ریشه‌های بحران کنونی اقتصاد ایران را در سه علت عمده می‌توان جست‌وجو کرد: ریشه‌های نظری، سیاسی و سیاستی (مربوط به سیاست و اقتصاد کلان). لازم به ذکر است این بحران نظری فقط مربوط به کشور ما نیست و در سطح جهانی نیز وجود دارد. این ریشه‌های نظری و نوع نگاهی که در نظریه‌های اقتصادی وجود دارد، ارتباط تنگاتنگی با تعلقات سیاسی گروه‌های حاکم دارد و به تبع سیاست‌های اقتصاد کلان به تناسب آنها شکل گرفته است.
در حوزه نظری و عملی در دنیای غرب ما شاهد این هستیم که در دهه ۱۹۳۰ یک نوع واکنش نسبت به بازار آزاد و اقتصاد «لسه‌فر» که همه چیز را به بازار واگذار می‌کند، دیده شد. در واکنش به این نوع تفکر اقتصادی، شاهد ترویج اندیشه‌های چپ به معنای عام و نیز ظهور بحران‌های اقتصادی بودیم و حتی در سیاست‌های اقتصادی آمریکا، «فرانکلین روزولت» سیاست‌های «نیودیل» یا قرارداد جدید را منعقد می‌کند که به معنای قرارداد جدیدی میان دولت و مردم است و اینجاست که سیاست‌های حمایت از بخش عمومی بخصوص برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر جامعه را مطرح می‌کند که در همان دوره هم مورد مخالفت بسیاری در آمریکا قرار می‌گیرد که طیف نئولیبرالی بودند که تحت تاثیر آرا و اندیشه‌های «هایک» و «فریدمن» قرار داشتند. این عده مخالف طرح روزولت برای ایجاد یک طرح حمایت اجتماعی بودند.
این جریانات سبب شد در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، شاهد سرمایه‌داری مدیریت شده باشیم. در اواسط دهه ۷۰ یک رکود گسترده در غرب روی داد. این رکود سبب شد تغییر جهتی در سیاست‌های اقتصادی صورت گیرد. بخش قابل توجهی از این تغییر جهت ناشی از نزول نرخ‌های بازدهی در صنعت بود و به همین دلیل سرمایه به دنبال دستیابی به سودهای بالاتر وارد بازارهای مالی شد و از اینجاست که بازارهای مالی، بازار سهام و به تعبیر دیگر قماربازی در عرصه سرمایه مالی، آغاز شد. از دهه ۸۰ به این‌سو مجددا شاهد یک تغییر جهت اساسی در مدیریت اقتصاد کلان در کشورهای جهان هستیم و اینکه در این رهیافت اقتصادی، مدیریت دولت به مدیریت بازار تبدیل شد. این رویکردی است که در ابتدا تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری و بعد تحت عنوان سیاست‌های نئولیبرال مطرح شد و شامل سیاست‌هایی است که عملا همه چیز را به بازار واگذار می‌کند.
بحران جهانی سال ۲۰۰۸، نقطه‌عطفی در نوع نگاه به مساله نظری و آموزه‌های دانشگاهی اقتصاد است و اینکه ما نیازمند یک بازنگری جدی در مفاهیم ساده شده اقتصاد هستیم؛ آنچه که عمدتا سلطه مدلسازی و ریاضیات در اقتصاد است و طی دهه ۱۹۷۰ به این طرف، رشد و توسعه یافته است. برای چنین مدلسازی‌های اقتصادی، ناگزیر از ساده‌سازی مفاهیم و حذف یکسری از متغیرها هستیم؛ از جمله کاستی‌های این رویکردها، مساله انسان اقتصادی است و اینکه انسان اقتصادی کیست؟ انسانی که در این رهیافت تعریف می‌شود مبتنی بر این مدلسازی‌ها است و دو ویژگی بارز دارد: انسان خودخواهی است و به دنبال منافع شخصی خود است. دوم اینکه بیشینه‌خواه است و می‌کوشد منافع خود را حداکثر کند؛ بنابراین برای او هیچ اهمیتی ندارد که وضعیت زندگی دیگری، چگونه است و فقط به دنبال منافع شخصی و تعلقات خود است. این نوع نگاه، نگاهی فایده‌گرایانه است که جامعه را اتمیزه می‌کند.
در چنین رهیافتی نسبت به اقتصاد، رشد اقتصادی معیار درست و غلط بودن سیاست‌های اقتصادی است. رشد را در رشد تولید ناخالص داخلی تعریف می‌کنند و انواع خدمات و تولید کالاها را شامل می‌شود، در بخش خدمات، واسطه‌گری و دلالی نقش پررنگی دارد بخصوص وقتی که اقتصاد وجه مالی پیدا می‌کند و بنگاه‌ها و نهادهای مالی نقش پررنگی در آن ایفا می‌کنند.
پیش از دوره دوم انتخابات در خرداد ماه، دولت اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی هفت‌و‌نیم درصد است و این به عنوان یک دستاورد جهانی اعلام شد. لازم به ذکر است یکی از اقلام این رشد نشر ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه است. یعنی بدهی دولت را به عنوان ارزش افزوده بخش مالی در نظر گرفتند. در چنین اقتصادی که دلالی، واسطه‌گری و خرید و فروش ارز می‌تواند بخشی از خدمات باشد، بدیهی است که رشد اقتصادی می‌تواند خیلی بالا باشد و اینکه این رشد از طریق چه فعالیت‌هایی حاصل شده چندان مطرح نبوده است. از این رویکرد عمدتا به عنوان یک سرمایه‌داری ابزاری نام برده می‌شود که نگاه ابزاری حتی به مفاهیم کلیدی همچون رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی دارند.
این حکمت متعارف در اقتصاد یا این جریان اصلی اقتصادی که بخصوص در ایران بعد از جنگ چهره شفاف و روشنی به خود گرفت، چند مولفه اصلی دارد: یکی رشد سریع موفقیت را در تولید ناخالص داخلی سرانه جست‌وجو می‌کند. بدین معنا که تولید ناخالص داخلی سرانه هر چقدر بالاتر باشد نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های اقتصادی است و بازارهای آزاد را ابزار اصلی دستیابی به این رشد می‌داند. استفاده از لفظ آزاد پس از کلمه بازار نشان‌دهنده آن است که چگونه از این کلمه آزادی و آزادسازی، سوءاستفاده می‌شود. یکی از مصادیق سوءاستفاده از کلمه آزادی در رابطه با آزادی زنان است. در دهه ۱۹۲۰ میلادی و بعد از جنگ جهانی اول که آمریکا به عنوان کمک‌کننده به آزادی کشورها بعد از جنگ مطرح شد، کلید‌واژه اصلی که به آن پرداخته می‌شود، کلمه «آزادی» است. به عنوان مثال، یکی از کمپانی‌های فروش سیگار برای جذب بازار بیشتر برای فروش بر زنان متمرکز شد و در همین راستا در جشن ملی آمریکا چند نفر از خانم‌های بازیگر را دعوت کرد تا در مراسم رژه، سیگار بکشند و عکس‌های سیگار کشیدن این زنان که با هدف کاملا تجاری دنبال می‌شد را در سراسر جهان تحت عنوان «آزادی زنان از مردان» و نشانه استقلال زنان از مردان مطرح کرد. از این سیگارها به عنوان مشعل آزادی نام برده می‌شود و در مشعل آزادی آمریکا را می‌توان در آن دید. دقیقا مشابه همین رویکرد در رابطه با آزادی زنان در حوزه اقتصاد تحت عنوان، آزادی اقتصادی در دنیا در دنیا مطرح شد.
آزادی اقتصادی در اینجا به معنای کاهش مالیات سرمایه‌داران، آزادسازی مالی و واگذاری بخش‌های مختلف اقتصادی دولتی به بخش خصوصی است. در ایران این پروسه با تاسیس بانک‌های قرض‌الحسنه و بانک‌های خصوصی دنبال شد و اینکه اجازه داده شود که هرگونه می‌خواهند عمل کنند و کلاهبرداری‌های این موسسات همگی با حمایت برخی اصحاب قدرت امکان‌پذیر شد. این فرصت‌های بزرگ اقتصادی را از طریق عرضه و تقاضا در اختیار افراد قرار ندادند بلکه از کسانی که در سیاستگذاری‌های عمومی و در قدرت هستند، اخذ کردند. در سال ۱۳۷۸ قانون بانک‌های خصوصی تصویب می‌شود که در بند اول آن آمده است برای ایجاد رقابت بین بانک‌ها، اجازه داده می‌شود فعالیت‌های بانک‌های خصوصی شکل گیرد. در سال ۱۳۷۹ در برنامه سوم ذکر شد که بانک‌های خصوصی اجازه دارند بین دو تا سه درصد، نرخ بهره بیش از بانک‌های دولتی بپردازند. اینجاست که نقش قدرت و سیاستگذاری‌ها به نفع گروه خاصی از افراد دیده می‌شود و علت شکل‌گیری بانک‌های خصوصی که رقابت بوده را به نفع بانک‌های خصوصی و به زیان بانک‌های دولتی نقض می‌کند و سپس در همین قانون اجازه داده می‌شود که بانک‌های دولتی می‌توانند به بانک‌های خصوصی وام دهند.
در برنامه چهارم اجازه داده شد موسسات بخش عمومی که تا پیش از این از طریق بانک‌های دولتی عمل می‌کردند منابع خود را از طریق بانک‌های عاملی که انتخاب می‌کنند به گردش درآورند. به همین دلیل بخش قابل توجهی از منابع بخش عمومی وارد بانک‌های خصوصی شد که این خود یکی از ریشه‌های تورم و رشد نقدینگی در کشور محسوب می‌شود؛ منابع بخش‌های عمومی که تاکنون در بانک‌های دولتی به عنوان بخش خنثی مالی محسوب می‌شد. بدین معنا که بانک‌ها حق نداشتند آن را وام بدهند یا از آن بهره‌ای بگیرند. تنها برای فعالیت‌های خاصی که وزارتخانه متبوع می‌توانسته از این منابع برداشت کند و هیچ فعالیت دیگری بانک‌ها نمی‌توانستند با این منابع انجام دهند؛ اما این منابع وارد چرخه بانک‌های خصوصی شد و از این منابع برای وام دادن به افراد استفاده کردند که سبب شد بانک‌های خصوصی درآمدهای کلانی کسب کنند و همین منشاء خلق نقدینگی شد و همه این کلاهبرداری‌ها تحت عنوان آزادی و آزادسازی صورت گرفت. نام بانک‌های خصوصی را هم به بنگاه‌های خصوصی تغییر دادند اما بانک، بنگاه نیست و این یکی از فریب‌هایی است که در کشور ما صورت گرفت و به بانک‌ها به عنوان بنگاه نگاه شد، لذا هدف بنگاه حداکثر کردن سود است و بانک نیز می‌تواند منابع خود را هر آنگونه که می‌خواهد مورد استفاده قرار دهد، در حالی‌که تا پیش از این اینگونه نبود و منابع بانک‌های دولتی که توسط مردم تجهیز می‌شد توسط دولت‌ها سهمیه‌بندی می‌شد و مشخص می‌شد که چه بخشی از اعتبارات را در اختیار کشاورزی، صنعت و غیره قرار داده شود، با این توجیه که چنین فعالیت‌هایی برای کشور سودآور است. به همین دلیل فعالیت‌هایی که با ریسک زیادی همراه بود مانند بخش کشاورزی که ممکن است در شرایط خشکسالی، آفت، سیل و غیره دچار مشکلات زیادی شود تولیدکننده انگیزه کافی برای ورود به بخش کشاورزی را نداشته باشد و تسهیلاتی که به بخش کشاورزی داده می‌شد بسیار نازلتر از بخش‌های دیگر مانند تجارت بود. به این دلیل که در بخش تجارت، فعالیت مالی چندین بار چرخش دارد.
چنین سهمیه‌بندی‌هایی از دوش بانک‌های خصوصی برداشته شد و اگر تسهیلاتی به این بخش‌ها از سوی بانک‌های خصوصی پرداخته می‌شود دولت موظف است مابه‌التفاوت آن را به بانک‌ها پرداخت کند؛ اما دولت بدهکار قادر به چنین پرداخت‌هایی نبود و به همین دلیل این احکام را به دوش بانک‌های دولتی تحمیل کرد و هنگامی که دولت‌های نهم و دهم روی کار آمد به منظور اهداف سیاسی و حامی‌پروری، مبالغ زیادی را به گروه‌های مختلف جامعه تحت عنوان وام پرداخت کرد و فقط ۲۴ هزار میلیارد تومان در وهله اول تصویب شد که به وام‌های خوداشتغالی ۳ میلیونی به افراد روستایی بدهند و همه می‌دانستند که قرار نیست این پول بازگردد. همه، این وام‌ها را دریافت کردند اما هیچکدام از اهدافی که از پرداخت این وام‌ها وجود داشت حاصل نشد.
نکته قابل توجهی که این حکمت متعارف غالب در اقتصاد، در همه جای دنیا دنبال می‌کند این بود به‌رغم اینکه می‌دانستند این سیاست‌ها به نابرابری منجر می‌شود، می‌گفتند حسن این نابرابری‌ها این است که رشد را سریع‌تر می‌کند، بنابراین مجوز برای رشد نابرابری صادر شد و به همین دلیل مثلا در آمریکا، بالغ بر ۵۰ میلیون نفر، به دلیل فقر دسترسی به خدمات حوزه سلامت ندارند و همین سیاست‌ها عینا در کشور ما ترجمه و موجب شد امروز بخش قابل توجهی از مردم دسترسی به خدمات حوزه سلامت نداشته باشند.
نکته قابل توجه این است که بعد از بحران جهانی سال ۲۰۰۸، یک تغییر نگاه نسبت به مباحث نظری در علم اقتصاد صورت گرفت و آنچه اقتصاددانان به مردم وعده می‌دادند هیچکدام تحقق پیدا نکرد. در ایران سیاست‌های تعدیل ساختاری از اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و تغییر جهتی در رویکرد مدیریت اقتصادی کشور از دولت به بخش خصوصی و بازارها و واگذاری همه پدیده‌ها به بازار صورت گرفت. در همین چند روز اخیر، یکی از مقامات گفتند نرخ ارز را دولت تعیین نمی‌کند بلکه بازار تعیین می‌کند. همه این اقدامات در چارچوب اقتصاد بازارگرایی صورت می‌گیرد که برای پیش‌بینی رفتار اقتصادی مصرف‌کننده، از نگاه‌های کمی و ریاضیاتی و مدلسازی‌ها استفاده و عمدتا بسیار تقلیل‌گرایانه و تنها به چند عامل توجه می‌کند و به همین دلیل بسیاری از عوامل مغفول می‌ماند.
[bs-quote quote=”ما مدافع آزادی اقتصادی هستیم، اما آزادی اقتصادی که برای همه مردم باشد. رهایی از فقر، آزادی به حساب می‌آید. ما باید مدافع آزادی اقتصادی باشیم که برای همه مردم باشد نه فقط برای نزدیکان صاحبان قدرت” style=”default” align=”left”][/bs-quote]
یکی از مباحثی که بعد از سال ۱۹۸۰، بسیار جدی مطرح شد، سیاست‌های تعدیل ساختاری بود. مصادف با سال ۱۳۶۱ در ایران که ما در میانه جنگ بودیم، شعارهای اصلی انقلاب ۵۷ مانند عدالت اجتماعی در گفتمان غالب تا پایان جنگ حاکم بود. در سال ۱۹۸۲ میلادی برنامه توسعه اقتصادی-اجتماعی صفر جمهوری اسلامی مطرح و مجلس آن زمان این برنامه را رد کرد اما بعد از جنگ بلافاصله تمام مشکلات اقتصاد کشور که ناشی از عوامل بسیار گسترده‌ای از جمله جنگ، انقلاب و تحریم‌ها بود را رها و تنها بر یک عامل تاکید کردند و آن هم اقتصاد دولتی بود. یکسری آمار و ارقام غیرواقعی منتشر کردند که مشکلات اقتصادی به خاطر دولتی بودن آن است، مثل آماری که الان گفته می‌شود مردم ایران بالاترین میزان مصرف بنزین در جهان را دارند که یک دروغ محض است؛ چراکه آمارهای جهانی نشان می‌دهد ما هفدهمین اقتصاد جهان و سی‌امین مصرف‌کننده بنزین در جهان هستیم اما وقتی قرار است که قیمت بنزین بالا برود، موجی از اطلاعات نادرست به جامعه تزریق می‌شود. در پدیده‌های اقتصادی فرض بر این است که قانون بر همه چیز حاکم است. به همین دلیل این تئوری‌ها می‌تواند به نتیجه برسد اما در جامعه‌ای که قانون حاکم نیست، دادن اطلاعات غلط به مردم رواج دارد و نشر اطلاعات به دست صاحبان قدرت است. بحث از آزادی اقتصادی به معنای فشار بیشتر بر معیشت مردم است؛ چراکه مردم آسیب‌پذیر صدایی ندارند و هیچکس صدای فقر در حاشیه‌ها را نمی‌شنود. این فقر و نابرابری محصول سیاست‌های آزادی اقتصادی است که سه دهه است بر کشور حاکم شده است.
ما مدافع آزادی اقتصادی هستیم، اما آزادی اقتصادی که برای همه مردم باشد. رهایی از فقر، آزادی به حساب می‌آید. ما باید مدافع آزادی اقتصادی باشیم که برای همه مردم باشد نه فقط برای نزدیکان صاحبان قدرت. تحت عنوان خصوصی‌سازی فساد‌های زیادی در سراسر جهان حاکم شده و منابع عمومی در اختیار افراد مختلفی قرار گرفته است.
یکی از مصیبت‌های تاریخی در ایران، حضور سرمایه‌های تجاری در کشور است. آنچه امروز هم در ایران حاکم است، سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی در کشور است و عمده صدایی که در تصمیم‌گیری‌های عمومی شنیده می‌شود، صدای بانک‌ها و سرمایه‌داران است. اقتصاد ایران همواره تحت سلطه منافع اینها بوده است.
از سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳، شاهد اولین شوک ارزی به اقتصاد کشور هستیم که خود دولت‌ها برای تامین کسری بودجه خود، چنین شوک‌های اقتصادی را ایجاد کردند. دومین شوک ارزی طی سال‌های ۷۶ و ۷۷ صورت گرفت، شوک سوم طی سال‌های ۹۱-۹۰ وارد شد و شوک چهارم همین شوکی است که اکنون در آن حضور داریم. ریشه اصلی تمام این شوک‌ها، کسری بودجه و بی‌انضباطی خود دولت‌ها است. در حالی‌که تاکید ما مبنی بر این شوک‌درمانی را برخی سیاه‌نمایی می‌دانستند، خود آقای رییس‌جمهور در سمنان بر این نکته تاکید کرد که ما برای جبران خسارات صندوق‌های ورشکسته و برای پرداخت پول مردم، ۳۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانک مرکزی پرداخت کردیم. رییس‌جمهور صراحتا به این مساله اشاره کرد که خود دولت به توصیه اقتصاددانان نرخ ارز را بالا برد و البته این مطلب را اینگونه تکمیل کردند که این اقدامات‌شان با شکست مواجه شده است.
اقدامات مجلس همچون تصویب بازار ثانویه ارز که ظرف سه روز تصویب و ابلاغ شد حاکی از آن است که مردم و دولت با همکاری هم، چنین اقداماتی را ترتیب داده‌اند. بازار آزاد ارز را به رسمیت شناختند که به تعبیر خود رییس بانک مرکزی فقط ۳ درصد از کل فعالیت‌ها و معاملات ارزی کشور در آن عرضه می‌شود و با این ۳ درصد قیمت بازار را کشف می‌کنند و بارها تاکید کردند که امروز برای خرید یورو هیچ تقاضایی وجود ندارد. علت نیز واضح است؛ چون بازار انحصاری است و قیمت چنان بالا است که هیچ تقاضایی به وجود نمی‌آید وگرنه وقتی تقاضا نیست، قیمت باید پایین بیاید تا عرضه صورت گیرد. امروزه متاسفانه علاوه بر کسری بودجه خود دولت که تا قبل از بحران کنونی ارزیابی‌ها نشان می‌داد، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد دلار، بدهی‌های دولت بوده که طی چند ماه اخیر به‌شدت افزایش یافته است. افتخار دولت را این می‌دانند که از بانک مرکزی وام نگرفته در حالی‌که بانک‌ها را جهت وام گرفتن به سوی بانک مرکزی هدایت کرده‌اند.
امروز ایران از لحاظ میزان درآمد سرانه در حد تانزانیا و کشورهای فقیر آفریقایی است و این محصول سیاست‌های اقتصادی غلط است که منجر به آن شده است که نابرابری را به‌شدت افزایش داده و ما شاهد افزایش سه برابری قیمت‌ها باشیم و هیچ نظارت موثری هم بر چنین اقتصادی وجود ندارد. اقتصاد کاملا انحصاری است. دولت‌ونهاد‌ها در این اقتصاد نقش بسیار تعیین‌کننده و کلیدی دارد. شعارهایی مثل بازار آزاد و آزادی اقتصادی کاملا به زیان مردم است. بعد از بحران کلی سال ۲۰۰۸، کتاب‌هایی در این زمینه نوشته شد؛ از جمله کتاب «فریب طعمه‌ها» که توسط دو تن از برندگان نوبل اقتصاد یعنی «روبرت شیلر» و «جرج اکرلوف» نوشته شد و به صراحت گفتند که ما از ستایشگران بازار آزاد هستیم اما بازار فرصت‌های فریب هم فراهم می‌کند و در جامعه‌ای که نهادهای مدنی نقش و حضور جدی ندارند و احزاب دولتی، حکومتی و دولتی هستند و افراد و اعضای‌شان وابسته به حکومت هستند، بنابراین در بسیاری از عرصه‌ها که باید حضورداشته باشند و نقد کنند، سکوت پیشه می‌کنند و به همین دلیل در برابر این فشار سنگینی که به اسم افزایش قیمت ارز از جیب مردم صورت می‌گیرد، همه سکوت کرده‌اند. هیچکس حاضر به نقد کردن نیست؛ چراکه همه در خدمت صاحبان سرمایه هستند، به این دلیل که همه افراد از این وضعیت منتفع می‌شوند. نویسندگان این کتاب می‌گویند ما می‌کوشیم به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه می‌توان به اسم آزادی و بازار آزاد، سر مردم کلاه گذاشت و چگونه می‌توان به مصرف‌کننده آنچه را که نیاز ندارد، تحمیل کرد. این بخشی از =فرایند کلاه بر سر مردم نهادن است اما فقط فریبکاری پشت این جریانات قرار ندارد بلکه قدرت نیز هست و از قدرت بهره می‌گیرند برای اینکه مردم را در راستای تامین منافع سرمایه‌داران هدایت و به شیوه‌ای آنان را کنترل‌کنند که نیازی به اعمال زور عریان نباشد و راه چنین کنترلی از مسیر نظام‌های تبلیغاتی و نظام‌های آموزشی می‌گذرد. به همین دلیل در همه جای دنیا نهادهای آموزش و پرورش، سیاسی است و هدف از آموزش و رسانه‌ها ضرورتا رشد آگاهی نیست بلکه کنترل مردم است و بدین شکل در دستگاه معرفتی آدم‌ها دستکاری صورت می‌گیرد. دستکاری نرخ ارز یکی از این راهها است که تبعات زیادی به دنبال دارد و از جمله نتایج آن ورشکستگی بسیاری از کارگاه‌های اقتصادی بوده که خبرهای آن کمتر منعکس می‌شود. همچنین نتیجه مهم دیگر چنین سیاست‌هایی، شکاف‌های عظیم طبقاتی و اجتماعی است که روز به روز نابرابری را بیشتر در جامعه تشدید می‌کند.