بیش از یک ماه از روند نزولی نرخ دلار و افت قیمت آن می‌گذرد با این حال قیمت کالاها که تحت‌تاثیر نرخ دلار بالا رفته بود، هنوز پایین نیامده است. کارشناسان مهم‌ترین علت این امر را چسبندگی قیمتی کالاها عنوان می‌کنند، با این حال برخی با طرح موضوع افزایش و کاهش صوری نرخ دلار، دلیل این موضوع را غیرواقعی‌بودن این نرخ می‌دانند. نگاهی گذرا به وضعیت قیمتی کالاهای اساسی چه آن‌هایی که تحت‌تاثیر افزایش نرخ دلار به قیمت‌های گزاف رسیده بودند و چه آن‌هایی که نسبت به قبل، افزایش قیمت داشتند، نشان می‌دهد تاثیر کاهش نرخ دلار بر کاهش قیمت کالا برای برخی از محصولات ضروری در سبد مصرف خانواده‌ها، مثل گوشت قرمز و گوشت مرغ و برنج وارداتی تقریبا صفر بوده و حتی برخی نیز گران‌تر شده‌اند.
در رابطه با برخی از کالاها مثل لوازم خانگی که تقریبا هیچ امیدی به کاهش قیمت وجود ندارد، ضمن آنکه تولیدکنندگان و فعالان این حوزه نیز به صراحت از عدم تاثیر کاهش نرخ دلار بر کاهش قیمت این کالاها می‌گویند. تولیدکنندگان محصولی مثل خودرو نیز منتظر گران‌تر شدن خودرو هستند و اگرچه طرح تعیین قیمت خودرو کارخانه‌ای 5 درصد زیر حاشیه بازار به تایید نرسیده است، اما در هر صورت افزایش قیمت خودرو و به قول وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزایش معقول آن مطرح می‌شود. آمارهای منتشرشده از قیمت مسکن نیز وضعیت خوبی از بازار مسکن را ترسیم نمی‌کند. به‌طوری که قیمت مسکن در آبان ماه سال‌جاری 6 درصد افزایش داشته است.
حسام عقبایی، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در این رابطه می‌گوید: «باید منتظر ادامه‌دار بودن روند کاهشی نرخ دلار باشیم وگرنه تاثیر آنی از کاهش نرخ دلار بر قیمت مسکن منطقی نیست.» تازه‌ترین گزارش مرکز آمار هم حاکی از ناهم‌خوانی نرخ تورم با سیر نزولی دلار است. بر اساس گزارش این مرکز، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در آبان ۹۷ به 9/34 رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین 9/34 درصد بیشتر از آبان 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به ماه قبل (8/32 درصد) 1/2 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1397 به 6/15 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (4/13 درصد) 2/2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق گزارش‌های موجود، در حال حاضر با افت عطش تقاضای مردم برای خرید که البته تحت‌تاثیر کاهش نرخ دلار رخ داده است، بازار خرید دچار رکود شده که در بلندمدت تشدید هم می‌شود. این رکود به‌ویژه برای بازار خودرو، مسکن، همچنین برخی دیگر از کالاها مثل لوازم خانگی پیش‌بینی شده است.
چسبندگی قیمتی کالاها
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی در این خصوص با اشاره به چسبندگی قیمتی کالاها به «آتیه‌نو» توضیح می‌دهد: «تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان در شرایطی که هزینه‌ها بالا می‌رود برای حفظ سود و منفعت، به سرعت قیمت‌ها را بالا می‌برند، واکنش بازار در این شرایط معمولا به افزایش قیمت کالا می‌انجامد. اما در مقابل زمانی که هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند، این واکنش از سوی بازار برای کاهش قیمت‌ها تغییری نمی‌کند، چراکه اینجا دیگر هم بازار و هم مشتری به قیمت عادت کرده و از آنجایی که سود و منفعت تولیدکننده و توزیع‌کننده در ادامه این وضعیت است، لزومی به کاهش قیمت‌ها نمی‌بینند مگر آنکه دولت با نظارت و کنترل یا به‌صورت دستوری، قیمت‌ها را پایین بیاورد.»
سهم دلال‌ها در گرانی‌ها
وی می‌افزاید: «برخی از کالاها البته افزایش هزینه‌ای بسیاری را تجربه کرده‌اند که به‌دلیل افزایش قیمت خدمات بسته‌بندی و هزینه‌های حاشیه‌ای مثل نرخ حمل‌ونقل -که تحت‌تاثیر اعتصاب رانندگان کامیون جهش قابل‌توجهی داشته- رخ داده، اما قیمت‌گذاری آن‌ها متناسب با هزینه‌شان نبوده است. یعنی دولت با مکانیزم‌های دستوری مجوزی برای افزایش قیمت جز در حد معین و درصدی مشخص نداده است، آن‌ها حتی منتظر افزایش بیشتر قیمت کالا هستند و قیمت‌های فعلی را پاسخ‌گوی هزینه‌ها نمی‌دانند. محصولاتی مثل لبنیات و مرغ از جمله این کالاها هستند. البته باید تاکید کرد که فعالیت دلالان و سودجویان در بازار که عمدتا به‌دلیل عدم نظارت زیاد شده، سهم زیادی در گرانی‌های فعلی دارند به‌طوری که قیمت کارخانه‌ای محصولات با قیمت بازار آن‌ها فاصله زیادی پیدا کرده است. برای مثال، در حال حاضر افزایش بیش از 8 میلیونی قیمت کارخانه‌ای خودرو با بازار، جذابیت زیادی برای خریداران خودرو ایجاد کرده و بخش زیادی از تقاضا برای خودرو از جانب همین متقاضیان است که نه مصرف‌کننده واقعی، بلکه متقاضی کاذب هستند.»
کاهش نرخ دلار؛ پایدار یا غیرواقعی؟
طبق بررسی‌های انجام‌شده و مشاهده‌های میدانی، قیمت کالا و خدمات ثبات بیشتری نسبت به قیمت دلار، طلا و سکه دارد از این رو نباید منتظر تاثیر لحظه‌ای قیمت کالاها از نرخ دلار بود، اما مسئله این است که تقریبا یک ماه از روند کاهشی نرخ دلار گذشته، ولی قیمت کالا و خدمات نه تنها پایین نیامده، بالاتر هم رفته است. سرعت بالارفتن نرخ تورم به حدی است که برخی خطر ابرتورم را برای اقتصاد کشور به دولت هشدار می‌دهند.
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اینکه روند نزولی دلار با مکانیزم دستوری و با دخالت بانک مرکزی صورت گرفته است، در این رابطه به «آتیه‌نو» تاکید می‌کند: «در دو ماه اخیر نظارت و دخالت بانک مرکزی نقش مستقیمی در کاهش نرخ دلار داشته است، اما این به‌معنای کاهش واقعی نرخ دلار در بازار نیست، چراکه کماکان برخی از متقاضیان دلار سرگردانند و با نرخ‌های اعلام شده، دلاری نمی‌گیرند. دولت می‌تواند از طریق ابزارهای اقتصادی نرخ دلار را پایین بیاورد، اما باید در نظر داشت که اقتصاد کشور هنوز در تحریم به‌سر می‌برد و ذخایر ارزی به میزان مطلوب نرسیده است و آینده فروش نفت هنوز مبهم است. نظارت‌های دولت، بسیاری از خریداران کاذب را از بازار ارز، دور کرده، اما محدودیت عرضه ارز از جانب صرافی‌ها و حتی بانک‌ها نشان می‌دهد، ذخایر ارزی به اندازه‌ای که باید، نیست و در آینده حتی شاید این ذخایر محدودتر هم شوند، بنابراین کاهش نرخ دلار اگرچه با ورود بانک مرکزی اتفاق افتاده و حتی شاید با این شیوه، قیمت دلار به زیر 10هزار تومان هم برسد، اما در واقعیت این نرخ برای متقاضی واقعی آن همچنان بالاست. همچنین باید تاکید کرد که در آینده احتمال جهش نرخ دلار با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته، وجود دارد، چراکه سیاست‌هایی مثل اعمال محدودیت در تراکنش، درست مثل چاقوی دولبه هستند که از یک‌سو برای مقطعی کوتاه، دلالان را از خریدوفروش آزادانه ارز بازمی‌دارد، ولی بعد از مدتی اثر منفی خود را با بی‌اعتمادی عمومی به پول ملی نشان خواهد داد.»
علیه آشفته‌بازار قیمت‌ها
وی در ادامه با اشاره به اثر منفی تحریم بر بازار، می‌گوید: «شرایط بی‌ثباتی در اقتصاد وجود دارد و یکی از مشخصه‌های بی‌ثباتی اقتصادی برهم‌ریختگی وضعیت قیمت‌ها در بازار است که البته باعث ظهور گران‌فروشان، دلال‌ها و برندهای متقلب در بازار می‌شود. به‌عنوان مثال، طی مدت اخیر علاوه بر گرانی کالا، بی‌کیفیتی محصولات، همچنین رواج برندهای جعلی، مردم را می‌رنجاند. در چنین آشفته‌بازاری، هرکس تلاش دارد سود بیشتری ببرد. اگرچه مسئولان و ناظران، قیمت نهایی و اصلی کالاها را در سایت‌ها و اطلاعیه‌های مشخص درج کرده‌اند، اما باز هم برخی گران‌فروشان از وضعیت آشفته، بهره‌برداری می‌کنند و در این زمینه، مردم وظیفه دارند با دولت و مسئولان نظارتی همکاری کنند.»
رکود تورمی در انتظار بازار
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه میزان تقاضا برای کالاهای اساسی نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است، ادامه می‌دهد: «با کاهش نرخ دلار، تب بسیاری از خریداران برای خرید بیشتر فروکش کرده، یعنی همان کسانی که در خانه‌های خود انبارهای خانگی درست کرده بودند. به عبارتی تقاضای کاذب کمتر شده و آنچه در بازار وجود دارد، تقاضای مصرفی است. به همین دلیل یک رکود بسیار عمیق در انتظار بازار است که دیر یا زود فروشنده‌ها را ناگزیر از کاهش قیمت‌ها خواهد کرد. در یک زوایه منفی و با این فرض که نرخ تورم همچنان مسیر افزایشی خود را طی کند و دولت برنامه‌ای برای مهار آن در نظر نگیرد، رکود تورمی برای بازار کالاها پیش‌بینی می‌شود، مگر آنکه به فراخور سیاست‌های دستوری که دولت برای کنترل بازار ارز در پیش گرفته است، قیمت کالای اساسی نیز مهار شده و نرخ‌ها به اجبار کاهش پیدا کند که البته این امر با توجه به تجربه‌ای که بازار کشور دارد، تقریبا ممکن است. معمولا هم زمانی که قیمت‌ها بالا رفته است اگرچه پایین آمده، اما مثل سابق نشده است. تنها در خصوص برخی از کالاها که قیمت‌های نجومی را تجربه کرده مثل رب گوجه‌فرنگی یا پوشک، این کاهش صورت می‌گیرد اما همان طور که بازار هم گویاست کاهش قیمت این محصولات نیز طبق آنچه موردانتظار است، رخ نداده است.» به نظر می‌رسد در کنار کاهش نرخ دلار باید برخی سیاست‌های نظارتی و کنترلی دولت برای برگرداندن غول تورم به درون شیشه تشدید شود و این امکان برای بازیگران مولد و اصلی اقتصاد فراهم شود تا دوباره سرمایه‌های خود را با اطمینان خاطر به جریان بیندازند.