بررسی شومی منابع طبیعی و آثار اقتصادی آن

محمدامین رفعتی صحنه‌سرائی (دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی)

تجربه نشان داده که منابع طبیعی می­تواند عامل کمک‌کننده رشد اقتصادی باشد اما نمی­توان آن را عامل ضروری و کافی در توسعه‌ی اقتصاد دانست. کشورهای ثروتمند جهان مانند ژاپن و سوئیس، ثروت ملی‌شان را از منابع طبیعی به دست نیاورده­‌اند و از طرفی دیگر کشورهایی که سرشار از منابع طبیعی هستند رشد اقتصادی ضعیفی را نشان داده­‌اند. ادبیات شومی منابع به بررسی علل ناکامی کشورهای برخوردار از این منابع در توسعه­‌ی اقتصادی و به خصوص شکست آن­ها در پایه­‌گذاری یک رشد مستمر و مناسب اقتصادی می­‌پردازد. در این پژوهش، ابتدا با پدیده شومی منابع طبیعی آشنا می­‌شویم، سپس مکانیزم­‌های مؤثر بر شومی منابع را بررسی کرده و در آخر آثار اقتصادی­ ناشی از این پدیده را به صورت موردی بیان می­‌کنیم.

مقدمه

یکی از پدیده­‌های عجیب ادبیات رشد اقتـصادی آن اسـت کـه کـشورهای بـا منـابع طبیعی فقیر، رشد بالاتری را نسبت به کشورهای با منابع غنی تجربه کرده­‌اند. بر اسـاس شواهد تجربی، رشد اقتصادی با وفور منـابع طبیعـی دارای رابطـه‌ی معکـوس اسـت. بـه عبارت دیگر کشورهای با صادرات مبتنی بر منابع طبیعی بالا و یا با سرمایه طبیعی بـالا دارای رشد اقتصادی پایینی هستند. در قرن نوزدهم و بیستم، کشورهای با منـابع فقیـر مانند سوئیس و ژاپن از کشوری مانند روسیه با منابع غنی پیشی گرفتند. در سـال­­‌های اخیر، بهترین دارندگان عملکرد اقتصادی، اقتصادهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی با منابع طبیعی فقیر بودند. در حالی­ که تجربه بـسیاری از کـشورهای بـا منـابع طبیعـی غنی، مانند کشورهای نفتی، رشد اقتصادی ضعیفی را نشان می­دهد. رابطه معکوس بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی، که پدیده شومی منابع طبیعی[۱] در ادبیات نام گرفتـه اسـت، یک تضاد مفهومی ایجاد می­کند. زیرا منابع طبیعی، ثروت کـشور بـوده و قـدرت خریـد واردات را افزایش می­دهد بنابراین انتظار می­رود که وفور منابع طبیعی، سرمایه­گذاری و رشد را تقویت کند هم چنـان­ کـه بـسیاری از اقتـصادهای نفتـی قـصد داشـته‌انـد تـا بـا به­ کارگیری درآمدهای وسیع نفتی سرمایه­‌گـذاری­‌هـای متنـوع را تـأمین مـالی کـرده و توسعه صنعتی را تسریع بخشند. اگرچه قابل دسترس بودن فیزیکی یک منبـع طبیعـی در داخل اقتصاد زمینه­‌ای را برای ایجاد یک صنعت جدید و یا تکنولـوژی جدیـد فـراهم می­‌آورد. ولی شواهد نشان می­‌دهد که با رشد تکنولوژی و همچنین کاهش هزینه‎های حمل و نقل، این امر نیز در مقایسه با قرن گذشته کـمتـر به عنوان مزیت شمرده می­‌شود، به­طوری­که ژاپن و کره، بـا وابـستگی کامـل بـه واردات سنگ آهن، موفق شده­‌اند تولید کننـده فـولاد در سـطوح اول جهـانی شـوند. (درگاهی، ۱۳۸۷)

بدبینی­‌ها نسبت به توسعه اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعـی، در نتیجه­‌ی پیش­بینی درباره تقاضا و نیز روند نزولی و پر نوسان قیمت­‌های جهانی منابع طبیعی است. بسیاری از کشورهای فقیر هنوز سرشار از منابع طبیعی هستند. بنابراین بررسی دلایل وقوع این پدیده و شکست توسعه اقتصادی در کشورهای سرشار از منابع طبیعی، برای اقتصاددانان و سیاست­گذاران از اهمیت ویژه­‌ای برخوردار است.

مکانیزم‌های تبدیل موهبت منابع به شومی منابع

در تبیین این موضوع که چه عواملی سبب می‌شود تا وفور منابع طبیعی در یک کشور، سبب شکست رشد اقتصادی گردد، تحقیقات زیادی صورت گرفته و فرضیه‌هایی زیادی نیز بیان شده است. با این وجود در میان فرضیه­‌های مطرح شده، یک نظریه با پذیرش همگانی وجود ندارد؛ درست همان‌طور که یک نظریه‌ی رشد اقتصادی فراگیر وجود ندارد. طبق فرضیه­‌های مطرح شده، مکانیزم‌های ایجاد شومی منابع از یک سو بـر پایـه عوامل سیاسی و اقتصاد سیاسی و از سوی دیگر بر پایه­‌ی عوامل اقتـصادی توضـیح داده می‌شوند.

مکانیزم‌های سیاسی واقتصاد سیاسی

وفور منابع طبیعی باعث شده تا برخی دولت­‌ها، رویکرد نادرستی را در قبال اقتصاد در پیش بگیرند، چنین اقتصادهایی به توسعه سرمایه انسانی (از عوامل مهم رشد اقتصادی) بی­‌توجه هستند و از سیاست­‌های اقتصادی، همچون تجارت آزاد (که عامل رشد اقتصادی می‌شود)، استفاده نمی­‌کنند. رواج چنین رویکردهایی باعث شده تا برخی از اقتصاددانان و سیاست­گذاران، علت اصلی ضعف اقتصادی و عدم توسعه اقتصادهای منابع طبیعی را، سیاست­گذاری اقتصادی بدانند.

هم‌چنین در برخی اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی، رفتارهای رانت‌جویانه رونق دارد. فساد اقتصادی در بخش خصوصی و دولت، ناکارآمدی نظام اداری و حمایت شدید از تولید داخلی از جمله فعالیت­‌های رانت‌جویانه است. پیامدهای اصلی رفتارهای رانت‌جویانه عبارت‌اند از: اختلال در تخصیص منابع، کاهش فعالیت‌های مولد، کاهش کارایی اقتصادی، افزایش نابرابری اجتماعی و کندی رشد اقتصادی. (یاوری، ۱۳۸۴)

در جمع­‌بندی مکانیزم‌های سیاسی و اقتصاد سیاسی شومی منابع، ذکر چندین نکته مهم است. نخست آنکه رونق منابع طبیعی، سبب می‌شود تا سیاست‌‌گذاران نگرش­‌های کوتاه‌مدت را به بلندمدت ترجیح دهند. که این امر موجب تصمیم­‌گیری­‌های نامناسب و اتخاذ سیاست­‌های ناکارا توسط آنان می‌گردد. دوم آنکه رونق منابع و به تبع آن صادرات منابع طبیعی، سبب تقویت بخش­‌ها و گروه­‌هایی است که منافع آن­ها در سیاست­‌های کندکننده­ رشد نهفته است. سوم آنکه بـا توجـه بـه اهمیـت و نقش نهادها در توسعه اقتصادی، نشان داده شده است که رانت منـابع طبیعـی تـأثیری منفی بر توانایی نهادها در برخورد با شوک‌های حاصل از نوسـانات قیمـت منـابع دارد. نهادها، بخش زیادی از تعاملات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در برمی‌گیـرد و بـدین دلیل عده‌ای از محققان در توضیح شومی منابع طبیعی توجه خود را به مدل­‌های کیفی به‌ویژه مدل­‌های نظریه بازی­‌ها معطوف کرده­‌اند. (درگاهی، ۱۳۸۷). چهارم آنکه در چنین شرایطی، دولت از راه تضعیف دموکراسی و نیز کانال ناکامی دولت در انجام وظایف مورد نیاز توسعه، اثر خود را بر فرآیند توسعه می‌گذارد. هنگامی دولت از صادرات منابع طبیعی درآمد کافی به دست آورد، با استفاده از رانت حاصل از منابع طبیعی، برای قیومیت بیشتر خود، از درآمد به دست آمده خرج می­کند تا از شکل­‌گیری گروه‌های اجتماعی مستقل و مخالف دولت جلوگیری کند و بدین ترتیب فشاری از سوی مردم برای ایجاد دموکراسی صورت نگیرد. همچنین با افزایش درآمدهای حاصل از صادرات، دولت مالیات کمتری را وضع می­کند که نتیجه این تصمیم، تقاضای کمتر مردم برای پاسخ­گویی دولت است.

مکانیزم‌های اقتصادی

برخی دیگر از فرضیات مربوط به توضیح پدیده‌ی شومی منابع، بر اساس ادبیات توسعه دهه­‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ و به ویژه بر اساس مدل­‌های بیماری هلنـدی[۲]، کـاملاً اقتـصادی هستند. یکی از مباحث اولیه در ادبیات توسعه در رابطه با غیر مؤثر بودن رشـد بـر پایـه منابع طبیعی، این است که قیمت­‌های جهانی مواد اولیه صـادراتی، نـسبت بـه کالاهـای صنعتی ساخته شده، به شدت تمایل بـه کـاهش دارد و تقاضـا بـرای کالاهـای صـنعتی ساخته شده، سریع­‌تر از تقاضا برای مواد اولیه رشد می­‌کند. همچنـین کـشورهای غنـی، اقتصادهای خود را در مقابل ورود مواد اولیـه، در مقایـسه بـا واردات کالاهـای صـنعتی، بیشتر حمایت می­‌کنند. (درگاهی، ۱۳۸۷). با توجه به فرضیه فوق، برخی از کشورهای در حال توسـعه در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا، به منظور اجتناب از وابستگی به صادرات منابع طبیعی از طریق صنعتی شدن با هدایت دولت و با جهت­‌گیری جایگزینی واردات، از طریق اعمـال موانع تعرفه­‌ای و غیر تعرفه­‌ای، به جای جهت­‌گیری توسعه صادرات، دچار اشـتباه بـزرگ تاریخی شدند.

فرضیه دیگر بیان می­کند که موجودی منابع طبیعی به خودی خود مشکل ندارد، بلکه نوسان قیمت جهانی آنها مشکل‌زاست. نوسان قیمت جهانی منابع طبیعی، تولیدکنندگان کالاهای اولیه و سایر بخش­‌های اقتصاد را با نا اطمینانی روبرو می‎کند و نا اطمینانی باعث افزایش ریسک و کاهش انباشت سرمایه می‌شود. [۳]

مکـانیزم دیگر اقتصادی که منجر به شومی منابع می‌شـود، در چـارچوب مـدل بیمـاری هلنـدی مطرح می‎گردد. اصطلاح بیماری هلندی نخستین بار، در پی کشف منابع عظیم گازی در گرونینگن هلند در سال ۱۹۵۹ عنوان گردید. این منابع عظیم سبب شد تا هلند در دهه ۷۰ میلادی، درآمد سرشاری را از طریق فروش این منابع تجربه کند. این امر موجب شد تا قدرت رقابتی بخش کالاهای قابل مبادله آن کشور در بازارهای جهانی به شدت کاهش پیدا کند. اگرچه بیماری هلندی را عموماً با درآمدهای سرشار حاصل از کشف منابع طبیعی می‌شناسند، اما می­تواند از طریق هر توسعه­‌ای که نتیجه‎اش جریان عظیمی از پول خارجی به داخل باشد نیز اتفاق بیفتد مانند افزایش شدید قیمت منابع طبیعی، کمک­‌های خارجی و سرمایه­‌گذاری مستقیم از خارج.

 ساکس و وارنر[۴] (۱۹۹۵)، مدلی برای توضیح بیماری هلندی ارائه دادند که در آن اقتصاد شامل سه بخش است؛ یک بخش غیر قابل مبادله[۵] و دو بخش قابل مبادله که عبارت‌اند از قابل مبادله منابع طبیعی[۶] و قابل مبادله صنعت[۷]. تضعیف بخش قابل مبادله صنعت در این مدل، بیماری هلندی نامیده می‌شود. طبق این مدل پس از کشف یک منبع سرشار طبیعی و رونق صادرات آن منبع، درآمدهای ارزی رشد قابل‌توجهی خواهد داشت و به‌تبع افزایش درآمدهای ارزی، نرخ حقیقی ارز[۸] تقویت می‌گردد (کاهش نـسبت قیمـت­‌هـای خارجی به داخلی در واحد پول یکسان). این امر همراه با نوسانات نرخ ارز حاصل از صادرات بخش قابل مبادله منابع طبیعی، عملکرد صادراتی کشور را تضعیف می‎کند، زیرا موجب کاهش صادرات بخش قابل مبادله صنعت می‌شود. موارد گفته شده در نتیجه­‌ی باز نبودن سیاسـت­‌هـای تجـاری، اقتصاد را دچار رشد پایین می‎کند.

از طرفی افزایش درآمدی که دولت از طریق صادرات منابع طبیعی به دست می­‌آورد، مخارج بیشتری را نیز برای دولت به وجود می­‌آورد. هنگامی که بخش قابل مبادله صنعت، از رونق بیفتد و رو به افول گذارد، نهاده­‌های تولید، نظیر سرمایه و نیروی کار، از بخش قابل مبادله صنعت (بخش رو به افول) به بخش غیر قابل مبادله و بخش دولتی (بخش روبه‌رشد) تمایل پیدا می­‌کنند. اگر عرضه­‌ی نهاده‎های تولید محدود شود، قیمت آن­ها افزایش می­‌یابد. نتیجه­‌ی این افزایش قیمت نهاده­‌های تولید، افزایش قیمت کالاهای تولید شده با استفاده از این نهاده­‌ها است. در عین حال اگر افزایش قیمت نهاده­‌های تولید، باعث گردد تا بخش دولتی و بخش غیرقابل مبادله، نتوانند نیروی کار خارج شده از بخش قابل مبادله را به کار بگیرند، بیکاری افزایش خواهد یافت. بنابراین افزایش درآمد حاصل از صادرات منابع طبیعی و در نتیجه افزایش خرج­‌های ناشی از آن توسط دولت، از یک سو موجب کاهش تولید بخش قابل مبادله صنعت و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از سوی دیگر سبب می‌شود تا قیمت کالاهای غیرقابل مبادله نسبت به کالاهای قابل مبادله (صنعتی) افزایش یابد و نهاده­‌های تولید جامعه، تمایل به بخش غیرقابل مبادله داشته باشند.

در این مورد بیشتر بخوانید: آزار “مَکل مَکل مَکینِگی”(“دیوک” چاهی) نوشته مرتضی فرهادی

اثرات اقتصادی

نرخ ارز

با افزایش درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی، نرخ ارز حقیقی تقویت می‌شود. نرخ ارز یکی از مهم­‌ترین قیمت­‌های نسبی در اقتصاد است که تصمیمات مختلف عاملان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­‌دهد. نظریه­‌های متعددی تاکنون در توضیح چگونگی تعیین نرخ ارز ارائه شده­‌اند. نظریه برابری قدرت خرید، الگوی تراز پرداخت‌ها، الگوی پولی، الگوی سبد دارایی و ادبیات نرخ ارز واقعی، نکاتی از رفتار بازار ارز و چگونگی تحولات نرخ ارز را تبیین کرده­‌اند. براساس تئوری، در شرایط نظام ارزی شناور، نرخ ارز تعادلی بازار از رابطه تعادل تراز پرداخت­ها به دست می­‌آید. اما در نظام ارزی ثابت، بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز مورد هدف، با دخالت در بازار از طریق خرید و فروش ارز، دارایی­‌های خارجی خود را تغییر می­‌دهد. بدین علت، در این حالت بانک مرکزی نمی­تواند سیاست پولی مستقل داشته باشد. وقتی نظام ارزی حاکم بر اقتصاد، انعطاف‌ناپذیر باشد و نرخ ارز در اثر تغییرات متغیرهای پولی و واقعی اجازه تغییر نیابد، دور از انتظار نیست که در کنار بازار رسمی ارز، بازار موازی دیگری شکل گیرد که نرخ ارز در آن آزادانه در اثر تعامل عرضه و تقاضای ارز تعیین شود. قیمت بازار موازی ارز نیز از قیمت­‌های نسبی مهم و از نشانه­‌هایی است که تصمیمات اقتصادی را از طریق شکل دادن انتظارات آتی مردم تحت تأثیر قرار می­‌دهد. از این رو، پیش‌بینی این قیمت به عنوان عاملی در تبیین رفتار واحدهای اقتصادی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. (درگاهی، ۱۳۸۷)

صادرات

خرج کرد درآمدهای سرشار حاصل از صادرات منابع طبیعی در اقتصاد داخلی موجب می‌شود تا نرخ برابری ارز کاهش یافته و پول ملّی تقویت شود. تقویت پول ملّی به نوبه خود کاهش صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی و افزایش واردات را در پی می­‌آورد که به بدتر شدن تراز تجاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری منجر می‌شود.

نرخ ارز مؤثر صادراتی، که در سال­‌های مختلف با توجه به سیاست­‌های تشویق صادراتی دولت­‌ها متفاوت است نیز، عامل دیگری است که بر عرضه­‌ی صادرات صنعتی مؤثر است. هرچه این نرخ ارز بیش­تر باشد، انگیزه بیش­تری را برای صادرات فراهم می­‌کند و چنان چه قیمت کالاهای صادراتی صنعتی در سطح جهانی به نسبت قیمت­‌های داخلی صعود کند، انتظار می­‌رود صادرات صنعتی نیز افزایش یابد. برای در نظر گرفتن نسبت قیمت­‌های خارجی به داخلی و همچنین تحولات مربوط به نرخ ارز، نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به شاخص قیمت کالاهای تولید و مصرف شده­‌ی داخلی، در تابع صادرات مورد استفاده قرار می‎گیرد. این نسبت، به عنوان جانشینی برای نرخ ارز حقیقی، در تبیین رقابت‌پذیری اقتصاد، شاخص مهمی است. تحولات نرخ ارز در بازار موازی ارز به همراه امکان فروش ارز صادراتی در این بازار، در مقایسه با نرخ ارز رسمی، عامل دیگری است که بر صادرات صنعتی مؤثر بوده است. نسبت نرخ ارز بازار آزاد به نرخ ارز بازار رسمی که از آن به عنوان پرمیوم ارز یاد می‌شود، شاخصی از بی­‌ثباتی بازار ارز است. با افزایش این شاخص، انتظار می­‌رود که صادرات صنعتی کاهش یابد. (درگاهی ، ۱۳۸۷)

واردات

یکی از کانال­های تأثیرگذاری رونق منابع طبیعی بر واردات، از طریق متغیر نرخ ارز حقیقی است. این شاخص بیان‌کننده‌ی قیمت­‌های نسبی خارجی به داخلی و به عنوان شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد است، که نقش مهمی در شکل‎گیری ساختار تجارت کشور ایفا می­‌کند. متغیر مذکور سه جزء قیمت­‌های خارجی، قیمت­‌های داخلی و نرخ ارز را شامل می‌شود. در شرایط وفور درآمدهای ارزی منابع طبیعی، حمایت بانک مرکزی از نرخ ارز مورد هدف در چارچوب نظام ارزی مدیریت شده، افزایش می­‌یابد. سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی در شرایط تورمی اقتصاد، تقویت مصنوعی نرخ ارز حقیقی و یا به عبارت دیگر، کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد را به همراه دارد که منجر به افزایش واردات و همچنین کاهش صادرات صنعتی می‌شود. (درگاهی، ۱۳۸۷)

نتیجه

افزایش قیمت منابع طبیعی، فرصت­‌های بی­‌بدیلی را پیش روی اقتصادهای وابسته به آن منابع قرار می­‌دهد،  اما با این وجود مهم­‌ترین نگرانی، کارکرد مکانیزم‌هایی است که در بلندمدت موهبت منابع را تبدیل به شومی منابع می­‌کنند.

سیاست نرخ ارز در دوران رونق درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، به عامل اختلال در رشد اقتصادی تبدیل شده است. مهم­‌ترین جنبه­‌ی سیاست ارزی که باز توزیع و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­‌دهد، ارزش‎گذاری بیش از اندازه­‌ی نرخ ارز است. اثر بازتوزیع تقویت مصنوعی نرخ ارز، به دست آوردن رانت از صادرکنندگان است، که به صورت یک عامل ضد انگیزه، مانع سرمایه­‌گذاری در بخش صادراتی اقتصاد می‌شود و در نهایت صادرات غیرنفتی را کاهش و به جهت کاهش قیمت نسبی واردات، تقاضای واردات را افزایش می­‌دهد. در این شرایط، برخی از صنایعی که در رقابت با واردات توسعه پیدا کرده بودند، به علت کاهش توان رقابت‎پذیری آسیب می‎بینند که نتیجه­‌ی آن، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی است.


منابع

الف – فارسی

درگاهی، حسن (۱۳۸۷)، رونق نفتی و چالشهای توسعه اقتصادی (با تأکید بر ساختار تجارت و کاهش رقابت­پذیری اقتصاد ایران)، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره ۴۳.

یاوری، کاظم و بهزاد سلمانی (۱۳۸۴)، رشد اقتصادی در کشورهای دارای منابع طبیعی: مورد کشورهای صادرکننده نفت، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۳۷.

نوری نائینی، محمدسعید (۱۳۹۴)، گامی عملی در مقابله با بیماری هلندی، گاهنامه سرمایه ملی، شماره ۱.

میر، میلاد (۱۳۹۴)، بررسی علائم و اثرات بیماری هلندی دراقتصاد ایران، دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل، موسسه پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ولیعصر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل.

ب – انگلیسی

Sachs, J., Warner, A. (1995), “Natural Resource Abundance and Economic Growth”, NBER Working Paper ۵۳۹۸.

Sachs, J., Warner, A. (1997), “Natural Resource Abundance and Economic Growth”, Center for International Development and Institue for International Development. Harvard University.

[۱] Natural resources curse

[۲] Dutch disease

[۳] ساکس و وارنر (۱۹۹۵)، در یاوری (۱۳۸۴)

[۴] Sachs and Warner (1995)

[۵] Non-tradable sector

[۶] Tradable sector (Booming)

[۷] Tradable sector (Lagging)

[۸] Real Exchange Rate (RER)

اقتصاد نفتی ایراناقتصاد نفتی چه پیامد هایی دارداقتصاد نفتی چیستاقتصاد نفتی مانع توسعه پایداربیماری هلندیبیماری هلندی pptبیماری هلندی اقتصاد ایرانبیماری هلندی ایرانبیماری هلندی به زبان سادهبیماری هلندی و نفرین منابعبیماری هلندی+pdfبیماری هلندی+پاورپوینتمحمدامین رفعتی صحنه‌سرائیمنابع طبیعیموانع توسعه پایدار
  • علی

    بسیار عالی بود