«هیچ سندی از تمدن وجود ندارد که همزمان سندی از بربریت نباشد.» -والتر بنیامین، تزهایی در فلسفه‌ی تاریخ.
براساس تخمین‌ها، حداکثر ۱۲هزار سال پیش بود که با انقلاب نوسنگی، گروه‌هایی از انسان‌ها برای نخستین‌بار دست به اهلی‌سازی حیواناتی نظیر گوسفندها و بزها زدند. احتمالاً تا پیش از آن زمان، برای چیزی حدود ۲۰۰هزار سال، انسان‌ها (که از الگوی زیست شکارچی-گردآورنده پیروی می‌کردند) دیگرْ گونه‌های جانوری را به‌مثابه‌ی رقبای خود به‌جا می‌آوردند؛ رقبایی نوعاً سریع، چالاک، زیرک، دارای توانایی استتار بالا یا قدرتمند که مواجهه با آن‌ها همواره واجد وجهی چالش‌انگیز و غیرمنتظره بود. اما انقلاب نوسنگی، شکل‌گیری جوامع کشاورزی و در پی آن مازاد تولید، نه فقط میان اعضای اجتماع‌های انسانی، بلکه میان انسان و دیگر حیوانات نیز به نوعی سلسله‌مراتب فرادست-فرودستانه را حاکم ساخت. اکنون انسان‌ها یاد گرفته بودند که چگونه با دست‌کاری ژنتیک و دخالت در شرایط زندگی گونه‌هایی نظیر گوسفندها، بزها، خوک‌ها، مرغ‌ها، گاوها و غیره، آن‌ها را ذیل نظم جوامع جدید یکجانشین انسانی، مورد بهره.وری قرار دهند. به‌این‌ترتیب، بخش بزرگی از حیوانات، از مقام دیگرسوژه‌هایی واجد سویه‌هایی رازآمیز و قدرت‌ها و ضعف‌های قابل‌قیاس با آدمی، به ورطه‌ی شئ‌شدگی و ابزاربودگی فروافتادند.
شاید همین تغییر بزرگ در مناسبات میان انسان و حیوانات اهلی (و حتی وحشی) بود که افرادی از جوامع انسانی را به صرافتِ تئوریزه کردن سلسله‌مراتب حاکم بر روابط میان انسان‌ها و دیگر حیوانات انداخت. قدیمی‌ترین ردپاهای استدلال در چراییِ فضیلت انسان بر دیگر حیوانات را می‌توان در آثار ارسطو پی گرفت. ارسطو به.ویژه در دو رساله‌ی «سیاست» و «درباره‌ی نفس» در صدد ترسیم خطوط افتراق میان انسان و حیوانات برمی‌آید؛ خطوطی که البته در نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که نه از میان انسان و حیوان، بلکه از درون انسان عبور می‌کند و نه تنها میانِ انسان و دیگر حیوانات، بلکه هم‌چنین بین آن انسان‌هایی که به‌راستی انسان‌اند و انسان‌های «حیوان‌شده» نیز جدایی می‌اندازد. خطِ فارقی ارزش‌گذارانه که به‌طورمشخص سویه‌ی «حیوانی»ِ آن مادون سمتِ «انسانی»اش قرار دارد.
ارسطو در رساله‌ی «سیاست» طی تلاش برای جدا کردن انسان از دیگر حیوانات، دست‌کم دو وجه ممیزه را مؤکد می‌سازد: ۱) انسان بنا به ذات خود «مدنی» است؛ و ۲) انسان واجد قوه‌ی نطق است(۱). در این نوشتار استدلال خواهیم کرد که بنا کردن نوعی سلسله‌مراتب هستی‌شناختی بر پایه‌ی این وجوه افتراق، نه‌تنها مستمسکی برای بیرون گذاشتن حیوانات از دایره‌ی «حق» و مشروعیت‌بخشی استثمار ایشان به‌دست انسان فراهم کرده است، بلکه از درون گونه‌ی «انسان» نیز جماعت‌هایی را از ساحت انسان‌بودگی بیرون می‌گذارد و از شأن و حقوق منتسب به «انسانِ مدنی و منطقی» محروم می‌سازند.
به‌این‌ترتیب، شورش‌گرانی که به نظم شهر یا قواعد منطق گردن نمی‌دهند، فرودستان محروم از درس‌وبحث که هرگز نخواهند توانست به‌تمامی از موهبت «منطق» مدِّنظر ارسطو و همفکرانش بهره‌مند شوند، نفی بلدشدگان و بی‌دولت‌ها (مشابه هوموساکرِ آگامبنی) و به‌طورکلی، عناصر اجتماعی ناسازگار، همواره در معرض فروغلتیدن به مرتبه‌ی حیوانی قرار دارند. به‌عبارتی، همان شاخص‌ها و خصلت‌هایی که به‌مثابه‌ی خطوط فارق برای مشروعیت‌بخشی به تفوق انسان‌ها بر دیگر گونه‌های حیوانی به‌کار برده شده‌اند، از این ظرفیت برخوردارند که در گام بعد برای تمایزگذاری میان افراد و گروه‌های انسانی و سلب‌حق از «ناانسان‌شده‌ها» به‌کار بسته شوند. یعنی همان منطقِ دوگانه‌انگاری که هویت واجد ارزشِ موجودیت «انسانی» را برمبنای دیگری‌سازی از «حیوان» به‌مثابه‌ی شکل پست هستی برمی‌سازد، قلمرو ارزش‌گذاری و تمایزبخشی خود را به درون مرزهای خودِ گونه‌ی انسان نیز می‌کِشاند و با زدن مُهر «حیوان‌گونگی» بر پیشانی عناصر ناسازگار و نامطلوب اجتماعی، این‌بار دیگری‌ای مطرود و فاقد حق از درون گونه‌ی انسان برای خویش دست‌وپا می‌کند.
«آن‌ها به‌جز بیماری‌ای که دارند، انسان هستند نه حیوان.»(۲)
شاید در طول تاریخ هیچ گروهی از انسان‌ها به‌اندازه‌ی دیوانگان به حیوانات وحشی و اهلی تشبیه نشده باشند. برای سردرآوردن از قدمت، چندلایگی و پیچیدگیِ برقراری نسبت نزدیک میان جنون و حیوانیّت در طول تاریخ، می‌توان به تاریخ جنون، اثر میشل فوکو، رجوع کرد.
ردپای این قرابتِ فرضی را می‌توان در جای‌جای شواهد و توصیفات تاریخیِ این اثر پی گرفت؛ از قرون وسطی و جذبه‌ی تصاویر خیال‌انگیز و وهم‌آلود حیواناتی که جنونِ سرشته در طبیعت آدمی را عینیت می‌بخشیدند؛ تا قرن هجدهم که جنون به‌مثابه‌ی حیوانیّتی به‌تمامی تهی از انسانیّت درک می‌شد که شخص مجنون را مستوجب اوج قهر و خشونت می‌سازد و یا از طریق به نمایش گذاشتن، او را در قامت ابزاری برای سرگرمی دیگرْ مردمان درمی‌آوَرَد(۳). امّا اگر بار دیگر به استدلال ارسطو در باب وجوه افتراق میان انسان و دیگر گونه‌های حیوانی بازگردیم، قرینه شدن دیوانگی و حیوان‌بودگی احتمالاً چندان دور از ذهن جلوه نخواهد کرد؛ چراکه «جای نگرفتن در نظم شهر» و «عدم‌پیروی از الزامات منطق یا لوگوس»، چه‌بسا برای خواننده‌ی ناآگاه نه نقطه انفصال حیوان از انسان، بلکه همچون خصائل بارز وضعیت «دیوانگی» به چشم آید!
البته که تاریخ سرکوب‌گرانه‌ی پیوند میان جنون و حیوانیّت (یا به‌تعبیری، تاریخ پیوند ستم بر مجانین و ستم بر حیوانات) در قرن هجده و اوایل قرن نوزده پایان نمی‌یابد؛ بلکه در قرن بیستم و از بطن جنبش «ترقی‌خواهی علمی» اوایل قرن بیستم در امریکا و دستورکار به‌نژادی این کشور است که این تاریخِ شرم‌آور اوج می‌گیرد و در قامت نازیسم نژادگرای آلمانی به نهایت منطقی خود می‌رسد.
شاید بتوان قدیمی‌ترین تجلیّات ایده‌ی به‌نژادی را در دیگر نیایِ تفکر غربی، یعنی افلاطون، سراغ گرفت. نخستین‌بار افلاطون بود که ایده‌ی بهبود نسل انسان از طریق تنظیم زادوولد شهروندان را پیش کشید؛ وی در رساله‌ی «جمهور» وضع قوانینی را پیشنهاد کرد که براساس آن‌ها، افراد برتر موظف به ازدواج با یکدیگر و فرزندآوری شده و فرودستان از ادامه‌ی نسل منع شوند. امّا خاستگاه جنبش به‌نژادی مدرن را می‌توان در آثار اندیشمند برجسته‌ی بریتانیایی، سِر فرانسیس گالتون، جُست. وی که به غلبه‌ی ذات بر تربیت معتقد بود، به انتسابی بودن ویژگی‌های هوشی افراد انسانی باوری راسخ داشت. او پیشنهاد کرد که ژن انسان نیز، همچون حیوانات اهلی، با انتخاب مصنوعی «اصلاح» شود. گالتون در تلاش بود تست هوش معتبری را طراحی کند که با بهره‌گیری از آن بتوان شایستگی ذهنی مردان و زنان جوان را ارزیابی نموده و باهوش‌ترینِ ایشان را به ازدواج با یکدیگر ترغیب کرد؛ با این امید که از این شیوه بتوان نژادی سرآمد و مجهز به توانایی‌های ذهنیِ بی‌مانند را محقق ساخت. گالتون در سال ۱۹۰۴ آزمایشگاهی ویژه‌ی پژوهش‌های حوزه‌ی به‌نژادی را در یونیورسیتی کالج لندن بنا نهاد و سازمانی را نیز برای ترغیب اندیشه‌های اصلاح نژاد تأسیس کرد.
اما گویی بنا بود که قرعه‌ی پیش‌گامی در رسمیت‌بخشی اصول اصلاح نژاد، نه به اسم یونانِ افلاطون و نه انگلستانِ گالتون، که به نام امریکای چارلز دونپورت بیوفتد. دونپورت، زیست‌شناسی بود که متأثر آراء و آثار گالتون و به پشتوانه‌ی حمایت‌های او، موفق به تأسیسِ چندین موسسه‌ی پژوهشی در حوزه‌ی به‌نژادی شد و توانست نظر اکثریت سیاست‌مداران و مردم امریکا را به ایده‌ی اصلاح نژاد جلب کند(۴). او مهندسی نسل بشر را راه‌حلی علمی برای تمامی مشکلات اجتماعی می‌دانست؛ سازوکاری مشابه آنچه از دوران نوسنگی پیوسته بر حیوانات اهلی اِعمال‌شده و «بهبود نسل» این گونه‌های جانوری را در پی داشت. امّا در کار دونپورت، در قیاس با سَلَف‌اش گالتون، چرخشی تعیین‌کننده در میان بود: دونپورت برخلاف گالتون، بر آن بود که به‌نژادی را نه از رهگذارِ تشویق برگزیدگان به زادوولد، بلکه با تکیه بر عقیم‌سازی اجباری انسان‌های «حامل ژن کم‌خِرَدی» دنبال کند(۵).
به‌این‌ترتیب، همان‌طور که هزاران سال پیش از آن، بزهای سرکش و ناسازگار در راستای «بهبود نسل» و هموار کردن مسیر بهره‌کشی و استثمارْ عقیم‌شده یا به کشتارگاه سپرده شدند، دانشمندان ترقی‌خواه و سیاست‌مداران امریکایی قوانینی را وضع کردند که مطابق آن انسان‌های دیوانه، الکلی، بی‌خانواده، فقیر، معتاد و به‌طورکلی «کم‌خرد» برای به حداکثر رساندن ظرفیت ژن‌های انسانی مجبور به عقیم‌سازی می‌شدند (و البته دور نبود زمانی که در گوشه‌ی دیگری از کره‌ی خالی، دانش‌مندانِ «پیش‌رو» و دولت‌مردان دیگری کشتارگا‌هایی هم برای تسریع این فرآیند به‌نژادی (= اهلی‌سازی؟!) برپا سازند).
امّا پس از سال‌های اوج عقیم‌سازی در دهه‌ی ۱۹۲۰ میلادی، زمانی‌که بعد از عقیم‌سازی اجباری بیش از ۶۰هزار نفر در امریکا اقبال عمومی به پروژه‌ی به‌نژادی روندی نزولی را نشان می‌داد، جنبش به‌نژادی آلمان به‌همت دانشمندان نزدیک به هیتلر در مسیر اوج‌گیری بود. علاقه‌مندان آلمانیِ به‌نژادی، که آشکار و نهان ارادت خود را به پیش‌گامان امریکایی این جنبش ابراز می‌داشتند، از همان نخستین سال‌های پس از به‌قدرت رسیدن هیتلر در سال ۱۹۳۳ هدف ۴۰۰هزار عقیم‌سازی را اعلام کردند.
اما با شروع جنگ، دستورکار به‌نژادی دولت ناسیونال سوسیالیست آلمان به‌سوی برنامه‌ی «کشتار از روی ترحم» تغییر جهت داد. به‌این‌ترتیب، از سال ۱۹۳۹ پروژه‌ای تحت‌عنوان «T-4» به جریان افتاد؛ عملیاتی که طی آن، کودکان و نوجوانان مبتلا به بیماری‌های روانی و معلولیت‌های ذهنی به ۶ مرکز کشتار با گاز در آلمان و اتریش فرستاده شده و در آن مراکز با گاز مونو اکسید کربن به قتل می‌رسیدند(۶). هرچند که این عملیات پس از اعتراض شدید اسقفِ مونشتر رسماً به‌فرمان هیتلر متوقف شد، با این حال تردیدی نیست که پروژه‌ی حذف دیوانگان و افراد «کم‌توان ذهنی» با قوت به راه خود ادامه داد. آنچه «مرگ از روی ترحم» خوانده می‌شد، به‌مرور دامنه‌ی بزرگ‌تری از افراد، شامل بیماران بزرگسال، معلولان، و حتی بنابه‌برخی ادعاها، سالمندان، را دربرگرفت. برخی تخمین‌ها حاکی از آن‌اند که طی این عملیات، دست‌کم یک‌سوم بیماران روانی آلمان به کام مرگ کشانده شدند(۷).
به‌بهای تولد معلولین(۸)
در پی تصویب طرح «جوانی جمعیت» در اسفندماه سال ۱۳۹۹ و سپس درآمدنش به هیأت قانون در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰، بحث‌ها و اعتراضات گسترده‌ای پیرامون ماده‌های ۵۳ و ۵۶ این قانون برانگیخته شد. سازوکارهای تعبیه شده در این دو ماده‌ی قانونی، از اِعمال محدودیت‌های شدید بر سر راه غربالگری و آنچه «سقط درمانی» نامیده می‌شود، خبر می‌داد. در همین گیرودار و در مردادماه سال ۱۴۰۰ کارزاری با عنوان «دفاع از حقوق والدین برای غربالگری جنین و درخواست جلوگیری از تصویب برخی از مواد طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در سایت کارزار منتشر شد. این کارزار که با تأکید بر مغایرت مواد قانونی مذکور با حق والدین و «پیامدهای وخیم اجتماعی، اعتقادی و سلامتی» آن خواستار تجدید نظر در این مواد شده بود، تا ۲۶ آبان‌ماه همان سال بیش از ۱۵هزاربار امضا شد. در همان ایام، فضای مجازی داخلی و خارجی و رسمی و غیررسمی نیز شاهد واکنش‌هایی شدید و گسترده به محدودیت‌های اعمال‌شده بر غربالگری و سقط درمانی بود؛ واکنش‌هایی که در آن‌ها چشم‌انداز هراسناکی از هزینه‌های مالی و اجتماعی تولد سالانه حدود هزار معلول ذهنی و جسمی ارائه می‌شد.
آنچه در ادبیات عمومی غالباً «حذف غربالگری» خوانده می‌شد، بی‌تردید حامیانی نیز داشت؛ حامیانی احتمالاً نه‌چندان پرتعداد امّا قدرتمند و صاحب‌تریبون. در همان ایام و موازی با اظهار نگرانی‌های نویسندگان سایت‌هایی نظیر بی‌بی‌سی فارسی، رادیوفردا، دویچه‌وله، ایندیپندنت فارسی و دیگر سایت‌های برون‌رمزیِ فارسی‌زبان، خبرگزاری‌هایی نظیر مهر و فارس‌نیوز با جدیت دست‌به‌کارِ انتشار گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌هایی در تجلیل از این طرح و برشمردنِ مزایای متعدد آن برای والدین، فرزندان، اعتلای اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی کشور بودند.
امّا در میان هیاهوی این دو طیف عمده‌ی موافقان و مخالفان طرح جوانی جمعیت و به‌طور ویژه، مواد قانونی ۵۳ و ۵۶ این طرح، صدای مخالفتِ گروهی کم‌ترشناخته‌شده از فعالین حقوق معلولین مجالی برای شنیده شدن نیافت. این فعالین که عموماً از گفتمان «مدل اجتماعی معلولیت»(۹) متاثر بودند، ضمن ارتجاعی و واپس‌گرا خواندن طرح جوانی جمعیت، واکنش‌های رایج به محدود شدن غربالگری را مصداق افتادن در دامان به‌نژادی به‌شمار می‌آوردند. این دسته از منتقدان، با اشاره به سردمداری انجمن‌های علمی پزشکی در تنظیم و انتشار بیانیه‌های اعتراض به حذف غربالگری و هم‌چنین، غیابِ تقریباً مطلقِ صدای جامعه‌ی معلولین ذهنی و جسمی در این اعتراضات، این موضع‌گیری‌ها را نه در راستای کمک به احقاق حقوق معلولین و مقاومت در برابر سرکوب سیستماتیک آن‌ها، که اتفاقاً در امتداد منطق حذف این اقلیت‌های به‌حاشیه رانده شده می‌دانستند. به‌این‌ترتیب، این فعالین ضمنِ پای فشردن بر حق زنان بر بدن‌هایشان و لزوم مبارزه برای قانونی شدنِ پایان خودخواسته‌ی بارداری، معتقدند مستثناء کردن معلولین ذهنی و جسمی از محدودیت‌های اِعمال‌شده بر سقط جنین، تداعی‌گر انسان‌زدایی از ایشان و ستاندنی دانستنِ جان‌هایشان است(۱۰).
جنبش نورودایورسیتی: پاس‌داشت تنوع عصبی میانِ …
نظریه‌ی نورودایورسیتی یا تنوع عصبی در سال ۱۹۹۸ میلادی توسط جودی سینگر، جامعه‌شناس اتیستیک، ارائه شد. مطابق این نظریه، تفاوت در سیستم عصبی و عملکردهای اجرایی مغز نیز همچون تنوع در گرایش جنسی، هویت جنسیتی، رنگ پوست، قد، زبان و دیگر خصوصیات فیزیکی، روانی، اجتماعی و مشخصه‌های هویتی، بخشی از تنوع طبیعی بشری و شایسته‌ی احترام است. این نظریه کمک کرد که تنوع عصبی به‌مثابه‌ی یک تنوع زیستی به‌رسمیت شناخته شود و افراد نورودایورجنت (یا عصب-متنوع) به‌مثابه‌ی اقلیتی اجتماعی سازمان یابند.
این نظریه در همسویی با مدل اجتماعی معلولیت، افراد اوتیستیک، و هم‌چنین افراد تشخیص‌گرفته برای ADHD، OCD، سندرم توره، نارساخوانی(۱۱)، صرع، شخصیت مرزی و دوقطبی و غیره را جزئی از تنوع طبیعی انسانی می‌دانند و معلولیت ناشی از این تفاوت‌ها را نتیجه‌ی ساختارهای اجتماعی تبعیض‌آمیز و عدم‌وجود امکانات مناسب برای این گروه‌های انسانی به شمار می‌آورند. این درحالی است که در مدل رایج پزشکی، «معلولیت» نتیجه‌ی طبیعیِ نقص عضو یا اختلال فردِ معلول تلقی شده و جامعه از اتهامِ نقش‌داشتن در ظهور و بروز معلولیت، به‌کلی مبرّا می‌ماند. به‌این‌ترتیب و مبتنی بر فرض جای داشتن «آسیب» در بطن وضعیت فردِ معلول، مدل پزشکی یک‌سره بر تغییر شخص و رفع نقص متمرکز می‌شود و از فهم سازوکارهای اجتماعیِ برسازنده‌ی تجربه‌ی «معلولیت» بازمی‌ماند.
در زمانه‌ی یکه‌تازی مدل پزشکی، مدل اجتماعی معلولیت به عنوان یک جایگزینِ انتقادی مطرح شد تا تغییر را نه در افراد معلول و نورودایورجنت، بلکه در اجتماع دنبال کند. از این دیدگاه، در جوامع کنونی حقوق اولیه‌ی انسانی مانند دسترسی برابر به آموزش، رفت‌وآمد، مشارکت در اجتماع، بیمه و اشتغال از معلولین سلب می‌شود و به‌این‌ترتیب، معلولان ذهنی و جسمی به‌طور سیستماتیک توسط اکثریتِ سالم‌سالار به‌حاشیه رانده می‌شوند. تمرکز مدل اجتماعی بر تغییر ساختارهای تبعیض‌آمیز، دسترس‌پذیر کردن امکانات و فرصت‌ها و حمایت از افراد معلول برای مشارکت برابر در اجتماع است.
سخن پایانی
اما در پایان، بیایید به نقطه‌ی آغاز بحثمان بازگردیم: ارسطو. به‌نظر می‌رسد جنبش تنوع عصبی بر پایه‌ی این ادعا سامان یافته که نه با صرفاً یک قسم «نطق»ِ قابل‌دفاع و موردتایید، بلکه با اقسامی از «نطق‌ها» روبه‌روییم که هر کدام گوشه‌ای از تنوع احترام‌انگیز منطق‌ها یا عقولِ انسانی را نمایندگی می‌کنند. امّا سوال این‌جاست که اگر زیستِ تهی از گفتار شفاهی و نوشتارِ برخی افراد اتیستیک یا تفکر سیال‌تر یک شخص با شخصیت مرزی یا شیدا را به همان‌میزان «فکر» بدانیم که منطق ارسطوییِ صورت‌بندی‌شده در رساله‌ی «ارغنون» را اندیشمندانه می‌دانیم، آن‌گاه به‌کدام اعتبار می‌توان گاوی که محبت و نفرت می‌ورزد، روابط دوستانه برقرار می‌کند، هیجان‌زده می‌شود و به حل مساله می‌پردازد را یک‌سره فاقد نطق یا در بهترین حالت، برخوردار حدی نازل از اندیشه به‌شمار آورد؟ و اگر، همان‌گونه که فعالین جنبش نورودایورسیتی استدلال می‌کنند، باید فرصت‌هایی را برای انواع متفاوتی از مشارکت اجتماعی و برقراری ارتباط تدارک دید چراکه هر کدام از روش‌های اجتماعی بودن در جای خود واجد ارزش و اصالت‌اند، آن‌گاه آیا ایده‌ی برتر بودن مدنیّت آدمیان از شیوه‌های حیات اجتماعی حیوانات با چالش مواجه نمی‌شود؟ به یاد بیاوریم که ارسطو این برتری در زیست اجتماعی انسان‌ها را با تکیه بر مفهوم «لوگوس» توجیه می‌کرد؛ مفهومی که پیش از این دیدیم چطور می‌تواند دیوانگان، معلولان ذهنی و به-طورکلی گروه‌های نورودایورجنت را از دایره‌ی انسانیت بیرون بگذارد و سلسله‌مراتب هستی‌شناختی را نه‌تنها میان انسان و دیگر گونه‌های جانوری، بلکه در درون انسان‌ها نیز حاکم کند.
پس شاید وقت آن باشد که یک گام عقب‌تر برویم و نه فقط با تاکید بر «انسان‌بودگی»ِ تمامی افراد انسانی، فارغ از تمامی تنوعات و «ناهنجاری»هایشان، بلکه علاوه‌برآن با تشکیک در جایگاه فرادست انسان در نسبت با دیگر گونه‌های جانوری، به نبرد با ستم، نابرابری و دیگری‌سازی برویم.
پی‌نوشت‌ها:
1) «و انسان به حکم طبیعت حیوانی سیاسی است و آن‌کس که از روی طبیعت خود و نه بر اثر تصادف بی‌وطن است، موجودی یا فروتر از انسان است یا برتر از او و به مردی می‌ماند که هومر در نکوهش او گفته بود بی‌قوم و بی‌قانون و بی‌خانمان است […]. و بدین‌سان روشن می‌شود که چرا آدمی از زنبوران و جانداران دیگری که با هم زیست می‌کنند حیوان سیاسی‌تری است. زیرا به عقیده‌ی ما، طبیعت هیچ‌کاری را بیهوده انجام نمی‌دهد و از میان جانداران فقط انسان است که توانایی نطق دارد.» «آن‌کس که نمی‌تواند با دیگران زیست کند و یا چندان به ذات خویش متکی است که نیازی به هم‌زیستی با دیگران ندارد، عضو شهر نیست، و از این رو باید یا دد [= حیوان] باشد یا خدا.» (ارسطو، رساله‌ی سیاست)
2) نقل‌قول از پزشکی آلمانی یا اتریشی به نام «پروفسور باش». وی در دهه‌ی 40 شمسی از طرف سازمان بهداشت جهانی مأموریت یافته تا دانش‌جویان دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه اصفهان را با دیدگاه‌های به‌روزِ علمی در باب بیماری‌های روانی آشنا کند. دکتر علیرضا نفیسی که آن‌روزها دانش‌جوی پزشکی بوده، این جمله را به‌نحوی ستایش‌آمیز از زبان پروفسور باش نقل می‌کند. (منبع: مجله‌ی مدام. مقاله‌ی «بیماران کتاب‌های نوشته نشده؛ روایتی از دکتر علیرضا نفیسی (دانش‌جوی پزشکی در دهه‌ی چهل)». شماره‌ی دوم، اسفندماه 1399.)
3) فوکو از میرابو نقل‌قول می‌کند که در مشاهدات یک سیاح انگلیسی می‌نویسد دیوانه‌های بیستر را «مانند حیوانات عجیب، به هر دهاتی که مبلغ ناچیزی بدهد» نشان می‌دادند.
4) از جمله رئیس‌جمهور وقت امریکا، تئودور روزلت، که در نامه‌ای به دونپورت مقاومت مردم دربرابر ایده‌ی اصلاح نژاد را عجیب و نامحتمل خواند؛ «درحالی‌که هزاران سال است که کشاورزان و دامداران به‌نژادی را بر گیاهان و حیواناتشان اِعمال می‌کنند.»
5) نگاه دونپورت (و البته گالتون) به مقوله‌ی اصلاح‌نژاد، همان‌قدر که نخبه‌گرایانه و فرادست‌ستایانه است، نژادپرستانه نیز هست. وی در سال 1920 که امریکا با موجی جدید از مهاجرت مواجه شد، آرزو کرد که دیواری آن‌چنان بلند به در سرحدات امریکا کشیده شود که با آن بتوان جلوی ورود «ژن‌های نازل» (Cheap Genes) به کشور امریکا را گرفت.
6) البته در سال‌های پس از جنگ افشا شد که دولت نازی از مدت‌ها قبل با هدف «صرفه‌جویی در هزینه‌های ملی» و «بهبود گنجینه‌ی نژادی» در تدارک از سر باز کردن بیماران روانی، افراد درگیر با اختلالات رشد و اشخاص اوتیستیک بوده است.
7) برخی از فعالینِ پیش‌روِ جنبش معلولین، کشتار بیماران روانی و معلولین در دوران نازیسم آلمان را به‌عنوان منتهای منطقیِ «مدل پزشکی معلولیت» در نظر می‌گیرند و «مدل اجتماعی معلولیت» را به‌مثابه‌ی آلترناتیوی برای تسلط مدل پزشکی پیشنهاد می‌کنند.
8) برگرفته از تیتر مقاله‌ای در سایت ایندیپندنت فارسی:«طرح جوانی جمعیت به‌بهای تولد سالانه بیش از هزار کودک معلول».
9) «مدل اجتماعی معلولیت تلاش می‌کند تا واژه معلولیت را تشریح کند و متعاقباً مفهوم «آسیب» را از مفهوم «معلولیت» متمایز سازد. در مدل اجتماعی معلولیت، معتقدیم آنچه را که ما آسیب می‌نامیم، مانند دیگر مسائل به طور اجتماعی ساخته شده است. بر این اساس، مدل اجتماعی معلولیت، عاملیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را مورد توجه قرار می‌دهد که منجر به تبعیض علیه معلولان می‌شود.» (مقاله‌ی مدل اجتماعی معلولیت؛ سایت میدان)
10) برخی با اشاره به بحران‌های عمیق و متداخل اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی کنونی ایران، تشبیه عملکرد گروه‌های منتقد حذف غربالگری به جنبش «به‌نژادی» را زیاده‌روی و غیرواقع‌بینانه می‌دانند و حتی ادعا می‌کنند که بار مالی حاصل از تولد معلولین جامعه را از تحقق عدالت و برابری تجویزشده در «مدل اجتماعی معلولیت» بازمی‌دارد. هدف این متن نه اتخاذ موضعی مشخص در قبال این مساله‌خی غامض، بلکه تلاش برای فتح بابی در قبال ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن است.
11) dyslexia