توسعه و توسعه نیافتگی

توسعه به معنای دستیابی به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی از طریق دگرگون ساختن شرایط توسعه نیافتگی (بازده تولید پایین، رکود و کسادی،فقر) در کشورهایی است که با عناوین و القاب گوناگون مثل “فقیر” ،”توسعه‌نیافته”، “کم توسعه”یا “در حال توسعه” به آنها اشاره می‌شود. رشد اقتصادی شرط لازم (ولی نه کافی) برای پیشرفت اجتماعی است چون موجب تامین نیازهای اساسی مثل تغذیه مناسب، سلامتی و مسکن (یعنی غلبه بر فقر مطلق) می شود که سپس می‌توان سایر شرایط لازم برای زندگی کامل انسان ها، از قبیل دسترسی همگانی به تحصیل، آزادی‌های مدنی و مشارکت سیاسی را به آن افزود (غلبه بر فقر و محرومیت نسبی).

نظریه اجتماعی توسعه و توسعه نیافتگی به لحاظ ابعاد و پیچیدگی اش، از نظریه‌ی “تاریخ جهانی” است، ولی چند مضمون محوری در بسیاری از بحث های مربوط به این نظریه دیده می‌شود.
عوامل جامعه ای و جهانی
یکی از مباحث رایج درباره ماهیت و اهمیت عوامل داخلی (مربوط به جامعه) و خارجی (مربوط به جهان) در تبیین رکود و تغییر است. در نظریه های نوسازی متخصصان علوم اجتماعی آمریکایی، جامعه یا فرهنگ سنتی مترادف است با توسعه نیافتگی (سنت و سنت‌گرایی). سنت و مدرنیته به صورتی انتزاعی با “متغیرهای الگویی” پارسونز تعریف و ترسیم می شود، که طبق آن نوسازی به معنای تکامل نظام های اجتماعی و ارتقای سطح تمایز یافتگی کارکردی و ساختاری و سازوکارهای ادغام و یکپارچگی متناسب با آن است؛ تمایزیافتگی دربرگیرنده تقسیم کار اجتماعی پیچیده و عقلانیت زاینده نوآوری و رشد است، در حالیکه یکپارچگی و نظام هنجاری آن تامین کننده ثبات اجتماعی است.

نظریه های نوسازی توسعه را فرایند اشاعه مدرنیته از محیط خارجی ممتازتر و پذیرش و سازگاری با آن تعریف می کنند و توسعه نیافتگی بر اساس موانع سنتی و داخلی کشورهای فقیر تبیین می‌شود. یکی از شعارهای تاریخی این چالش “توسعه توسعه نیافتگی” بود که فرانک آن را وضع کرد تا بگوید که توسعه‌نیافتگی وضعیتی اولیه یا رسوبی (سنت) نیست، بلکه به واسطه شرکت فعال جهان سوم در اقتصاد جهان ایجاد می‌شود که گسترش و توسعه طلبی اروپا از اواخر قرن پانزدهم آن را به وجود آورده است.

توصیه اصلی فرانک به حکومت استبدادی کشورهای جهان سوم و” بریدن” از اقتصاد جهانی به عنوان شرط لازم توسعه مورد چالش و اصلاح قرار گرفته است.
روشنفکران آمریکای لاتین با عبور از مدل رکود زای فرانک به صورت بندی امکانات و محدودیت های “توسعه وابسته” در آمریکای لاتین پرداختند که سپس به کل جهان سوم تعمیم داده شد. “وابستگی” همچون بسیاری از اصطلاحات مربوط به توسعه، مفهوم انعطاف پذیری است، ولی بیانگر امکان رشد سریع اقتصادی است که الگوها و حد و مرزهای آن تا حد زیادی به واسطه وابستگی خارجی تعیین می‌شود.
رهیافت دیگری که برای نظریه پردازی در باب رابطه عوامل درونی و بیرونی، راهیافت” ترکیب شیوه‌های تولید” است. در اینجا فکر اصلی این است که به جای نابود کردن سایر شیوه‌های تولید، سرمایه‌داری غالبا بندی این شیوه های تولید را حفظ (یا حتی ایجاد) و آنها را با عملکردهای مختص به خود می کند تا کالاهای ارزان قیمتی به دست آید که انباشت سرمایه را تداوم می‌بخشند.

این فکر در نظریه التقاطی نظریه “نظام جهانی” والرشتاین نیز به چشم می‌خورد البته او دین زیادی به فرانک و حتی پارسونز دارد، چرا که به گفته منتقدان والرشتاین تعبیر کارکردگرایانه ای از “نظام ” دارد . والرشتاین برخلاف فرانک با صراحت بر اساس این استدلال در برابر مارکسیسم می ایستد: پرولتاریایی شدن محور تعبیر مارکسیستی از توسعه سرمایه داری است، در نظام جهانی مدرن که شکل های گوناگون کار را به مهار خویش در آورده به صورتی که نه کاملا کالاواره و نه کاملا “آزاد” هستند و صرفا بر اساس احکام انباشت سرمایه عمل می‌کنند، استثنا است نه قاعده ای جهانی.علاوه بر این، والرشتاین سلسله مراتبی از هسته مرکزی، اماکن نیمه حاشیه ای و حاشیه ای در نظام جهانی را جانشین ثنویت گرایی ایستای ما در شهر – اقمار فرانک می‌کند. بر اساس این سلسله مراتب کشورها در برهه های خاصی از تغییر می توانند جایگاه خود را در تقسیم‌ کار بین المللی تغییر دهند.

گرشنکورن معتقد بود که برای “دیر رسیدگان” توسعه، دولت نقش اساسی در استقرار شرایط انباشت سرمایه را برعهده گرفتن انباشت سرمایه در بخش های استراتژیک دارد.
سومین مجموعه مباحث هم گیر مرتبط است با فرایندهای اجتماعی و سیاسی ملت، طبقه و جامعه مدنی که تاثیر حیاتی بر چگونگی تحقق و اجرای متغیرهای استاندارد اقتصاد کلان توسعه دارند، خواه نرخ مبادله و سهم از تجارت جهانی باشد، خواه نرخ پس انداز یا اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش ها باشد، خواه نقش بخش دولتی. دلایل اساسی اولویت دولت در توسعه جهان سوم عبارت بود از تجربه استعمارگری و ترس از سلطه “نواستعماری” پس از کسب استقلال. هنگام اوج گرفتن ملی گرایی در دوره ضد استعماری “دولت”و “ملت” تقریباً به یک معنا بود.

وقتی معضلات و تناقض‌های به ارث رسیده توسعه نیافتگی پس از پیروزی و استقلال پابرجا ماند و تناقض های تازه ناشی از توسعه نامتعادل برآورد، تحلیل طبقاتی اهمیت بیشتری یافت. در این تحلیل ساختار طبقاتی سرمایه‌داری حاشیه ای غالباً بر اساس انحراف های آن از سرمایه‌داری “کلاسیک” مناطق مرکزی فهمیده می‌شد:بورژوازی های وابسته و بوروکراتیک به جای بورژوازی “ملی”، توده های نیمه پرولتاریای یا حاشیه ای به جای طبقه کارگر.

فیمینیسم تاثیر زیادی بر تحلیل توسعه و توسعه یافتگی داشته است، چون درباره جنبه جنسیتی فرآیندهای سازنده آنها – مثل شکل گیری طبقات و بازتولید – تحقیق کرده و آن را نشان داده است. فمینیسم همچنین موجب شده برخی دانشمندان درباره دستور کار نظریه و عمل توسعه یک بازاندیشی کلی داشته باشند، امری که نقدهای همگرای دولت از جانب چپ و راست نیز در آن تاثیر داشت. دستور کار جدید بر مسائل عاملیت اجتماعی متمرکز است که از دوگانگی عرفی رهبری دولت و فردگرایی بازاری نولیبرالی فراتر می‌رود، تا شکل های از قدرت بخشی و “کنش عمومی” را کشف کند که ظرفیت‌های گروه‌ها و طبقات ستمدیده را نمایان سازد و بسط دهد. بنابراین نشانه هایی از جستجوی راه حل های نوین برای مسائل پابرجای توسعه و توسعه نیافتگی دیده می‌شود، مسائلی که در‌ ساختارهای نابرابر اقتصاد سرمایه داری جهانی و انواع مختلف جوامع مشمول آن ریشه دارند.