‌جای پرداخت نقدی یارانه‌ها، بهتر بود تامین‌اجتماعی تقویت می‌شد. یعنی اگر تامین‌اجتماعی یا بیمه‌های اجتماعی را در جامعه گسترش می‌دادیم، اثر تعدیل‌کنندگی بیشتری داشت تا اینکه امروز به‌صورت یارانه به طور مستقیم و یکسان به همه پرداخت انجام شود. زمان بحث درباره این قانون و البته قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، در مطلبی با عنوان «تامین‌اجتماعی، بدیل پرداخت یارانه نقدی» توضیح دادم که چرا باید به‌جای پرداخت نقدی، به سمت گسترش عمودی و افقی تامین‌اجتماعی رفت، چراکه این سازوکار در جهان به کار گرفته و نتیجه داده است، سازوکاری که هم هدفمند است و هم گروه‌های نیازمند به‌راحتی از طریق آن شناسایی می‌شوند. همچنین می‌توانستیم از تجربیات دیگران استفاده کنیم، اما اکنون، در جامعه‌ای که اطلاعات غیرشفاف است، به همه به یک اندازه پول پرداخت می‌شود و همه هم فکر می‌کنند که حقشان است. به همین دلیل می‌بینیم طبقات پایین انگیزه کار را از دست می‌دهند، زیرا دنبال یک زندگی بخور و نمیر هستند، در حالی که اگر کار نکنند ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر خواهند شد. اکنون در 27درصد خانوارها حتی یک نفر شاغل وجود ندارد. باید به‌جای پرداخت نقدی یارانه‌ها، شغل ایجاد می‌کردیم یا اینکه سیاست‌های اقتصادی کشور باید به سمت شغل و استخدام فناوری کاربر در مقابل سرمایه‌بر و استفاده از صنایع کاربر به‌جای صنایع سرمایه‌بر و گسترش صنایع‌دستی به جای صنایع سنگین می‌رفت  و همین طور توسعه گردشگری و سایر صنایعی که ارزآور و اشتغال‌زا و دارای منابع پایان‌ناپذیر است. در این صورت هم وابستگی ارزی کمتری داشتیم و هم توانمندی پایدار برای طبقات پایین ایجاد می‌شد تا در این نوسانات، کمترین آسیب را ببینند. اما متاسفانه به این سمت نرفتیم، به همین دلیل امروز می‌بینیم که تعداد خالص بیکاران افزایش یافته است.

چرا به جای اجرای هدفمندی یارانه‌ها یا سیاست‌های موردی از این دست، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی اجرا نشد، آیا این هم ناشی از تفکر حاکم بر دولت است یا فقدان نظارت مجلس؟ 

یک مشکل اساسی در کشور ما این است که دولت‌ها می‌توانند قوانین را اجرا نکنند و کسی هم از آنان پاسخ نمی‌خواهد. مجلس توانایی اعمال نظارت جامع و مستمر را ندارد. معتقدم راه‌حل نه در اجرای قانون یا مواردی از این دست، بلکه راه‌حل اساسی، تفکیک اقتصاد از سیاست است. به این معنی که کسانی که وارد حوزه سیاست می‌شوند، نباید هیچ فعالیت اقتصادی داشته باشند، به‌ویژه کسی که تصمیم‌گیر، تصمیم‌ساز،  قانون‌گذار یا ناظر است. حتی کسی که می‌خواهد اظهارنظر کند هم نباید وابستگی اقتصادی داشته باشد، چون ممکن است از معیار عدالت خارج شود. در گذشته گفته می‌شد یک مرجع تقلید، وقتی می‌خواست درباره احکام چاه، فتوا بدهد، اول چاه خودش را پر می‌کرد و بعد دست به استنباط احکام مربوطه می‌زد و برای مردم فتوا می‌داد. حالا چگونه به برخی نهادها و اعضای آن‌ها مسئولیت بزرگی بدهیم که صدها برابر آن چاه منفعت دارند و بعد انتظار داشته باشیم حرف آن‌ها  بر مبنای عدالت و عدم توجه به منفعت شخصی باشد؟! متاسفانه امروز برخی از کسانی که درباره مسائلی حیاتی تصمیم می‌گیرند که یا تخصصی ندارند یا تعداد افراد محدودی در آن حوزه متخصص هستند. این باعث می‌شود برای گرفتن بهترین تصمیم و اتخاذ بهترین قوانین، هیچ تضمینی نداشته باشیم. برهمین اساس می‌بینیم قوانین زیادی داریم، اما بعد از یک‌سال تغییر می‌کنند.