سالمندی، نیازمند سیاست‌گذاری تازه رفاهی

شاخص‌های جمعیت‌شناختی در ایران نیز بر افزایش جمعیت سالمندان تاکید می‌کنند. البته در تمام آمارها هم هشدارهایی درباره وقوع آرام بحران سالمندی در کشور به‌چشم می‌خورد. گفته می‌شود جمعیت سالمند ایران کمتر از ۱۰درصد کل جمعیت کل کشور است، اما از آن‌سو، سازمان جهانی بهداشت می‌گوید یک‌سوم جمعیت ایران در سی سال آینده سالمند خواهند شد. براساس داده‌های آخرین سرشماری نفوس و مسکن، ۳/۹درصد جمعیت کشور سالمند یعنی ۶۰ساله و بیشتر هستند؛ شمار سالمندان به بیش از هفت میلیون نفر رسیده و نسبت به دوره پنج ساله قبلی ۴/۲۰درصد بر شمار آن‌ها افزوده شده است. از آن سو نیز در حالی که متوسط رشد سالیانه کل جمعیت در دوره ۹۵-۹۰، یک و دو دهم درصد بوده، نرخ رشد سالیانه سالمندان به ۸/۳درصد رسیده است. آمارها همچنین می‌گویند تعداد خانوارهای دارای سرپرست سالمند در سال۹۵، در مقایسه با دوره پنج ساله قبلی دارای افزایشی معادل ۳/۲۲درصد بوده است. در شاخص فعالیت اقتصادی نیز داده‌ها می‌گویند نرخ مشارکت سالمندان از ۴/۲۲درصد در سال۹۵، به ۲/۱۸درصد رسیده است. در شاخص پیری که به نسبت افراد ۶۰ساله و بیشتر به‌ازای هر ۱۰۰نفر جمعیت کمتر از  ۱۵سال اطلاق می‌شود، آمارها نشان می‌دهد در شش دهه گذشته این شاخص ۶/۲ برابر شده و هم‌اکنون از هر ۱۰۰نفر، ۳۸نفر سالمندند.

موج جمعیت از سال۸۵ به سمت سالمندی در حال حرکت است و این وضعیتی است که کارشناسان و پژوهشگران جامعه‌شناسی و مطالعات جمعیت‌شناختی درباره تبعات احتمالی آن هشدار می‌دهند. کاهش جمعیت در سن کار و فعالیت، هزینه‌های سرسام‌آور مراقبت‌های بهداشت و سلامت از سالمندان، تعهدات روزافزون سازمان‌های بیمه‌گر، تنها بخشی از عوارض آن ‌چیزی‌اند که اپیدمی سالمندی نامیده می‌شود. در حوزه سیاست‌گذاری رفاهی مدت‌هاست کشورهای پیشگام به فکر افتاده‌اند به‌گونه‌ای عمل کنند که مسائل مبتلابه سالمندی جمعیت، کمتر گریبانشان را بگیرد. در ایران نیز با آنکه اصل۲۹ قانون‌اساسی و سایر قوانین و اسناد بالادستی اعم از چهار برنامه توسعه‌ای به‌ویژه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، سالمندی را از اموری دانسته‌اند که در کنار بازنشستگی، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی و… باید به آن رسیدگی شود، جدی‌ترین عرصه برای سیاست‌گذاری حوزه سالمندی، «سند ملی سالمندان» است که دو سال پیش براساس حکم ماده «۵۷» قانون برنامه ششم توسعه کشور به تصویب رسید. سندی که در آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی رسیدگی و ساماندهی به تمام فعالیت‌های نهادها و سازمان‌های این عرصه شده است. این تغییری اساسی در جهت‌گیری نسبت به مسئله سالمندان است که درواقع عرصه را برای نقش‌آفرینی متشکل‌تر نظام‌های اجتماعی باز می‌کند. این تغییر ساحت‌های مداخله‌‌گرانه، مرهون نگاه‌های جدیدی است که سالمندی را پدیده‌ای اجتماعی می‌دانند.

امروزه نظریات جدید‌تر جامعه‌شناختی، سالمندی را پدیده‌ای اجتماعی می‌دانند که عامل تعیین‌کننده آن، کیفیت زندگی است. مفهوم کیفیت زندگی، درواقع رویکردی چندبعدی و دربرگیرنده رضایت و به‌زیستی است که جنبه‌های جسمانی، روانی و اجتماعی دارد. این مفهوم دارای دامنه گسترده‌ای است که از سلامت فیزیکی فردی تا وضعیت روان‌شناختی، سطح استقلال، روابط اجتماعی، باورهای شخصی و روابط سالمندان با نظام‌ها و خرده‌نظام‌های مختلف را شامل می‌شود.  بر همین اساس هم سازمان جهانی بهداشت بر سالم پیرشدن افراد تاکید می‌کند. یکی از عوامل کلیدی مرتبط با این مفهوم، حمایت اجتماعی و طراحی برنامه‌های جامع‌نگر است که در سال‌های اخیر نیز توجه زیادی بدان‌ شده است. حمایت اجتماعی در حقیقت شبکه‌ای از ارتباطات و همکاری‌هاست که علاوه بر تسهیل رفتارهای ارتقای سلامت، بحران‌های تنش‌زا و کاهنده کیفیت زندگی را کاهش و نیل به رفاه اجتماعی را در هر دو بعد عینی و ذهنی آن فراهم می‌کند. یافته‌های اکثر پژوهش‌هایی که در زمینه سالمندان در ایران انجام شده، تایید می‌کنند که کیفیت زندگی این اقشار متوسط رو به پایین یا پایین است. از سوی دیگر نیز نتایج آزمون‌ همبستگی در اغلب پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که رابطه معنی‌داری میان حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان وجود دارد.

اگرچه تغییر الگوی جمعیتی به سمت پیری، نشانه‌ای از موفقیت سیاست‌های اجتماعی و بهداشتی در یک کشور است، اما مشکلات مضاعفی هم ایجاد می‌کند که از جمله آن‌، فشار بر نظام‌های تامین‌اجتماعی است، هم‌زمان هم انتظار می‌رود نهادهای فعال در این حوزه برای تطابق با تغییرات و حل‌وفصل چالش‌ها، دست به طراحی و اجرای سیاست‌هایی خاص‌تر بزنند. اینجاست که نمی‌توان از اثربخشی سیاست‌‌های رفاهی و حمایتی در کاهش یا بهبود کیفیت زندگی سالمندان یا انعطاف طرح‌های مستمری بازنشستگی متناسب با تحولات فعلی و پیش‌آینده جمعیتی غافل شد. در حال حاضر چندین دستگاه‌ و نهاد اجرایی دولتی و غیردولتی و همین طور سازمان‌های مردم‌نهاد فعالیت‌های مربوط به سالمندان را در قالب بسته‌های حمایتی، بیمه‌ای و غیربیمه‌ای ارائه می‌کنند. سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) مهم‌ترین نهادهای حمایتی‌اند. در میان صندوق‌های بازنشستگی نیز سازمان تامین‌اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نیز سهمی بیش از بقیه صندوق‌ها و نهادهای بیمه‌ای در رسیدگی به سالمندان دارند. علاوه بر تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با سالمندان، این پنج نهاد عمومی نیز موظف شده‌اند در چارچوب وظایف و جایگاهی که شورای عالی رفاه برای آن‌ها مشخص کرده، برای حفظ شأن و منزلت سالمندان برنامه‌ریزی کنند. در سند ملی سالمندان به‌صراحت ناکافی بودن خدمات رفاهی و پوشش ناکافی بیمه‌ها، دو چالش سالمندی در ایران خوانده شده و از آن سو نیز در میان شش هدفی که برای اجرای این سند گذاشته شده، ارتقای حمایت‌های اجتماعی و تامین منابع پایدار برای توانمندسازی سالمندان از بقیه برجسته‌‌تر شده است.

برابر آمارهای تجمیعی که مربوط به سال۹۵ است و مرکز آمار آن را منتشر کرده، از مجموع ۴/۷ میلیون سالمند، ۶/۱ میلیون نفر زیرپوشش تامین‌اجتماعی‌اند؛ ۸۰۶ هزار نفر زیرپوشش صندوق بازنشستگی کشوری‌اند و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نیز ۲۳هزار نفر را ز‌یرپوشش برده است. در همین چارچوب نسبت مستمری‌بگیر سالمند زیرپوشش تامین‌اجتماعی به کل سالمندان ۸/۲۱درصد، در صندوق بازنشستگی کشوری، ۹/۱۰درصد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، ۳/۰درصد بوده است. براساس اطلاعات دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی، نسبت مستمری‌بگیران سالمند به کل مستمری‌بگیران این سازمان در سال۹۵، ۳/۵۶ بوده است.  داده‌های آماری صندوق بازنشستگی کشوری هم حاکی از آن است که تا سال۹۵، ۹/۵۶درصد از مستمری‌بگیران این صندوق در رده سنی ۶۰سال و بیشتر قرار دارند. جالب اینکه این نسبت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر که جوان است و هنوز به مرحله پرداخت مستمری نرسیده، ۳۹درصد است. در سازمان بهزیستی نیز طبق آمارهایی که مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری این سازمان داده، نسبت سالمندان زیرپوشش این سازمان به مجموع جمعیت سالمند کشور به ۲/۸درصد می‌رسد. علاوه بر این،  از مجموع حدود هفت میلیون سالمند، یک میلیون و ۶۳۰هزار نفر با نسبت ۲۲درصد زیرپوشش کمیته امدادهستند.

در هر صورت سالمندی در ایران واجد مولفه‌هایی خاص و نشئت ‌گرفته از چرخه‌هایی است که عمیقا بر یکدیگر اثر‌گذارند. با وجود فراگیرشدن بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی برای تمامی افراد از جمله سالمندان، مسئله مهم‌تر همچنان رویکردی است که می‌بایست در کلان سیاست‌گذاری اجتماعی نسبت به اقشار دنبال شود. به نظر می‌رسد، در این راه احیای برخی احکام قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی به‌منزله سپر جبرانی نظام تامین‌اجتماعی است که با اجرای درست اصول و بندهای سند ملی سالمندی راهی خردمندانه برای مواجهه اصولی با سالمندی و رهایی آن‌ها از چنبره فقر و محرومیت و مدیریت هزینه‌های رو به افزایش این پدیده اجتماعی است.