مسائل اجتماعى

مسائل اجتماعى را به ساده ترین وجه، به منزله پرسش هایى پیچیده در باب جوامع انسانى توصیف کرده اند که به منظور یافتن راه حلى مطرح شده اند. تفکیک این پرسش ها و قرار دادن جداگانه آن ها به عنوان موضوع مطالعات و نتایج جامعه شناختى، متکى بر موضوع روز بودن، رواج داشتن و نتایج عملى آن هاست. در جامعه اى که محور آن نیازهاى ابراز شده براى خط مشى هاى عمومى و شرایط پیش بینى شده براى مهار اجتماعى است، مسائل اجتماعى بخشى از فضاى فکرى آن جامعه را تشکیل مى دهد. مطالعه یا تحقیق درباره مسائل اجتماعى عبارت است از این که چشم اندازها و واقعیات اجتماعى را با توجه به اهداف و ابزار کنش جمعى سر و سامان دهیم.
ارائه تعریفى دقیق تر از مسائل اجتماعى فراتر از این بیان عمومى، وظیفه دشوار دسته بندى آراء بسیار متنوع را مى طلبد؛ آرائى که جامعه‌شناسان درباره طبیعت موضوع مورد نظر اتخاذ کرده اند و چشم اندازهایى که باید از آن ها موضوع را مورد مطالعه قرار داد. (مریل، ۱۹۴۸) این گونه دیدگاه هاى متضاد و نیز تردیدهاى آشکار عده زیادى درباره این که آیا مسائل اجتماعى یک «حوزه [مستقل]» است یا آن را مى توان به حق، در زمره مباحث جامعه شناسى آورد، در زمینه خاستگاه ها و تاریخ خود جامعه شناسى تا اندازه اى قابل فهم مى باشد.

تاریخ رویکرد به مسائل اجتماعى

اهتمام نسبت به مسائل اجتماعى منحصر به امریکاییان یا انگلوساکسون ها نبوده است. مى توان پیشینه هاى این رویکرد را در آثار مربوط به نقد و اصلاح اقتصادى ـ اجتماعى یافت که موجب بسیارى از پیامدهایى از جمله رشد بازرگانى، صنعتى و شهرنشینى در اروپاى غربى، به خصوص انگلستان قرن هیجدهم و نوزدهم، گردید. صورت هاى ابتدایى و بىواسطه رویکرد به مسائل اجتماعى را مى توان، از نوشته ها، گزارش ها، جستارهاى تحقیقى و بررسى هاى میدانى کشیشان پروتستان، بشر دوستان و نیکوکاران طبقه متوسط در ایالات متحده و انگلستان، که خود را وقف انواع فعالیت هاى اصلاح اجتماعى کرده بودند، مشاهده کرد. این فعالیت ها، بهبود وضع زندان ها، عملیات اسکان، نجات کودکان، ترویج خویشتن دارى، بهبود وضع مسکن و بهتر کردن وضع اشتغال به کار زنان و کودکان را در برمى گرفت. تا اواسط قرن نوزدهم بسیارى از این فعالیت ها، در قالب اعمال یا انجمن هاى سازمان یافته تبلور یافته بود.
ریشه هاى این جهت گیرى فکرى نسبت به مسائل اجتماعى به عنوان موضوعى علمى، به نحوى دقیق تر، در جنبش هاى اصلاح طلبانه عمدتاً وابسته به امریکا قرار دارد که در سال ۱۸۶۵ انجمن علوم اجتماعى امریکا از آن نشأت گرفت. این امر نمایانگر تلفیقى از انجمن هاى محلى و منطقه اى گوناگون بود که اهداف رسمى آن ها به وضوح، بهبودخواهانه شده بود. این انجمن، که تا حد زیادى موجب شد رشته هاى علوم اجتماعى در دانشکده ها و دانشگاه هاى امریکا شناخته شود، در سال ۱۸۶۵ تأسیس گردید و در فاصله بین سال هاى ۱۸۸۵ – ۱۸۹۵ به اوج خود رسید. بسیارى از این رشته ها، اگر نگوییم بیش تر آن ها، با موضوعاتى سر و کار داشتند که شاید على رغم توجه نسبتاً بیش ترى که به تعلیم و تربیت و حقوق مبذول مى گردید، بعدها درون مایه رشته هاى مربوط به مسائل اجتماعى در جامعه شناسى شناخته شدند.
گسترش این رشته ها بازتاب انگیزه هاى افراد داخل و خارج از دانشگاه ها ـ هر دو ـ بود؛ افرادى که در صدد توجه دادن دانشجویان و آماده کردن آنان براى مشاغل مربوط به اصلاح قانون گذارى بودند. این رشته ها به سرعت علاقه دانشجویان را به خود جلب کردند؛ دانشجویانى که بسیارى از آن ها را محدویت هاى برنامه هاى درسى سنّتى یا علمى دل زده و بیزار و هیجاناتِ آنان را آشوب ها و بحران هاى اجتماعى دوران پس از جنگ داخلى امریکا] بین سال هاى ۱۸۶۱ ـ ۱۸۶۵[ شعله‌ور کرده بود. در آستانه پایان قرن نوزدهم، زمانى که جامعه شناسى در دانشکده ها و دانشگاه ها رسمیت مى یافت، بسیارى از آنان که براى تدریس جامعه شناسى استخدام شده بودند داراى سوابق کار وزارتخانه اى و اجتماعى بودند. شمار قابل توجهى از نخستین جامعه شناسان، که اعضاى کنفرانس ملّى مؤسسات خیریّه و ندامتگاه ها و کنگره و زندان هاى امریکا بودند، اثبات کردند که پیوندهاى مستقیمى میان نوع جامعه شناسى آن ها و نهضت علوم اجتماعى قدیمى تر وجود دارد. (ساترلند، ۱۹۴۵)

منطق علمى

این واقعیت ها انسان را وسوسه مى کند تا نتیجه بگیرد که جامعه شناسى امریکا محصول بررسى مسائل اجتماعى است. اما این مطلب با موضوع دیگرى مغایرت پیدا مى کند که جامعه شناسى امریکا با اندیشه هاى اگوست کنت و هربرت اسپنسر پیوند خورده، اندیشه هایى که ایل به هدف علمى در مطالعه جامعه بودند؛ موضوعى که از ابتدا، در جنبش علوم اجتماعى مطرح بود. در جامعه شناسى امریکایى ابتکارى، یک سوگیرى ضد اصلاحى نیز به تأکید علمى اضافه شد که از فلسفه سهل انگارانه [Laissez – faire philosophy] اسپنسر سرچشمه گرفته بود و در اهانت پر سر و صداى دبلیو. جى. سامنر به فعالیت هاى رفاه اجتماعى، نمود پیدا کرد. پیشرفت خود سامنر در انتخاب عناوینى بود که بتواند دوره هاى درسى او را به دقت از دوره هاى درسى اصلاح گرایانه اى که همکارانش در دانشکده الهیّات دانشگاه ییل [Yale Divinity School]تدریس مى کردند، و مینیاتورى از تعارض اهداف نخستین جامعه شناسان بود، متمایز کند.
عموماً پذیرفته اند که در سال هاى شکل گیرى جامعه شناسى امریکا، فلسفه غایت شناختى لستر اف وارد بر تأثیرات فلسفه اسپنسر و سامنر برترى یافت و عقیده «جامعه شناسى کاربردى» مسلّط گردید و همچنان مسلّط باقى ماند. با وجود این، جامعه شناسى کاربردى وارد (۱۹۰۶) عقیده اى بود که معناى ملموس خود را از تدریس در کلاس درس، بازدیدهاى کوتاه دانشجویى از مؤسسات خیریّه و دست نوشته هاى متون درسى، که تعدادى از آن ها در دهه اول قرن بیستم منتشر شده بود، گرفته بود. این موضوعات و نیز موضوعاتى که به دنبال آمد، به شدّت معلول داده هاى ناظر به واقعِ علوم متنوع متمرکز بر مسائل مورد بحث بود که آن ها را تا حدّى بر حسب علت ها، معلول ها و راه حل ها منظّم کرده بودند. این مطلب با نظر اسپنسر، که جامعه شناسى را یک علم ترکیبىِ به اوج کمال خود رسیده تصور مى کرد، هماهنگ بود، اما این منطق علمى احتمالاً گریز ناپذیر بود؛ زیرا مقدار جامعه شناسىِ«محضِ» موجود براى به کار بستن در مسائل اجتماعى شدیداً محدود بود و نخستین جامعه شناسان همانند مبدعان یانکى (Yankee)، با مواد و موضوعات پیش و پا افتاده سر و کار داشتند.

چشم اندازهاى در حال تغییر

گذشت زمان نشان داد که رویکرد مسائل اجتماعى در جامعه شناسى به عنوان خصایص اجتماعى اقتصادى اعضا، جاى خود را به حوزه اى تغییر یافته داد و [این رویکرد] به عنوان مسأله اى که براى اثبات مقام و موقعیت جامعه شناسى به منزله یک علم جهانى، مورد نیاز است مقبولیت فزاینده اى یافت. در دهه هاى میانى قرن بیستم، جامعه شناسان روز به روز به صورت خودآگاهانه به مباحث روش شناسى، طرح تحقیق و نظریه، همراه با توجه فزاینده به جامعه شناسى اروپایى ماکس وبر و امیل دورکیم، رو آوردند؛ نوعى تعهد عقیدتى به بى طرفى اجتماعى و تحقیق غیر ارزیابانه به صورت ضابطه مند درآمد. شکاف بین نظریه اجتماعى و مسائل ملموس اجتماعى گسترده تر شد و بسیارى از جامعه شناسان را به لحاظ فکرى با وجود علاقه مستمر به مسائل ملموس اجتماعى، واگذاشت. (دیویس ۱۹۵۷) نارضایتى آنان در سال ۱۹۵۲، به تأسیس انجمن بررسى مسائل اجتماعى منتهى شد که در عین حال که به انجمن جامعه شناسى امریکا پیوست، هویّت ممتاز خود را حفظ کرد.
على رغم آن که در جامعه شناسى، چشم انداز نسبت به وظایف بنیادى تغییر کرده است، روند انتشار کتاب هاى درسى درباره مسائل اجتماعى ادامه دارد و هنوزدوره هایى تحت همین عنوان تدریس مى شود، اگرچه نسل جوان تر جامعه شناسان، بدین منظور تربیت مى شوند که معناى نظرى مواد و موضوعاتى را که با آن ها سر و کار دارند به کار ببرند، اما در برابر این روند سرکش ترند. آشنایى ضعیف جامعه شناسان با مسائل اجتماعى، توسط تعداد نسبتاً زیادى از دانشجویانى که مجذوب آنان شده بودند، تداوم یافت که با این همه، طرحى براى دنبال کردن جامعه شناسى به عنوان یک دوره مطالعاتى در دست نداشتند. براى تدریس مسائل اجتماعى در حوزه هاى جامعه شناسى، که جهت گیرى علمى متفاوتى دارند به این دلایل: آموزش عمومى و کارکرد خدماتى یا ابزارى براى وارد کردن دانشجویان به این حوزه استناد کرده اند.
فشارهاى دیگرى نیز جدا شدن جامعه شناسان از پیوندهاى قدیمى و روآوردن آن ها را به مسائل اجتماعى برایشان دشوار کرده بود. رسمیت یافتن و دولتى شدن کاربردهاى نظامى دانش جامعه شناسى در خلال جنگ جهانى دوم در کنار حمایت هاى تحقیقاتىِ پس از جنگ از صنعت، دولت و بنیادهاى خصوصى، علاقه جامعه شناسان را به سوى تحقیق کاربردى درباره مسائلى که اشخاص یا بنگاه هاى بیرون از حوزه جامعه شناسى مطرح کرده بودند، به خود جلب کرد. حرکت عظیم سیاهان امریکا براى کسب عدالت بیش تر در فرصت هایى که پس از سال ۱۹۴۵ به وجود آمد، گروه هاى جامعه شناسان مشغولِ تحقیق کاربردى را چند برابر کرد. خطر نگران کننده جنگ هسته اى گرمایى سریعاً دیگران را به سوى جامعه شناسى عالمانه سودمند به جاى جامعه شناسى بى طرف کشاند. برخى از انتقادهاى بسیار رسا از درون و بیرون جامعه شناسى ـ هر دو ـ که عقیم بودن کاربرد ناپذیرى بسیارى از نظریه هاى معاصر را سخت مورد حمله قرار داد، مستقیماً این ادعا را به چالش مى طلبد که جامعه شناسى مى تواند یا باید به دنبال بى طرفى اخلاقى باشد.

موضوعات نظرى

کامل ترین ادعانامه علیه آثار مکتوب مربوط به مسائل اجتماعى، در مقاله اى از سى. رایت میلز تحت عنوان «ایدئولوژى حرفه اى آسیب شناسان اجتماعى» (۱۹۴۳) به چشم مى خورد. او با عبارت هاى تند و انتقادآمیز، تقریباً تمام یک نسل از آسیب شناسان اجتماعى را بدین دلیل که سطح مفهومى کتاب هاى درسى شان پایین مى باشد، تخطئه کرده است. ماهیت برخورد آنان با مسائل اجتماعى گوناگون از هم گسیخته و نامرتبط است و ارزش داورى هاى جانب دارانه و فرعى را در لفافه اصطلاح شناسى عینى، وارد مباحث خود کرده اند. این ملاحظات در عین حال که به صورت غیر قابل انکارى صریح و قانع کننده بود، به انتقاد سخت و سرزنش نزدیک تر مى نمود تا به علم، هر چند بر محور توصیه خود میلز ـ یعنى: تحلیل ساختارى داده هاى مربوط به مسائل اجتماعى ـ سازمان یافته بود.
بررسى دقیق تر و ارزیابى خوش بینانه تر از این رشته در گذشته، نشان مى دهد که این رشته کم تر از آنچه به نظر مى رسید، غیر نظرى است، به خصوص اگر به طرفدارى از مقالات تحریک آمیز فرانک (۱۹۲۵)، والر (۱۹۳۶)، و فولر (۱۹۳۷ و ۱۹۳۸) از کتاب هاى درسى این رشته اعتنایى نشود. این نویسندگان، به ویژه فولر، مسائل اجتماعى را هم در زمینه کلّى ارزش ها و تعارض ارزشى دیده اند و هم در صدد تجزیه و تحلیل آن ها در آن زمینه برآمده اند. تمایزى که فولر بین مسائل بهبود خواهانه و مسائل اخلاقى قایل شده و لوازم آن را در مقاله اى در باب اخلاقیات و حقوق کیفرى (۱۹۴۲) شرح و بسط داده است، به نحوى خردمندانه، به مسائل ساختارى ناظر به ارتباط ارزش ها با هنجارها و آثار کنش قانونى مطابق با تغییرات در این ارتباط، مربوط مى شود.
فرانک و فولر، هر دو بر یک نگرش کل گرایانه، که بسیارى از جامعه شناسان معاصر مکرّر آن را بازگو کرده بودند، تأکید مىورزیدند؛ یعنى: بر این نگرش که اوضاع و احوال یا رفتارى که مسأله تلقّى مى شود با تحلیل دقیق تر، معلوم مى شود که ترجمان ارزش هاى حفظ شده یا هنجارهاى نهادینه شده اى است که براى عملکرد جامعه حیاتى مى باشد. فولر از این موضوع نتیجه مى گیرد ـ هر چند این نتیجه براى برخى ناخوشایند است ـ که راه حل هاى ناظر به مسائل اجتماعى چه بسا ناممکن یا در مقام عمل ناممکن است. وقتى این مطلب را با تلاش بعدى وى براى اثبات یک تاریخ طبیعى براى مسائل اجتماعى کنار هم بگذاریم (فولر و مایرس b 1941؛ لمرت a1951)، طرز تفکّر وى با فلسفه مسامحه کارانه سامنر به نحو تنگاتنگى پیوند مى خورد، بلکه با محافظه کارى سیاسى، که بسیارى از جامعه شناسان معتقدند ذاتىِ نظریه هاى «سیستمى» امروزى درباره جامعه است، مشابهت پیدا مى کند. جان کلام این که ظاهراً این منتقدان با نشان دادن آن که این مسائل آثار و پیامدهاى اجتناب ناپذیر نوع معیّنى از نظام ارزشى است یا با روشن ساختن این مطلب که اگر این مسائل حذف شود، چاره اى جز قربانى کردن ارزش ها و از هم پاشاندن نهادها نیست، قایل اند که وارد کردن مسائل اجتماعى در یک بافت ساختارى دلیل عقیدتى و انگیزش فردى را براى اصلاح از بین مى برد.

«تعریف» به عنوان یک موضوع

اولین نویسندگان کتاب هاى مربوط به مسائل اجتماعى در حالى که غیر نقّادانه باورهاى نسبتاً متجانسى را درباره جنبه هایى از جامعه که نیازمند بهسازى و اصلاح بود، فراهم آورده بودند، به هیچ نحو زحمتِ تعریف مسائل اجتماعى را بر خود هموار نکرده بودند. اِلْوود (۱۹۱۵)، هُورس (۱۹۱۳)، کِلْسى (۱۹۱۵)، و هارت (۱۹۲۳) از جمله اولین کسانى بودند که سعى کردند تعریفى از مسائل اجتماعى به دست دهند، امّا تعریف متداول را کیس (۱۹۲۴) ارائه نمود که مجذوب عقاید توماس (۱۹۰۹) شده بود؛ زیرا توماس به عناصر مشترک در فرایند ریشه هاى فرهنگى پرداخته بود. در این میان، عنصر غالب، «توجه» (attention) بود که به عنوان بُعد ذهنى یا بُعد دو جانبه مهار اجتماعى، که بر اثر بحران ها فعال مى شود، معرفى شده بود. (توماس ۱۹۵۱، ص ۲۱۸) این نظرات کیس را به این سمت سوق داد که بگوید: مسائل اجتماعى موقعیت هایى است که تعداد زیادى از مشاهده گران با کفایت را که لازم است از طریق کنش جمعى هدایت شوند، تحت تأثیر قرار مى دهد. از نظر کیس و بسیارى از افراد پس از وى، این ها به پدیده هاىِ اجتماعى روان شناختى تبدیل شده بودند. به زبان بسیار ساده، یعنى هر چه را که شمار قابل توجهى از اعضاى جامعه «مسأله اجتماعى» بخوانند، همان مسائل اجتماعى است.
این تعریف با اعتقاد ضمنى به یک جریان مردم سالار (دموکراتیک)، جامعه شناسان را کمابیش با توده عوام یکسان مى داند و افکار عمومى را افکار جامعه شناختى به حساب مى آورد. مشکلات آن هم از شناسایى ویژگى هاى نامعقول یا کاذب اظهارات عمومى یا رفتار جمعى سرچشمه مى گیرد؛ موضوعى که به ما اجازه مى دهد تا کم توجهى به واکنش هاى عمومى یا نارضایتى اخلاقى را راهنماى خود در نقد جامعه شناختى جامعه یا نهادهاى آن قرار دهیم. با وجود این، سئوالى که باید با آن مواجه شویم این است که چند نفر و چه کسانى صلاحیت دارند هیأت منصفه اى تشکیل دهند تا داورى کنند که مسائل اجتماعى کدام اند، در جامعه جدید، در درون گروه هایى از متخصّصان بهداشت، پزشکى، بهزیستى، و تعلیم و تربیت، موضوعات بسیارى تقریباً انحصارى تفصیلى مطرح شده اند. این موضوعات بازتاب علایق فنى است که بیش تر به زبان فنى و درون گروهى بیان مى شود و تنها به صورت گذرا یا اتفاقى، در عرصه افکار عمومى منعکس مى شود.
به ظاهر، تمایزى که فولر بین مسائل اخلاقى و مسائل بهبود بخشى قایل شده در صدد آشتى دادن مفهوم قدیمى تر مسائل اجتماعى با واقعیات فنى تر است. اما از آن جا که بر حسب دیدگاه غالبِ فردِ ناظر، ممکن است ابزارها به غایات یا غایات به ابزارها تبدیل شود، این تمایز بین مسائل اخلاقى و فنى غالباً مبهم یا ناپدید مى شود. جامعه شناسان به این نظر قدیمى تر، که مسائل اجتماعى را مى توان بر حسب توافق نظر کارشناسان حرفه اى و رفاهى معیّن کرد، چندان بهایى نمى دهند؛ عمدتاً بدین دلیل که مى توان ادعا کرد داورى هاى متخصصان خارج از حوزه جامعه شناسى یا حوزه هاى جانبى مربوط به آن، از داورى هاى افراد عامى تحصیل کرده معتبرتر است. متخصّصان انتخابى، که ضرورتاً حامى ارزش هاى مسلّم نمایندگى و نیز حامل احکام و داورى هاى برخاسته از دانش فنى هستند، غالباً سخنگوى گروه هاى سازمان یافته اند. سرانجام، باید توجه داشت که با مراجعه به متخصصانى که مسائل اجتماعى را جدا و مجزّاى از یکدیگر تعریف مى کنند، نمى توان ترتیب مسائل اجتماعى را بر اساس اولویت یا اهمیت آن ها معیّن کرد.

آسیب‌شناسى اجتماعى

ذهن گرایى، که در بطن تعریف عامیانه مسائل اجتماعى نهفته است، شامل این تصور است که جامعه شناسى مجموعه دانشى است که بر فراز عقل متعارف سر برافراشته و از خلال کاربرد روش هاى خاص توسط مشاهده گران یا محققانى که دست کم، تا حدودى، از واقعیت هاى اجتماعى مورد بررسى جدا هستند، رشد کرده است. اگر مسائل اجتماعى بر حسب چنین مجموعه دانشى تعریف شود، در این صورت، آن ها نه واقعیت هایى ذهنى، که واقعیت هایى عینى خواهد که شد که از قوانین یا تعمیم هاى ناظر به وضع ضرورى زندگى اجتماعى قابل کشف است. صِرف این نظر در باب آسیب شناسى اجتماعى على رغم نقایص کاملاً مستند، براى به دست دادن تعریفى از جامعه شناسى مناسب تر از مسائل اجتماعى است.
آسیب شناسى اجتماعى تلاشى براى به کار بستن الگوى زیست شناختى یا پزشکى براى تحلیل پدیده هاى مسأله ساز جامعه است. الگوى مذکور بر این اصل مبتنى است که جوامع یا اجزاى تشکیل دهنده آن ها ممکن است به صورت نابهنجار یا غیر معمول، گسترش یابد. و در پرتو برخى معیارهاى ناب یا جهان شمولِ ناظر به هنجار یا سلامت، مى توان آن ها را توصیف کرده یا تشخیص داد. اما جهت گیرى آسیب شناسى اجتماعى، که مورد توجه متفکران قرن نوزدهم بود و به ارتباط نهادهاى ]اجتماعى[ با تکامل طبیعت آدمى مى پرداخت، به انسان معطوف بود، نه جامعه. در آسیب شناسى اجتماعى، که مباحث آن بر محور تأثیرات بیمارى هاى جسمانى، نقایص ذهنى، اختلالات روانى، گرایش به الکل، فقدان تعلیم و تربیت یا جامعه پذیرى ناقص در زمینه تحقق اهداف زندگى است و از نظر بیش تر مردم هنجار به حساب مى آید ـ مفهوم «سازگارى فردى» را بزرگ و برجسته کرده اند. این واقعیت، که بسیارى از این وضعیت ها در واقع، مرتبط با آسیب شناسى هاى عضوى است یا به طور مفروض داراى شالوده وراثتى است، این نظر را تقویت مى کند که مسائل اجتماعى واقعیت هایى بیرونى یا عینى است. بقایاى جامعه شناختى این نظر امروزه در میان کسانى وجود دارد که معتقدند گرایش به الکل و اختلال ذهنى، نوعى بیمارى است. از این رو مى توان گفت: تا زمانى که جامعه آمریکا محکوم ارزش هاى طبقه متوسط، فردگرایى بى محابا، محل گرایى و منطقه گرایى جنوبى است، این برداشت، که مسائل اجتماعى همان آسیب شناسى اجتماعى است، همچنان قابل دفاع است.

مسائل اجتماعى وبى‌سامانى اجتماعى

رشد نسبیّت فرهنگى در جامعه شناسى، که از مباحث انتقادى ـ تاریخى مردم شناسى امریکایى ناشى شده و نیز تشکیک و تردیدهاى عام در ارزش هاى برتر امریکایى، که محصول رکود شدید دهه ۱۹۳۰ و انقلابات خارجى بود، به این تصور خاتمه داد که آسیب شناسى اجتماعى چشم اندازى ماندگار و جاوید در باب مسائل اجتماعى است. نیاز به مفاهیمى که اندیشه هاى ناظر به جامعه هاى دچار بحران و بى ثبات گسترده را سامان بخشد با نیاز به طرح مباحث ناظر به مسائل اجتماعى در قالب یک طرح عقلانى جامع تر، که با آمال و آرزوهاى روش شناختى جامعه شناسان سازگار باشد، به هم پیوست. با بیان مفاهیم نابهنجارى اجتماعى، که براى اولین بار به وسیله توماس و زنانیکى (۱۹۱۸ ـ ۱۹۲۰) و چارلز اچ. کولى (۱۹۱۸) مطرح شد، ظاهراً تا حدّى این نیازها را برآورده نمود. بسیارى از پدیده هایى که مدت ها موضوع مسائل اجتماعى یا آسیب شناسى اجتماعى بود، زمانى مسلّم فرض شدند که به عنوان نشانه ها یا محصول فرایندهایى از قبیل توسعه فرهنگى نابرابر، تضاد، ناهم نوایى و تغییر دیالکتیکى قرار گرفتند. این فرایندها در مجموع، به معناى نابهنجارى اجتماعى بود. با فرض این که نابهنجارى شخصى، با نابهنجارى اجتماعى پیوند دارد، تمایزى اساسى بین این دو نابهنجارى به وجود آمد. بر این اساس، بیش تر نویسندگان کتاب هاى درسى به جاى نظرات توماس و زنانیکى که هیچ ارتباط ضرورى بین این دو نابهنجارى نمى دیدند، تمثیل عضوى را تعقیب مى کردند.
على رغم این که بعضى از جامعه شناسان متون مربوط به نابهنجارى اجتماعى را، بدین دلیل کم ارزش تلقى مى کردند که این متون ـ به جز فصل هاى مقدماتى شان ـ با متون مربوط به مسائل اجتماعى تفاوتى ندارند، با این حال، این مسأله تحوّل واقع گرایانه مطالعات بوم شناختىِ جامعه شناسان دانشگاه شیکاگو و جاهاى دیگر را نادیده گرفت، که یافته هاى شان تأییدى آمارى بر این تصور بود که مسائل اجتماعى ترجمان یک فرایند اجتماعى عام و زیربنایى است. دست کم، تا مدتى عقیده «مناطق بى سامان» در اجتماعات شهرى، به یک جامعه شناسى رسمى و در کتاب هاى درسى، به شیوه جدید و مطلوب براى نظم بخشیدن به داده ها تبدیل شد. شرارت، جرم، فقر، طلاق، و اختلال روانى، همگى به بخشى از ویژگى هاى محدوده منطقه اى یا ناحیه اى، که بر حسب رشد، تغییر و انحطاط بوم شناسانه تکوینى تبیین پذیر است، تبدیل شد.
ظاهر موضع بى سامانى اجتماعى مانند نماى باشکوه ]یک سازه[ نظرى است که در نگاهى دقیق، ]عظمت خود را از دست مى دهد و [ناامید کننده مى شود. مفهوم فرایند، که تکیه گاه بى سامانى اجتماعى است، فوق العاده مبهم است و تمایز بین بى سامانى اجتماعى و شخصى را نمى توان حفظ کرد. تردید جدّى، که بر روش همبستگى بوم شناختى سایه افکنده، عقیده زیبا و آراسته مناطق بى سامان را تضعیف کرده است. بررسى هاى دقیق قوم نگارانه در خصوص محله هاى فقیرنشین، همانند مطالعه اى که دبلیو. اف. وایت در مورد محله جامعه کنار خیابان (Street Corner Society) در سال ۱۹۴۳ انجام داد، به طور غیرقابل انکارى، نشان مى دهد که چنین مناطقى مى تواند نسبتاً خوب سازمان یابد.
عقیده بى سامانى اجتماعى که هنوز داراى طرفداران نظرى است و صرفاً با آن دسته از فعالیت ها یا ناکامى هاى عملى انسان، که مانع دیگر فعالیت هاى اوست، تعریف مى شود، هنوز قابل اثبات و داراى ارزش بررسى است. بنابراین، اگر سربازان توپخانه به دلیل عملکرد نادرست، گلوله هایى را به روى نیروهاى خودى شلیک کنند تا موضع نیروهاى خودى سقوط کند، این نتیجه را مى توان «بى سامانى اجتماعى» خواند. اما اگر این سئوالات مطرح شود که آیا این حمله بخشى از اجزاى مجموعه فنون منسجم است یا این که آیا این عملیات به هم پیوسته، خط مشى کلى را به پیش برده یا این که در مبارزه، در وهله اول باید از قوّه قهریه استفاده کرد یا نه، در صورتى که واقعیت و ارزش مبهم و نامشخص باشد، تحلیلگر نظرى سریعاً به تأمّل مى پردازد. هر نظام یا خرده نظام اجتماعى بسته در عین حال، قابل تشخیص و تعریف، که داراى اهداف روشن است، تنظیم و تدوین بى سامانى اجتماعى را به گزینش هاى ارزشى آن جامعه، تقلیل مى دهد.

مسائل اجتماعى به عنوان کارکردهاى نادرست

صور اندیشه ناشى از سنّت هاى جامعه شناسى اروپایى و مردم شناسى انگلیسى، بدیل نظرى دیگرى را مطرح کرد و آن اندراج داده هاى مسائل اجتماعى در مقوله کارکردهاى نامناسب اجتماعى است. این شیوه توصیفى و تحلیلى از این مفروضات ناشى مى شود که پیش شرط هاى کارکردى زندگى اجتماعى داراى شرایطى کارکردى است که ساختارهاى نهادى بر اساس آن ها کار کرده، همدیگر را متقابلاً حمایت نموده، نیازهاى روان شناختى افراد را برآورده ساخته و در یکپارچه کردن کل جامعه مشارکت مى کنند. اعمال یا فعالیت هایى که برخلاف شرایط کارکردى عمل مى کنند، پیوندهاى نهادى را از هم گسسته، نیازهاى فردى را ناکام گذاشته و «نابسامانى اجتماعى» را موجب مى شوند.
دشوارى هاى تحلیل کارکردى کاملاً شناخته شده است. این واقعیت که در جوامع بشرى، تعداد رشته هاى زمانى که باید بر اساس آن ها تعمیم صورت گیرد و نیز انواعى از حوادث غالباً تنها نمونه هاى اندکى دارند، تعیین موضوعاتى را که لازمه حفظ ترکیب مشخصى از رفتار است و موضوعاتى که چنین لازمه اى ندارند دشوار کرده است. فرهنگ در قالب ها و بسته هاى ناهمگون و نامرتب به هر نسلى منتقل مى شود. توانایى و قابلیت مطالعات تاریخى، تطبیقى یا بین فرهنگى براى اندراج موضوعات در مقوله هاى کارکردى یا داراى کارکرد نامناسب، محدود است. زمانى که فرهنگ ها تغییر مى یابد یا در معرض تجزیه قرار مى گیرد، چه بسا پدیده اى که از نظر شرکت کنندگان ]در آن فرایند [یا مشاهده گران، داراى ارتباط علّى یا کارکردى است، سرانجام ممکن است ثابت شود که اتفاقى بوده است. اکنون، مسائل اجتماعى گذشته، غالباً تنها به عنوان خاطرات جالب مطرح هستند.
تداوم مسائل اجتماعى کهن یا فعالیت هاى داراى کارکرد نامناسب در شکل هایى مانند جرم، فساد سیاسى، قماربازى، یا روسپیگرى، على رغم تلاش هاى همگانى براى ریشه کن کردن آن ها، به آسانى با تحلیل کارکردى قابل تبیین نیست. براى حلّ این تناقضات ظاهرى، کى. رابرت مرتن (۱۹۴۹، فصل اول) تبیینى را در قالب تمایز قایل شدن بین کارکردهاى «آشکار» و «پنهان» ارائه داد. آر. ام. ویلیامز (۱۹۵۱) نیز این موضوع را در بحث خود از «طفره رفتن هاى الگومند از هنجارهاى نهادى»، مورد بررسى قرار داد. اما به نظر مى رسد این تبیین ها نهایتاً تبیین هایى فرعى یا دست دوم است. این تبیین ها ما را به این واقعیت فرامى خوانند که کنش ها چنان که کارکردهایى مناسب دارند، ممکن است کارکردهایى نامناسب نیز داشته باشند. از منظرى دیگر، این موارد تلویحاً به این اعتراف دارند که تعیّن کارکردها در یک جامعه داراى فرهنگ هاى متنوّع، تا حدّ زیادى به نیازها یا چشم اندازها یا ارزش هاى ویژه مورد قبول مشاهده کننده بستگى دارد.
در تحلیل کارکردى، موضوع بسیار مهم این است که آیا مى توان آن دسته از فعالیت هایى را نشان داد که در وضعیت عینى بتوان مسائل اجتماعى بودن آن ها را تثبیت کرد، هرچند ضرورتاً موضوع آگاهى عمومى یا کنش جمعى واقع نشوند؟ کیس (۱۹۲۴) زمانى که در مقام آن بود که مسائل اجتماعى را در درجه اول، جنبه هایى از ذهن جمعى معرفى کند، اجمالاً متوجه این سؤال شد. با وجود این، اعتراف کرد که کارشناسان آمار و دیگران توانسته اند شرایط نامطلوب جامعه را توصیف کنند. علاوه بر این، خودِ این که تعدادى از جامعه شناسان، «وضعیت» را در تعاریف خود گنجاندند، اعتراف به این بود که عوامل عینى جزء ضرورى مسائل اجتماعى است (اسمیت و دیگران ۱۹۵۵)، آگبرن (۱۹۲۲)، که به نحو روشن ترى داراى عقیده کارکردگرایانه و تحت تأثیر تفاوت هاى بین فن آورى پویا و سازگارى نهادى بود، در جستوجوى تعریفى کاملاً عینى براى مسائل اجتماعى به منزله پیامدها یا حالت هایى از «تأخیر فرهنگى» بود. منتقدان بعدى نشان دادند که این مفهوم، چنان که امید مى رفت، فارغ از قضاوت هاى ارزشى نیست و به شدّت بر ضدّ دوگانگى بنیادى، که وى میان فرهنگ مادى و غیرمادى قایل بود، به استدلال پرداختند.
روابط علّى بین فن آورى، فرهنگ و نظرات اخلاقى و زنجیره اى که این ها در آن متغیّرند، پیوسته در زمره مسائل کاملاً حل نشده جامعه شناسى قرار دارد. در برخى جوامع، این ها که گروه هاى حاکم را تشکیل مى دادند و رشد چشمگیرترى داشتند، درصدد برآمدند تا دیگران را در راه صنعتى شدن یا بالا بردن توان تولید کشاورزى مساعدت کنند. در نمونه هاى بسیارى، این کشف که فن آورى شناخته شده همیشه به پیامدهاى مورد انتظار منجر نمى شود، پژوهشگران توسعه اجتماعى اقتصادى را مجبور کرده تا نتیجه بگیرند که به منظور جهت دادن به تغییرات، به آسانى نمى توانند داورى هایشان را در باب آنچه از نظر دیگران کارکردى و آنچه داراى کارکردى نامناسب است، بر دیگران تحمیل کنند.

مسائل اجتماعى به عنوان کج روى

از سال ۱۹۴۰ به بعد، بخش نسبتاً وسیعى از محتواى سنّتى مسائل اجتماعى از قبیل جرم، بزهکارى، روسپیگرى، اعتیاد و معلولیت هاى جسمانى، تحت عنوان گرایش انحرافى، کج روى یا کج رفتارى طبقه بندى شده است. گرچه این واژه ها فحواهاى اخلاقى مغرضانه اى کسب کرده اند، اما استلزامات آمارى، توصیفى یا غیر اخلاقى این واژه ها از جاذبه نیرومندى برخوردار است. عموماً گرایش انحرافى را تخطّى از هنجارها، یا تخلّف از انتظارات اجتماعى تعریف مى کنند، اما با صرف نظر از این حداقل توافق، نظراتى که براى تحلیل آن مطرح شده، تفاوت قابل ملاحظه اى با یکدیگر دارد.
گروهى از جامعه شناسان به پیروى از دورکیم، پارسونز و مرتن، بحث خود را بر سرچشمه هاى کج روى در گسستگى ها، بى هنجارى ها یا فشارهاى درون ساختار جامعه، که داراى نظامى کمابیش منسجم است، متمرکز کرده اند. تحلیل کج روى در این بافت نظرى، در تقابل با تقریرهاى جبرگرایانه یا کاملاً علّى از کارکردگرایى، استوار است. سرچشمه کج روى عبارت است از تغییر و تحوّل در گزینش هاى افرادى که به وسیله مقاصد معیّن فرهنگى برانگیخته شده اند و با ابزارهایى مواجه اند که امکان دست رسى به آن ها متفاوت است. مستدل ترین بیان یا طرح نظرى مبتنى بر این نظرات ایده ها در مقاله بسیار نافذِ مرتن تحت عنوان «ساخت اجتماعى و بى هنجارى» (۱۹۳۸) ارائه شده است.
روند شفاف شدن ارزیابى هاى نقّادانه تفسیرهاى ساختارى یا «بى هنجارى» مربوط به کج روى به کُندى پیش مى رفت، ولى سرانجام جامعه شناسان با انجام تحقیقات وسیع در زمینه کج روى، اقدام به شفاف شدن روند ارزیابى نقادانه کردند. در این کتاب، که مارشال بى. کلینارد آن را (۱۹۶۴) ویراستارى کرده، جامعه شناسان تلاش مرتن را براى طراحى نظریه اى در مورد کج روى ـ که از پیچیدگى داده ها برخوردار بود ـ با تردیدهایى جدّى مواجه کردند. تمایز بین اهداف و ابزارها تمایز ساده اى نیست که بتوان آن را در کنار داده هاى عینى حفظ کرد و پایه انگیزشى فردى جامعه شناسى ساختى در هیچ شرایطى، مگر در شرایط واکنشى، زمینه اى مناسب براى بیان نظریه اى در خصوص کج روى مربوط به گروه نیست. تأکید بسیار بر شرایط حاکم بر نظم اجتماعى در آثار پارسونز (۱۹۵۱) مهار اجتماعى را به بازتابى منفى براى سرکوب کج روى تقلیل مى دهد؛ شناخت کج روى به عنوان ضرورتى که موجب تغییرات اجتماعى است، در نظریه هاى ساختى غایب بوده یا فقط در اندیشه هاى تجدیدنظر شده بعدى پدیدار گردیده است.
نظریه هاى ساختارى رایج در باب کج روى که، فاصله قابل توجهى از عینیت گرایى گرفته اند، محصول هسته کوچکى از جامعه شناسان است که اروینگ کافمن (۱۹۶۱؛ ۱۹۶۳)، هوارد اس. بکر (۱۹۶۳) و ادوین لمرت (۱۹۴۸؛ b1951) نماینده آن هستند؛ کسانى که داراى چشم اندازهاى نسبتاً خرد هستند تا کلان. این ها که معانى حاصل از کنش متقابل را عامل مهمى در پیدایش کج روى مى دانند به تفصیل، به شرح و بسط عوامل موجود در کنش متقابل از قبیل برچسب زدن، بدنامى، خودنمایى، تضاد هویّت، و حفظ هویّت پرداخته اند. همچنین آن ها مفاهیم ساختارى تر نقش، حرفه انحرافى، واکنش اجتماعى، و کج روى ثانویه را به تفصیل شرح و بسط داده اند. این نویسندگان هر چند درباره مسائل اجتماعى سخنى نمى گویند، ولى علاقه آنان به تأثیرات خودشناساننده و سازنده مهار اجتماعى، آن ها را به این تصور سوق داده که مسائل اجتماعى فرآورده تعریف است. آن ها توجه چندانى به ملاک هاى مهار اجتماعى عقلانى یا راه حل هاى مسائل مربوط به کج روى ندارند و ترجیح مى دهند نشان دهند که چگونه مؤسسات اصلاحى، توان بخشى یا درمانى به کج روى شکل و معنا مى بخشد و آن را به عنوان کج روى ثانویه با مداخله کردن در فرایندهاى کنش متقابل تثبیت مى کند.
در حالى که این جامعه شناسان انتقادهاى منفى شدید نسبت به مهارهاى نهادى و سیاست همگانى مربوط به گرایش انحرافى مطرح مى کنند، ولى در این خصوص که تعریف هاى کج روى و سیاست مربوط به آن، چگونه در شکل پدیده هاى فرهنگى ظاهر مى شود یا چگونه و چرا تغییر مى کند، هنوز تبیینى ارائه نداده اند. چنان که به ارتباط کج روى با نوآورى و خلاّقیت در فرایندهاى تغییر نیز نپرداخته اند. اما در یک ارزیابى گسترده، تحقیقات مربوط به کج روى، بیش از نظریه نظام مند جامعه شناختى نسبت به وجوه بسیار برجسته جامعه جدید حساسیت نشان مى دهد. از میان اینوجوه، مى توان به آن دسته از مسائل اخلاقى داراى کارکرد اشاره کرد که موجب جابه جایى در روابط ابزار و غایات، کنش گروهى کثرت گرایانه، روابط اجتماعى تجزیه شده، مهار اطلاعات، تعهد ضعیف نسبت به نقش، و آثارى که هر یک از این موضوعات در عمل، بر هنجارها و قواعدى که کج روى را تعریف مى کنند، مى گذارند.

آینده رویکرد مسائل اجتماعى

از جهاتى، مسائل اجتماعى یکى از مهم ترین شاخه هاى جامعه شناسى است. چرا که زمینه محک زدن پیش بینى ها و سودمندى نهایى جامعه شناسى را فراهم مى کند. با این همه، مسائل اجتماعى به لحاظ نظرى، براى بسیارى از جامعه شناسانى که پرسش هاى مهم آن را در باب تعریف بى پاسخ مى دانند، حوزه اى اضطراب آور باقى مانده است. به حق، مى توان ادعا کرد که اکنون مباحث و تحقیقات در باب مسائل اجتماعى، به خصوص مباحثى که تحت عنوان رفتار انحرافى قرار مى گیرد، از گذشته پیوند نزدیک ترى با نظریه عمومى جامعه شناختى دارند. با این همه، تنگناى انتخاب از میان یکى از دو دیدگاه هاى ذهنى و عینى همچنان پابرجاست و تقریباً در هر تلاشى براى تعیین حد و مرز رسمىِ این حوزه، چنین تنگنایى پیش مى آید.
نشانه هاى فراوانى حاکى از این است که این تنگنا از طریق نظریه ها و مطالعات مربوط به ارزش و ارزش گذارى حلّ شدنى است. مفاهیمى که ناهم نوایى، تضاد گروهى و مقاومت را، که همواره ملازم با تغییرات سریع در جامعه نوین است، جامعه شناسان و دیگر اندیشمندان علوم اجتماعى را به سوى خود سوق داده است. برخى از جامعه شناسان و بیش تر مردم شناسان در صدد برآمده اند تا شالوده کردار را در قالب ساختارى عمومى از ارزش ها که با ]شاخص هاى[ سن، جنس، اشتغال، خویشاوندى و سایر خصوصیات منزلتى ترسیم شده، کشف کنند. دیگران در جستوجوى ارزش هاى مهم در مقولات عرفىِ درجه دوم، نظیر «ساختار شخصیت» بوده اند. با این همه، تحقیقات مذکور این پرسش را نادیده گرفته است که در هر جامعه شدیداً کثرت گرا، که شامل معضل گروه ها و مؤسسات رقیب است، چگونه این ارزش ها براى ]ارائه[ یک الگوى کنش گروه بندى مى شوند.
یکى از پیامدهاى این اهتمام زیاد نسبت به ارزش ها و ارزش گذارى، ممکن است موجب تحول و رشد دانش کنش اجتماعى از درون حوزه کم تر شکل یافته مسائل اجتماعى باشد که در اثر مطالعات مربوط به انحلال تضاد و تغییر کوتاه مدّت محقق مى شود و علاوه بر محتوا، بر صور کنش متقابل گروهى نیز تأکید دارد. این موضوع مستلزم تصور متفاوتى از مسائل اجتماعى است؛ تصورى که به بحران و اصلاح توجه کم ترى دارد و بیش تر پذیراى حقایق مربوط به تغییر پیوسته و بازنگرى سیاست ها در جوامع فعّال است. ایده حلّ مسائل اجتماعى به عنوان «بهترین گزینه ممکن» از میان سایر گزینه ها، در عمل، نشان مى دهد که کم فایده تر از شناخت مشکل ترین وجه نحوه تصمیم گیرى ها و اجراى آن هاست. امید است این تصمیمات کم تر از راهکارهاى مداخله در فرایندهاى جارى، علّتِ تغییر در موقعیت هاى ثابت تلقى شود. اگر گروه بندى ارزشى، از رهگذر کنش متقابل گروهى، مرحله مهمى در چنین فرایندهایى است، مشخص کردن این که چه کسى به کدام وسیله مهار اجتماعى دست رسى دارد و چه کسى موقعیتِ ارزش هاى درخور نخبگان قدرت را [در گروه بندى ارزشى] معیّن مى کند، مهم خواهد بود؛ زیرا این موضوعات نیز از زمره «شرایط» تغییراند.
پیوند موفقیت آمیز پدیده هاى ارزشى «ذهنى» با ساختار اجتماعى عینى و فن آورى ممکن است از توسعه هاى نظرى بوم شناسى انسانى نشأت بگیرد که عموماً از آن به عنوان موضوعى یاد مى شود که نشان مى دهد چگونه زمان، مکان، نیرو، و مقاومت در برابر تغییر، خود را بر جنبه هاى اجتماعى روان شناختى کنش تحمیل مى کنند. این امر مستلزم پذیرش آن ایده است که فن آورى مى تواند ترتیب گزینش از میان ارزش ها را تغییر دهد که در غیر این صورت، بر حسب فرهنگ و ساختار اجتماعى و با تغییر هزینه هاى تحقق آن ها، معیّن مى شود. این مطلب بدین معنا نیست که انسان ها همواره به شیوه هاى کنشى پر هزینه با دید اقتصادى مى نگرند و نسبت به آن ها واکنش نشان مى دهند. تبیین هر دو پدیده تعریف مسائل اجتماعى و سازمان دهى مداخله عقلانى، مشکل آفرین است. تا آن جا که دانشمندان علوم اجتماعى مسؤولیت ارائه معرفت انتقادى در قبال مداخله عقلانى را برعهده گرفته اند، به سازمان دهى آن نیز کمک کرده اند. بنابراین، این که بتوان مسائل اجتماعى را از یک موضع اخلاقى بى طرف مطالعه کرد، جاى تردید است.