بدون تردید پزشکان مهمترین صنف در کشور هستند که بر سیاستگذاری در حوزه‌های مرتبط حضوری موثر دارند. آنان در تامین منافع خویش بسیار قدرتمند عمل می‌کنند و بر نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر تاثیر می‌گذارند.
مدت‌هاست در مورد سایر اصناف قدرتمند و تاثیرگذار جستجو می‌کنم؛ در رساله‌ام (باقری، 1396) به این جمع‌بندی رسیدم که تشکل‌های کارگری در «سیاست‌ناگذاری» (نامی که در آنجا برای مانع‌گذاری بر سر راه سیاست‌گذاری‌ها و توقف یا انحراف آن گذاشته‌ام)، تا حد زیادی موفق عمل کرده‌اند اما در «سیاستگذاری»، کنشگران خوبی نبوده‌اند.
اینک اما می‌توانم با حد درخور توجهی از اطمینان بگویم که صنف مهم دیگری که در هر دو وجه سیاستگذاری و سیاست‌ناگذاری، در تقویت منافع خود موفق و موثر عمل کرده، «هیئت علمی دانشگاه»ها بوده‌اند.
به‌خوبی آگاهم که پس از نگارش این متن، از سوی دوستانم به «عدم فهم رسالت دانشگاه» و اهمیت دانش، متهم خواهم شد اما همانطور که هاله قدسی پزشکان مانعی در برابر مواجهه نقادانه و بهبود وضعیت سلامت در کشور است، هاله قدسی اساتید نیز چنین کارکردی دارد؛ بنابراین نه‌تنها خود را به عنوان یک دانش‌آموخته علوم اجتماعی موظف به نقد می‌دانم که اساتید را هم به خودانتقادی در این زمینه فرامی‌خوانم.
اساتید دانشگاه در عرصه‌های تصمیم‌گیری نفوذ گسترده‌ای دارند و ضمن ارائه رهنمودهایی در سایر حوزه‌ها، آگاهانه یا ناآگاهانه از منافع خویش نیز در این میان حمایت می‌کنند. آنان در جایگاه مشاور قرار گرفته و سهم درخور توجهی در رشد/ عقب ماندگی کشور دارند. به جرات می‌توان ادعا کرد که پشت هر مدیری ازجمله مدیران ناکارآمد، مشاوری از این صنف قرار داشته و دارد که برخی از رهنمودها را برای آن مدیران تعیین کرده است. آنان نفوذ گسترده‌ای در نظام اداری و دولتی داشته و در تمام ارکان تصمیم گیری، هماهنگی و گاه اجرا حضور دارند.
این حضور مستمر هرگز بدین معنا نیست که هیئت علمی دانشگاه ها تماما براساس منافع خود عمل می‌کنند. اما نتیجه فرعی و گاه حتی ناآگاهانه آن، تقویت منافع صنفی (نه لزوما فردی) آنان است.
در مقام مصداق در حوزه سیاستگذاری اجتماعی، می‌توان به استثناهای قوانین بازنشستگی اشاره کرد:
همه شغل‌ها در دوره بازنشستگی حداکثر تا 7 برابر حداقل حقوق می‌توانند مستمری دریافت کنند اما براساس قوانین، چهار گروه سقفی برای دریافت مستمری نداشته‌اند: قضات، دیوان محاسبات کشور، کادر سیاسی وزارت خارجه و «اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها»!
سه گروه نخست، در جایگاه حاکمیتی قرار داشته و منافع خود را در کنار منافع نظام تعریف می‌کنند اما اعضای هیئت علمی که در نهایت خود را مستقل از حاکمیت و در جایگاه یک صنف تعریف می‌کند، با چه توجیهی در کنار سایرین قرارگرفته است؟
این موضوع تنها به سقف مستمری محدود نمی‌شود بلکه پاداش پایان خدمت اعضای هیئت علمی نیز فاقد سقف است! در مواردی (هرچند نادر) پاداش مذکور به 900 میلیون تومان هم می‌رسد.
این تبعیض، نه زاییده دوران اخیر که حداقل از دهه 1360 وجود داشته است:
ماده 4 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی (1368)، صراحتی قابل توجه دارد؛ به مفاهیم این ماده نگاه کنید: براساس ماده مذکور، حقوق بازنشستگی هیات علمی نباید «در هیچ مورد» از «بالاترین حقوق بازنشستگی» مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری «کمتر» باشد.
کوشش سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران در تدوین برخی سیاست‌ها علیه این صنف، در دو مرحله خنثی می‌شود: مرحله نخست، قرارگرفتن اعضای صنف در جایگاه مشاور سیاست‌گذار؛ مرحله دوم فشارهای رسانه‌ای و گروهی. سیاست‌های معدودی ممکن است از فیلتر مرحله نخست عبور کنند که یکی از آنان تلاش کمیسیون تلفیق مجلس برای اعمال سقف بر پاداش پایان خدمت آنان و نیز ممنوعیت افزایش حقوق بالای 50 میلیون ریال در بودجه 97 بود اما سیل هجوم به این سیاست کم‌نظیر بود: از نامه 34 تشکل دانشگاهی تا مصاحبه‌های متعدد اعضای صنف. یکی آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام در مورد توسعه آموزش و پژوهش می‌دانست، دیگری آن را با حقوق اساتید دانشگاه در ایالات متحده مقایسه می‌کرد. «فرار مغزها» و «بازنشستگی گسترده» اعضای هیئت علمی، «عواقب خطرناک برای آموزش عالی» و افول دانش و پژوهش در کشور و… بخشی از بازتاب رسانه‌ای نسبت به این موضوع بود. درنهایت اعتراضات نتیجه داد و قضات و اعضای هیئت علمی مستثنی شدند.
برای روشن‌تر شدن این موضوع تنها به تیترهای «اخبار مرتبط» در لینک زیر توجه کنید: