سازمان تأمین‌اجتماعی نهادی است که بر سر نقش آن در راهبری ارائه برنامه‌های خدمات اجتماعی به بیمه‌شدگان اتفاق‌‌‌نظر وجود دارد؛ اما این سازمان در سال‌های گذشته به واسطه نگاه‌های تقلیلی قانونگذار مورد اجحاف قرار گرفته است. به تازگی مجلس طرحی را برای تصویب آماده کرده است که بر مبنای آن سازمان باید ۱۵ هزار میلیارد تومانی را که از محل بند «و» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۹۹ دریافت کرده به دولت بازگرداند. هدف قانونگذار این است که منابع لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک فراهم شود.
بارهای مضاعف بر دوش سازمان تأمین‌اجتماعی
سازمان تأمین‌اجتماعی از سال‌های گذشته در خلاء ایفای تعهدات دولت، بار تأمین منابع بیمه قالیبافان، خادمان مساجد و… را متقبل شد؛ در حالی که صندوق‌های دیگر هم می‌توانستند این ۲۱ تعهد را برعهده گیرند و دولت بار مالی سهم حق بیمه این گروه‌ها را که طبق قوانین مجلس شورای اسلامی، متعهد به تأمین آن است، برعهده گیرد. امروز، حجم بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین هر ریالی که دولت به سازمان برگرداند، تماماً به بدهی‌اش برمی‌گردد؛ نه چیزی بیشتر. آنچه با نام «همسان‌سازی» در حال اجرا است هم از این قاعده منفک نیست. منابع همسان‌سازی مستمری بازنشستگان، بی‌کم و کاست جزیی از منابع بیمه‌شدگان محسوب می‌شود که به دلیل از اولویت خارج شدن در دولت‌های مختلف، از سال‌ها قبل از دست سازمان خارج شده؛ آن‌هم بدون در نظر گرفتن «قواعد بیمه‌گری» در یک نهاد بیمه‌ای درآمدی و هزینه‌ای.
تعویق در همسان‌سازی
سازمان تأمین‌اجتماعی به اعتبار اینکه دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان را در قالب واگذاری سهام، در عوض رد دیون واگذار کرده، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان به منظور اجرای همسان‌سازی و افزایش حق بن بازنشستگان در سال ۹۹ اختصاص داد. اکنون این بحث در مجلس مطرح شده که سازمان تفاوت این دو رقم را که برای سال ۹۹ هزینه نشده، یعنی چیزی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان را به دولت بازگرداند؛ ضمن اینکه سازمان باید از ۱۸ هزار میلیارد تومانی که باید بر روی این ۳۲ هزار میلیارد تومان قرار گیرد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت در سال ۹۹ تأدیه شود، چشم بپوشد. به این اعتبار، سازمان تأمین‌اجتماعی باید بخش قابل توجهی از طلب خود را از دست رفته ببیند؛ البته با این توجیه که منابع همسان‌سازی مورد بازنگری قرار می‌گیرد. از مجلس انتظار داریم که منابع دیگری را برای کالابرگ الکترونیک اختصاص دهد و از منابع سازمان تأمین‌اجتماعی دست
بکشد. نمایندگان مجلس به ناحق سازمان تأمین‌اجتماعی را نشانه رفته‌اند. می‌خواهند از جیب کارگران و مستضعفان برای مستضعفان هزینه کنند! نمایندگان مجلس بر زخم سازمان تأمین‌اجتماعی نمک می‌پاشند و التیام زخم را از یاد برده‌اند.
تأدیه بدهی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی
من ۱۱ سال مدیرکل سهام وزارت کار و امور اجتماعی بودم. می‌توانم با قاطعیت بگویم که مقوله واگذاری سهام، متفاوت از هزینه است. هزینه به‌‌روز است؛ اما سهام نگاه به آینده دارد. اگر سهام قابلیت تبدیل به پول نقد را داشت دولت و سازمان خصوصی زودتر از سازمان تأمین‌اجتماعی همین کار را انجام می‌دادند. اعتقاد دارم که همسان‌سازی صد‌درصد حق بازنشستگان است؛ اما این کار با واگذاری سهام شدنی نیست. نباید با «سهام» گفتن سازمان را زیر فشار بگذارند. مجلس به جای این حرف‌ها و به جای اینکه ۱۵ هزار میلیارد تومان از سازمان تأمین‌اجتماعی طلب کند، راهی برای تأمین منابع همسان‌سازی بیندیشد.
واگذاری اعتبار به بانک رفاه
بانک رفاه کارگران حدود ۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. بانک مرکزی می‌تواند با اختصاص یک خط اعتباری ۲۰ هزار میلیارد تومانی به بانک رفاه کارگران، بدهی دولت به سازمان و بدهی بانک رفاه به خود را تهاتر کند. سازمان هم این پول را صرف اجرای همسان‌سازی می‌کند. سهام نه برای سازمان تأمین‌اجتماعی پول می‌شود، نه برای بازنشستگان همسان‌سازی. گردش مالی سهام طولانی‌مدت است و به ماه و روز نیست. تازه سهام نامرغوبی مانند هپکو سهم سازمان شده است؛ در حالی که سازمان باید سهام‌های مرغوب خود مانند مس کرمان، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد مبارکه، پتروشیمی خلیج‌فارس را در بورس عرضه کند!
نگاه خاص نمایندگان مجلس
به نظر می‌رسد که برخی از نمایندگان به اصول علمی بی‌اعتنا هستند و می‌خواهند اعمال‌شان با واقعیت ناسازگار باشد. بازهم تکرار می‌کنم که تصمیم آن‌ها در مورد شیوه تأمین منابع کالابرگ تصمیم درستی نیست. آن‌ها به جای حذف بودجه همسان‌سازی باید بودجه‌های غیرضروری دیگر را حذف کنند. همین مقدار اندکی هم که به سازمان تأمین‌اجتماعی اختصاص داده‌اند حالا همین را هم می‌خواهند بگیرند. اگر این مشکل حل نشود، در آینده برای کشور مشکل‌ساز می‌شود. توجه کنید که یک‌بار در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، همسان‌سازی به صورت ناقص، غیرقانونی و پر از ایراد اجرا شد؛ اما همین امروز در بند «۱» صورت‌های مالی سازمان تأمین‌اجتماعی، لحاظ شده است. همسان‌سازی که امسال اجرا شد هم به عنوان بند حسابرسی به صورت‌های مالی سازمان اضافه می‌شود. سازمان باید سال آینده منابع همسان‌سازی را تأمین کند؛ اما این احتمال وجود دارد که سال آینده یا در سال‌های آینده به دلیل پایدار نبودن منابع همسان‌سازی، حسابرسی سازمان تأمین‌اجتماعی به آن ایراد قانونی بگیرد. به هر حال، در حالی که بازنشستگان حق افزایش مستمری، حق اجرای مستمر همسان‌سازی و حق بهره‌مندی از یک زندگی متعادل و متناسب را دارند؛ اما درعوض مجلس فکری به حال تأمین منابع همسان‌سازی از محل درآمدهای عمومی ندارد.