مرحله اول تحریم‌های اقتصادی و مالی آمریکا علیه ایران از هفته گذشته رسما آغاز شد و مبادلات دلاری و ریالی، معاملات بین‌المللی طلا و فلزات گران‌بها، صنایع خودروسازی و تامین قطعات و خریدوفروش هواپیماهای مسافربری با محدودیت‌های تازه‌ای روبه‌رو خواهند شد. سه ماه دیگر تحریم‌های اصلی که شامل صادرات و فروش نفت است، از سر گرفته می‌شود. تخمین‌های داخلی و بین‌المللی از تغییرات احتمالی در حجم صادرات نفتی ایران چیزی حدود ۵۰ درصد اعلام شده و بر همین اساس هم کارشناسان می‌گویند دولت باید سناریوها و برنامه‌هایی مشخص برای وضعیت پیش‌رو داشته باشد و با کم‌کردن هزینه‌های خود یا انقباضی‌کردن بودجه یا حتی در صورت نیاز با متوسل‌شدن به صندوق توسعه ملی که منطقا وظیفه‌اش کنترل درآمدهای نفتی بودجه در زمان افت‌وخیزهای قیمتی است، مانع اثرگذاری تحولات آتی بر شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی شود. با این حال سوال این است که آیا نفت که همیشه حکم چوب جادویی برای اقتصاد کشور را داشته، با محدودیت‌هایی که چندی دیگر از راه می‌رسند، همچنان می‌تواند شاخص‌های رفاهی کشور را تحریک و به تعبیری، اغوا کند؟ آیا رژیم درآمدی کشور و رابطه آن با نفت با تحولاتی که در راه است، تغییر می‌یابد یا مطابق «قاعده انتظار» با افزایش کسری تراز عملیاتی بودجهای کشور، برنامه‌ریزی‌ها برای حوزه رفاه اجتماعی نیز نقش بر آب می‌شوند؟
ایران با ذخایر فراوان طبیعی زیرزمینی‌اش اعم از نفت و گاز شناخته می‌شود و از یک نظر نیز بیکاری، فقر و محرومیت و انواع آسیب‌های اجتماعی هر کدام به معضلی بزرگ و تقریبا لاینحل در کشور بدل شده‌اند. گذشته از منابع مالی هنگفتی که همه‌ساله از محل درآمدهای حاصل از نفت به اقتصاد کشور تزریق می‌شود، کاهش میزان وابستگی کشور به این نعمت خدادادی همیشه در میان تحلیل‌گران مناقشه‌برانگیز و برای دولت‌ها نیز یکی از دست‌نیافتنی‌ترین آرزو‌هاست. از سویی نیز تجربه تاریخی نشان می‌دهد هرگونه تغییر در درآمدهای حاصل از فروش منابع زیرزمینی کشور بر عملکرد بخش‌های اقتصادی به‌خصوص شاخص‌های متعدد حوزه رفاه اجتماعی کشور اثرات مستقیم و خطی داشته است. گرچه دستیابی به منطق اثرات تکانه‌های نفتی بر رفاه اجتماعی به خودی خود موضوعی مهم جلوه می‌کند، در شرایط کنونی که سایه تحریم‌ها بر سر تولید و فروش نفت کشور است، اهمیت موضوع دوچندان می‌شود. این منطق در درجه اول شیوه تاثیرگذاری نوسانات درآمد نفتی را بر رفاه اجتماعی (به معنای عام) مشخص می‌کند و دوم هم با ترسیم نمودار یا تعریف حدی آستانه‌‌ای، دست سیاست‌گذاران را برای تغییر یا اصلاح یا تجدیدنظر در برنامه‌های رفاهی باز می‌کند.
بودجهای که بوی نفت می‌دهد
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، وابستگی بودجه کشور به نفت از ۴۰درصد در سال ۹۱ تا امسال که ۳۶درصد برای آن هدف‌گذاری شده، روندی کاهشی به خود گرفته است. از نظر حجمی نیز بیشترین صادرات نفتی ایران مربوط به سال ۸۴ است که روزانه بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت از ایران صادر می‌شد. در سال ۹۲ با شروع تحریم‌های نفتی، تولید و صادرات نفت ایران به ۹۰۹ هزار بشکه در روز کاهش یافت تا اینکه در پسابرجام، تولید نفت ایران به تدریج بیشتر شد و طبق آخرین گزارش‌ها از میزان صادرات نفت کشور که مربوط به انتهای سال گذشته است، پس از چندین دوره فراز و فرود، نمودار میزان بارگیری نفت از مبدا ایران به مقصد کشورهای خریدار، تقریبا با آمارهای سال ۸۴ برابری می‌کند. از نظر ارزش اما وضعیت کمی متفاوت است و گفته می‌شود احیای سهم ایران از بازار جهانی نفت چیزی حدود ۲۷۳ میلیارد دلار درآمد نصیب دولت کرده است. از نظر حجم و اندازه دولت نیز شواهد زیادی وجود دارد که وابستگی اقتصاد ایران به نفت را اثبات می‌کند. معیاری که معمولا برای سنجش اندازه دولت در اقتصادها استفاده می‌شود نسبت هزینه‌های عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی است. براساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی، نسبت مخارج عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی سالانه ایران که رقم آن حدود ۴۳۰ میلیارد دلار است، با ۱۷درصد، یکی از کمترین نسبت‌ها در دنیاست. با این حال اگر در این نسبت‌سنجی، سهم شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی (دولت عمومی) را لحاظ کنیم، روند تقریبا برعکس می‌شود و حضور و تسلط نسبتا جامع ۷۴درصدی دولت بر فضای اقتصادی کشور نمایان می‌شود. به عبارت دیگر، با وجود کاهش اندازه دولت مرکزی، سهم دولت عمومی در اقتصاد ایران همچنان زیاد است و نفت هم حاکم بلامنازع درآمدهای دولت. اما آیا درآمدهای نفتی و کم و زیاد شدن آن که در این سال‌ها پیوندش با بودجه سست نشده و همه ساله رکورد تازه‌ای از خود به‌جا می‌گذارد، بر رفاه اجتماعی اثری دارد و اگر این طور است این مسئله چقدر در سیاست‌گذاری‌ها مهم تلقی می‌شود؟
دو رژیم بالا و پایین درآمد نفتی
درجه وابستگی بودجه ایران به نفت نسبتا بالاست که در علم اقتصاد به رژیم‌های بالای درآمد نفتی شناخته می‌شوند. این مفهوم را در ادامه توضیح می‌دهیم. گفته می‌شود نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی، تاثیری غیرخطی بر شاخص‌های رفاه اجتماعی دارد. به این صورت که کشورهایی که نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی در آن‌ها از حدی متعارف پایین‌تر باشد، افزایش یا کاهش در قدرمطلق ارز حاصل از نفت، تاثیری چندان بر مولفه‌های رفاهی نظیر فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی و… ندارد و بالعکس. این دسته از کشورها در دسته «رژیم‌های درآمدی پایین نفتی» قرار می‌گیرند و افزایش نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش معنادار شاخص‌های رفاه اجتماعی آن‌ها می‌شود. در رژیم‌های درآمدی پایین نفتی، به دلیل ساختارهایی که از قبل ایجاد شده است، اثر افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی یا سودمند خواهد بود یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت تاثیری نخواهد داشت. در این دسته از کشورها به دلیل ایجاد و گسترش زنجیره تولید صنعتی، با افزایش فروش نفت، درآمدهای حاصل از نفت در بخش‌های مولد و پروژه‌های توسعه‌ای و زیرینایی سرمایه‌گذاری می‌شوند که در بهبود و رشد رفاه اجتماعی اقشار و گروه‌های مختلف موثرند. در صورتی هم که در سناریوی کاهش درآمدهای نفتی هم پیش آید، انتقال نیروی کار به بخش‌های مولد کار در دستورکار قرار می‌گیرد. یعنی در هر دو حالت کاهش یا تجاوز درآمدها در کشورهای دارای رژیم درآمدی پایین نفتی، دریافتی سرانه افراد چندان تغییری نمی‌کند که متاثر از آن انتظار برود شاخص‌های رفاهی هم افت کنند. در رژیم‌های درآمدی بالای نفتی، افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی تبعات سنگین و شاید هم جبران‌ناپذیری بر مولفه‌های رفاهی آن‌ها خواهد داشت. به این معنا که در سناریوی افزایش سهم درآمدهای نفتی نسبت به تولید ناخالص داخلی، دولت‌های رانتی شکل می‌گیرند که از یک طرف نه زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی درستی دارند و نه پایبندی چندانی به هزینه‌‌کردن هدفمند. برعکس آنچه رخ می‌دهد، ریخت‌و‌پاش‌های بودجهای و اجرای طرح‌های غیرتوسعه‌ای و عوام‌پسندانه و فضا دادن به گسترش فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌جویانه است که ترکیب همه آن‌ها با یکدیگر، کاهش رفاه عمومی است. در این‌گونه کشورها به کاهش درآمدهای نفتی نیز باید سوءظن داشت. از آنجا که زیرساخت‌ها به قدر کفایت در اختیار بخش تولید نیست و بستری نیز برای انتقال درآمد از بخش‌های مولد فراهم نشده، با کاهش درآمدهای نفتی، دیگر مفر و پناهگاهی برای رفاه اجتماعی باقی نمی‌ماند.
صورت‌بندی تابع رفاه اجتماعی
صاحب‌نظران درباره آثار سودمند یا عوارض رفاهی تغییر در درآمدهای نفتی کشورها بحث‌های بی‌پایانی دارند. برخی نظریات با رویکرد مثبت به بده‌بستان‌های میان درآمدهای حاصل از نفت و رفاه اجتماعی توجه می‌کنند و برخی نیز هشدار می‌دهند که منابع نفتی و وابستگی شدید دولت به آن ممکن است به حالتی شبیه به «نفرین‌شدگی» بینجامد که علاوه بر اقتصاد، برای شاخص‌های رفاه اجتماعی فاجعه‌‌ساز خواهد بود. چگونگی این تاثیر را تابع رفاه اجتماعی که «آمارتیا سن»، اقتصاددان بنام هندی‌تبار، مبدع آن بوده، توضیح می‌دهد. «سن» در نظریه خود از متغیرهای مختلفی همچون نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت، نرخ بیکاری، و… استفاده می‌کند تا به نحوه توزیع درآمد برسد. در این شاخص رابطه میان سطح رفاه و شیوه تخصیص منابع، فرمول‌بندی شده و نشان داده می‌شود هر عاملی که به تشدید نابرابری در توزیع درآمدها بینجامد، در جهت کاهش رفاه اجتماعی کل عمل خواهد کرد. با همه این‌ها برای تطبیق وضعیت ایران با فرمول تابع رفاه اجتماعی، به یک حد آستانه هم نیاز داریم که اثرات تغییر در درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی را آشکار می‌کند. داشتن حد آستانه از این‌رو مفید است که ارزیابی اثرات کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی بر وضع رفاهی کشور را ممکن و تغییرات سیاستی را توجیه‌پذیر، الزام‌آور و ضروری می‌کند. آیا چنین حدی را می‌توان به دست آورد؟
حد وابستگی درآمدهای نفتی
براساس مطالعه‌ای که اخیرا در دانشگاه بوعلی‌سینای همدان انجام شده، حد متعارف و آستانه وابستگی تولید ناخالص داخلی به درآمدهای نفتی در ایران ۳۵/۹درصد باید باشد که با میزان وابستگی کنونی ۱۷ تا ۲۰درصدی بودجه به نفت که در آمارهای بانک مرکزی هم انعکاس یافته، اختلاف فاحشی دارد. به عبارت دیگر، ایران جزء رژیم‌های درآمدی بالای نفتی است و هر قدر نوسانات درآمد نفتی کشور از حد آستانه، کمتر یا بیشتر شود، رشد اقتصادی ناپایدارتر و تحلیل متغیرهای معادله رفاه اجتماعی پیچیده‌تر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود تکانه‌های ناشی از تحریم‌های نفتی آمریکا از یک طرف بودجه دولت را و از سوی دیگر با اثرگذاری بر مولفه‌هایی مانند نرخ بیکاری، شاخص تولید و بهره‌وری، نحوه توزیع درآمد سرانه، بار تکفل خانوار، شکاف‌ها و نابرابری‌ها و… عقب‌گرد شاخص‌های رفاهی را نتیجه دهد. به عبارت دیگر، تحریم‌های هسته‌ای به دلیل آثار سوء بر اشتغال و تولید، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و اختلال در نسبت و توازن درآمد و هزینه خانوار، تهدیدی جدی است که دستگاه‌های سیاست‌گذار را ملزم می‌کند در چارچوب همین مختصات، تدابیر پیشگیرانه و کنترلی را تدوین و اعمال کنند، چراکه در معادله وابستگی درآمد به نفت و سهم بالای منابع طبیعی در تدارک منابع، تنها در صورتی می‌توان از کارکرد مثبت و مداوم رفاه اجتماعی صحبت کرد که این منابع در جهت خلق ارزش‌افزوده مبتنی بر تولید به کار گرفته شوند و در عرصه اجتماعی نیز با بالابردن بهره‌مندی عمومی از مزایای رفاهی، از شکاف‌ها در درآمد و هزینه افراد کاسته شود. در غیر این صورت و در حالتی که امکان دسترسی به مشاغل برای جمعیت جوینده کار فراهم نیست و درآمدها به مثابه مسکنی برای ورود کالاهای مصرفی در کشور کارایی دارند، نه‌تنها پنداشت‌ها غلط از آب درمی‌آیند که حتی ضایعه‌ای اساسی برای رفاه اجتماعی و سکاندار آن خواهد بود.