سیاست‌گذاری اجتماعی ایران در تاریخ چهار دهه پس از انقلاب، جهت‌گیری‌های متفاوتی را تجربه کرده است. شدت تفاوت تجارب مذکور تا آنجاست که به یک قرن تاریخ فرازوفرودمکاتب مختلف شبیه است، از دولت چپ‌گرای مهندس موسوی تا دولت راست‌گرایآیت‌الله هاشمی و دولت‌های میانی و التقاطی بعدی، از دولت ارزش‌گرایی که در تخصیص بودجه نیز از «ضریب ایثار» برای انقباضی کردن آن استفاده می‌کرد تا دولت تکنوکراتی که بانسخه‌های روز دنیای غرب در تعدیل ساختاری همراه شد و دولت‌هایی که گاه به این‌سو و گاهی بدان سو روان بوده‌اند. در میان نوسان‌های مختلف مذکور، قانون اساسی نیز ازخوانش های متمایز و تفاسیر متفاوت در امان نماند. گاه اصول ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۴۳ و… برجسته شد و گاه بخشی از اصل ۴۴ خودنمایی و سایر اصول را زیر چتر خود پنهان کرد.
در چند دهه اخیر با وجود غلبه نگرش راست‌گرایانه، دولت‌ها هرگز حاضر به فروگذاری سویه‌های مقبولیت افزا و مشروعیت آور چپ‌گرایانه نیز نبوده‌اند، گاه شعارهای عدالت‌محورانه در کنار طرح تعدیل یارانه‌ها قرار گرفته و ترکیب منحصربه‌فردی را برساخته‌اند.
به واسطه همین درهم‌آمیختگی‌های نظری و عملی با وضعیتی مواجه شده‌ایم که بسیاری از صاحب‌نظران علمی و اجرایی کشور (همچون علی‌اصغر سعیدی (استاد دانشگاه تهران)، رضا امیدی (استاد دانشگاه تهران)، احمد می‌دری (معاون رفاه اجتماعی)، علی ربیعی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، فرشید یزدانی (کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی) و بسیاری از صاحب‌نظران دانشگاهی و اجرایی) از فقدان گفتمان سیاست‌گذاری در ایران سخن گفته‌اند. نگارنده نیز در برهه‌اینه‌چندان دور، موضع مشابهی داشته و حتی در این مورد به ایراد سخنرانی نیز پرداخته است.
با این وجود، مطالعات و واکاوی‌های نظری و کنشی نکته مهم متمایزی را در برابر ما قرار می‌دهد و آن این است که گفتمان‌ها، مشتقی از نظریات منسجم هستند واساساً مساله وجود گفتمان رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی یا نبود آن، در جوامعی موضوعیت می‌یابد که نظریات منسجمی در حوزه رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی وجود داشته باشد. این در حالی است که ما در کشور با نظریات منسجم و مشخصی در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی روبه‌رو نیستیم، جز رویکردراست‌گرایانه در مدیریت اقتصاد کشور و دانشکده‌های اقتصاد که غالباً به سویسیاست‌های غیر اجتماعی سوق دارند؛ رویکردهای بدیل آن یعنی سیاست‌گذاریاجتماعی، فاقد نظریه منسجم و اجرایی هستند. رویکردهای بدیل عموماً به طرح انتقادات سلبی پرداخته و در بهترین حالت و ایجابی‌ترین شکل خود نیز،نسخه‌های موردی ارائه کرده‌اند. بنابراین، اگرچه صاحب‌نظران مذکور به درستیفقدان گفتمان در کشور را تشخیص داده و آن را پرابلماتیک کرده‌اند، اما درنقطه‌ای ایستاده‌اند که گفت‌وگو و تحلیل‌هایشان را تا حد زیادی بی‌اثر خواهد کرد. به‌زعم نگارنده در تحلیل حاکم، وجود نظریه و دکترین، پیش‌فرض گرفته شدهو یا مورد بی‌توجهی قرار گرفته، به همین دلیل جدال درباره گفتمان، جدال بر مشتقی است که تابع پایه آن تعریف نشده باقیمانده است.
در واقع، گفتمان در مواجهه میان دانش و قدرت معنا می‌یابد، جایی که حامیانیک حوزه شناختی درصدد چیرگی اندیشه خود بر سایر اندیشه‌های موجود باشند،در صورتی که به نظر می‌رسد اساساً در ایران هنوز در مرحله نخست با مسالهروبه‌رو هستیم. به عبارتی محل نزاع در ایران کوشش ابتدایی برای رسیدن به یک یا چند دیدگاه نظری منسجم در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی است، نه غلبه و سیطره یکی بر دیگری.
دیدگاه‌های نظری مورد بحث در اینجا یک نظریه منفرد محدود نیستند بلکه رشته گزاره‌های نظری مشخص و منسجمی هستند که باید قادر به تبیین کل حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی باشند و بتوانند ضمن در نظر گرفتن اثرات سیاست‌هایاجتماعی در حوزه‌های مختلف، منطق و هسته اصلی خود را در همه راهکارها حفظ کرده و پایداری نسبی سیاست‌ها را نیز منطقاً تضمین کنند. به همین دلیل به نظرمی‌رسد که مساله ما در ایران، بیش از هر چیز، فقدان دکترین یا دکترین‌هایسیاست‌گذاری اجتماعی است.
در مواجهه تاریخی میان انتقادات پراکنده طرفداران ایده‌های رفاهی و اصول و اندیشه‌های راست‌گرایانه در کشور، عموماً موفقیت و برایند نیروها به سوی جهت گیری‌های راست‌گرایانه بوده است. به‌زعم نگارنده این مهم، بیش از هر چیز ناشی از فقدان دکترین منسجم کنشگران رفاهی گرا در کشور بوده است. اگرچه رخدادهای مذکور از این امر هم بسیار متأثر بوده که عموماً کرسی‌هایبرنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در اختیار راست‌گرایان بوده، اما دستکم یکی از دلایل کسب جایگاه‌های مذکور از سوی آنان، برخورداری از یک دکترین مشخص و ایجابی در برابر مسائل مختلف پیش روست.
فقدان دکترین در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی در نهایت به نوعی پریشانی نظری منجر شده و نظام رفاه اجتماعی کشور بارها نشان داده، توان راهکاریابیبرای مسائل مختلف و سیاست‌گذاری در شرایط مختلف را ندارد و غالب اقداماتسیاست‌گذاران در این حوزه، موقتی، تک‌بعدی و واکنشی است. بدترین پیامد این وضعیت، استیصال نظام مذکور در مخاطرات اخلاقی مواجهه با مسائل است. بسیاری از مداخلات اجتماعی و سیاست‌گذاری رفاهی نیازمند تصمیم‌گیری میاندو گزینه تلخ است و نظام سیاست‌گذاری اجتماعی عموماً بر سر دو راهی برای انتخاب گزینه‌ای قرار دارد که هزینه اجتماعی کمتری داشته باشد. در این میان گاه به ناچار بودجه کسانی قطع می‌شود که با قطع بودجه، فلاکتشان قطعی است، گاه به ناچار حمایت برخی محدودتر می‌شود و گاه برخی اساساً تحت پوشش قرار داده نمی‌شوند. بودجه حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی محدود است و چارهای جز سهمیه‌بندی و تخصیص هدفمند آن وجود ندارد. تخصیص و سهمیه‌بندی نیز با مخاطرات اخلاقی روبه‌روست و تصمیم‌گیری در آن، دشوار، تلخ و گاه بی‌رحمانهاست. سیاست‌گذار چارهای ندارد جز اینکه واقعیت تلخ موجود را بپذیرد و بکوشد تا بهترین تصمیم را بر پایه دکترین خویش و نظام اخلاقی پشتیبان آن اتخاذ کند.
بدیل این موضوع، یعنی پرهیز از انتخاب‌های تلخ و دردناک، «سیاست‌‌ناگذاری» و «رها کردن» است که خود تصمیمی بسیار پرهزینه‌تر است. در چنین فضایی ازسیاست‌گذاری کوشش بر این است تا مخاطبان مساله‌دار شناسایی نشوند تاسیاست‌گذاران با افزایش میزان مشکلات و انتخاب‌های دردآورتر روبه‌رو نشوند،گروه‌های هدف نزدیک‌تر به قدرت به دلیل داشتن صدا و امکانات ابراز مشکلات خود، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند، اقدامات واکنشی نسبت به مسائلی که تبدیل به بحران می‌شوند چیرگی می‌یابد و خدمات اجتماعی دنباله‌روسیاست‌های رسانه‌ها می‌شوند.
کوتاه آنکه به‌زعم نگارنده مساله اساسی امروز حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، فقدان دکترین سیاست‌گذاری اجتماعی یا سیاست‌گذاری رفاهی در کشور بوده و لازم است نهادهای علمی و پژوهشی و کنشگران و سیاست‌گذاران اجتماعی در این زمینه همراه با یکدیگر در راستای تدوین دکترین یا دکترینهای سیاست‌گذاریاجتماعی قدم بردارند. روشن است که تهیه چنین دکترینی به دلیل دلالت‌هایاخلاقی قابل توجه آن، به ناچار و بدون هیچ تعارفی باید بومی و مبتنی بر ارزش‌هاو فرهنگ جامعه باشد وگرنه در عمل توفیقی نخواهد یافت.