پروفسور شفر متخصص حقوق و اقتصاد در دانشگاه هامبورگ و برکلی است. این اقتصاددان که به گفته خودش مسائل حقوق را نیز دنبال می‌کند، در واقع تخصص‌اش تحلیل اقتصادی قانون است. علاقه‌مندی اصلی او مسائل کشورهای در حال توسعه است و بحث توسعه اقتصادی در این کشورها را دنبال می‌کند. شفر در یکی از کتاب‌های خود با «رابرت کوتر»، با نام «گره سلیمان» به بحث رشد اقتصادی و توسعه پرداخته و در این کتاب به اهمیت اعتماد در فرایند توسعه و رشد می‌پردازد. آنچه در ادامه می‌آید، سخنرانی پرفسور شفر است که ماه گذشته به دعوت موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی در سازمان تامین‌اجتماعی انجام شد.
فقر عمومی وضعیت کلی یک ملت است که در آن کلیت یک جامعه فقیر به‌حساب می‌آید و درنتیجه اکثریت افراد فقیر هستند. این نوع فقر را تنها می‌توان با افزایش دستمزدها حل کرد. دستمزدها زمانی افزایش پیدا می‌کنند که درآمد سرانه افزایش پیدا کند که خود درنتیجه رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد. اما فقر عمومی تنها سیمای فقر نیست و ما انواع فقر در کشورهای فقیر و غنی داریم. در اغلب کشورها حدود ۴ یا ۵ درصد افراد جامعه هیچ درآمدی ندارند و کاملاً محروم هستند، حتی در کشورهای غنی، اما این افراد چگونه گذران زندگی می‌کنند و ما چگونه
[bs-quote quote=”فقر عمومی وضعیت کلی یک ملت است که در آن کلیت یک جامعه فقیر به‌حساب می‌آید و درنتیجه اکثریت افراد فقیر هستند. این نوع فقر را تنها می‌توان با افزایش دستمزدها حل کرد.” style=”default” align=”right”][/bs-quote]
می‌توانیم به آن‌ها کمک کنیم. بخصوص من می‌خواهم به روشی اشاره‌کنم که در کشورهای اروپایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته‌شده و ازجمله خصوصیات دولت‌های رفاه به‌حساب می‌آید. می‌خواهم اطلاعاتی در مورد دولت رفاه در این کشورها و نحوه عمل آن‌ها ارائه کنم. منظورم از دولت رفاه دیدگاه محدود آن است و نمی‌خواهم در مورد فعالیت‌هایی مانند پوشش بهداشت، بیمه، بیمه بیکاری و سوانح و سالمندی صحبت کنم و سعی می‌کنم که صرفاً در مورد فقر عمومی و خاص صحبت کنم.
فقر عمومی کشورها
اگر به تاریخ نگاه کنید، همیشه تفاوت‌های درآمدی در بین ملت‌های مختلف وجود داشته است. یک اقتصاددان هلندی، اطلاعاتی را در این مورد گردآوری کرده که بر اساس آن ۲ هزار سال قبل، مصر ثروتمندترین کشور بود. اگر به هزار سال قبل برگردیم، غنی‌ترین شهر دنیا بغداد بود. در سال ۱۲۰۰ میلادی چین درآمد سرانه‌اش ۴۰ درصد بیش از غرب اروپا و ۵۰۰ سال قبل ایتالیا بود. این تفاوت همیشه وجود داشته، اما نسبت غنی به فقیر یک‌به‌دو بوده است. ما در کتاب خود «گره سلیمان» درآمد سرانه را برای ۱۰ کشور غنی آن زمان گردآوری کردیم. همه آن‌ها یا در اروپای غربی بودند یا در آمریکای شمالی و ۱۰ مورد از فقیرترین کشورهای دنیا، افغانستان، هائیتی و برخی از کشورهای آفریقایی بودند. اما در کل نسبت اغنیا به فقرا در قرن نوزدهم، سه‌به‌یک و چهار به یک بوده، اما از ۲۰۰ سال قبل دیگر هیچ‌وقت چهار به یک نبوده است. درگذشته حداکثر اغنیا چهار برابر فقرا درآمد داشتند. اگر همین محاسبه را برای سال ۲۰۰۸ انجام دهیم، درآمد سرانه ۱۰ کشور غنی نسبت به ۱۰ کشور فقیر، دوبه‌یک و حتی چهار به یک نیست، بلکه ۶۰ تا ۷۰ به یک است. در ۲۰۰ سال اخیر این نسبت در بین کشورهای غنی و فقیر به شکل تصاعدی افزایش پیداکرده و کشورهایی مانند چین، در حال رشد و در حال پر کردن این شکاف هستند.
دستمزد کارگران و رفع فقر
حال کمی در مورد دستمزد صحبت کنیم. ما آمار دورانی طولانی راداریم که به قرن سیزدهم در اروپای غربی بازمی‌گردد که کلیساها شروع به ثبت اطلاعات و رسید دادن به کارگران کردند. به همین دلیل آمار دقیق درآمد کارگران این دوره راداریم. تا قرن نوزدهم حدود ۶۵۰ سال ما افزایش زیادی در دستمزد داشتیم و در بعضی موارد کمتر می‌شد و نوسان داشت، اما به‌صورت یک منحنی کلی در ۶۵۰ سال، دستمزدها تغییرات زیادی نکرد و ثابت بود. دستمزدها زمانی شروع به افزایش کرد که تقریباً اوایل قرن نوزدهم، حدود ۲۰۰ سال پیش بود. حتی در بعضی از کشورها این افزایش در دوره اخیر بوده است.
[bs-quote quote=”هیچ داده‌ای برای حمایت از این نظریه وجود ندارد که خویش‌فرمایی بتواند باعث خروج از فقر شود” style=”default” align=”left”][/bs-quote]
حدود ۲۰۰ سال قبل ما شاهد افزایش شدید دستمزدها بودیم که باعث شد بیشتر افراد از فقر خارج شوند. در کل، در دوره زمانی سال ۱۸۰۰ تابه‌حال، دستمزدهای واقعی در آمریکا و اروپای غربی افزایش پیدا کرد و حدود ۳۰ برابر شد. این نشان می‌دهد که برای رهایی از فقر، رشد اقتصادی و به‌تبع آن افزایش دستمزد اهمیت زیادی دارد. البته این مغایر با این نظریه است که افراد خود می‌توانند از فقر خارج شوند. من خود عقیده چندانی به این نظریه ندارم.
هیچ داده‌ای برای حمایت از این نظریه وجود ندارد که خویش‌فرمایی بتواند باعث خروج از فقر شود. سهم این افراد در صورت غنی شدن کشور، کاهش پیدا می‌کند. به دو دلیل، با غنی شدن کشور، افراد، کشاورزی را رها می‌کنند. این در حالی است که در کشاورزی اکثر افراد خویش‌فرما هستند و در کشورهای فقیر که نمی‌توانند از اقتصادهای مقیاس استفاده کنند، با بزرگ‌تر شدن اقتصاد، تعداد کارگران بیشتر می‌شود. برای نمونه در ترکیه به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه، نسبت خویش‌فرمایی ۳۰ درصد است، اما در ایالات‌‌متحده به‌عنوان کشور اصلی سرمایه‌داری، این نسبت فقط ۶ درصد است. با غنی شدن کشورها، تعداد افراد در استخدام افزایش پیدا می‌کند. در اینجا این میزان دستمزد آن‌ها است که فقیر و غنی بودن را تضمین می‌کند.
حالا می‌خواهیم ببینیم چه عاملی باعث رشد یک کشور می‌شود؟ درآمد سرانه در بعضی از کشورها به‌صورت مستمر افزایش پیدا می‌کند و در کشورهای دیگر این اتفاق نمی‌افتد. اقتصاددان‌ها، نظریه‌های مختلفی در این زمینه‌دارند. به‌طور خلاصه بر اساس این نظریه‌ها، میزان پویایی منابع به این معنا است که نخست باید نیروهای کار را مجهز کنیم. در دهه ۱۹۵۰ به یاد داریم که در اتحاد جماهیر شوروی نرخ رشد زیادی داشتیم؛ چراکه دولت، مردم را ناچار به کار می‌کرد تا درآمد ملی افزایش پیدا کند. به‌این‌ترتیب میزان تولید را افزایش می‌داد. پس وقتی‌که سرمایه بیشتری در بخش کار می‌گذارید، بهره‌وری شما افزایش پیدا می‌کند. این نظریه پیشبرد منابع کاری است. در حقیقت نظریه مرجع مؤسساتی مانند بانک جهانی، این نظریه یا درواقع تجهیز منابع کار بوده است. اما حالا می‌دانیم که با این نظریه پیشبرد تجهیز منابع کار، به‌ندرت می‌توانیم ۳۰ درصد رشد را توضیح دهیم، اما ۷۰ تا ۷۵ درصد در این قالب قابل توجیه نیست.
مؤسسات کارآمد و حاکمیت قانون
وکلای اقتصادی در دهه ۸۰ به این نظریه مظنون بودند و دریافتند که قوانین و مؤسسات کارآمد برای رشد از اهمیت زیادی برخوردار است. ما در این مؤسسات قوانینی داریم که اگر آن‌ها را نقض کنیم به مشکل بدخواهیم خورد. پس ما باید تلاش کنیم اهمیت چارچوب‌های قانونی مؤسسات را درک کنیم. تابه‌حال کمتر در مورد حاکمیت قانون در رشد اقتصادی بحث شده است. در اینجا ما شاخص حاکمیت قانون بر درآمد سرانه را اندازه‌گیری کردیم. مؤسسات با حاکمیت قانون موردنظر ما باید این مشخصات را داشته باشند: یکی بحث استقلال قوه قضاییه است. قوه قضاییه نباید تحت تأثیر بخش سیاسی و یا جاهای دیگر باشد و یا قاضی نباید مسائل شخصی خود را به جامعه وارد کند بلکه باید پایبند و وفادار به قانون باشد. این‌یکی از مشخصات حاکمیت قانون است.
بانک جهانی پرسشنامه‌ای را برای وکلا و مشاوران اجتماعی طرح کرد که در مورد حاکمیت قانون بود. پاسخ‌ها از منفی ۲ برای کشورهایی که حاکمیت قانون در آن‌ها ضعیف تا مثبت ۵ برای کشورهای با حاکمیت قانونی قوی در نظر گرفته‌شده بود. نتایج آن نشان از یک همبستگی قوی بین حاکمیت قانون و درآمد سرانه داشت. در کشورهای ثروتمند، کشوری را نمی‌بینیم که شاخص حاکمیت قانون، منفی داشته باشد. البته کشورهایی مانند کویت که خیلی ثروتمند است، در این چارچوب قرار نمی‌گیرد. این نشان می‌دهد که این رابطه علی و معلولی نیست. اما دلایلی وجود دارد که حاکمیت قانون باعث ثروتمندتر شدن کشورها می‌شود. ما هم همین تحقیق را برای ۱۳۰ کشور انجام دادیم؛ اما نه بر اساس درآمد سرانه، بلکه بر اساس نرخ رشد. در اینجا هیچ همبستگی بین این دو مورد وجود ندارد. این نشان می‌دهد که برای نرخ رشد بالا حاکمیت قانون ضروری نیست، اما حاکمیت قانون از جایی به بعد برای نرخ رشد بالا ضروری است و باید مؤسسات حامی پیمانکاران و کارگران وجود داشته باشند، در غیر این صورت نمی‌توانند رشد پایداری داشته باشند.
هال و جونز در ژورنال اقتصاد، یک مقاله‌ای ارائه داده و مقایسه‌ای بین تمامی کشورهای جهان انجام و نرخ رشد و فاکتورها و عوامل دخیل در آن‌ها را موردتحقیق قراردادند. آن‌ها دریافتند که کمتر از یک‌سوم رشد به‌وسیله سرمایه‌گذاری و تجهیز نیروی کار و غیره تعریف می‌شود و دوسوم دیگر به عوامل دیگری مرتبط است که مربوط به مؤسسات هستند. آن‌ها بر این باورند کشورهایی که مقامات فاسد دارند، مشکلات بسیاری در مورد دخالت دولت در قانون دارند و در حقیقت آن‌ها نمی‌توانند به آن رشد نزدیک به اروپا و آمریکای شمالی برسند.
کشورهایی که مقامات فاسد دارند، مشکلات بسیاری در مورد دخالت دولت در قانون دارند و در حقیقت آن‌ها نمی‌توانند به آن رشد نزدیک به اروپا و آمریکای شمالی برسند.
در حقیقت اینجا می‌خواهم راجع به ارتباط و همبستگی بین پیمانکاری و قراردادها صحبت کنم. برای اینکه یک اقتصاد رو به رشد و بالنده‌ای داشته باشیم، ما باید مؤسسات و عامل تشکیلاتی بسیار قوی داشته باشیم تا بتوانند در جای خود فعالیت کنند. باید چنین مؤسساتی بر اساس حاکمیت قانون، تأسیس و در حقیقت جایگزین شوند و از طرف حاکمیت قانون عمل کنند. باید در چنین نظامی از سرمایه‌گذاران در برابر هجمه‌ها حمایت شود. همچنین سرمایه‌گذاری موردحمایت قرار گیرد تا سرمایه‌گذار سرمایه خود را به بیشترین میزان ارزش تولید منتقل کند. حمایت از سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی در رشد خواهد داشت.
قرارداد و اعتماد
بحث بعدی، مسئله قرارداد است. قوانین مربوط به قرارداد باعث اعتماد بین افراد می‌شود. در کشورهای با حاکمیت قانون ضعیف، کسب‌وکار به افرادی محدود می‌شود که یکدیگر را می‌شناسند و به هم اعتماد دارند. تمامی قوانین، اصول و فلسفه اقتصادی و قوانین قرارداد، ایجاد اعتماد در بین افرادی است که فاقد شناخت از یکدیگر هستند و قوانین قرارداد حافظ منافع طرفین می‌شود. در مواردی مانند چین هم، قراردادهایی وجود دارد و اعمال می‌شود و افراد به هم اعتماد می‌کنند. در اینجا نوع سیستم حقوقی حامی قرارداد مهم است. در چین این کار به‌دشواری انجام می‌شود. برای نمونه در روابط اداری، دخالت اعضا و رهبران محلی حزب کمونیست مسائل فی‌مابین را حل می‌کند که این باعث مواردی از فساد می‌شود. درواقع در اینجا ما جایگزین حاکمیت قانون را داریم.
[bs-quote quote=”در کشورهای خیلی ثروتمند، حاکمیت قانون وجود دارد.” style=”default” align=”right”][/bs-quote]
موضوع بسیار مهم دیگر، قوانین مربوط به شرکت‌ها هستند. شرکت‌های مهم از مهم‌ترین نهادهای رشد اقتصادی هستند. برای نمونه ونیز در اروپا زمانی یکی از ثروتمندترین شهرهای جهان بود. اما چگونه این وضعیت امکان‌پذیر شد؟ این شهر از وضعیت انحصاری در تجارت با اسکندریه مصر برخوردار بود و کالاها از تمامی جهان از این مسیر وارد اروپا می‌شد. تجارت بین ونیز و اسکندریه، تجارتی بین‌المللی و مخاطره‌آمیز بود. این تجارت در دریا بود و همیشه با مخاطراتی همراه بود. تجار ونیز راه‌حلی برای رفع مخاطرات پیدا کردند. آن‌ها درواقع نوعی شرکت سهامی عام فعلی را ایجاد کردند و آن را کمپانی یا فرتر نامیدند. از این طریق تمامی تجار باهم جمع می‌شدند و کشتی‌های خود را در کنار هم قرار می‌دادند. وقتی یک کشتی دچار مخاطره می‌شد و از بین می‌رفت، صد درصد تمام دارایی یک نفر از بین نمی‌رفت، بلکه یک کشتی در بین صد کشتی دیگر، تنها یک درصد دارایی فرد را شامل می‌شد و از بین می‌رفت که بشدت میزان ریسک را کاهش می‌داد. این نوآوری قانونی آغاز شرکت‌های مدرن بود که باعث ثروتمندتر شدن ونیز شد.
شرکت‌ها به معنای قوانین و هنجارها در بطن رشد اقتصادی قرار دارند. در کشورهای خیلی ثروتمند، حاکمیت قانون وجود دارد. آخرین تحقیقات نشان می‌دهد که رشد بیشتر نیازمند به شرکت‌های پیچیده‌تر و قوانین بیشتری است. اگر به کشورهایی نگاه کنیم که زمانی فقیر بودند و امروز غنی هستند، این کشورها پنج کشور ژاپن، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و تا حدی مالزی هستند. برای نمونه تایوان یک نوع دیکتاتوری داشت. آن‌ها به‌سوی رشد و توسعه گام برداشتند و به‌سوی حاکمیت قانون و اکنون یک کشور ثروتمند هستند. ۱۰۰ سال قبل کره جنوبی چگونه بود؟ درآمد سرانه آرژانتین ۵ برابر کره جنوبی بود، اما امروز درآمد سرانه کره جنوبی ۵ برابر بیش از آرژانتین شده و آن‌ها هم حاکمیت قانون و هم یک سیستم بسیار پیچیده حقوقی و قانونی دارند. در دیگر کشورها هم این تحرک از فقیر به غنی با گسترش و اعمال حاکمیت قانون اتفاق افتاده است.
فقر خاص و کرامت انسانی
اما در مورد فقر مشخص توضیح دادیم که چه چیزی باعث تغییرات مثبت و ثروتمند شدن کشورها می‌شود و در مورد ازدیاد حقوق صحبت کردیم و اینکه مشکل اصلی فقر چیست. اما در بیشتر کشورها مردمی وجود دارد که به دلایلی، هیچ درآمدی ندارند. این مسئله در هر دو مورد کشورهای فقیر و غنی وجود دارد، اما برای نمونه در آلمان این افراد هیچ‌گاه به گرسنگی نمی‌افتند. نه به خاطر ثروتمند بودن آلمان، بلکه این به دلیل وجود مؤسساتی برای حمایت از این افراد است. این فقر خاص ارتباطی به بالا بودن درآمدها و افزایش نرخ رشد و غیره ندارد. اما این افراد نیاز به درآمد دارند. در قرون‌وسطا در آلمان بحث اعانه‌ها و خیریه‌ها در حل این مشکلات وجود داشت و یا حمایت خانوادگی. اما امروزه این مسئله دیگر از طریق خیریه‌ها و خانواده‌ها قابل‌حل نیست. در کشورهای مدرن این کشورها هستند که مسئول رفع این نوع فقر هستند. البته مؤسسات خیریه هنوز نقش مهمی دارند، اما کار اصلی را باید حکومت و حاکمیت انجام دهند.
در اروپای غربی، فلسفه پشت این ایده فقرزدایی خاص توسط حکومت‌ها، به ایده اخلاقی مسیحیت برای فقرزدایی بازمی‌گردد. اینکه انسان‌ها تجسم و تصویرهایی از خداوند و مقدس هستند. اما در عصر روشنگری، این مورد برای نمونه در فلسفه کانت در بحث اخلاق عملی به‌عنوان
[bs-quote quote=”فقیر از هر نژاد و رنگی می‌تواند حق‌وحقوق اساسی و بنیادی را که برای زنده ماندن به آن احتیاج دارد، از حکومت مطالبه کند و حکومت موظف است به این خواسته‌ها جوابگو باشد.” style=”default” align=”left”][/bs-quote]
شرافت انسان مطرح شد که تمامی انسان‌ها را در برمی‌گرفت. به این معنا که انسان‌ها را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک وسیله نگاه کرد، بلکه ارزش و کرامتی در درون آن‌ها وجود دارد و به‌این‌ترتیب شرافت و کرامت، راه خود را به قانون باز کرد. ما قوانینی داریم که حقوق بشر را ارائه و از شهروندان در برابر حاکمیت قانون دفاع می‌کنند، مانند آزادی بیان و غیره. اما کرامت انسانی یک حق و موقعیتی را برای انسان ایجاد می‌کند که می‌تواند از حاکمیت مطالبه کند و حاکمیت باید احترام خاصی برای شرافت و کرامت انسانی قائل باشد. در آلمان، ما سیستم قانونی، دیوان عالی یا دادگاه قانون اساسی داریم که قدرت اجرایی رد قوانین موضوعه مجلس را دارد؛ قوانینی که حقوق انسانی شهروندان را نقض می‌کنند. این‌یک مفهوم مدرن از حاکمیت قانون است.
در این رویکرد، یک فرد فقیر از هر نژاد و رنگی می‌تواند حق‌وحقوقی اساسی و بنیادی را که برای زنده ماندن به آن احتیاج دارد، از حکومت مطالبه کند و حکومت با در نظر گرفتن کرامت و شرافت انسانی موظف است به این خواسته‌ها جوابگو باشد و حداقل امکانات زندگی را در اختیار آن‌ها قرار دهد.