بلایای طبیعی آثار بسیار مخربی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم برجای می‌گذارد. در اغلب موارد، خانوارهای سیل‌زده و زلزله‌زده با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو می‌شوند؛ از فشارهای روانی که در اثر وقوع حادثه برای نزدیکان افراد رخ می‌دهد تا به‌هم خوردن برنامه‌‌ها و آتیه افراد. ممکن است این حوادث مسیر زندگی افراد را تغییر دهد و نقطه مهمی در زندگی آنان محسوب شود. با وجود چنین تاثیراتی و وفور درخور توجه بلایای طبیعی در ایران، اما مطالعه چندانی در حوزه اجتماعی با محوریت بلایای طبیعی صورت نگرفته است، بنابراین به نظر می‌رسد، باید بیش از گذشته، به‌دنبال روش‌هایی برای ترغیب پژوهشگران علوم‌اجتماعی به این موضوع بود. در صورتی که چنین امری محقق شود، ابعاد بیشتری از ساحت اجتماعی بلایای طبیعی موردمطالعه قرار خواهد گرفت که می‌تواند راهنمای مناسبی برای اقدامات اجتماعی سیاست‌گذاران باشد.
اگر بخواهم به‌عنوان پژوهشگر حوزه رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی به موضوع مذکور بپردازم، باید بر نسبت سیاست‌گذاری اجتماعی و وضعیت بلایای طبیعی تاکید کنم. در سطح جهانی، پژوهشگران و سازمان‌های تخصصی به این موضوع پرداخته‌اند، در حالی که در ایران، نه‌‌تنها در حوزه پژوهش، که حتی در حوزه کنش نیز سازمان‌های اجتماعی مرتبط مداخله قابل‌توجهی در این زمینه نداشتند؛ غالب کوشش‌ها معطوف به امداد فیزیکی و کمک مالی به افراد و گروه‌ها بوده است. همین نارسایی‌ها نیز لزوم توجه به سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه بحران‌ها را بیش از پیش موردتاکید قرار می‌دهد. در ادامه سعی میشود، ضمن توصیف برخی از مسائل اجتماعی مرتبط با بحران‌ها، به اهمیت بیشتر ارتباط سیاست‌گذاری اجتماعی با موضوع مذکور اشاره شود.
مطالعات جهانی حاکی از آن است که شوک‌های اقلیمی از یکسو موجب افزایش بحران‌های انسانی میشود و از سوی دیگر، بستر مهمی برای طرح بحث درباره فقر، ناامنی غذایی و وضعیت توزیع درآمد در مناطق و گروه‌های دچار بلایا فراهم می‌کند. همان طور که سیل اخیر نیز فقر و وضعیت ناخوشایند رفاه اجتماعی در استان لرستان، گلستان و خوزستان را به نحو عریان‌تری به نمایش گذاشت.
گزارش 2017 بانک جهانی (که بخش زیادی از بحث این نوشتار برآمده از آن است) حاکی از این موضوع است که عموما توجه سیاست‌گذاران و تحلیلگران صرفا به موضوع خسارت‌های اقتصادی ناشی از بلایا معطوف میشود؛ ارقامی که عموما از سوی مسئولان و رسانه‌ها اعلام می‌شوند، درواقع همان زیان مالی ناشی از ویرانی ساختمان‌ها، زیرساخت‌ها، تجهیزات و محصولات کشاورزی و… است؛ در این میان، برآوردها و تخمین‌های مختلف مالی مانع از توجه پژوهشگران به بررسی آثار این بلایا بر رفاه مردم میشود.
نکته اساسی از منظر رفاهی این است که یک دلار برای ثروتمندان و فقرا معنای یکسانی ندارد! همان طور که با اندکی دقت می‌توان دریافت، از آنجا که زندگی فقرا و فرودستان به دارایی محدودتری وابسته است، اثر میزان معینی از خسارت بر زندگی آنان (به‌دلیل سهم بیشتر در ثروتشان) تاثیر بیشتری بر کاهش رفاه آنان خواهد گذاشت تا گروه‌های ثروتمندتر. مصرف گروه‌های فرودست عموما بسیار اندک و حداقلی است و غالبا از هیچ پس‌اندازی برای کاهش پیامدهای خسارت‌ها برخوردار نیستند؛ حتی وضعیت آموزش و سلامت آنان نیز با مخاطره بیشتری همراه است و زمان زیادی برای بازسازی و احیای وضعیت آنان لازم است. در حالی که ظاهرا و با تکیه بر تخمین میزان خسارات به‌نظر می‌رسد زیان چندان به آنان وارد نشده است!
به نظر می‌رسد، وقوع یک سیل یا زلزله بر کلیت ثروت یک کشور اثر چندانی ندارد، اما می‌تواند برای فقرا و خانواده‌های کم‌درآمد مهلک باشد، بنابراین تاکید بر مجموع خسارات ناشی از بلایا برای یک کشور یا یک استان (مطابق آنچه عموما رخ می‌دهد)، امکان فهم آثار آن حادثه بر زندگی فرودستان و فقرا را سلب می‌کند. همان طور که در گزارش بانک جهانی، بیان شده است، این موضوع صرفا محدود به خطای مربوط به ارزیابی نیست، بلکه هنگامی که برنامه‌ای برای کاهش مخاطرات بلایا طراحی میشود نیز معمولا ارزیابی‌ها متکی بر ارزش اقتصادی ویرانی‌هاست و آنچه برای سیاست‌گذاران اجتماعی و پژوهشگران این حوزه واجد اهمیت است اینکه نحوه ارزیابی مذکور سبب خروج مناطق فقیر از اولویت‌ها و تمرکز بیشتر بر مناطق ثروتمندتر میشود!
برای نمونه تصور کنید که دو سیل با قدرت یکسان در دو شهر مختلف کشور رخ دهد، یکی در شهر خرم‌آباد و دیگری در تهران. طبیعی است که ارزش مالی خساراتی که به شهر تهران وارد خواهد کرد، بسیار بیشتر از خرم‌آباد خواهد بود. حتی مقایسه آثار سیل در شمال و جنوب تهران نیز می‌تواند این موضوع را روشن‌تر کند، کافی است چند خودرو گران‌قیمت در شمال شهر در سیل ویران شود، این میزان خسارت با آواره‌شدن مردم زیادی در جنوب تهران، ارزش اقتصادی یکسان خواهد داشت. ممکن است اموال شخصی افراد به دولت ارتباط چندانی نداشته باشد، اما حال اگر این تفاوت‌ها در زیرساخت‌های شهری دومنطقه مختلف رخ داده باشد، باز هم هزینه بخش ثروتمند چندبرابر بخش فقیرتر خواهد بود. متاسفانه بنا بر شواهد جهانی در گزارش مذکور، در تحلیل‌های مرسوم عموما بازسازی یا حمایت از بخش پرهزینه‌تر در اولویت قرار می‌گیرد، در حالی که بخش‌های فقیرتر با وجود ارزش مالی کمتر، هزینه‌ای چندبرابری برای مردمان ساکن آنجا به‌دنبال دارد و تمرکز بر بخش فقیرنشین‌تر می‌تواند در ازای صرف مخارج کمتر، وضعیت رفاهی بالاتری داشته باشد.
در چنین شرایطی است که مسئله حمایت‌های اجتماعی در حوزه بلایای طبیعی مطرح و بر آثار متقابل بلایا و حمایت اجتماعی پرداخته میشود. حمایت اجتماعی درمعنای متداول آن در این حوزه، متشکل از سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که با هدف کاهش فقر و آسیب‌پذیری از طریق ارتقای کارایی بازار کار، کاهش در معرض مخاطرات قرارگرفتن مردم و افزایش ظرفیت آن‌ها برای مدیریت مخاطرات اجتماعی و اقتصادی نظیر بیکاری، طردشدگی، بیماری، ناتوانی و پیری طراحی میشود.
گزارش مذکور، بر سه موضوع محوری تاکید دارد:
گزاره محوری نخست: سیاست‌های فقرزدایی و مقابله با مخاطرات بلایا، سیاست‌های مکمل هستند. از یک طرف همان طور که گفته شد بلایا به خانوارهای فقیر آسیب بیشتری وارد می‌کند و از طرف دیگر افراد بیشتری را به زیرخط‌فقر شدید می‌کشاند و به‌عبارت دیگر، هم برعمق فقر و هم بر شمار و گستره فقرا نیز می‌افزاید؛ برآوردهای انجام‌شده درباره 89 کشور حاکی از آن است که اگر فرض کنیم این امکان وجود داشت که در سال بعد، همه خسارات ناشی از بلایا، کاملا کنترل شود، تعداد افراد درگیر فقر شدید (با درآمد 9/1دلار در روز)، به 26میلیون نفر کاهش می‌یافت، بنابراین از یکسو اساسا خود مدیریت مخاطرات مربوط به بلایا را می‌توان نوعی سیاست کاهش فقر دانست و از سوی دیگر، سیاست‌های کاهش فقر می‌تواند به مقاوم‌سازی افراد در برابر بلایا کمک کند، بنابراین این سیاست‌ها نیز بخشی از مدیریت مخاطرات بلایا هستند. در حالی که در کشور ما ستادهای موجود صرفا به مقابله کلی و در مقیاس کلان توجه دارند؛ نه به مسئله فقر در بلایا توجه دارند و نه مقاوم‌سازی آنان.
مطالعات بانک جهانی حاکی از آن است که در فاصله سال‌های 2006 تا 2011، حدود 45درصد از خانوارهای فقیر در سنگال، از چرخه فقر خارج شده‌اند، اما در همان بازه و همان کشور، هم‌زمان 40درصد از خانوارهایی که قبلا فقیر نبودند به زیرخط‌فقر سقوط کرده‌اند، بدین ترتیب میزان خالص فقرا تقریبا تغییر نکرده است. اما نکته‌ای که دراین میان به موضوع این نوشتار کاملا مرتبط است، این است که در همین مطالعه، خانوارهایی که در معرض بلایای طبیعی قرار داشتند، 25درصد بیشتر از سایر خانوارهای دیگر شانس سقوط به ورطه فقر را داشته‌اند. همین موضوع را می‌توان در توفان «آگاتا» در سال2010 که به افزایش 14درصدی فقرا در «گواتمالا» منجر شد، نیز مشاهده کرد.
گزاره محوری دوم: بلایای طبیعی بیش از آنچه قبلا تصور می‌شد، بر رفاه مردم اثر می‌گذارد.
گزارش بانک جهانی با ارجاع به برآوردهای مربوط به تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی در 117کشور جهان، نشان می‌دهد که وقوع بلایا باعث کاهش شدید رفاه و افت 520میلیارد دلاری در مصرف افراد شده است. جالب است این مبلغ 60درصد بیشتر از مبلغ مربوط به خسارات دارایی‌هاست.
گزاره محوری سوم: سیاست‌هایی که به تاب‌آوری بیشتر مردم کمک می‌کند، بسیار بهتر می‌تواند پیامدهای بلایای گریزناپذیر را پوشش دهد. این سیاست‌ها می‌توانند به صرفه‌جویی بسیار قابل‌توجهی کمک کنند.
کاهش مخاطرات طبیعتا پتانسیل بالایی برای کاهش هزینه‌ها دارد، اما همه مخاطرات قابل‌اجتناب نیستند. گسترش شمولیت مالی، بیمه سلامت و مخاطرات بلایا، حمایت اجتماعی و تور ایمنی سازگار با شرایط، تامین مالی مشروط و صندوق‌های ذخیره و دسترسی‌های فراگیر به نظام‌های هشداردهنده زودهنگام و… همگی به کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی کمک می‌کند. براساس برآوردهای بانک جهانی، اگر همه کشورها از بسته‌های سیاستی تاب‌آوری استفاده کنند، دستاورد رفاهی آن، افزایشی معادل 100میلیارد دلار در سال در میزان مصرف جهانی خواهد بود.