«زوال همبستگی اجتماعی» از منظر طیف گسترده‌ای از پژوهشگران اجتماعی، مهمترین بحران امروز نظام اجتماعی ایران است. یافته‌های پیمایش‌های ملی نظیر «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» و «سرمایه اجتماعی» نیز این چالش را تایید می‌کنند.
همبستگی اجتماعی سازه‌ای است که بر دو بنیان اساسی استوار است؛ انسجام اجتماعی و عدالت اجتماعی. از این‌رو، تقویت همبستگی اجتماعی منوط به 1. کاهش حداکثری انواع نابرابری‌های اجتماعی اعم از قومیتی، جنسیتی، منطقه‌ای، طبقاتی، مذهبی و مقابله با انواع طرد اجتماعی و 2. تقویت حداکثری پیوندهای اجتماعی، تعلق اجتماعی و در نتیجه افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی است. بر این اساس سیاست زایا (generative politics) در معنای تلاش و مشارکت جمعی برای حل مسائل همگانی منوط به وجود سطح بالایی از همبستگی اجتماعی است. این نوع مشارکت جمعی رابطه‌ای دو‌سویه با سیاست دارد؛ از یک‌سو مشروعیت نهاد سیاست بر مشارکت مبتنی بر اعتماد به نهادهای عمومی استوار است و از سوی دیگر ناکارآمدی نهاد سیاسی می‌تواند به مشارکت جمعی آسیب جدی وارد کند.
انسجام اجتماعی معرف بنیان هویت‌های جمعی است. احساس تعلق اجتماعی، اعتماد و مسئولیت‌پذیری و گرایش به همکاری و تعاون از مهمترین نمودهای انسجام اجتماعی به شمار می‌آید.
گسیختگی و انشقاق اجتماعی به عنوان نقطه مقابل انسجام اجتماعی بر تضعیف پیوندهای اجتماعی و گسترش و تشدید انفصال‌ها و تضادها در سطوح مختلف اجتماعی دلالت دارد. تضادها و چندگانگی‌های موجود میان نهادهای حاکمیتی، شکاف میان مردم و دولت، شکاف‌های قومی و مذهبی و منطقه‌ای، میل به فردگرایی‌های خودخواهانه و منفعت‌جویانه از جمله نمودهای بی‌انسجامی یا گسیختگی اجتماعی هستند.
فقر و نابرابری، بیکاری رو به گسترش و بی‌ثباتی شغلی، فساد ساختاری، ناکارآمدی نظام سیاستگذاری و مواردی از این دست از عوامل تاثیرگذار بر زوال همبستگی اجتماعی به شمار می‌آیند.
بر اساس موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (1394)، حدود 70 درصد پاسخگویان نداشتن پول و پارتی را عامل تضییع حق در اوضاع امروز می‌دانند، تنها 16 درصد با این گزاره که ثروتمندان از طریق فساد و رانت و پارتی به ثروت رسیده‌اند مخالفند، بیش از 70 درصد پاسخگویان نسبت به احقاق حق از طرق قانونی تردید دارند، تنها 23 درصد قائلند که تبعیض قانونی بین مردم و مسئولان وجود ندارد، حدود 56 درصد پاسخگویان دسترسی به شغل را منوط به پارتی و خط‌و‌ربط سیاسی می‌دانند و تنها 12 درصد بر این باورند که داشتن تخصص در یافتن شغل تاثیر دارد، حدود 80 درصد می‌پندارند که وضعیت اخلاقی طی 5 سال آینده بدتر خواهد شد و فقر و نابرابری نیز افزایش خواهد یافت. این در شرایطی است که بر اساس یافته‌های سرمایه اجتماعی(1394) تنها حدود 10 تا 12 درصد از پاسخگویان بر این باورند که نظام سیاسی می‌تواند در مقابله با مسائلی نظیر بیکاری، فقر، اعتیاد، تورم و فساد عملکرد موفقی داشته باشد. کمتر از 10 درصد پاسخگویان باور دارند که در دسترسی به فرصت‌های شغلی و تناسب بین تلاش و رفاه نسبت عادلانه‌ای وجود دارد. یافته‌های زیادی را از پژوهش‌های میدانی می‌توان برشمرد که نشان‌دهنده زوال همبستگی اجتماعی است و دلالت بر دینامیزمی دارند که بی‌عدالتی‌های اجتماعی به بی‌انسجامی اجتماعی منجر شده است.
می‌توان بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طی دهه‌های اخیر را مثال زد که نتیجه آنها به این انباشت نارضایتی و احساس بی‌آیندگی منجر شده است؛ سیاست‌هایی که موجب شده تا جامعه احساس بی‌صدایی، تنهایی و رهاشدگی کند. کارکردهای شبکه‌های سنتی حمایتی (نظیر خانواده) تحت فشار ناشی از چنین سیاست‌هایی تضعیف شده و شبکه‌های حمایتی مدرن و مشارکتی نیز با انواعی از محدودیت‌ها و سختگیری‌ها مواجه بوده‌اند.
در شرایطی که به دلایل مختلف، جامعه تحت فشار و احساس ناایمنی قرار دارد، مهمترین وظیفه دولت اتخاذ تدابیری است که انسجام جامعه را حفظ کند. بررسی تجربه کشورها طی یک سده اخیر نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از گسترش خدمات بیمه‌ای و رفاهی دقیقا در دوران رکود و بحران رخ داده است. در این موقعیت‌ها دولت به عنوان پناهگاه و ملجا جامعه ایفای نقش می‌کند تا بتواند از همبستگی اجتماعی و ائتلاف‌های اجتماعی حفاظت کند. بر اساس بررسی‌های انجام شده، دوره تحریم اول موجب شد حدود 4.5 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر مطلق افزوده شود، اما در همان وضعیت گروه‌های فرادست برخوردار از روابط مبتنی بر رانت و فساد، منافع بسیاری به‌دست آوردند تاجایی‌که واژه «کاسبان تحریم» وارد ادبیات سیاسی ایران شد. اما مطالعات نشان می‌دهد دستاوردهای حاصل از برجام نیز بیشتر به سوی طبقات بالای ساکن در کلانشهر‌ها جهت پیدا کرده و گروه‌های کم‌برخوردار و ساکنان مناطق روستایی و شهرهای کوچک از برجام بهره‌های بسیار ناچیزی بردند تا جایی که برخی پژوهشگران این وضعیت را یکی از دلایل ناآرامی‌های دی‌ماه سال 1396 می‌دانند.
امروز نیز برآوردهای اولیه نشان می‌دهد در صورت تکرار شرایط تحریم اول، بین 5 تا 6 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر مطلق افزوده خواهد شد و از همین رو ضروری است دولت سیاست‌های پیشگیرانه‌ای را در دستور کار قرار دهد. از منظر سیاستگذاری اجتماعی لازم است نظام سیاسی در کنار سیاست‌های هدفمند و گزینشی برای فقرا و گروه‌ها کم‌برخوردار، سیاست‌هایی همگانی را به‌ویژه در سه حوزه آموزش، بهداشت و درمان و مسکن نیز مدنظر داشته باشد. در تحریم اول به‌ویژه دو حوزه سلامت و مسکن موجب شد تا بخش قابل اعتنایی از طبقات متوسط پایین به زیر خط فقر فرو افتند. مجموعه اقداماتی که می‌تواند در این راستا در دستور کار قرار گیرد عبارتند از:
- توقف برنامه‌های تجاری‌سازی آموزش عمومی و سلامت
- بازنگری در نظام تخصیص منابع عمومی دولت
- اصلاح موثر نظام بازتوزیع کشور با تاکید بر کوشش مالیاتی
- تدوین بسته سیاستی برای تنظیم موثر بازار مسکن
- افزایش ثبات شغلی
- گسترش سیاست‌های منفعل بازار کار نظیر بیمه بیکاری
- اجرای برنامه مشاغل عمومی به‌ویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک
- گسترش برنامه حمایت غذایی
باید پذیرفت که پیچ و مهره سازه تحریم بر بنیان ناکارآمدی‌های نظام سیاستگذاری ما تنظیم و بسته شده است. شرایط پیش رو باید به مثابه «فرصتی» برای مواجهه موثر با این ناکارآمدی‌ها باشد، ناکارآمدی‌هایی که طی دهه‌های اخیر انباشت شده و بی‌پاسخ مانده‌اند.
در حوزه حمایتی، یکپارچه کردن نظام حمایتی و بسیج منابع دولتی و فرادولتی اهمیت اساسی دارد و این موضوع تا حد زیادی مستلزم بازآرایی نیروهای سیاسی در پیوند با جامعه و نیروهای اجتماعی است.