مردم جهان مدتی است شروع به اعتراض درباره شیوه توسعه جوامع خود کرده‌اند. امروزه دیگر آن دوران که مردم به‌عنوان صاحبان اصلی یک کشور ساکت بنشینند و در برابر سیاست‌هایی که دولت‌ها در پیش می‌گیرند، بی‌طرف بمانند به سر آمده. در کشور ایران نیز مردم مدتی است پیگیری استراتژی‌های توسعه‌ای را شروع کرده‌اند و درباره ارزش ذاتی و بنیادی توسعه تجدیدنظر کرده و می‌گویند باید برنامه‌ها به سمت آن‌ها باشد. برای مردم واضح و روشن است که توسعه اقتصادی در آینده باید در سطح ملی و از مردم به مردم ریشه بگیرد و به آن‌ها امکان دهد شرافت و کرامت خویش را بازگردانند. در جوامعی که پیشرفت افراد به اتکای شایستگی و باز شدن میدان‌های فعالیت به روی همگان، صرف‌نظر از طبقه، نژاد، آیین، جنسیت است، نابرابری را می‌توان تا حدودی نادیده گرفت یا کمتر به آن‌ها اعتراض کرد، اما در جوامعی که فرصت‌ها اساسا نامتساوی‌اند، دولت‌ها هر آنچه در توان دارند باید به کار گیرند تا فرصت‌ها را برابر کنند که این مسئله هم از طریق برنامهریزی میسر می‌شود؛ برنامهریزی برای گسترش آموزش همگانی، مهارت‌افزایی و دسترسی همگان به آموزش.
اولین آشنایی ایرانیان با برنامهریزی به برنامه‌های 7 ساله اتحاد جماهیر شوروی بازمی‌گردد که با انقلاب و ایدئولوژی موفق و فراگیر روی کارآمده بود. شوروی‌ها توسعه خود را با ساخت و تدارک امور زیربنایی شروع کردند و ایرانیان هم به تبعیت از شوروی‌ها اولین تحرکات خود برای توسعه با پروژه‌های عمرانی شروع کردند اگرچه در اتحاد جماهیر شوروی، موفقیت‌های حزبی و رهبری، دو نیروی پیش‌برنده به سوی صنعتی‌شدن بودند، اما در ایران ما فاقد این امکانات بودیم. نه حزبی برنامه را تهیه و اجرا کرد و نه رهبری توتالیتر و دارای ایدئولوژی مشخص داشتیم. برنامه‌های آن دوران با آنچه امروز به معنای برنامهریزی شناخته می‌شود، متفاوت بود. به این معنا که «پروگرامی» دربرگیرنده مجموعه‌ای از پروژه‌ها وجود داشت و فراتر از آن، هیچ‌گونه هماهنگی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی میان آن‌ها دیده نمی‌شد.
ایده اولیه برنامهریزی در کشور ما با منابع زیرزمینی پیوند خورد و این‌گونه شکل گرفت که افرادی دلسوز در دهه 1320 متوجه شدند که نفت ذخیره‌ای متعلق به همه نسل‌هاست و اگر کشور برنامه‌ای عمرانی نداشته باشد، همه درآمدهای نفتی خرج نظامی‌گری و واردات خواهد شد. توسعه در کشور ما در عین حال با مسئله‌ای به نام نظام تدبیر (حکمروایی) هم روبه‌رو بوده و به طریق اولی برنامه‌های توسعه هم به نوعی با این مفهوم برخورد داشته است. نظام تدبیر، صفتی متعالی نیست، بلکه اسمی است که اگر واژه شایسته را کنار آن بگذاریم ارزشمند می‌شود. این مفهوم به مکانیزیمی اشاره دارد که بر اساس آن، برنامهریزی و هدف‌گذاری صورت می‌گیرد یا به قوانینی اشاره می‌کند که به ما حکم می‌رانند و درمعنای کلی آن، تمام فرهنگ‌ها و سنت‌هایی است که در تصمیم‌گیری روزانه ما و حاکمیت و قانون‌گذاری و… تاثیر می‌گذارند. متاسفانه برنامه‌های توسعه‌ای کشور ایران در طول 70سال گذشته قادر نبودند نظام تدبیر را اصلاح کنند و نوعی شایسته از نظام تدبیر را ممکن کنند. با این حال آثار برنامهریزی در همه تصمیم‌های ما به‌خصوص در حوزه اجرایی دیده می‌شود. مشکل برنامهریزی در کشور ما تنها این نیست که مکتب فکری برنامه‌های ما مشکل دارد، بلکه از نظر نظام تدبیر و مشارکت محدود منطقه‌ای و مردمی هم دچار مشکل هستیم و همه این مسائل سبب شده برنامه‌های ما آن نتیجه‌ای را که باید، ندهند و دستاوردهای ناقص شکل بگیرند. نمی‌شود انکار کرد ماشین برنامهریزی کشور در چند دهه دستاورد بوده یا اهتمام سیاست‌گذاران و مجریان به ساخت زیربناها جدی نبوده، اما مسئله این است که با وجود تمام کوشش‌ها، چیزی به نام توسعه تحویل مردم نداده‌ایم. امروز ما هیچ متغیر اقتصادی-اجتماعی در کشور را سراغ نداریم که به‌خاطر برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای رو به بهبود رفته باشد. به‌طور مشخص‌تر شش شاخص می‌توان برای نظام تدبیر برشمرد و براساس آن به ارزیابی کیفیت برنامه‌های توسعه در ایران پرداخت.
شاخص اول، قانونمندی است که در این زمینه وضع ایران بسیار نامناسب است. نمره قانونمندی کشور ما بر اساس ملاک‌های جهانی 8/18 از 100 است.
دوم، کیفیت مقررات است که نمره ما 6 از 10 است،
ملاک سوم، کارایی دولت است که نمره ما 42 از 100 است.
چهارم، ثبات سیاسی و سیاستی است که نمره ما 8 از 10 است.
پنجم، آزادی‌بیان و حساب‌دهی است که نمره ما در آن 57/6 از 10 است
و ملاک آخر نیز کنترل فساد است که برای این شاخص نیز نمره‌ای بیش از 19 از 100 نمی‌گیریم.
این نمره‌ها کمک می‌کنند که بدانیم چرا برنامهریزی و فرایند توسعه در کشور ما به نتیجه نمی‌رسد. ناگفته پیداست که فرایند توسعه، همه دولت‌ها را دربرمی‌گیرد و عوض‌کردن یک وزیر یا بر سر کار آمدن یک دولت جای دیگری، اثر چندانی بر توسعه کشور ما ندارد، بنابراین چاره این است که نمره کشور ما در این شاخص‌ها بهبود پیدا کند. از طرفی دیگر نظام برنامهریزی در کشور ما در دام‌هایی اسیر شده که تا زمانی که برای آن‌ها فکری نکنیم، چیزی عوض نمی‌شود. دام اول، «روتین بودن» فرایندهاست. در دستگاه‌‌ها، نهادها و حتی در تصمیم‌گیری‌های ما موانع برای جسارت و خلاقیت به خرج دادن زیاد است. دام دوم، «دیدمان (پارادایم) کوری» در برنامه‌هاست. در بسیاری از اوقات در برنامهریزی و اجرا یک دیدمان تعریف نشده که همه از آن تبعیت کرده و به سمت جلو حرکت کنیم. دام سوم، میانگین است. ما اسیر میانگین هستیم و در تحلیل اکثر شاخص‌ها و معیارها از غور دقیق در جزئیات و واقعیت‌های دیگر خودداری می‌کنیم. دام دیگری که ما در آن گرفتار شده‌ایم، مرکزمحوری است. باید بپذیریم توسعه از محل و مکان شروع می‌شود و نه از دل کتاب‌های توسعه یا برنامه‌ها. توسعه باید مکان (location) داشته باشد و برای داشتن مکان نیز باید مشارکت استانی را قدر دانست. چهارمین دام هم قانون‌گذاری است. برنامه‌های ما با 40 برنامه راهی مجلس می‌شوند، اما خروجی آن‌ها دو یا سه برابر می‌شود. پنجمین دام اثرگذار بر موفقیت برنامه‌ریزی‌ها، شکل برنامهریزی است که نمونه اعلای آن، طرح تحول نظام سلامت است که به دلیل فقدان استراتژی مالی مشخص، بخشی از منابع متعلق به کارگران و بی‌ربط به دولت در سازمان تامین‌اجتماعی را هدف گرفته است.