سیاست‌های اجتماعی متوازن در ابعاد و سطوح مختلف، تلاشی برای دستیابی به اهداف و نتایج مطلوب و همسو در سیاست‌گذاری است. در میان انواع گروه‌های ذینفع سیاست‌های اجتماعی، زنان از این جهت که هم ایجادکنندگان و هم دریافت‌کنندگان خدمات اجتماعی هستند، اهمیت قابل توجهی دارند و سبب شده تا موضوع مستقیم و غیرمستقیم سیاست‌های اجتماعی قرارگیرند. اما این سیاست‌ها هیچ‌گاه بدون چالش نبوده و موقعیت اجتماعی و وضعیت رفاهی آنان را متأثر ساخته است. این سیاست‌ها از یک سو در جهت «شهروندی جنسیتی» و از سوی دیگر در جهت تحقق «شهروندی فعال» زنان بوده است. حال پرسش این است که: آیا این موقعیت شهروندی دوگانه می‌تواند ناشی از عدم توازن و ناهماهنگی سیاست‌های اجتماعی برای زنان باشد؟ این مقاله، با اتخاذ رویکرد نهادگرایی تاریخی و با استفاده از روش تحلیل اسناد نشان خواهد داد، یکی از دلایل ناهمسانی موقعیت شهروندی زنان را بایستی در سیاست‌های اجتماعی نامتوازن در دو بعد اشتغال و آموزش جستجو کرد. در حالی که، به منظور دستیابی به نتایج مطلوب سیاست‌گذاری، اتخاذ سیاست‌هایی که در تدوین و اجرا دارای انسجام و پیوستگی باشند، ضروری است. تحقق این هدف مستلزم تحول نظام نهادی، و همزمان حرکت از ترجیحات فردی سیاست‌گذار به سوی تصمیم‌گیری نهادی است.
نویسنده: معصومه قاراخانی
رفرنس APA: قاراخانی, معصومه. (1397). سیاست اجتماعی نامتوازن در ایران (آموزش و اشتغال زنان). جامعه‌پژوهی فرهنگی, 9(2), 101-122.
[wp-embedder-pack width=”100%” height=”600px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”6915″ /]