روابط ارزی و پولی بین‌المللی در بین خیره‌کننده‌ترین تجلیات قدرت امپراتوری در جامعه امروزی است. پول، لزوماً یک جنبه حیاتی حاکمیت دولت است و با این حال قدرت بر پول به شکل برابر تقسیم نشده است. وقتی از مرکز‌های مالی به سمت پیرامون‌های مالی حرکت می‌کنیم، می‌بینیم که کنترل دولت بر پول، به‌طور چشمگیری توسط موقعیت آن کشور در سلسله‌مراتب نظام پولی بین‌المللی، محدود شده است. از طرف دیگر، کنترل دولت {بر پول} توسط فشار سرمایه بین‌المللی که به دنبال «انضباط» بخشیدن به استفاده از پول در برابر اهداف اجتماعی است، مقید شده است.
مسئله پول و سلسله‌مراتب ارزی مشکلات عمیق‌تری از سرمایه‌داری، قدرت اقتصادی و حقوق بین‌المللی را مطرح می‌کند. در این مقاله پیشنهاد می‌دهم که بازدید مجدد از کار رزا لوکزامبورگ به ما کمک می‌کند تا از یک سری سؤال‌های ساختاری مربوط به ذات پول و ارتباطش با انباشت سرمایه‌داری، گره‌گشایی کنیم. همین‌طور کمک‌کننده است اگر فرای پرده بی‌طرفی پول نگاه کنیم و گره‌های متعدد وابستگی پولی‌ای که برای چارچوب پولی بین‌الملل اساسی‌اند را باز کنیم.
رزا لوکزامبورگ و بحران انباشت
اهمیت ماندگار رزا لوکزامبورگ در این باور اوست که سرمایه‌داری و امپریالیسم یک رابطه اجتناب‌ناپذیر را به اشتراک می‌گذارند. سرمایه‌داری که یک پدیده ذاتاً ناپایدار است، «نمی‌تواند به‌تنهایی توسط خودش وجود داشته باشد» و نیاز به یک «بیرون» ذاتی دارد تا استخراج ارزش اضافی‌اش را حفظ کند.
رابطه بین درون و بیرون سرمایه، با اینکه رابطه‌ای ذاتاً پیوند خورده است، با این حال نه ایستاست و نه یک‌سویه؛ بلکه متناقض، مسئله‌ساز[1] و منبع بحران است. برای اینکه سرمایه از لحاظ درونی باثبات باشد، نیاز دارد از لحاظ بیرونی گسترش پیدا کند و در این راه نظام‌های غیر سرمایه‌داری را به شکل نظام‌مند تخریب کرده و فضاهای باقی‌مانده را درون جریان‌های تولید سرمایه‌داری جهانی جذب کند. گسترش امپریالیستی و خشونت استعماری در بخش‌های مختلف جهان، داستان بحران درونی انباشت است که توسط سرمایه مدیریت می‌شود.
لوکزامبورگ قطعاً تنها مارکسیستی نبود که درباره امپریالیسم می‌نوشت. خود مارکس، همراه با هیلفردینگ، بوخارین و لنین، به شکل انتقادی رابطه سرمایه را با روابط قدرت استعماری درک کرده بودند. با این حال، چیزی که لوکزامبورگ را متمایز می‌کند، اصرار اوست که امپریالیسم یک مرحله به‌خصوص در سرمایه‌داری نیست، بلکه رابطه سرمایه با گسترش استعماری، در تمام مراحل انباشت سرمایه‌داری نفوذ دارد. لوکزامبورگ به ما یادآوری می‌کند که روند «انباشت اولیه»، جداسازی خشن، سلب مالکیت و مصادره زمین‌ها، فرهنگ‌ها و نهاد‌های استعمار شده، چیزی مربوط به گذشته نیست، «بلکه سلاحی همیشگی است که تا امروزه وجود دارد.» برای لوکزامبورگ، سرمایه‌داری مجموعه‌ای از روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ ذاتاً استثماری، خشن و مستعد بحران بود. حتی در «بلوغ کاملش»، سرمایه دائماً به «نیروی کار تمام جهان برای انباشت مهار نشده» وابسته است. امروزه، چنین روابط اجتماعی متنوعی مثل «جنگ با تروریسم»، تغییر مکان زوری جمعیت‌های بومی، تصرف زمین و خصوصی‌سازی چیز‌های عمومی، رقابت سرمایه را علیه فضاهای کالایی نشده افشا می‌کند. قانون و «دستگاه دولتی مدرن»، تشکیل اجتماعی سرمایه را با تبدیل صورت‌های اجتماعی پیشاسرمایه‌داری به تصویر مدرنیته سرمایه‌داری ممکن می‌کنند.
لوکزامبورگ برای اینکه چگونه گسترش استعماری نه‌تنها از طریق شکل‌های مستقیم کنترل سیاسی، بلکه از طریق فرم‌های اقتصادی اجباری هم صورت می‌گرفت، چشم تیزبینی داشت. در نوشته‌هایش درباره نظام وام بین‌المللی در انباشت سرمایه قبل از جنگ جهانی دوم، او توضیح می‌دهد که چگونه (انتقال) سرمایه مالی از دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته به دولت‌های سرمایه‌داری «جوان»، یک عملکرد دوگانه داشت. حتی اگر این وام‌ها شرایط «آزادی دولت‌های سرمایه‌داری رو به رشد» را ساختند، آن‌ها همچنین «استوارترین گره‌هایی» بودند که دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته، کنترل مادی‌شان را بر دولت‌های سرمایه‌داری جوان تقویت می‌کردند. ضربه بدهکاری بیش‌ازحد در کشورهای پیرامون، کاملاً بر دوش جامعه دهقانی افتاد که با مالیات‌ها، کار اجباری و در نهایت، «فروپاشی اقتصاد دهقانی» روبه‌رو بود. ماهیت درنده بدهی خارجی و وام‌های بین‌المللی، وظیفه انتقال ساختاری را در کشورهای پیرامون اجرا می‌کرد و ابزاری برای تابع کردن و استثمار بود.
وابستگی پولی و انباشت سرمایه‌داری
برای لوکزامبورگ، نزاع بین قلمروهای اجتماعی سرمایه‌داری و قلمروهای اجتماعی غیر سرمایه‌داری، حداقل در بخشی، توسط اعتبار مالی بین‌المللی مورد واسطه قرار می‌گرفت. هدف وام‌های خارجی‌ای که به کشورهای پیرامون داده می‌شد، ادغام اجباری این فضاها (فضاهای غیر سرمایه‌داری) درون بازار جهانی بود. تز لوکزامبورگ نشان می‌دهد که پول و دارایی، وسیله‌های خنثی فعالیت اقتصادی نیستند، بلکه ابزارهای حیاتی‌ای برای کنترل سیاسی و اجتماعی‌اند. وام‌ها با پیامدهای عظیم توزیعی در زمینه تنظیم منافع و مسئولیت‌ها همراه هستند. پس بهتر است پول را به‌عنوان یک نهاد اجتماعی در نظر بگیریم که درونش طیفی از مبارزات طبقاتی و درون طبقاتی بر سر تخصیص و توزیع کلیدی منابع رخ می‌دهد. کنترل بر پول، کنترل بُعد مهمی از قدرت اجتماعی و جنبه حیاتی‌ای از خودمختاری سیاسی است. پس اهمیت دارد که چه کسی و علیه چه کسی از این قدرت بهره می‌برد.
در سطح جهانی، پیوند‌های وابستگی و تابعیت بین مرکز و پیرامون، یکی از ویژگی‌های اساسی نظام مالی بین‌المللی است. در یک طرف ماجرا، ما شکل‌های مستقیم تابع کردن را از طریق استفاده از «ارز‌های استعماری» در مناطق پیرامونی داریم که از ارز استعمارگر سابقشان استفاده می‌کنند. برای مثال فرانک سی‌اف‌ای[2] که در سال ۱۹۴۵ ایجاد شد، هنوز در ۱۴ کشور در آفریقای مرکزی و غربی فعالیت می‌کند و به‌شدت به اروپا پیوند خورده است. این مسئله باعث می‌شود که سیاست‌گذاری‌های مالی در این مناطق تقریباً به‌طور کامل بر جنبش‌های مالی منطقه یورو وابسته باشد. در اینجا؛ پول به‌عنوان یک ابزار «استعماری نو» عمل می‌کند که چشم‌اندازهای کشورهای پیرامونی درباره رشد، توسعه اقتصادی و تغییر اجتماعی را به الزامات اقتصادی و سیاسی کشورهای مرکز مقید می‌کند.
خارج از «ارز‌های مستقیم»، پیوند‌های غیرمستقیم وابستگی و تابعیت، از موقعیت‌های مختلف اشغال شده توسط کشورهای پیرامون در سلسله‌مراتب بین‌المللی پول نشأت می‌گیرد. بعضی از ارز‌ها در سطح جهانی کارکرد دارند، به شکل انباری از ارزش‌های (امن) عمل می‌کنند و در تجارت و سرمایه بین‌المللی نقش کلیدی دارند. در مقابل، در سطح پایین هرم ارزی قرار گرفتن، با عواقب عظیمی از نظر بی‌ثباتی و از دست دادن خودمختاری سیاست پولی همراه است. برای مثال دلار آمریکا، از چیزی برخوردار است که «مزیت گزاف»[3] نام دارد، به این معناست که آمریکا توانایی وام گرفتن و انعقاد معاملات با ارز کشور خودش را دارد. ناتوانی ارز‌های پیرامونی در عمل کردن به‌عنوان یک واسطه برای معاملات یا عمل کردن به‌عنوان انباری از ارزش بین‌المللی، کشور پیرامونی را مجبور به وام گرفتن ارزهایی می‌کند که متعلق به خودش نیست و این باعث بالا رفتن احتمال به وجود آمدن بحران تراز پرداخت‌ها می‌شود.
استفاده از دلار آمریکا به‌عنوان اندوخته ارزی جهانی، به این معناست که بانک‌های مرکزی در کشورهای پیرامونی، به شکل اجتناب‌ناپذیری مقید به فدرال رزرو (Fed) هستند – رویه‌ای که تحت نام «به‌آرامی دلاری شدن» شناخته می‌شود. در بالاترین حد، روند به‌آرامی دلاری شدن را می‌توان در «سرریزی‌های سیاست پولی» در مقیاس بزرگ از طرف فدرال رزرو و بانک‌های مرکزی کشورهای مرکز به دیگر بانک‌های مرکزی در جا‌های دیگر {مخصوصاً بانک‌های مرکزی کشورهای پیرامون} دنیا دید. در دهه اخیر، سیاست‌های پولی گستردهِ (و حالا انقباضی) هدایت شده توسط بانک‌های مرکزی در اقتصاد‌های بازار پیشرفته، «توقف» و «رویه برگشتی» ناگهانی جریان‌های سرمایه، معاملات سفته‌بازانه، نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش ارزی را افشا کرده است. این نهاد‌ها و مؤسسه‌های پولی، کشورهای پیرامون را به تسهیلات نقدینگی اجباری مؤسسات مالی بین‌المللی و انبوهی از خطوط ارزی[4] بانک‌های مرکزی اصلی و هسته‌ای پیوند می‌دهد که هیچ‌کدام از آن‌ها صادق یا از لحاظ نهادی متعهد نیستند.
این روابط امپریالیسم و تابع‌سازی همچنین تبدیل به بخشی از زیرساخت سیاسی و حقوقی قوانین پولی داخلی می‌شود. قانون و عملکرد بانک مرکزی در اکثر نقاط جهان، حداقل از دهه ۱۹۷۰، مخصوصاً توسط صندوق بین‌المللی پول، تحت مقررات سفت‌وسخت «ثبات» و «نظم»، اجرا می‌شوند. تعارضات طبقاتی بر سر پول، باعث تأکید بیش‌ازحد بر روی «ثبات قیمت» به‌عنوان تنها سیاست پولی درست بی‌طرف شده است که توسط یک بانک مرکزی «مستقل» که از تعارضات سیاسی مصون است، اجرا و محافظت می‌شود. پول و سیاست پولی که ابزار مهمی برای بازتوزیع و حرکتی به سمت یک سری از اهداف اجتماعی مثل توسعه، گنجایش مالی و فقرزدایی بود تا حد زیادی تبدیل به ابزاری برای حفظ ثبات سرمایه شد. از این دیدگاه، استاندارد‌های پولیِ «ثبات قیمت» و استقلال بانک مرکزی به‌عنوان ابزاری برای «متمدن کردن بازاری» از طریق تبدیل فضاهای نهادی غیر سرمایه‌داری، غالباً در جنوب جهانی، به فضا‌هایی که برای انباشت سرمایه امن هستند، بکار می‌روند. از این نظر، پول و بانک مرکزی همراه با «فاصله‌های امپراتوری»[5]، یک چکش به نعل و یک چکش به میخ می‌زنند و فاصله انقیادآمیزشان بین کشورهای مرکز و پیرامون را تثبیت می‌کنند.
رزا لوکزامبورگ و پروژه نقد
بازدید مجدد لوکزامبورگ به این معناست که مجدداً به شکل بنیادین این رابطه پیچیده بین پول، حقوق و اقتصاد جهانی را به‌عنوان رویه‌ای تصادفاً تاریخی و تحت تسلط نیرو‌های مادی ارزیابی کنیم. بازدید مجدد لوکزامبورگ، به معنای درک این مطلب است که مفاهیم پیشرفت[6]، برابری، آزادی و حاکمیت قانون، با ساختار‌های سلطه و استثمار همراه‌اند. لوکزامبورگ به‌ضرورت یک گفتمان انتقادی اشاره می‌کند که ساختار‌های اقتصاد سیاسی را جدی می‌گیرد، مخصوصاً آن ساختار‌هایی که شکل‌دهنده روابط اجتماعی سرمایه‌داری هستند.
تز لوکزامبورگ بدون چالش باقی نماند. به او اتهام دترمینیسم اقتصادی زدند، برای ‘تحریف’ مارکس نقد شد و برای درک نادرستش از بازتولید گسترده سرزنش شد. فارغ از اینکه چگونه ممکن است این نظرات را ارزیابی کنیم، ادعای تاریخی او درباره آشکار شدن سرمایه در سایه امپراتوری به‌عنوان یکی از باارزش‌ترین و دقیق‌ترین مطالعات قانون بین‌المللی و اقتصاد سیاسی باقی می‌ماند. در حقیقت، رویکردهای جهان سوم با حقوق بین‌المللی (TWAI) و دانشمندان مارکسیست از توضیح لوکزامبورگ از امپریالیسم برای تفکر درباره رابطه بین انباشت سرمایه‌داری و قانون بین‌المللی بهره برده‌اند. همچنین، عده‌ای در حوزه اقتصاد سیاسی، لوکزامبورگ را به‌عنوان «یکی از پیشگامان تفکر مالی انتقادی» در نظر گرفته‌اند. در این معنی، می‌توان لوکزامبورگ را به‌عنوان پلی بین شماری از رشته‌های انتقادی در نظر گرفت که همکاری‌ها و دیالوگ‌های بیشتر را ممکن می‌کند.
البته این به این معنا نیست که بازدید مجدد از لوکزامبورگ کار راحتی است. واضح است که او در زمینه تاریخی مشخصی می‌نوشت. ما باید هرگونه آرزوی ساده‌لوحانه مبنی بر اینکه ممکن است آثار لوکزامبورگ به شکل مستقیم یا بدون ابهام درباره عیوب و خطا‌های نظم اجتماعی زمانه ما صحبت کنند را کنار بگذاریم. با این حال، ذات تحقیق و نقد اساسی او از سرمایه‌داری به‌عنوان یک نظام جهانی متناقضِ انباشت و استثمار، به‌سختی می‌تواند محدود به کتاب‌های تاریخ شود. شاید آنگاه، ماندگاری آثار او مخصوصاً در نوع سؤالاتی که او درباره «سرمایه» می‌پرسید نهفته است، {سؤالاتی نظیر} (خشونت) روابط سرمایه با بیرون و اینکه چطور، بیرون ساخته، بازسازی و تبدیل می‌شود.
[2] ارزهایی که در قاره آفریقا استفاده‌شده و توسط خزانه فرانسه ضمانت می‌شوند.(ویکی‌پدیا)
[4] خطوط ارزی به رابطه‌ای بین دو بانک مرکزی میگویند تا در یک نرخ از پیش تعیین‌شده در یک بازه زمانی مشخص، باهم مبادله ارزی داشته باشند.
[5] به شکاف و فاصله‌ای است که بین استعمارگر و استعمارشده و در زمانه ما بین مرکز و پیرامون افتاده است، اشاره دارد.
[6] در متن اصلی واژه process به معنای روند استفاده‌شده است که احتمالاً اشتباه تایپی واژه progress هست.