سال ۱۳۹۷را باید هفتادمین سالگرد آغاز برنامهریزی مدرن در ایران دانست. بسیاری از صاحبنظران، تاسیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب نخستین برنامه هفتساله عمرانی در سال۱۳۲۷را سرآغازی بر برنامهریزی در ایران میدانند.
هرچند نطفههای اولیه این مهم را باید در یک دهه پیش و تلاشهای صورتگرفته برای تدوین برنامه عمومی اقتصادی کشور و تاسیس شورای اقتصاد در دوران رضاشاه جستوجو کرد. آغاز برنامهریزی در ایران با اینکه حتی سالها پیش از کشورهای توسعهیافتهای چون هلند، کرهجنوبی، مالزی، برزیل و… بوده است، اما با این حال امروزه خروجی و برونداد آن نتوانسته است منجر به توسعهیافتگی پهنه سرزمین و ایجاد رفاه و رضایت برای عموم شده و مسائل و مشکلات زیادی ازجمله تخریب فزاینده محیطزیست و نابودی منابعطبیعی، تشدید بحران کمآبی، عدمتعادلهای گسترده در پهنه سرزمین، اضمحلال تولید ملی و اشاعه گسترده قاچاق، رکود تورمی مستمر و… در پی داشته است.
با اینکه در طول این دوره ۷۰ساله قریب به بیش از ۱۰۰۰میلیارد دلار درآمد نفتی و غیرنفتی وارد هاضمه این نظام برنامهریزی و مدیریت توسعه شده، اما هنوز اقتصاد بیمار، نحیف و تکمحصولی کشور بهشدت در برابر تکانههای بینالمللی آسیبپذیر بوده و با وجود بهبود و ارتقای شاخصهای مربوط به اقدامات زیربنایی، آموزشی و بهداشتی، هنوز مناطق قابلتوجهی از کشور سهم بسیار ناچیزی از کیک ثروت ملی دارند.
مرثیهسرایی برای رؤیای برنامهریزی و توسعه در ایران همواره یکی از محبوبترین امور مدنظر نخبگان ایرانی بوده و هرکس از زاویهای و با شور و حرارت خاصی بر سوز این واقعیت تلخ دمیده است، با این حال، علاوه بر آنکه بهندرت تلاشی جدی با عزمی جهادی از سوی آنان برای ارائه راهحلهای عملیاتی برای نجات نظام برنامهریزی از دام ناکارآمدی و نازایی صورتگرفته، آسیبشناسیهای صورتگرفته عمدتا ناظر بر رویههای مسائل و مشکلات بوده و به ریشهها و کانونهای اصلی ایجاد بحران در نظام برنامهریزی اصابت نکرده است.
بسیاری از منتقدان سیاستهای دولت در دورههای مختلف که با زبانی آتشین بر اشتباهات تاختهاند، زمانی که خود بر مسند امور قرار گرفتهاند و با واقعیت ها مواجه شدهاند، بر سیاقی بهمراتب بدتر از اسلاف خویش عمل کردهاند. برای نمونه میتوانید با یک جستوجوی ساده در اینترنت مواضع شهردار فعلی منطقه۲۲ تهران درخصوص مقوله تراکم در این منطقه را قبل و بعد از دوران صدارت خویش ملاحظه و مقایسه کنید.
به باور نگارنده، برای پیجویی ریشهها و عوامل بنیانی ناکارایی برنامهریزی در ایران، باید هم سویه جامعه، هم سویه حاکمیت و نهاد دولت و هم محیط و زمینه برنامهریزی را بهطور توأمان موردتوجه قرار داد. با این حال برخی از مهمترین این موارد را میتوان در محورهای زیر خلاصه کرد:
* متاثربودن نظام برنامهریزی و بازیگران آن از ویژگیهای جامعه ایرانی و خلقیات ایرانیان (که به تفصیل در مکتوبات و نوشتههای همایون کاتوزیان، قاضی مرادی، فراستخواه و جمالزاده منعکس شده است).
* تکوین نیافتن برنامهریزی بهعنوان امری حاکمیتی و تأثیرپذیری شدید آن از سلایق و دیدگاههای فردی مدیران
*شکاف میان رشته و حرفه در ایران و عدمپاسخگویی دانشگاه به ضرورتها و الزامات حرفه متناسب با شرایط کشور
* تعدد مراکز قدرت و بازیگران مؤثر بر توسعه کشور و تضاد منافع آنها
* فربهبودن نهاد دولت و فقدان چابکی و دلسوزی آن برای تحقق توسعه پایدار ملی
* فقدان وجود نظریه و الگوی پایه توسعه ملی
* تعمیق رویکرد جزیرهای میان دستگاههای اجرایی در قوانین رسمی کشور و فقدان سطح یکپارچهسازی ملی.
بیشک یکی از مهمترین علتالعللهای ناکارآمدی نظام برنامهریزی در ایران را باید در وجود جریان های متعدد و متفرق برنامهریزی (کالبدی، اقتصادی، آمایشی، اجتماعی- فرهنگی) و انبوهی اسناد، طرحها و برنامههای مصوب و ملاک عمل و عطش سیریناپذیر مدیران و نخبگان به تولید اسناد مختلف مرتبط دانست که موجب ایجاد سردرگمی و اغتشاش نظری و عملی فراوان شده است. از همین رو با درک این ضرورت مهم، یکی از احکام کلیدی برنامه پنجم توسعه کشور به طراحی نظام یکپارچه برنامهریزی و مدیریت توسعه سرزمین اشاره کرده و سازمان برنامه و بودجه را موظف به طراحی این نظام کرده است. هرچند به علل گوناگون که برخی از آن به تغییر نام و تحولات رخداده در این سازمان طی سالهای ۱۳۸۶تا ۱۳۹۲بازمیگردد، این مهم میسر نشده ولی با این حال، این ایده مسیری نوین را فراروی نظام فرتوت برنامهریزی کشور باز کرده است.
از همین رو پیشنهاد میشود با توجه به آنکه «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» بهعنوان فرادستترین سند توسعه کشور پس از قانون اساسی تا ۲سال آینده (۱۳۹۹) با مشارکت طیف وسیعی از صاحبنظران و نخبگان تدقیق و به تصویب و ابلاغ مقام معظم رهبری خواهد رسید و نیز «سند ملی آمایش سرزمین» بهعنوان چارچوبی برای مهندسی تدابیر توسعه در قلمروهای سرزمینی براساس ماده ۲۶قانون برنامه ششم توسعه کشور (تا سال ۱۳۹۹) توسط دولت در دست تدوین خواهد بود، پویشی با عنوان «رنسانس برنامهریزی در ایران» با تعیین سال ۱۴۰۰بهعنوان سال صفر نظام برنامهریزی جدید در ایران با جلوداری و راهبری سازمان برنامه و بودجه کشور شکل گرفته و در این برهه ۲.۵ساله با بهرهگیری از همه ظرفیتهای نخبگانی (و نیز ظرفیت رسانههای ملی و مجازی) تلاش شود تا ضمن واکاوی و نقد جدی تمامی ساختارها، نهادها و رویهها نظام برنامهریزی توسعه کشور توسط دستگاههای اجرایی، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و دانشگاهها، نظام جدید برنامهریزی در ایران که متصف به مشخصاتی چون یکپارچگی، تابآوری و هوشمندی خواهد بود، ریلگذاری مجدد شود تا انقلاب اسلامی در ضمن ورود به دهه پنجم حیات خویش، بتواند با شتاب بیشتر و مطمئنتری در راستای حرکت به سمت اهداف عالیه خویش حرکت کرده و توسعه، رفاه و رضایت را برای عموم مردم به ارمغان بیاورد.
در واقع میتوان از فرصت ورود به قرن پانزدهم شمسی همانند تجربه اتحادیه اروپا که در اواخر دهه ۱۹۹۰و در آستانه ورود به هزاره و قرن جدید، بسترها و سازوکارهای همکاری و تعامل مشترکی را در راستای نیل به یک اروپای یکپارچه، متحد و همپیوند (از جمله اسناد ESDP و ESPON) فراهم کرده است، ایده گرفت و این مهم را بهمثابه یادگاری بزرگ دولت دوازدهم به نظام با حداکثر توان پیگیری کرد.