فرآيند سياستگذاري و برنامه‌ريزي اصولا معطوف به حل مساله است؛ به‌عبارت‌ديگر ما در حوزه‌هاي مختلف با چالش‌ها و معضلاتي مواجه هستيم كه براي مواجهه موثر با آنها بايد اقدام به سياستگذاري كنيم. جهان اجتماعي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و سياستگذاري اجتماعي معطوف به حل مسائل اجتماعي است. يكي از پرسش‌هاي اساسي درباره سياستگذاري اجتماعي، نقش و جايگاه كنشگران مختلف در اين فرآيند است. در كشور ما سياستگذاري اجتماعي عموما فرآيندي دولت‌محور محسوب شده و سياست‌ها و برنامه‌ها توسط شوراها و كارگروه‌هايي مركب از نمايندگان دستگاه‌هاي حاكميتي تدوين و ابلاغ مي‌شود. درواقع كنشگران و بازيگران اصلي اين عرصه مديران دولتي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگران مسوولان حاكميت هستند. موضوع وقتي سوال‌برانگيز مي‌شود كه بدانيم كاربران، ذي‌نفعان و گروه‌هاي هدف در سياست‌ها طيف‌هاي مختلفي از مردم هستند. از كارفرما و كارگر و تاجر گرفته تا معلم و مددكار و فعال مدني. حال پرسش اين است كه جايگاه ذي‌نفعان در طراحي، تدوين و اجراي سياست‌هاي اجتماعي در كشور ما كجاست؟
واقعيت آن است كه ذي‌نفعان در فرآيند تدوين و اجراي سياست‌های اجتماعی كمتر به بازي گرفته مي‌شوند. حتي در عرصه‌هايي كه نمايندگان گروه‌هاي اجتماعي حضور دارند، غالبا اين حضور جنبه نمادين يا تزييني دارد. ساختار دستگاه‌هاي تصميم‌گير و سياستگذار مبتني بر مشاركت اجتماعي گروه‌هاي ذي‌نفع طراحي نشده‌اند و پارامترهايي چون لابي‌هاي سياسي و منافع گروه‌هاي ذي‌نفوذ موثر بر تدوين سياست‌ها و قوانين هستند. براي مثال مشاركت سازمان‌هاي مردم‌نهاد در سطوح كلان سياستگذاري چقدر محقق مي‌شود؟ سه‌جانبه گرايي به عنوان يك اصل، چه ميزان در ساختار تصميم‌گيري در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد؟ گفت‌وگوي اجتماعي از مهم‌ترين ضروريات سياستگذاري اجتماعي در جهان امروز است. سياستگذاري بدون مشاركت واقعي و گفت‌وگوي ذي‌نفعان امكاني براي موفقيت نخواهد داشت. هنگامي كه شما مي‌خواهيد مساله بيكاري يا كم‌آبي را حل كنيد، اين كار بدون مشاركت موثر كارگر و كارفرما و صنعتگر و كشاورز و… و گفت‌وگوي ميان اين ذي‌نفعان ميسر نخواهد شد. فقدان حضور اينها هم متن سياستگذاري و تصميم‌ها را دچار خدشه و ناكارآمدي كرده و هم اجرا را با چالش مواجه خواهد كرد. سياستگذاري مطلوب و موفق زماني دست‌يافتني مي‌شود كه درك صحيح و مشترك از موضوع و راه‌حل‌ها در ذهن ذي‌نفعان شكل بگيرد و اجماع براي كاربست راه‌حل‌ها حاصل شود. تا زماني كه سياست‌ها به شكلي يك‌سويه از جانب نهادهاي حاكميتي و گروه‌هاي نفوذ تدوين و اجرا مي‌شود، ثمره آن چيزي جز باقي ماندن اصلي مساله و تداوم چالش‌ها و تنش‌هاي موجود نيست. مي‌توان با تدبير مناسب و پذيرش مشاركت گروه‌هاي اجتماعي، ضمن اصلاح سياست‌ها از مقاومت‌ها و تخريب‌هاي پسيني جلوگيري كرد. بايد پذيرفت كه بخشي از مشكل نيز ناشي از ضعف تشكل‌هاي صنفي و مدني و عدم وجود ساختارهاي اجتماعي مستقل است. اما اين را نيز نمي‌توان ناديده گرفت كه مشاركت گروه‌هاي ذي‌نفع و گفت‌وگوي اجتماعي ميان ايشان نيز از ضرورت‌هاي سياستگذاري اجتماعي است. / اعتماد