انگاره: مفهوم «کار شایسته» در سال 1988 و با تصویب بیانیه رسمی «اصول و حقوق بنیادین کار» به ادبیات بین‌المللی بازار کار وارد شد، رویکردی که در سال 1999 و در گزارش «خوان سوماویا»، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، در نشست هشتادوهفتم این سازمان، «کار شایسته» نامیده شد. مفهوم کار شایسته، در متن دگرگونی‌های سریع و روزافزون در دنیای کار، چارچوبی واحد برای درک تمام جنبه‌های کار ارائه داده و می‌کوشد به اقتصاد جهانی چهره انسانی‌تری بدهد. در ایران نیز ماده«۲۵» قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده بود که حداکثر تا پایان سال اول برنامه، یعنی تا پایان سال۱۳۹۰، سند ملی کار شایسته را برحسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار، حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان با هدف تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما تنظیم کند. سرانجام پس از هشت سال، این سند توسط وزارت کار با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان 8/0درصد سالانه تنظیم شد و در جلسه هیئت‌وزیران به تصویب رسید. همچنین براساس تصویب نامه هیئت‌وزیران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده، گزارش‌های خود درباره وضعیت اثربخشی برنامه را در بازه‌های زمانی سه ماهه و وضعیت اثربخشی سند را هرساله به هیئت‌وزیران ارائه کند. به‌دلیل اهمیت تدوین و تصویب این سند و تاثیری که می‌تواند بر حوزه اشتغال و رفاه جامعه داشته باشد، در این نوشته، با احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ابعاد رفاهی و سازوکارهای اجرایی سند ملی کار شایسته و رضا امیدی، پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی، درباره مفهوم کار شایسته و ضرورت‌ها و الزامات اجرای این سند، گفت‌وگوهایی انجام داده‌ایم که متن کامل آن‌ها را در ادامه می‌خوانید:
نگاه کردن به شغل فراتر از راهی برای امرارمعاش صرف و تاکید بر بُعد انسانی آن، نکته‌ای است که در این سند در قالب مفهوم «کارشایسته» آمده است. شما کار شایسته را چگونه تعریف می کنید؟
مفهوم کار شایسته از سال 1998 در دستورکار سازمان بین‌المللی کار قرارگرفت و سپس به‌صورت یک برنامه مطرح شد و بسیاری از کشورها نیز به آن پیوستند. کار شایسته چهار مؤلفۀ اصلی دارد که عبارت‌اند از:
1. حقوق بنیادین کار نظیر حق تشکل‌یابی و سازماندهی نیروی کار، به‌رسمیت‌شناخت حق قرارداد دسته‌جمعی، منع کار اجباری، جلوگیری مؤثر از کار کودکان، ازبین‌بردن تبعیض در استخدام و اشتغال نظیر تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و… و حق برخورداری از درآمد مکفی متناسب با معیشت
2. حمایت از اشتغال مولد
3. توسعه حمایت‌های اجتماعی نظیر استانداردسازی محیط و شرایط کار، بیمۀ درمانی و اجتماعی، بیمۀ بیکاری، حمایت از شاغلان بخش غیررسمی، برابری فرصت‌ها، توانمندسازی زنان، طراحی برنامه‌های ویژۀ کارگران مهاجر
4. حمایت از گفت‌وگوهای اجتماعی. براساس این مؤلفه‌ها، یک تفسیر این است که کار شایسته باید به‌عنوان راهکاری برای کالایی‌زدایی از نیروی کار دانسته شود؛ بدین‌معنا که نیروی کار به‌مثابه کالا در بازار قیمت‌گذاری نشود و اشتغال، میدان بازسازی و بازنمایی و تشدید انواع تبعیض‌های قومیتی، مذهبی و جنسیتی نباشد.
به نظر شما مزایای تدوین چنین سندی چیست؟
به نظر من، یک سند، بالذاته مزیت خاصی ندارد و مزیت‌های آن بیشتر تابع شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر دوره است. تدوین سند بخشی از سیاست‌گذاری است و در میدان اجرا معنا پیدا می‌کند. حال باید دید مجموع نیروهای موجود در این میدان تا چه اندازه توان برجسته‌سازی و پیشبرد محورهای اصلی ذکرشده در مصوبه (یعنی تضمین حقوق بنیادین کار، تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی، برخورداری از حمایت اجتماعی، توسعۀ اشتغال مولد) را دارند. به‌یک‌معنا باید دید رویکرد غالب یا پارادایم مسلط دوره، چه بخش‌هایی از این سند را در میدان اجرایی می‌پذیرد و برمی‌تابد و نیروهای مختلف برای مثال تشکل‌های کارگری موجود تاچه‌اندازه می‌توانند ائتلاف‌هایی را حول منافع نیروی کار در محورهای مختلف این مصوبه شکل دهند و درواقع توان چانه‌زنی بیشتری پیدا کنند، اگر به جزئیات بندهای این سند دقت کنیم، می‌بینیم که عملاً ماجرا سال‌هاست در جریان است. برای مثال، در جزء یک بند الف مصوبه بر «درآمد مکفی به‌منظور تحقق استانداردهای زندگی شرافتمندانه» تأکید شده است. این یکی از بندهای قانون کار در زمینۀ تعیین حداقل دستمزد هم است. اما سال‌ها است یکی از مناقشه‌های تشکل‌های کارگری برای تعیین حداقل دستمزد همین مورد است که تاکنون هم کم ثمر بوده است. یعنی نیروی کار اصرار دارد براساس قانون کار، حداقل دستمزد باید براساس سبد معیشت تعیین شود، اما شورای عالی کار تأکید را بر نرخ تورم می‌گذارد. البته باید در نظر داشت که چنین سندهایی چه‌بسا امکان چانه‌زنی برای نیروهای همسو با کار شایسته را در بین خود سیاست‌گذاران نیز فراهم کند.
آیا خلاهای گفتمانی یا راهبردی نیز در این سند وجود دارد؟
بله، اول اینکه به نظر می‌رسد محتوای سند با پارادایم غالب موجود همسو نیست مگر آنکه یا بگوییم دولت یک تغییر پارادایمی جدی در این حوزه را مدنظر دارد که بسیار بعید است یا اینکه در اجرا، مانند بسیاری از اسناد دیگر تحت‌تأثیر تفسیر نیروهای قوی‌تر موجود در این میدان، مصادره به‌مطلوب و همسو با پارادایم غالب تفسیر یا بخش‌هایی از سند انکار شود. اتفاقاً اگر جداول پیوست این سند را ببینید (جدول مربوط به راهبردها و سیاست‌های اجرایی و تقسیم‌کار اجرایی) برای اصلی‌ترین محورهای سند نظیر تضمین حقوق بنیادین و تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی هیچ سیاست اجرایی مشخص نشده و هیچ دستگاهی نیز برای پیگیری این محورها تعیین نشده است. دوم اینکه تقریباً هیچ‌کدام از سیاست‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده جدید نیستند و در قوانین دیگر به آن‌ها اشاره شده است. اگر بخواهم کمی وارد جزئیات شوم، برای مثال، یکی از سیاست‌ها بر اقدام قانونی لازم برای عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی پول و اعتبار تأکید دارد. از قضا، براساس مادۀ«8» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، وزیر رفاه، عضو این شورای عالی بود، اما همین یکی، دو سال قبل در بازنگری‌هایی که انجام شد، از شورا کنار گذاشته شد. سوم اینکه برخی سیاست‌های تعیین‌شده اگر نگویم با محورهای سند در تناقض است دست‌کم می‌توان ادعا کرد که بی‌ارتباط‌اند. برای مثال، کار عمومی یا همان مشاغل عمومی، ارتباطی با صیانت از اشتغال ندارد. مشاغل عمومی براساس تجربۀ بین‌المللی بیشتر یک روش خودهدفمندسازی در سیاست‌های فقرزدایی است نه ایجاد اشتغال. همچنین اگر منظور از کارورزی همان برنامه‌ای است که در سال‌های اخیر از سوی دولت اجرا شد که اساساً با محورهای کار شایسته در تعارض است، مگر اینکه بنا باشد تعریف‌های جدیدی از این مصداق‌ها ارائه شود.
فکر می کنید در وضعیت موجود تا چه اندازه به سند ملی کار شایسته نیاز داریم؟
این پرسش قابل‌تعمیم به انواع سندنویسی‌هایی است که در نظام سیاست‌گذاری ما وجود دارد. به نظر می‌رسد، این سند نیز بیشتر در راستای تکلیف مادۀ 120 قانون برنامۀ ششم توسعه تدوین شده. جالب است که در مادۀ «101» برنامۀ چهارم توسعه (88-1384) نیز دولت موظف به تدوین برنامۀ ملی کار شایسته تا پایان سال اول برنامه شده بود. اتفاقاً سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه نیز بسیار کامل و جامع بود، اما دو نکتۀ قابل‌اعتنا وجود داشت: اول اینکه محتوای این ماده با روندهای موجود در سیاست‌گذاری‌های اشتغال حتی در همان دولت، تناسبی نداشت. برای مثال، موقتی‌سازی قراردادهای کاری و بی‌ثبات‌سازی شغلی، ایجاد و گسترش شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، به حاشیه رفتن تشکل‌های کارگری و… از جمله سیاست‌هایی بودند که از اوایل دهۀ 1380 فعال شده بود و تا به امروز هم ادامه دارد. شاید بتوان چنین ماده‌ای را به تغییرات در سازمان تدوین برنامۀ توسعۀ چهارم، همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه که ایران به آن‌ها پیوسته بود، نسبت داد که چه‌بسا در نگاهی خوش‌بینانه معرف نوعی بازنگری در سیاست‌ها هم بود. دوم اینکه تغییر دولت و کنارنهادن برنامۀ چهارم از سوی دولت نهم موجب شد برنامۀ ملی کار شایسته نیز مانند بسیاری موارد دیگر تدوین نشود و همان رویه‌های پیشین تداوم یابد. سند فعلی نیز براساس همان چهار مؤلفۀ کار شایسته تدوین شده است.
به نظر شما وضعیت امروز ما تا چه اندازه از وضعیت مطلوبی که این سند به‌دنبال ایجاد آن است، فاصله دارد؟
فاصله در همین سند واضح است؛ همین شکاف جدی که بین محورهای چهارگانۀ کار شایسته و سیاست‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده، وجود دارد. به‌نظرم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نظارت بر اثربخشی سند را برعهده دارد اگر در پیشبرد چنین سندی جدی است باید ابتدا شرایط مناسبی را برای گفت‌وگوهای واقعی با ذی‌نفعان اصلی فراهم و محورهای سند را اولویت‌بندی کند. بدون‌تردید تقریباً تمام آنچه تحت‌عنوان محورهای اصلی کار شایسته در این سند آمده، قابل‌دفاع است، اما اجرای بسیاری از این سیاست‌ها در گام اول مستلزم تجدیدنظرجدی دولت از برخی سیاست‌های فعلی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و حتی معکوس‌کردن برخی روندهای جاری است.